|
|
 مقاعد خالية ونواب يلعبون فى الزمن الضائع
|
مقاعد خالية ونواب يلعبون فى الزمن الضائع
عبد الحميد عوض
فى كرة القدم... كلما كانت المباراة اكثر سخونة كلما زادت نسبة «الدخول» و«الدخل» وامتلأت المدرجات بالجماهير ووجدت الصحافة الرياضية منافذ للتوزيع والرواج...!!
والحال كذلك بالنسبة للمجلس الوطني.. كلما كانت الجلسات ساخنة، كلما بلغ النصاب أعلى درجاته كما حدث في يومِ استدعي فيه البرلمان وزير الدفاع ووزير الداخلية وولاة دارفور الثلاثة والنائب الأول لرئيس الجمهورية نفسه فى جلسة واحدة حول الاوضاع فى دارفور كانت بحق وحقيقة «هلال- مريخ» البرلمان.
إلا أن جلسات المجلس الوطنى ومنذ بداية دورة انعقاده الحالية فى ابريل الماضي، تشهد عزوفاً كبيراً من النواب عن الحضور.
ü فى ظاهرة أقلقت مضاجع الاوساط السياسية عامة والبرلمانية خاصة، فيما تتباين الرؤى حول الأسباب وراء تنامي الظاهرة، لكن الكثير من النواب يجمعون على سببين أولهما عدم سخونة المواضيع المطروحة في جدول الاعمال والثانى انشغالهم بقضايا دوائرهم الجغرافية خاصة وأن عمر المجلس الوطني في نهاياته وربما بحسابات السلام لم يتبق إلا الزمن الضائع.
الحوافز
ü ولا يتوقف الموضوع عند حد الغياب فحسب، بل هناك حالات دخول للجلسة والخروج باسرع ما يكون ربما لضمان حافز الحضور البالغ قدره (25) الف جنيه، وفي حالات أخري كما اكتشفت قيادة المجلس الوطنى توقيع بلا حضور دفع احدي الصحف الى إعتباره تزويراً.
ü وفى الاسبوع الماضي ومن خلال رصد ربما لم يكن دقيقاً 100% إنتهت جلسة الاثنين بنصاب بلغ «77» عضواً فقط من جملة اكثر من «340» ولم يكن حضور رؤساء اللجان باحسن حالاً من حضور النواب، فقد وصل الي (4) فقط من بين (15) من رؤساء اللجان الذين برزت بينهم ظاهرة الخروج من الجلسات بشكل لافت للنظر.
ü أما يوم الثلاثاء فقد احصيت (35) عضواً وهم خارج القاعة الرئيسية لا يبدون اهتماماً بتقرير تقدمه لجنة الطاقة والصناعة وتوزعوا ما بين بهو المجلس والكافتريا ومقار اللجان المتخصصة، فيما كان الحضور الكلي قبل نهاية المداولات حوالى «122» عضواً خرج اكثر من (20) منهم مع نهاية المداولة حول تقرير اللجنة، بينما أحصيت بعد مرور الساعة من جلسة الأربعاء «127» عضواً كان يشكلون حضوراً، وطوال جلسات الثلاثة أيام لم يحضر من الوزراء إلا د. مصطفى عثمان وزير الخارجية فى جلسة الاربعاء وسامية أحمد محمد وزير الرعاية الاجتماعية يوم الثلاثاء ود. جلال الدقير وزير الصناعة اثناء تقرير لجنة الطاقة حول وزارته والتجاني آدم الطاهر لالقاء بيان آداء وزارته.
حرمان
ü الظاهرة تبدو أخطر من حصرها فى اسبوع واحد أو سبب واحد، فهي كما يقول الشيخ عباس الخضر رئىس الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطنى الحاكم تعزى لعدة أسباب أبرزها انشغال النواب بقضايا دوائرهم وإرتباطهم المباشر بقواعدهم بشكل يؤثر على ادائهم لوظيفتهم، والسبب الثانى كما يرى رئيس الهيئة يتمثل فى وجود (25) وزيراً يجمعون ما بين الوزارة وعضوية المجلس الوطنى. مما يجعل حضورهم إلى البرلمان ضعيف جداً.
وسبب ثالث يشدد عليه عباس الخضر فى إفاداته لـ«الرأى العام» يتعلق بالمواضيع التى تطرح فى الجلسة حيث ينبه إلى ان البيان أو التقرير الخاص بالموضوع الواحد يوزع فى ذات الجلسة التي تناقشه بينما الأوجب والأفضل توزيعه قبل فترة لا تقل عن «48» ساعة حتى يتمكن العضو من الالمام بالموضوع ودراسته وجمع المعلومات حوله وبالتالى تكون له القدرة على المساهمة فيه بالنقاش والمداولة ويؤكد أن الطريقة الراهنة تدفع النائب بالتغيب عن الجلسات او الخروج منها بمجرد طرح الموضوع والسبب الأخير لدى الشيخ عباس الخضر يلخصه فى طريقة توزيع فرص الحديث التى تعتمد على رئىس الجلسة وهى طريقة على حسب تقديره غير منصفة بحيث يتحكم الرئىس فيها بشكل حرم الكثير من النواب من الحديث فى قضايا مهمة مما أصابهم باحباط ويشير هنا إلى ان االحديث فى الجلسات بات محصوراً فى أشخاص محددين يمكن أن يتحدثوا فى الجلسة الواحدة اكثر من مرة بينما يحرم آخرون لدورة كاملة.
جلسة حرة
وينبه الخضر إلى أن الهيئة البرلمانية تدرك خطورة الظاهرة تماماً وتدارست حولها ورفعت مقترحات بشأنها كقيادة المجلس وأنها طالبت وتظل تطالب بمعالجة تلك الاسباب واقترحت تحديداً يومياً «جلسة حرة» عند بداية الجلسات يسمح فيها للنواب بالحديث فى أى موضوع يختاره النائب دون تقيد بجدول أعمال سواء كان ذلك موضوعاً محلياً أو عالمياً.
ويعزى العضو نزار الشيخ الجيلى اسباب غياب النواب إلى ما أسماه جداول الأعمال «غير الجاذبة» ومطاردة النواب للوزارات من أجل توفير خدمات لدوائرهم.
خاصة فى ظل الاحساس الذى بدأ ينتاب النواب فى عدم نجاحهم فى تقديم شئ لناخبيهم نظراً للوعود التي قطعوها لهم.
ويؤكد انه شخصياً يحاول تحقيق توازن ما بين مهامه القومية وواجباته تجاه دائرته وأنه يجد نفسه أحياناً مضطرا للخروج من الجلسة أو التغيب منها إذ ما كان ذلك يحقق له كسباً لدائرته سيما إن كان كسباً فى مجال الخدمات.
وينفى العضو أن يكون ذلك ضرباً من ضروب الدعاية الانتخابية من النواب إستعداداً لجولة الانتخابات المقبلة ويستبعد تماماً قيام إنتخابات بالمرة وأن أى برلمان فى الفترة القادمة سيكون بالتعيين.
ويستدرك نزار الشيخ الجيلى مذكراً بضعف مخصصات النواب التى قال أنها تمثل سبباً من أسباب غيابهم بحيث يلتفتون إلى اعمالهم الخاصة لتوفير ظروف معيشية أفضل لاسرهم.
ويقارن نائب فضل عدم ذكر إسمه بين حضور نواب الولايات ونواب العاصمة ويؤكد أن نواب الولايات هم الأكثر حضوراً بينما ينشغل نواب العاصمة بشؤونهم الخاصة. ويشتكى النائب من ارتفاع درجة الحرارة داخل القاعة الرئيسية ويقول أن بعض النواب «الحناكيش» لا يتحملونها.
جندرة الغياب
والملاحظة التى فات علينا ذكرها حول جلسات الاسبوع الماضى هو ضعف حضور «العضوات» فمن جملة (101) عضواً فى جلسة الاثنين كان الحضور (7) عضوات فقط ، لكن العضوة منال عبد الله رمرم ترفض مبدأ «جندرة» الغياب التي قالت أنه لا يمكن أن يكون «امراه» بيد أنها تحمل المسؤولية فيه للاوضاع التي يعيشها النواب عامة وتقول: «نحن لا نريد اوضاعاً أشبه بالدول الغربية حيث للعضو المكتب والسكرتارية والعربة، بل نريد أوضاعاً تماثل أوضاع النائب فى دول العالم الثالث بعد ذلك أسالونا عن الحضور»
وتعود رمرم متداركة
«أنا شخصياً لم أتغيب وراضية تماماً عن نسبة حضورى لاننى باستمرار أتذكر القسم الذى أديته فى أول جلسة للبرلمان
أما النائب الزبير عبد الله طه فيعزى الغياب إلى اوضاع النواب والتسهيلات الخاصة بالسكن والترحيل وطريقة وضع جدول الأعمال التي لا يجد فيها النائب نفسه ويدافع العضو عن انشغال النائب بقضايا دائرته فى ظل ما يعتبره تجاهل اجهزة الدولة للمهام المنوط بها وينفى بمثل ما نفى العضو نزار الاتهامات عن الدعاية الانتخابية ويؤكد أنه شخصياً لا يود ترشيح نفسه لمعركة انتخابية جديدة كما فعل من قبل لأنه أصيب بحالة لا يريد أن يسميها «احباطاً» لكنها تبدو أقرب من ذلك كثيراً.
أما كوثر احمد سعيد رئىس لجنة الثقافة والاعلام والتى تخوض «معركة» حول قانون الصحافة الجديد الذى تبشر جلسته بحضور كبير من النواب ، فلا ترى أى عذر لغياب النواب بعد ان ادوا قسماً على المصحف لأداء تلك الامانة النيابية وتؤكد أنها شخصياً وقبل أن تصبح رئيسة لجنة الثقافة لم تتغيب عن الجلسات إلا للمرض التى تقاومه أحياناً، لأنها كما ذكرت تريد اطعام أطفالها حلالاً خصوصاً أنها تذكر حديث الرسول صلي الله عليه وسلم من أخذ الأجر حاسبه الله بالعمل.
وتشير الاستاذة كوثر إلى أن حضور الأعضاء فى اجتماعات لجنتها مشرفة وبنسبة تصل احياناً إلى 99% وأن الغياب ينحصر اكثر ما ينحصر فى (4) من أعضاء اللجنة هم د. غازى صلاح الدين، د. قطبى المهدى، التجانى آدم الطاهر، د. احمد على الامام.
دافع
ü د. مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية والذى هو فى نفس الوقت عضواً بالمجلس الوطنى عن إحدى دوائر دنقلا، يقول لـ«الرأى العام» بعد سؤاله عن المواءمة ما بين الوزارة والنيابة:
«إنها من المهام الصعبة فى السودان ان توازن بين مهامك الوزارية والنيابية، لكنها فى حد ذاتها ليست بدعة أن تجمع بين الاثنين، بل أن هناك دولاً تشترط أن يكون كل الوزراء من البرلمان، أما انا فقد وجدتها أصعب ما يكون مما دفعنى إلى تقديم استقالة مكتوبة لرئىس المجلس الوطنى بعد إحساسى بعدم القدرة على التوفيق بينهما»
إلا انّ أبناء من الدائرة والحديث ما زال للدكتور مصطفى اجتمعوا برئىس المجلس الوطنى طالبين منه باصرار رفض الاستقالة وأكدوا له تمسكهم بى حتى ولو لم انجز لهم شيئاً».
ويضيف د. مصطفى:
«لقد كان هذا الموقف بالنسبة لى دافعاً قوىاً لتحمل المسؤولية من اجل تقديم الكثير للدائرة رغم الحالة الاستثنائية للسودان من ملفات فى السلام واوضاع فى دارفور وغيرها، وشكلنا بعد ذلك مجلساً للدائرة برئاسة الدكتور ابراهيم ابو عرق يجتمع باستمرار لمتابعة قضايا الدائرة ورفع تقارير بذلك للنائب لاكمال ما تبقى منها.
وأكد الوزير حرصهم التام على حضور جلسات المجلس الوطنى وحتى فى حالة عدم حضوره شخصياً فان وزارة الخارجية لا بد ان تكون حضوراً بوزير الدولة الذى يبلغ قيادات الوزارة بما دار فى الجلسة ويختتم الوزير إفادته بالتعبير عن رضائه التام عن آدائه كنائب برلمانى رغم المشغوليات الوزارية.
نبيلة
واخيراً ابراهيم محمد ابراهيم الامين العام للمجلس الوطنى وأمامه نضع ما أثاره النواب، ويشير إلى أن العمل التشريعى من أنبل المهن وأن أمانة النيابة والتمثيل تفرض علي العضو حضور غالب الجلسات إن لم نقل جميعها ويعزى اسباب الغياب الحالى إلى قرب نهايات دورة المجلس الحالى بشكل يدفع النائب الى جرد حسابه وهى كما يعتقد سنة طبيعية تحدث فى كل البرلمانات ويشير الى ان عدداً كبيراً من النواب متواجد الآن فى دارفور وفى شرق السودان وفى الجنوب وأن جزءاً من تلك الاعداد توجهت الى هناك بعد حصولها علي اذونات، وأكد ان الامانة العامة تقدم كل التسهيلات للنواب للحضور سيما فى خدمات السكن والترحيل، وأنّ الجميع يدرك وجود عدم تطابق ما بين التوقيعات والحضور الحقيقى فى الجلسة وينبه إلى أن البرلمانات العالمية قطعت شوطاً كبيراً فى ضبط تلك الممارسة باستخدام البصمة خلافاً للبطاقة الالكترونية المستخدمة الان فى عدد من البرلمانات ومن الممكن استخدامها الآن في المجلس الوطنى بعد اكمال الاجهزة الحالية وكل ذلك ليست بغرض الاسهام بل بغرض التجويد ويمضى الأمين العام الى القول أنه من الممكن اغلاق الباب بحيث لا يمكن فتحه إلا ببطاقة النائب الالكترونية وكل مشاريع مستقبلية قال أن المجلس الوطنى يفكر فيها .
معاش
ويقر الأمين العام بضعف المخصصات ويقول أنه فى السابق كان اعضاء البرلمان من زعماء القبائل وميسورى الحال أما الان فانهم من مناطق بعيدة ويعانون من ظروف صعبة ويعيشون فقط على هذه الوظيفة.
وينفى الامين العام عن نفسه التدخل فى تعديل الجدول أو تعويق طلبات النواب الخاصة باستجواب الوزراء وذكر انه لا يفعل في تلك الطلبات شيئا سوى تحويلها الى الرئىس تحت عنوان «السيد رئىس المجلس الوطنى» ويشير الى ان مهمة إعداد جدول الاعمال هى مهمة هيئة شؤون المجلس، بينما ترتيب حضور الوزراء للجلسات من مهام وزارة العلاقات بالمجلس الوطنى .
ونؤكد أن هناك تفعيلاً للائحة فى حالات الغياب بالخصم إلا فى حالات المرض أو المهمات العامة التى تحتاج إلى اذن وان كثيراً من الحالات قد اوقفت مخصصاتها بسبب الغياب.
وحول ارتفاع درجة حرارة قاعة الاجتماعات يقول ابراهيم محمد ابراهيم ان الترتيبات اكتملت لصيانة أجهزة التكييف وأن هنالك معالجات أخرى بتوفير المكيفات والمراوح المتحركة.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست