|
هذا ماكان متوقعاً من حكومة الإبادة الجماعية فى الخرطوم بقلم/موسى بشرى محمود كاتب مستقل بالصحف العن
|
سقطت أخر ورقة من ورق التوت وأخر مثقال ذرة ضمير إنسانى تماماً فيما يتعلق بأخلاقيات منظومة مايسمى بالمشروع الإسلاموى! ! ! المدقدق للمشاعر السالب للحريات والسافك للدماء وتبين ذلك جلياً من خلال الحادث الأليم,المؤسف,ال########,الشنيع والفظيع الذى يعجز لسان الإنسان الحى عن وصف ماحصل بحرائر سودانيات من إقليم دارفور غربى السودان تقمن فى منطقة تابت في شرق جبل مرة تبعد 45 كيلو متر جنوب غرب الفاشر من جريمة إغتصاب لعدد مأهول لم يرد ذكرة حتى فى سجلات موسوعة غينيس للأرقام القياسية من قبل , أكثر من مأئتين من النساء,السيدات وحتى القاصرات اللاتى لايعرفن شيئاً إسمة الإغتصاب فى أذهانهن ولم يخطر ببالهن مماعرفنة من براءة الطفولة. أدان ذوى الضمير الإنسانى الحى من كلُ حدب وصوب محلياً,إقليمياً وعالمياً هذا السلوك المشين والجريمة البشعة أيما إدانة وفى مقدمتهم الشرفاء, الأحرار,الناشطين فى مجالات حقوق الإنسان وغيرهم ممن هم ذو بصيرة ومنطق وعقل ويرفضون الأعيب وسيناريوهات المؤتمر الوطنى النتنة. المنظمات الثورية المسلحة أيضاً إستهجنت الجريمة وشجبت هذا النوع من الجرائم الممنهجة وإعتبرو المسلك برنامج حكومى مخطط لة مسبقاً بإمتياز ومدروس بدقة من الحكومة المركزية وعملائها الذين باعو ضمائرهم للمؤتمر الوطنى وأصبحو أشد تنكيلاً بأهلهم ومناطقهم حتى من المؤتمر الوطنى نفسة والدليل هو أنة لن تصدر حتى الأن ولا كلمة تنديد,شجب او إدانة واحدة منهم بالنسبة للواقع الأليم الذى وقع بحرائر دارفور ولو أن الله أذن للأرض التى وقعت فيها الحادثة بالتكلم لتكلمت وشهدت بما فُعل فيها ولكن الموضوع لايساوى شئ فى فهم أصحاب المشروع الحضارى! ! إعترافات مرتكب الجريمة البشعة المجرم المدعو النقيب/إسماعيل حامد قائد منطقة تابت العسكرية والتى ترجى فيها شيوخ المعسكر بنقل الضحايا الى مستشفى الفاشر العسكرى لتلقى العلاج تؤكد بما يدع مجالاً للشك وقوع الحادثة بالمنطقة. كان مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية السابق لويس مورينو أوكامبو محقاً عندما أعلنها صراحة فى مارس من العام 2009 بأن البشير يستخدم الإغتصاب والتجويع كأسلحة فتاكة للنيل من أهل دارفور ودونت فى مواجهة البشيرتلك الجريمة زائداً الجرائم الأخرى المتعلقة بالإبادة الجماعية والتطهير العرقى واسع النطاق ضد مكونات إجتماعية بعينها ولازالت لعنة السماء والمحكمة والضحايا تلاحق البشير. صدق الله العظيم عندما قال :- النمل الأية 34{ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۖ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ } نعم أفسدوها وجعلو أهلها أزلة بعد أن كانو أعزاء و تلك هى سجية الجبابرة,الطواغيت,هاتكى أعراض الناس لكنهم ظنو أن العالم سيصمت على جريمتهم التى تعد الأخطر من نوعها على مستوى إقليم دارفور منذ بداية الأزمة المفتعلة من قبل نظام الخرطوم 2003 بل على مستوى السودان والعالم أجمع أن يحدث هذا الكم الهائل من حالات الإغتصاب فى خلال يومين. عثمان يوسف كبر والى ولاية شمال دارفور والذى تولى كبرة وفعلة أى الجريمة وقعت فى دائرة إختصاصة على بضع كيلومترات من مقر إقامتة فى المنزل الرئاسى بالفاشر بالقرب من مقر القيادة الغربية للقوات المسلحة السودانية ولكنة لم يحرك ساكناً وليس عيباً عنده! ! السلطة الأنتقالية بقيادة التجانى سيسى لم تعلق على الواقعة بإعتبارها جريمة تستحق منها عمل مايلزم من إجراءات قانونية وتعاملت معها بسياسة مرور الكرام وكأن الحادثة وقعت فى بلاد الواق واق أو فى المحيط الأطلنطى! ! اليوناميد كعادتها لزمت الصمت وبررت ذلك بقولها أنها مُنعت يوم الثلاثاء الماضى من قبل الحكومة من الحصول على الإذن لزيارة موقع الحادث ومعاينتة وتقصى الحقائق ولا أرى جديداً فى تبريرهم الذى ساقوه وهى ضعيفة التفويض والولاية وتأتمر بأمر الحكومة السودانية أكثر من قرارات مجلس الأمن الدولى التابع الأمم المتحدة وقرارات المجتمع الدولى! ! جراء ماحدث نطالب بإتخاذ الخطوات الفورية التالية:- - اولاً:- تشكيل فريق تقصى حقائق فورى بواسطة إختصاصيين فى شؤون الإغتصاب,الجندر,السايكوسوشيال بجانب القانونيين مشهود لهم بالكفاءة والأهلية والمصداقية{ المختصين النفسيين والإجتماعيين} من قبل الأمم المتحدة والإتحاد الأوربى والأفريقى معاً. -ثانيا:- على اليوناميد إجراء تحقيق مستقل بذاتها ويمكنها التنسيق مع الفريق الأممى والخبراء الدوليين المهنيين وتقديم نتائج اللجنة إلى مجلس الأمن الدولى من أجل الأطلاع عليها وإتخاذ قرارت أممية لازمة تجاهها. -ثالثاً:- على القوى الشبابية,السياسية,منظمات المجتمع المدنى,الناشطين فى مجال العمل الإنسانى وحقوق الإنسان وكلُ من يهمة الأمر الوقوف بجانب هذة القضية الحرجة والتضامن معها وتصعيدها إلى أعلى مستوياتها من أجل وضع حد للفوضى العارمة وتلقين المعتدى درساً لن ينساة من شأنة رد الإعتبار للضحايا وحقوقهم التى سُلبت. بقلم/موسى بشرى محمود كاتب مستقل بالصحف العنكبوتية 09/11/14
|
|
|
|
|
|