:: كانت هناك قوانين غريبة في حياة بعض الشعوب، وصارت في عهدنا هذا موصوفة بانها أغبى القوانين في تاريخ البشرية.. وعلى سبيل المثال، في إيرلنده كان شرب الكحول أمام الأبقار ممنوعا بالقانون، ولكن ليس هناك ما يمنع شرابها أمام (الأطفال)..وفي الدنمارك كان غسل الخنازير يوم الأحد ممنوعاً بالقانون، ولم يكن هناك أي تبرير لغسل الخنازير كل أيام الاسبوع (عدا الأحد).. وفى استراليا كانوا يمنعون الناس من التجول ليلا بالملابس السوداء والأحذية المطاطية.. وفى انجلترا كان القانون يمنع السير عارياَ فى الشارع لمن هم دون سن الرشد، و ليس هناك ما يمنع الراشد أن يسير كما ولدته أمه..!! :: هكذا كان حال الكون والشعوب في أزمنة الجاهلية.. وكثيرة هي القوانين التي لا تجد لنصوصها تبريراً ولا تتسق روحها مع تفكير العقول السوية.. ورغم ذلك تقيدت بها شعوب تلك العهود الفانية - بالرغبة والرهبة - حيناً من الدهر إلى أن تم تجاوزها بالوعي والمعرفة .. ويبدو أن حياة الناس في بلادنا على موعد مع قانون كتلك القوانين التي سادت في حياة شعوب القرون الوسطى وما قبلها .. بزاوية الأحد الفائت، عندما كتبت عن مخاطر فتح سوق التأمين في بلادنا للشركات الأجنبية، لم يكن هذا التنبيه إلا تمهيداً لعرض ما يمكن وصفه بأغبى مشروع قانون مرتقب، هذا ما لم يسقط نواب البرلمان بعض مواد مشروع القانون..!! :: وكثيرة هي المواد (الغريبة والمًريبة)، وسوف نبعثرها قبل تمريرها في غفلة نواب البرلمان .. وعلى سبيل المثال، يتحدث مشروع القانون - قانون الرقابة على التأمين - عن حقوق العاملين بشركات التأمين في حال تصفية الشركة .. وتقول إحدى مواد مشروع القانون المرتقب - 84/1- بالنص : (مستحقات العاملين المقررة بموجب أحكام قوانين العمل، على أن لاتتجاوز - مستحقات العامل طبعا - مبلغ خمسون الف جنيهاً)..وتفسير هذا النص هو أن يتم تحديد حقوق العامل - في حال تصفية الشركة - بموجب قانون العمل، وهذا هو المعمول في القطاعين العام والخاص.. ولكن المَضحك هو ألا تتجاوز حقوق العامل خمسون الف جنيهاً حتى ولو تجاوزتها بموجب قانون العمل ..!! :: للتوضيح.. عند تصفية الشركة، لو أن عاملاً بهذه الشركة استحق - بموجب أحكام قانون العمل - أكثر من (50.000 جنيه)، أي مائة الف جنيه على سبيل المثال أو أكثر، فان هذا العامل لا ينال من هذا الإستحقاق إلا مبلغ (50.000 جنيه فقط لاغير)..ويبقى السؤال المشروع، ما مصير ما تبقى من استحقاق هذا العامل ؟.. فالإجابة المضحكة كما تقول المادة - 84/2 - بمشروع القانون بالنص : ( تنفق المبالغ المتبقية في الأعمال الخيرية)..تخيلوا، هكذا النص المراد تقديمه للبرلمان بحيث يصبح نصاَ قانونياً يَلزم السلطات الحكومية بنزع حقوق العامل ثم انفاقها في المسماة بالاعمال الخيرية رغم (أنف العامل) ..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست