|
|
 مفوضية حقوق الإنسان..ضرورة داخلية أم مظهر للخارج! بقلم أحمد حمزة أحمد
|
مفوضية حقوق الإنسان..ضرورة داخلية أم مظهر للخارج!
بقلم أحمد حمزة أحمد. 20/10/2013م
العنف الذي واجهت بها أجهزة الامن الهبة الشعبية في سبتمبر المنصرم،كان لافتاً فيه كِبر عدد القتلى والجرحى والمعتقلين وشدة التضييق على الصحافة – كل هذا يفرض مراجعة حقوق المواطن السوداني الذي يتعرض للقتل عند التظاهر والإعتقال بسبب الرأي والنشاط السلمي. دستور (2005) اشتمل على نصوص صريحة عن حقوق المواطن السوداني تضمنتها وثيقة الحقوق،فقد نص الدستور على أن هذه الحقوق هي عهد بين كافة أهل السودان،وبينهم وبين حكوماتهم،والتزاماً بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.من بين هذه الحقوق حق الحياة،حيث اعتبر الدستور أن لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.ولكننا نجد أن مجرد الخروج في تظاهرة معارضة للحكومة، خوّل لأجهزة الأمن إهدار هذا الحق الأصيل،حين بلغ عدد القتلى خلال أربعة أيام بين ستين إلى سبعين قتيلاً-حسب إعلان الحكومة،وهناك أرقام أخرى ترد تتجاوز هذا الرقم. فكيف ومن أين استمدت أجهزة السلطة حرمان هؤلاء المواطنيين من حقهم في الحياة لتزهق أرواحهم تعسفاً،دون أن تعبر الحكومة عن نيتها في إجراء التحقيق؟وانحصرت تصريحات المسئولين في أن هنالك مندسين هم من قتلوا المتظاهرين!وتصريح آخر بأن هنالك تخريب للمتلكات.زعم المندسين لم يقنع أحداً،فأجهزة السلطة منتشرة ومستعدة ووجود مندسين يقع ضمن مسؤوليتها،فكيف – في وجود كل هذا التواجد الأمني- تعجز هذه الأجهزة عن القبض على أي من هؤلاء المندسين الذين استمروا يقتلون المتظاهرين لمدة أربعة أيام!!فضلاً عن أن السودان لم يعرف مثل هذه الحالة،بل من المتعذر الأخذ بهذه الرواية من غير أدلة قضائية تفيدنا أن فئة معارضة للحكومة أقدمت على قتل المتظاهرين الذين خرجوا معارضين لذات الحكومة.أما المخربين،فالتظاهرات فُهمت لدى البعض أنها تشتمل على تخريب كل ما له علاقة بالحكومة!وهي حالة عادةً ما ترافق التظاهرات التي تخرج ضد قرارات الحكومة،فالحرمان والمنع الذي يمتد لسنوات، يؤدي إلى التعبير الغاضب والتخريب بسبب هذا الانسداد وليد سنوات المنع،وهذه مسئولية الحزب الحاكم. بينما حرية التجمع السلمي كفلتها وثيقة الحقوق،حين كفل الدستور الحق في التجمع السلمي لكل فرد مثل ما كفل حقه في حرية التنظيم مع آخرين، بما في حق تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات..الخ.وتكوين الأحزاب إقرار بتعدد الانتماءات الفكرية والسياسية التي بدروها تعني حق التعبير الذي من بين وسائله التظاهرات وإقامة الليالي السياسية في الميادين العامة،وجميعها من الحقوق دستورية، فلماذا هذه الجرأة على قتل مواطنين خرجوا في ظروف تستدعي الإحتجاج،وأقرت الحكومة بأن أرتفاع أسعار الوقود هو إجراء قاسي-هذه القسوة أليست بكافية ليتنادى الناس للاحتجاج عليها-ولكن رصاص أجهزة الأمن سلبهم أرواحهم قتلاً بغير رحمة.تناولت وثيقة الحقوق العديد من الحريات والحقوق،منها ضمان الحرية الشخصية والأمان، فلا يجوز إخضاع أي مواطن للقبض أوالحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.وقانون الأمن الوطني الذي يتضمن ما يبيح الإعتقال،معيب ويتعارض نصه الذي يجيز هذه الإعتقالات مع الدستور.الأعداد الكبيرة التي اعتقلت (700 معتقل حسب تصريح الحكومة) تعكس عدم قدره الحكومة على احتمال المعارضة وإن كانت معارضة محدودة القدرات ضعيفة التأثير!.الصحافة قرأنا مصادرة لصحف وإغلاق لأخرى وتقييد لما ينشر عن طريق الرقابة القبلِية التي تتم بواسطة جهاز الأمن الوطني.وفي هذا هدر لنص دستوري،فحرية التعبير والإعلام مكفولة،فلكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.وأن الدولة تكفل حرية الصحافة و وسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.ومن المعلوم أن القانون في المجتمع الديموقراطي لا يفرض رقابة قبلِية على الصحافة،بل الصحافة شهدناها تقود حملات على الرؤساء والحكومات ولا احد يعترض،اللهم إلا وفق إجراءات التقاضي،جنائياً أو مدنياً عند نشر الأخبار او المعلومات الكاذبة،جبراً للضرر المادي والأدبي.والنصوص التي تضمن منع نشر الكذب أو المساس بسمعة الناس وتمنع التحريض الطائفي،كفلها القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م،وهذا كافٍ لخلق التوازن بين حقوق النشر وحقوق من يمسهم ما ينشر من أخبار ومعلومات.إذن لماذا تضيق الحكومة بالصحافة وتسعى لخنقها بدعوى أن هنالك خطوط حمراء لايجوز تجاوزها. وثيقة الحقوق اختتمت نصوصها –البالغة واحد وعشرين نصاً، بالمادة (48) التي عنوانها:"حرمة الحقوق والحريات" ومضمونها،أنه لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة, وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة.يهمنا،هنا،أن الدستور قرر "حرمة" المساس بالحقوق التي تضمنتها وثيقة العهد وذلك إمعاناً في الحرص على عدم المساس بها،وجعل الولاية للقضاء لصون هذه الحقوق،وهذا يعني أنه لا يجوز أن يتضمن أي قانون أي نصوص تمس أو تنتقص من الحقوق الواردة في هذه الوثيقة،والقضاء هو من يحكم ببطلان مثل هذه النصوص.بينما ترك الدستورمراقبة هذه الحقوق لمفموضية حقوق الإنسان.
( )
تطبيقاً لما نص عليه الدستور تشكلت،بعد تأخير، في يناير 2012م(لاحظ الدستور أجيز في 2005) المفوضية القومية لحقوق الإنسان،وهي من المفوضيات المستقلة التي نص عليها الدستور في الباب الثامن منه،والمقصود بإستقلالية المفوضية أنها مستقلة في أداء مهامها وإختصاصاتها وإتخاذ قراراتها وإستخدام وإدارة أموالها،هذا طبقاً لما نص عليه قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان لسنة 2009،هذا النص جاء تابعاً لما نص عليه الدستور،وأهمية استقلالية المفوضية يمكن في النأي بها من تأثيرات أجهزة الدولة الأخرى التشريعية والتنفيذية والقضائية حتى تؤدي مهامها طبقاً للحقوق الدستورية التي أنيط بها مراقبتها كما رأينا في المادة (48) من الدستور.
( )
إختصاصات المفوضية –حددها القانون في ستة عشر فقرة،منها ان المفموضية تختص بحماية وتعزيزحقوق الإنسان والتعريف بها ونشرها ومراقبة تطبيق الحقوق والحريات المضمنة في وثيقة الحقوق الواردة في الدستور،رفع التوصيات إلى الحكومة والمجلس الوطني بشأن أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان بما في ذلك طلب إعادة النظر في النصوص التشريعية أو القرارات الإدارية لتتسق مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ،وتلقي الشكاوى من الأفراد والجهات الأخرى والتحقيق فيها وإتخاذ الإجراء اللازم وفق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر والتوصية للجهات ذات العلاقة بالمعالجات المناسبة ،كما لها مخاطبة السلطات المختصة ذات العلاقة فيما يتعلق بالإنتهاكات التي تحدث في مجال حقوق الإنسان وأن تطلب منها وقف تلك الإنتهاكات ،وإعداد تقارير سنوية عن وضع حقوق الإنسان في السودان.أما سلطاتها فمنها: النظر في الشكاوى المرفوعة إليها من الأفراد أو منظمات المجتمع المدني أو اي جهة أخرى والتحقيق فيما إذا كان هنالك إنتهاك لحقوق الإنسان وإتخاذ ما يلزم من تدابير،وتكوين لجان أو فرق عمل أو الإستعانة بأي شخص لمساعدتها في أداء مهامها. كما منح القانون المفموضية حق التوصية لدى السلطات الحكومية المختصة بإتخاذ الإجراءات المناسبة لجبر الضرر ورفعه عن المضرور فوراً أو نشر ما توصلت إليه أو إتخاذ أي إجراء آخر حسبما تراه،وذلك عند توصل المفوضية لقرار عن أي إنتهاك لحقوق الإنسان من قِبل أي موظف عام أو أي جهة حكومية أو غير حكومية أو أي جهة أخرى ،كما تقوم بإعطاء نسخة من ملخص التحري لمقدم الشكوى أو من يمثله إذا طلب ذلك .كما يجب على الأجهزة الحكومية ذات العلاقة إخطار المفوضية بالإجراء الذي أتخذ حيال التوصيات التي رفعت إليها خلال ستين يوماً .كما للمفوضية مطالبة جميع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بتقديم أي معلومات عن مدى تنفيذ وثيقة حقوق الإنسان الواردة في الدستور والتبليغ عن أي مصادرة أو إنتقاص لهذه الحقوق .
من هذه النصوص وغيرها نجد ان هنالك مسئولية دستورية أُنيطت بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان السوداني.القانون منح المفوضية صلاحيات وسلطات عديدة.ولكن المأخذ الرئيسي تمثل في أن النقد صوب لجوانب القصور التي تضمنها قانون المفوضية، والتي على رأسها ترك أمر تشكيل المفوضية لرئيس الجمهورية الذي يعين حالياً رئيس المفوضية وجميع أعضائها.منح هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية لا شك يتجاهل الإنتماء السياسي لرئيس الجمهورية وأنه قمة الجهاز التنفيذي المدني والعسكري،بينما الإستقلالية التي أريدت للمفوضية سوف تتحقق إذا تم إختيار عضويتها مشاركة بين شخصيات مستقلة مشهود لها بمنافحتها عن حقوق الإنسان زائد الاتحادات المهنية والمنظمات المدنية ومشاركة اللجنة المختصة بالحقوق بالمجلس الوطني-هذا على سبيل المثال-أو أي مقترح آخر شرطه الوحيد ضمان تحقيق استقلالية المفوضية ومنحها ما يمكنها من الإطلاع بمهمتها الدستورية.وأن يترك اعتماد وإجازة ميزانيتها للمجلس الوطني لا لرئيس الجمهورية الذي منحه القانون الحالي صلاحية إعتماد ميزانية المفوضية. قد يرد في ذهن القارئ أن قانون المفوضية تمت إجازته منذ العام 2009،فما دواعي التعرض له الآن. التطبيق والأحداث ووقائعها وانتهاك حقوق المواطن الدستورية سالفة الذكر وواقع الحال، وغياب/ضعف أداء المفوضية،يفرض تعديل قانون المفوضية.
( )
قرأنا أن رئيسة المفوضية شكت أمام لجنة العدل بالمجلس الوطني حال المفوضية.وقالت إن المشاكل التي تواجهها كثيرة، وهنالك نقائص تضعف المفوضية وأنها تفتقد لميزانية مستقلة، ومن بين ما قرأنا،أنها ذكرت أن المفوضية ليس لديها قانونيين ولا راصدين ولا موظف واحد، والمفوضين غير مفرغين. وطالبت بضرورة المعالجة.هذا في جانب الكادر المؤهل.إمتداداً لهذه الصورة نقرأ، أنه بتاريخ 7/7/2013 عقد بمكتبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشارع الجامعة جلسة ضمت الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان محسن عوض وعدداً من الصحافيين السودانيين الى جانب المضيفين التابعين لقسم سيادة حكم القانون ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،وتركز النقد على ما تعانيه المفوضية من القصور في الجانب الإعلامي، و ان المفوضية ليس لها منبر إعلامي دوري تخاطب عبره وسائل الإعلام، وليس لها ناطق رسمي او متحدث باسمها ابتداءً، المفوضية مازالت بلا موقع الكتروني او بريد الكتروني يمكن إرسال الشكاوى عبره، وليست هنالك نشرة تصدر عنها توضح المناشط التي تزمع تنفيذها او تلك التي نفذتها فعلياً أو ترصد عدد ونوعية الشكاوى التي تتلقاها من النشطاء وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وتصنيفاتها- محمد كامل،الصحافة 11/7/2013م.
ومن مشهد ضعف القدرات الذي تعانيه المفوضية،إلى عدم تمكينها من القيام بمهامها التي أوكلها لها الدستور.فالمفوضية وجِهت بصراع مكشوف مع الأجهزة الأمنية. فقد روى بيان المفوضية أن بعض قوات أمنية وشرطية توافدت إلى شارع 33 بالعمارات، مقر المفوضية، قبل موعد وصول ناشطين وأوقفت بعض السيارات الخاصة بها جوار مبنى المفوضية، وأضاف البيان أن بعض أفراد القوات الأمنية تحدثوا مع عدد من المفوضين وأن لديهم تعليمات واضحة بعدم السماح لأحد بدخول المفوضية أو تسليم مذكرة لها. وتابع البيان:على الرغم من أن المفوضين أوضحوا لهم أن استقبال الناشطين واستلام مذكرتهم هو من صميم اختصاص المفوضية وفقاً لقانونها،إلاّ أن القوات ظلت متمركزة ومصرة على موقفها.
وحسب البيان، فإنه فور وصول عدد من منسوبي منظمات المجتمع المدني تم منعهم من دخول المفوضية، وشكلت القوات الأمنية حاجزاً بشرياً لمنعهم رغم خروج رئيس المفوضية الدكتورة آمال التني وعدد من المفوضين لاستقبال ممثلي المنظمات، إلاّ أن القوات الأمنية منعت ذلك...
وقالت المفوضية إن مثل هذه التصرفات تحول دون أداء المفوضية للمهام التي أنشئت من أجلها- جريدة الصحافة يوم 31/12/2012م. منع المفوضية من استقبال شكوى ناشطين،يفرض توجيه سؤال:ما الغرض من تكوين المفوضية،هل تجميلاً للصورة التي ترسل للخارج؟يحضر في هذا السياق تصريح الأستاذ الطيب هارون عضو المفوضية للإذاعة السودانية ورد فيه:“أن السودان يسعى لإلغاء الإجراءات الخاصة والاستثنائية لتعيين المقررين الخاصين والخبراء المستقلين بوجود هذه المفوضية يحق للسودان أن يرفض أي مراقب أجنبي طالما أن هنالك مفوضية مستقلة تقوم بأداء دورها باستقلالية تامة”.- حريات - 17 - 05 – 2012.وهو حديث يعني أن الخارج كان حاضراً عند تكوين المفوضية.وهذا من مظاهر الضعف الناشئ من عدم صلاح علاقة السلطات مع حقوق الإنسان السوداني الدستورية. صلاح العلاقة مع حقوق المواطن في الحرية،يجعل تكوين المفوضية تلبية لضرورات الداخل،لا لتحسين الصورة أمام الخارج.قانون المفوضية نصّ على تقارير سنوية تعدها المفوضية عن وضع حقوق الإنسان في السودان.وهنا فإن عبء المسئولية كبير على المفوضية: وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى and#64830;- سورة الأنعام: 152-.لم يتح لي قراءة أي تقرير صادر عن المفوضية،وأمانة المنصب الدستوري تلزم المفوضية تضمين تقاريرها وقائع ما وردها من شكاوى وما منع عنها من شكاوى! وما شاهدته من زياراتها للمعتقلات والسجون والحراسات!وما رأته من تظاهرات ومن جثث وجرحى في المستشفيات...وعن مطالبتها بتعديل بعض التشريعات التي تنتقص من حقوق الإنسان الواردة في الدستور والمطالبات التي قدمتها للسلطات للكف عن الإنتهاكات... تقارير تصدر مستجيبة لما تضمنته وثيقة العهد المضمنة في الدستور،ووفقاً للصلاحيات والسلطات التي نص عليها قانون المفوضية.فإن عجزت المفوضية عن القيام بواجبها الدستوري هذا،فعليها أن توضح الأسباب لعامة الناس إبراءً للذمة وتحديداً للمسئولية.
( )
كما بدأنا بهبة سبتمبر،فمن أبشع مظاهر انتهاك حقوق المواطن السوداني الدستورية،لهو سلب الحياة تعسفاً.فأين الحكمة التي هدت الحكومة لإدانة عنف سلطة الإنقلاب في مصر عند استخدامها عنف دموي ضد المعتصمين في رابعة العدوية.وكنا نأمل أن يكون رد الحكومة السودانية على قمع إنقلاب مصر،إفساحها لمظاهرات سبتمبر الطريق للتعبير دون قمع،وهذا أبلغ من بيان إدانة قمع إنقلاب مصر.ولكن الرصاص إنطلق واردى متظاهري الخرطوم قتلى كما قتل رصاص العسكر في مصر المعتصمين.ولا قيمة للاختلاف في أعداد القتلى،حيث القمع واحد:قوة السلطة في مواجهة مدنيين عزل..الإدانة وإتيان ذات الفعل هو من التطفيف الذي يفعله اليسار السوداني-في معظمه- حين يدين إنقلاب 30 يوينو 1989،ولكنه يؤيد إنقلاب 3-يوليو المصري ويسوغه ويبرر له.فلماذا لا تكف الحكومة عن العنف ومصادرة الصحف والإعتقالات طالما أنها تستنكر هذه الأفعال ضد الحركة الإسلامية في مصر؟خاصة وان الإتهام دائماً موجه للحركات الإسلامية ،عامة، بأنها غير ديموقراطية عندما تتمكن من السلطة،وهذا ما لا تريد الحركة الإسلامية في السودان نفيه من خلال الممارسة،حتى أضحى مسلكها نموذجاً يساق لعدم ديموقراطية الإسلاميين ويسعد به كثيراً من يدبرون لقمع الحركات الإسلامية.في هذا المناخ،نتذكر أن رئيس الجهورية أعلن،في أول أبريل 2013 مخطاباً المجلس الوطني قرارا،إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين،وأعلن "تجديد الالتزام بتهيئة المناخ للحوار لكل القوى السياسية، واستمرار الاتصال مع كل القوى السياسية والاجتماعية دون عزل لأحد، بما فيها المجموعات الحاملة للسلاح، من أجل حوار وطني ومن اجل وضع حلول للقضايا الكلية،وقال نريد حوارا للجميع، فالسودان وطن يسع الجميع، بثقافته وتنوعه وتاريخه ومستقبله".وما بين حديث أول أبريل وأفعال الاسبوع الأخير من سبتمبر،أهيل ركام على الأمل الذي راود الناس عن الحوار وتهيئة مناخه.المعاني التي ذكرها الرئيس غابت عندما اُعتقل المعارضين وصٌدرت الصحف وأُطلق الرصاص على الصدور والحناجر!وهو ما يناقض الاستعداد للحوار وعدم القدرة على رؤية معارضة فاعلة,ويؤكد ان الحريات هي أساس الثقة بالنفس والقدرة على الحوار.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست