أهل السودان لايريدون أكثر من دولة توفر لهم و لذويهم سبل العيش الكريم والتعليم و الرعايا الصحية و الأمن و السلامة وكل الإحتياجات الضرورية الأخرى فى دولة يسود فيه حكم القانون ويمارس الإنسان حياته فى بيئة تسود فية الحرية و المساواه و العدالة . لقد كان فقدنا وتفريطنا لجنوب السودان خطأ كبيرا - بمنأي عن الإستفتاء الشعبي - و إنتصار لقيم التعصب العنصرى و الدينى وليس فيه تكريم للإنسان الذى فضله الله عز وجل عن بقية خلقه . التنوع فى العرق و الجنس والدين تعطى الشعوب الإبداع فى كل أوجه الحياه و ممارسة حقيقية للتسامح و إعتراف ملموس لأدمية الإنسان. فصل الجنوب كان بالنسبة لى كقطع حبل الصرة وذلك لان أجداد أجدادنا أتو عبر مجرى النيل بحثا عن حياة أفضل و هربا من الطغاة الى الشمال و أنا على يقيين تام – بإذن الله تعالى – أن السودان سوف يرجع أقوى مما كان كبلد واحد يجمع كل الإجناس و الأعراق و الأديان فى ظل بيئة سياسية و إجتماعية و ثقافية مبنى على المساواة و العدل و الحرية و سيادة القانون. لقد مضى ستة عقود من الإستقلال ونحن مازلنا نقع ونقوم – ولكن لانسى الجميل – لكل الذين قدموا للسودان وشعبه، الغالى و النفيس ، حتى إن لم يتحقق مقاصدهم ، و بنفس الروح فإنى متفائل وأرى أن نحرص على بناء مجتمع مدنى متفاعل و مشارك لخلق الإستقرار السياسى و الحكم الرشيد. الحكم الرشيد هى مسئولية الكل - الحكومة ( السلطات الثلاثة) - المنظمات غير الحكومية والمنظمات المدنية - المواطنيين. لايوجد هنالك تعريف محدد لماهو المقصود بالحكم الرشيد ومداه ومجاله و لكن الحكم الرشيد يتطلب توفر البيئة التالية :
1. المشاركة و المساواة فى العمل السياسى 2. سيادة حكم القانون 3. فصل السطات ارئيسية : التنفيذية و التشريعية و القضائية 4. صحافة حرة و مستقلة و مسئولة 5. شرعية الحكومة 6. الشفافية والحد من نفوذ المال فى العمل السياسى 7. الرقابة و المحاسبة
لتهيأة البيئة و المحافظة على إستدامة الحكم الرشيد يجب بناء مجتمع مدنى متفاعل و مشارك . و المجتمع المدنى هى مجموعة من المنظمات المدنية والمنظمات غير الحكومية . منظمات المجتمع المدنى هى منظمات مستقلة عن الحكومة و غير ربحية وتمثل جمعيات و مجموعات و شبكات التواصل و حركات المطالبة بالحقوق . أما المنظمات غير حكومية هى تعتبر منظمات مدنية و لكنها تختلف بالأتى: متخصصة فى مجالات محددة تعمل خارج إطار دولة المنشأ يتم تنظيمها كشخصية إعتبارية منفصلة عن الحكومة
منظمات المجتمع يجب أن تؤمن فى أفعالها وأقوالها فى سيادة القانون و التنوع وحقوق الأفراد حماية المال العام ... الخ و من واجبات المنظمات المدنية الآتى:
1. الحد من سلطة الحكومة وأيجاد الآليات القانونية لمرقبة وضبط و تحجيم سلطات القادة السياسيين و مسئولى الدولة وبالتحديد فى مرحلة الإنتقال من الإنظمة الدكتاتورية الى الأنظمة الديمقراضية.
2. فضح مظاهر الفساد فى سلوكيات مسؤلى الدوله و ممارسة الضغوط اللوبى لسن القوانيين لإجراء الإصلاحات المطلوبة لتحقيق المقاصد.
3. تشجييع و تعضييد المشاركة السياسية وذلك بتثقيف المواطنيين بحقوقهم وواجباتهم فى ظل النظام الديمقراطى - و مثال لذلك - تشجيع المواطننين و الشباب بالتحديد للإهتمام بالحملات و البرامج الإنتخابية و الحرص على التصويت و إعداد دورات رفع كفاءة المواطنينين فى التعامل مع بعضهم البعض فى حل مشاكلهم العامة و إجادة أدب الحوار وإبداء الرأى .
4. المجموعات المدنية المنظمة يمكن لها أن تساعد فى خلق قيم ديمقراطية مثل التسامح و الإعتدال و الحلول الوسطية و إحترام الرأي الآخر ...وهنالك أمثلة كثيرة لمجموعات نسائية فى بلدان كثيرة قامت فى زرع هذه القيم الرفيعة فى شباب بلدانها عن طريق برامج تمارس المشاركة والحوار .
5. منظمات المجتمع المدنى يمكن أن تشارك فى إعداد برامج التعليم المدنى الديمفراطى فى المدارس. و أيضا فى إعادة صياغة المقررات الدراسية و تدريب المعلميين على ضوء القيم الجديدة للنظام الديمقراطى مع تمكين الشباب إدراك قيم و محاسن النظام الديمقراطى.
6. المنظمات المدنية هى ساحة للإفصاح ومنبر للدفاع عن مصالح لمجموعات متفرقة و متنوعة ، ويدخل ضمن هذه المجموعات النساء و الطلاب و المزارعيين وحماة البيئة و الإتحادات العمالية و المحاميين و الأطباء ...الخ .
7. تقوية و دعم الديقراطية عن طريق تقديم أشكال جديدة من التلاحم بين أصحاب المصالح بدلا من الأساليب القديمة مثل اللجوء الى زعماء القبائل و رجال الدين .... الديقراطية سوف لن يستقيم حالها إلا عندما يتلاحم أصحاب المصالح مع بعضهم البعض للدفاع عن حقوقهم.
8. المنظمات المدنية يمكن أن تصبح أرضية تدريب لقادة المستقبل السياسيين .
9. منظمات المجتمع المدنى يمكن أن يلعب دور إعلام المواضنيين عن القضايا القومية الهامة و القضايا المتداول فى النقاش داخل البرلمان.
10. منظمات المجتمع المدنى يمكن أن يلعب دور حل النزاعات و تكون لديها سمعة أدبية و فنية و مصداقية داخل و خارج الوطن فى هذا المجال. .
وجود منظمات مدنية ممثلة لمجموعات و شرائح داخل المجتمح و منظمات غير حكومية متخصصة وعالية المهنية ، يعتبر صمام أمان لتثبيت أركان النظام الديمقراطى ومشاركة فعلية فى الحراك السياسى داخل الوطن و تذكيرا للمسئولين الحكوميين بواجباتهم وضرورة تعاونهم مع هذه المنظمات لإعلاء روح الديمفراطية و العمل جميعا للمصلحة الوطن و تقدمة. وهذا نداء للكل للخروج من التقليد و أرتياد الإيجابية لبناء إنسان السودان الجديد.
و الله ولى التوفيق . ماهر هارون - محاسب قانونى. واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية. mahir@mahirharoun,com
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ماهر هارون
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست