حينما سقطت مدينة الموصل في أيدي الدواعش في عام ٢٠١٤ ارتفع صوت الناس أين الجيش العراقي؟.. من المعلوم أن الجيش العراقي قد تمّ حله في العام ٢٠٠٣ بعد الغزو الأمريكي للعراق.. عشرة أعوام كانت كافية لإيجاد جيش بديل.. تقرير نشره معهد كارنقي الأمريكي حمّل المسؤولية لرئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي.. حسب التقرير أسس المالكي مجموعات شِبه عسكرية ذات ولاءات طائفية كثقل موازٍ للجيش .. كان المالكي يخشى من تدخّل الجيش في السياسة وفي تاريخ العراق ستة انقلابات عسكرية. احتفل الدفاع الشعبي بالذكرى (٢٨) لتأسيسه في مدينة بورتسودان .. وزير الدولة بالدفاع الفريق إبراهيم سالم صرح بأن مدرسة الدفاع الشعبي ستبقى مدى الحياة .. وحسب الوزير أن القوات المسلحة ستظل ترعى الدفاع الشعبي .. فيما صرح الأستاذ عبد الرحمن موسى منسق الدفاع الشعبي الذي لا يحمل رتبة عسكرية أن قواته تم تأهيلها في دورات متقدمة ومُتخصصة وجاهزة لأي مهام مدنية أو عسكرية.. قبل أيام كان ذات الوزير في المجلس الوطني يؤكد إبعاد قوات الدفاع الشعبي عن العمليات العسكرية وتحويلها للأعمال المدنية.. برّر الوزير الرؤية الجديدة في إطار إنفاذ مخرجات الحوار الوطني. الحقيقة أن هنالك خطوات تمّت في إطار إعادة هيكلة الدفاع الشعبي .. فقد عدّل البرلمان قبل أشهر في قانون الدفاع الشعبي .. التعديلات جعلت لوزير الدفاع حق تعيين منسقي الدفاع الشعبي والخدمة الوطنية.. من قبل كان ذلك من اختصاص رئيس الجمهورية شخصياً.. بل إن الدولة كلّفت قبل أشهر اللواء الطيب إبراهيم سيخة بملف تكوين قوات احتياط تتبع للجيش كما في كل البلدان المتحضرة يتم استدعاؤها عند الطوارئ .. مدخل قوات الاحتياط في كل العالم يأتي عبر التجنيد الإجباري لفئات عمرية محددة. بعيداً عن السياسة حان للدفاع الشعبي أن يترجّل من الساحة العامة، حيث جرت مياه كثيرة تحت الجسر.. بالطبع لا يُنكر إلا مكابر الدور الوطني الكبير الذي قامت به هذه القوات في بعض المحطات الفاصلة.. بعد ستين عاماً من الاستقلال وثلاثة عقود من حكم الإنقاذ حان الوقت أن تُترَك كل الشؤون العسكرية بين يدي القوات المسلحة .. جيشنا مؤسسة قومية تمثّل كل السودان.. لهذا أثناء مناقشات الحوار الوطني كان هنالك إحساس بأن الدفاع الشعبي واحدة من متلازمات الإنقاذ التي يجب أن تتغيّر.. ليس من المقبول أن يكون جيشنا الذي حارَب في جبهة سيناء يحتاج حتى هذه اللحظة لبعض المدنيين الذين يمنحونه فضول وقتهم.. جيشنا أكبر من ذلك الإحساس الزائف، بل كان دائماً مع الشعب في المنعطفات الحرِجة كما في ثورتي أكتوبر ١٩٦٤ وانتفاضة أبريل ١٩٨٥. في تقديري ..حان الوقت لرد الاعتبار للجيش السوداني عبر تعزيز ولايته على كل القوات العسكرية.. أثبتت التجارب أن الجيوش إن تفتت تفرّق بُنيان الأمة.. انظر يا هداك الله إلى حال ليبيا بعد أن تبعثر جيشُها مثل حبات العقد.. قارن كيف أن الجيش في زمبابوي قام بحراسة روح الدستور حينما حاول الرئيس موغابي الانحراف بالتقاليد المؤسسية.. صنع الجيشُ التغييرَ ثم رجع بهدوء للثكنات. بصراحة.. دعونا نختلف على كل شيء ونتّفق على الجيش السوداني.. هذا الجيش لم يصنع حتى هذه اللحظة انقلاباً عسكرياً.. كل ما تفعله التنظيمات سرقة لسانه عند الفجر .. وبعد البيان العسكري الأول ينتهي دور الجيش . من المحرر.. تمت إعادة عمود الأمس بسبب أخطاء في التنسيق الطباعي حدثت أثناء إرسال المادة عبر البريد الإلكتروني.. نكرر الاعتذار.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالباقي الظافر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست