مواطنو البحر الأحمر يدعمون ( فزعه الأهل بمدني من أجل الإصلاح بالبلاد

سودانيز اون لاين
الامين اوهاج-الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

منذ التعديلات التي أجريت ومن خلال التواصل الذي جري بين ولايتي الجزيرة والبحر الأحمر ظل أهل البحر الأحمر يتابعون الآثار المترتبة علي ما تم حتي الآن وماجناه الشعب السوداني من هذا التغيير وهل حقق الإستقرار والحكم الراشد ام أدي الي زخم دون تحقيق فوائد تذكر.

وهل كانت الأسباب التي بني عليها التغيير والتعديلات هي لبّ المشكلة في اضطراب الحكم بالولايات أم كانت هنالك أسباب أعمق لم يتم التطرق إليها أو فحصها.

إذ يعتقد الكثيرون أن الأسباب التي بني عليها التغيير أسباب واهية لم تكن حقيقية أو لم تكن هي كل مكونات المعضلة التي واجهتنا أيان قبل تطيق الفدرالية.

فتجربة الإنقاذ الأولي بفصل الجهاز السياسي عن الجهاز التنفذي كانت هي الأصح ولو أن التجربة لم تعش طويلاً إذ ظل التضارب بين الجهازين السياسي والتنفيذي قائماً إلي أن تمكنت السلطة التنفيذية من الهيمنة الكاملة علي مفاصل الدولة بعد صدور القرار بأن يكون رأس السلطة التنفيذية هو رئيس الحزب الحاكم ليهيمن سياسياً مما اضعف الرقابة عليه أو مسائلته بل بلغ الحد من هؤلاء التنفيذيين بالولايات أقصاء من يعترضونهم أو حتي من ينتقدون أدائهم ابعادهم عن الساحة السياسية أو تجميد عضويتهم.

بل اضحي من حق رئيس الجهاز التنفيذي(الوالي)أختيار مرشحي الحزب للجهاز التشريعي وهو الجهاز المناط به محاسبة ومراقبة أدائه التنفيذي (الوالي) فيختارون أضعف المرشحين ليكونوا أمام مجلس تشريعي لأ حولا ولا قوة له وليس بوسعه التصدي لممارساتهم إذا خالفوا القوانين أو تعدوا علي المرافق أو المقدرات العامة خاصة عندما يكون من يرشح هؤلاء التشريعيين هو رئيس الجهاز التنفيذي وتكون مواصفاته لإختيارهم هو الجهل والأمية وعدم الإلمام بالدور المناط بهم أو بالقوانين ويكفي الدلالة علي ذلك ما قام به بعض أعضاء المجلس التشريعي السابق من طلب طرح صوت الثقة بالوالي السابق ( الحالي بالجزيرة) فقام بإستدعاء كل من وقعوا علي عريضة طلب سحب الثقة واحداً تلو الآخر وتأنيبهم بل وتهديدهم بالفصل من الحزب وإعتقد بعضهم وحسب تفكيرهم البسيط أن ذلك يعني فصلهم من الجهاز التشريعي وهو أمر لا يملك الوالي حق تنفيذه علي الأقل وفق القوانين الواهية التي تراها أمامنا إلا أن رفع عصا أبعادهم عن الحزب قد يعني بالنسبة لهم أنهم لن يحلموا بإختيارهم للمناصب التشريعية مرة أخري !!؟؟ فجرت إجراءات توقعاتهم علي سحب أسمائهم من قائمة المطالبين بسحب الثقة من الوالي وأن لا يتكرر منهم أي نقد أو خروجهم علي بيت الطاعة مرة أخري وتم أهدار حق قانوني نص عليه الدستور مع أغلظ القسم بان لا يتكرر مثل هذا الأمر منهم مرة أخري !!

( سبحان الله من يحاسب من ) !!؟؟

لم يتوقف الأمر عن هيمنة الولاة علي السلطتين التنفيذية والتشريعية بل أصبح لديهم القدرة علي شل قدرات الجهاز الثالث في الدولة (العدل) إذ أنه ورغم ما قيل عن ضرورة التحقيق والإعتقال في حالة الجرائم الواضحة دون إنتظار رفع الحصانة فأن الأمر لازال يراوح مكانة .

ولم يتوقف الأمر عند تطويع الجهاز التشريعي ( خاصة في الولايات المتخلفة مثل البحر بل تعداه الي عملية تركيع الجهاز السياسي الوحيد المعترف به والجاري التعامل معه مع الحكومة والجهاز السياسي .

والآن يجري بالجزيرة ماجري له بالبحر الأحمر من فصل وأبعاد خاصة فيما يتعلق بأصحاب الصوت القوي والمؤهلات العالية ليكون جهازاً خاضعاً للوالي لاصوت له غير صوته.

ان تأييدنا لفزعة الأهل بالجزيرة لا ياتي من قصد او خلافات شخصية وانما ياتي من منظورنا للصالح العام حتي لا تتكرر الهيمنة علي القرارات والتصرف الأحادي.

من أي كان فكلما يقول المثل( المجانين كتار لكن شقي الحال يقع في القيد).

ووالينا السابق ووالي الجزيرة الحالي لفت الأنظار إليه لاصراره علي جمع سلطات كل مجتمع الخدمة المدينة من الفدلارالي إلي الوزير والهيمنة علي الجهازين السياسي والتشريعي وعدم الإعتراف بوجودهما.

فلتكن حملة أهل الفزعة هي التمسك بالحقوق الشرعية لكل مواطن والتقيد بالعمل وفق قانون الخدمة المدنية وصلاحياته القانونية وستتم الزيارة للجزيرة بوفد يمثل مواطني البحر الأحمر للتنسيق والموازرة وتوضيح الواقع المذري الذي كان سائداً بالبحر الأحمر أو العمل علي وتفاد به.

والله من وراء القصد،،،،،،

الامين محمد اوهاج صحفي ببورتسودان

نقلا عن اجتماعات مواطني البحر الاحمر

المؤزرين ( الفزعه الاهل) بالجزيرة

أحدث المقالات