|
|
 نطالب بمحاكمة والى ولاية الخرطوم وتحميله مسئولية خسائر السيول ولأمطار
|
هذه المقال تم نشره من قبل منذ حوالي عام المناسبة ألان في إعادة نشرها هو خريف 2014
أعلنت ولاية الخرطوم عن تكوين صندوق لإعانة المتضررين من السيول بالمناطق التي تأثرت بها هذا العام وقال والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر لدى ترأسه اجتماع اللجنة العليا لطوارىء الأمطار والسيول أن الصندوق سيساعد الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم .
إلى متى يظل الحال كما هو ان هذه التصريحات التي يتعذر بها السيد والى ولاية الخرطوم عن هذا الصندوق الذي سوف يكون حجر الزاوية الذي بيداء به في التعويضات للمواطنين الذين فقدوا أرواحهم و ممتلكاتهم , من المخجل ان يتصرف والى الخرطوم بهذه السخرية على المواطن , اين كانت تحوط الحكومة وأين التخطيط الهندسي الذي يقي المواطن مسلسل ضياع ممتلكاته نتيجة مسلسل السيول والأمطار , إن إنشاء هذا الصندوق ليست إلا أكذوبة يروجها هذا الوالي الذي سوف يرث هذا المنصب حتي رحيله إلى المولى تعالى لن يقوم هذا الصندوق بدفع اى تعويضات للمواطنين , كان على البشير وحكومته تقديم والى الخرطوم لمحاكمة , وتوجيه له تهمة تعريض ممتلكات وأرواح الشعب للخطر .
لكن يبدوا ان الجريمة التى يمارسها النظام على الشعب تعفيه من محاسبة المسئولين عن هذه الكارثة البيئية و الإنسانية , ان هذه الفيضانات التى تقوم يهدر أموال الشعب هى عادة سنوية تحت مرمي أعين المسئولين , دون تقديم اى احتياطيات لهذه الأمطار والسيول , منذ أكثر من عشرين عام , لن نسسي العام الماضي الذي خسر فيه السودان الكثير من ممتلكات الشعب و لن ننسي ما حدث فى ولاية كسلا من تدمير أكثر من 12 اللف بيت من الأمطار و السيول نتيجة إهمال الحكومة لهذه المناطق .
في توفير كل المساعدات الهندسية وإنشاء المصارف المائية التي تساعد على تهريب هذه السيول لمناطق بعيدة عن المواطن او تخذينها ليستفيد منها الشعب فى الزراعة او تكريرها لمياه الشرب .
رغم كل هذه الأحداث التي حدث خلال هذه الأيام سوف تحدث العام إلقام بنفس السيناريو فى هدم منازل المواطنين و ضياع الممتلكات .
الجدير بالذكر ان التوجهات التى وجهت للجنة بإعطاء الأولوية في توزيع الغذاء والإيواء للأسر التي لم تغادر مواقعها.
وكانت اللجنة قد إستمعت إلي تقارير مفصلة من لجانها الوزارية الخمسة وهي لجنة المعالجات الإنسانية والهندسية وإدارة الأزمات وتأمين الخدمات والكهرباء والإنارة والصحة والنفايات ولجنة الإعلام عن حجم الأضرار التي بلغت المنازل من حيث الأنهار الكامل والجزئي والأعمال الهندسية الواسعة التي جرت لتفريغ المياه من المناطق المتأثرة .
هل هذه اللجان التى يتحدث عنها هذا الوالى الأحمق الذي يتحمل مسئولية هذه الخسائر التى كانت , قاسية على المواطن الغلبان الذي سئم وعود هذا الوالى بان الحكومة تقدم الخدمات للشعب , لن ننسي ما فعله الوالى فى العام الماضي عندما جند اكثر من 7000 اللف مجند لحماية النظام مدعيا ان الحكومة تقوم بحماية أراضي الدولة من اعتداءات المواطنين على أراضي الدولة , والله هذا هو النافق والكذب الذي يمارسه هذا الوالى على الشعب , سوف نسمع فى القريب العاجل ان الحكومة سوف تستولى على اراضي المواطنين و منازلهم التى تعرضت للسيول وتعويضهم فى مناطق بعيدة . حتي تباع هذه الاراضي للمستثمرين العربي
ان الكارثة الصحية التى تواجه المتضررين هى تلك البرك و المستنقعات التى هى مصدر توالد الناموس , والذي بدوره ينقل الامراض للمواطن , ان الحكومة فى خطتها التى تقوم على محاربة هذه الحشرات , تقوم برش المبيدات لقتل هذه الحشرات ان هذه المبيدات الحشرية تعد هى مضرة بالإنسان قبل الحشرات , ان الرش العشوائي لهذه المبيدات سوف يزيد الطين بلة .
تقوم الحكومة برش هذه المناطق دون توعية المواطن بخطر هذه المبيدات الحشرية , المسببة لأمراض الخطيرة مثل السرطان وامراض الرئة كل هذه الامراض مميتة والحكومة السودانية ليست لها , الكادر العلمي فى معالجتها او الإمكانيات فى التصدي لهذه الأمراض .
إلى متي يستمر مسلسل السيول والأمطار , هل البشير سوف يستمر فى سياسية إهمال المرافق العامة ويتجه لدعم الأمن و الجيش و الاعتقالات السياسية .
تحميل مسئولية ما يحدث الان فى السودان من كوارث بيئية نتيجة الامطار و السيول للنظام الحاكم فى السودان , ان عدم وجود احتياطيات لموسم الخريف يعتبر جريمة ضد الانسانية و يجب محاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ويجب ان تكون هذه الجرائم عقوبتها مثل جرائم الحرب لانها تعرض حياة المواطن للخطر .
ان عدم وجود مرصد تنبئي للحوال الجوية بالسودان متطور يعد من الجرائم التى ارتكبت فى حق الشعب , يعتبر السودان من اكثر الدول تعرضا لامطار و السيول , و الرياح القوية الى تتسبب فى ضياع اموال الشعب , لهذه الاسباب كان على حكومة هذا السفاح ان تنشى مرصد للنبوات الجوية . لكن البشير لا يهمه مثل هذه المشاريع التى تساعد على تنبيه المواطن لخطر الامطار و السيول بل يقوم بالتجهيزات العسكرية و تنمية الامن فى محاربة معارضيه .
ان ما حدث خلال الاعوام الاخيرة للشعب نتيجة هذه الامطار و السيول يجب ان يندرج كل هذا تحت اسم جرائم الامطار و السيول و توجه هذه التهم للنظام الحاكم . تصل عقوبتها للعدام.
|
|
 
|
|
|
|
محمد القاضى
محمد احمد القاضي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست