|
|
 هل ستكون الوحدة جازبة ام الانفصال خيار حتمي؟
|
على مدى اكثر من اربعين عاما شهدت فيها بلادنا و لا زالت تشهد الكثير من الصراعات و الحروب كنتيجة طبيعية للظلم و التهميش و النمو غيرالمتكافى و غياب اشكال التعبير الحر الديموقراطى لغالبية المواطنين مع انفراد مجموعة محددة بالقرار السياسى و مالبثت ان احتكرت كل المجالات الاخرى الثقافية والاجتماعية و الاقتصادية فاختل التوازن فى المجتمع الذى اصابه العقم و اصبح عاجزا عن تجديد نفسه و توقف عن النمو الطبعيى وباتت الاكثرية المهمشة تعيش حالة من الاحباط و الفقر و التشريد فلم يكن غريبا ان تفشل كل الحكوملت التى توالت على دفة الحكم فى حل القضايا الاساسية لشعبنا وفتح افاق التنمية والتطور امامه اذ لا سبيل للتطور دون استقرار و لاسبيل للاستقرلر دون اجماع وطنى شاامل حول القضايا الاساسية.
و فى ظل تطورات الاحداث الاخيرة و التى فرضتها المتغيرات على الساحتين الاقليمية الدوليةعلى نظام الجبهة الاسلامية بعد ان استفحلت تناقضاته الداخلية و الخارجية,تشير كل الدلائل الى قرب تحقيق تسوية نهائية للصراع بعد ان توصل الطرفان الحكومة و الحركة الشعبية الى حلول وفاقية حول العديد من القضايا الخلافية و تبقى وضعية العاصمة القوميةعلى راس النقاط الخلافية المتبقية.ومع ان الحركة الشعبية قدمت حلول و مقترحات وسطية بهذاالخصوص الا ان الجبهة الاسلامية مازالت عند موقفها المتصلب من مسالة القوانين الشرعية باعتبار ان التراجع عنها يعد ردة او تراجعا للخلف فى ظل المناخ الايدولوجى العام الذى كونته و عززته الجبهة الاسلامية.و لو افترضنا جدلا قبول الجبهة الاسلامية بالحلول الوسطية المقترحة و التى تستثنى غير المسلمين داخل العاصمة من القوانين الشرعية ,فان الامر يتطلب وجود نوعان من القوانين و السؤال المطروح الان هى كيف يستقيم الحديث عن الوحدة الوطنية فى ظل دولة تحكمه نوعان من القوانين على اساس المعتقد الدينى؟ ان الحديث عن الوحدة الوطنية او امكانية وجود فرص لتحقيق ذ لك فى المستقبل لا يستقيم على الاطلاق فى ظل غياب التدابير اللازمة لاعادة بناء الثقة المفقودة و ايجاد الصيغة المناسبة التى تستوعب اشكال التنوع القائم لترقى بمجتمعنا الى الاندماج الوطنى و الاجتماعى ,,فاما ان تكون هناك وحدة على اساس القبول الحر بين كافة المجموعات العرقية و تعترف بالمواطنة كاساس للحقوق و الواجبات وفقا للمعايير المضمنة فى المواثيق الدولية لحقوق الانسان وان تكون وحدة مؤسس على التنوع و الاعتراف بان السودان بلد متعدد الاعراق و الديانات و الثقافات و اللغات و الا فالانفصال خيار حتمى لا جدل حوله و دعونا من الرقص خارج الحلبة..و على جميع القوى السياسية ان تعلم ان فرص بقاء السودان موحدا ضعيفة للغاية فى ظل وجود هذاالنظام المستبدالتى تؤمن بالشمولية و الذى يعمل على حجب المشروعية عن قوى سياسية موجودة فى الساحةلان الجبهة الاسلامية معروفة ومنذ نشاتها بمواقفها غير المبدائية و التى تختلف اختلافا جذريا فى كل مرحلة على حسب الظروف و الموازنات السياسية.فالجبهة الاسلامية تنتهج نهجا تهتم فى اساليب عملها با لغا يات و الاهداف و تتساهل فى اختيارها للوسائل اللازمة لتحقيق اهدافها دونالنظر الى شرعية تلك الوسائل او عدمها و يصعب التكهن بلاهداف الحقيقية للجبهة الاسلامية بناءا على مجرد استعراض للاهداف التى طرحتها فى لحظة تاريخية سابقة.فالحديث عن الوحدة و جعلها خيارا جازبا ستواجه بالكثير من العقبات فى ظل وجود الجبهة السلامية و ايدولوجيتها المتزمتةعلى زمام السلطة ,لان الجبهة الاسلا مية هى التنظيم الاكثر عجزا فى حل القضايا فى ظل الواقع السياسى المعقد و تفتقد فى صراعها مع خصومها لاى بعد اخلاقى و ما عمليات التطهير العرقى الجماعى التى تمارسها النظام مع مليشياتها المدعومة فى دارفور اليوم الا ابلغ دليل على ذلك وليس بلامر الغريب عليها لان ذلك ناتج عن مناورات السلطة التي تراوح موقفها بين القمع و الاغراء و الاحتواء.
ان تبنى ايدولوجية الحزب الواحد(الجبهة الاسلامية )مرفوضة لان فى ذلك تعارض واضح مع العهود و المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق السياسية و المدنية و يجب قطع الطريق امام النظام و رفض كل المناورات التى تهدف الى التمديد من عمره و استمراره وذلك با لمطالبة بتشكيل
حكومة وطنية موسعة و اتاحة فرص المشاركة الفعلية لجميع الفئات و القوى السياسية فى السلطة خلال الفترة الانتقالية و رفض الحلول الانتقائية و الاستنسابية او محاولات الاحتواء و الاستيعاب داخل النظام.
ان الخروج من اذمة شاملة تستدعى وضع مشروع بديل متكامل يطرح الاسس السلمية لنظام ديموقراطى تعددى ويفتح المجال لحوار وطني حول برامج اقتصادي و اجتماعي يستجيب لحاجات المواطن و يحقق التنمية الشاملة و ينبغي على القوى السياسيةان تدرك ضرورة التعامل مع معطيات و ظروف الحاضر قبل فوات الاوان لان جعل الوحدة خيارا جازبا لن تاتي دون قيامها بالدور المنوط بها لتعبئة قواعدها ضد ايدولوجية الجبهة الاسلامية و سعيها لتفتيت البلاد على حساب بقائها فى السلطة و ان تقف بقوة ضد سياسة تغييب العقول و تزييف ارادة الشعب و الذين ينادون لاقامة دولة يتستر الداعون لها بالدين بينما هم فى واقع الامر معادون للعقل و الديموقاطية.
ان قضايا حتى باستخدام ابشع اساليب القهر و النكيل والتشريد فان ارادة الشعوب هى المنتصرة. التعددية السياسية و الديموقراطية والحريات العامة شرط اساسي للنهضة الحقيقية و لا مجال لكبتها.
د0 اكول سلفاتورى لوكنقور
القاهرة مصر
[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست