|
|
 مستنقع دار فور محطة أخيرة لتغيير السودان
|
مهندس/ آدم هارون خميس
email: [email protected]
26/9/2004 م
من يتابع الوضع الحالي في السودان يلاحظ بأنه بات في حكم المؤكد بأن حكومة الإنقاذ قد فقدت السيطرة تماما على مجريات اللعبة في دارفور، فأنظار العالم قد أصبحت تسلط أضواءها على السودان من بوابة دارفور فمنذ حدوث هذه الأزمة توافد إلي السودان شخصيات لامعة في العالم نادرا ما يأتوا إلى دولة مثل السودان ومهما يحاول البعض تقليل حجم الأزمة وشكل الجرائم التي إرتكبت والتي من دون شك نفذتها الحكومة مع حلفاءها الجنجويد وبسابق قصد، وقبل الدخول في صلب الموضوع علينا الإعتراف بالحقائق التالية:
1- أن الإنسان يأتي في مرتبة قبل الأرض ويجب سلامة الإنسان حتى لو كان ذلك يؤدي الى التضحية بالأرض.
2- أن كارثة دارفور المسئول الأول والأخير فيهاهي حكومة الإنقاذ.
3- أن قضية دارفور قد خرجت من يد الحكومة السودانية وأصبحت في يد المجتمع الدولي.
4- أن مشكلة دارفور تتشابه إلي حد كبير مع مشكلة الجنوب والشرق والأقاليم المهمشة الأخرى في السودان.
5- أن مشكلة دارفور يجب أن يحل بنفس الكيفية والخطوات التي أتبعت في بروتوكولات نيفاشا حول قسمة السلطة والثروة.
6- أن أي إتفاقيات تجري مع الحكومة حول تقاسم السلطة والثروة لا بد أن تشتمل على حق تقرير المصير حتى يضمن لها النجاح وإلا أصبحت حبرا على ورق.
7- إن السياسة الدولية تنبني على أسس المصالح.
8- لا بد من الإقرار بأن هنالك أطرافا دولية كثيرة لها مصالح مع الحكومة الحالية وفي مقدمتهم الصين ومصر وروسيا وبينما هنالك دول كبيرة ليست لها أي مصلحة مع الحكومة وربما تبحث لها عن كعكة في السودان ويتمثل هذه الفئة الدول الغربية بصورة عامة.
لقد أوقعت الحكومة نفسها في طائل من المشاكل وذلك بإتباعها سياسات جوفاء لا ترقى إلى مستوى أي بلطجي إستولى على الحكم بالسلاح في أي بلد في العالم، لقد أثبتت الجبهة الإسلامية بأنها أفشل حكومة في التاريخ الحديث وذلك بنظرتها الساذجة في الإنفراد بالسلطة والإحتيال والبلطجة والخداع والتلاعب بالعقل السوداني وأول تلك السياسات هي سياسة إذلال الشعب السوداني بالتجويع والتركيع وجعل الحياة لهم مستحيلا دون الركوع لها، فسياسات التهميش المقصود والتفرقة في المواطنة بين المواطنين وإستعمال القوة المفرطة ضد من يخالفها في الرأي ومصادرة الحريات قد أسقطت أنظمة متعددة في العصر الحديث بل ومزقت دولا مثل الصومال. لقد كان التهميش صفة الحكومات السابقة منذ الإستقلال ولكن الإنقاذ قد جعل ذلك من أولوياته وأهدافه العليا ظنا منه بأنه الطريق الأمثل للإستمرار والبقاء على السلطة وقد بدأت الحكومة منذ مجيئها بإحالة شاغلي وظائف الدولة في الخدمة المدنية والعسكرية إلى الصالح العام وإحلالهم بفئات تتبع لها وبغض النظر عن الكفاءة ثم لجأت إلى الشباب وهمت بتجييشهم وإقتيادهم إلى محرقة الحروب في الجنوب لتصب بذلك الزيت على النار كما خلقت مضايقات لكل فئات الشعب فخرج معظمهم من البلاد يجولون في أرجاء المعمورة حتى يجدوا مقرات آمنة تعصمهم من أنياب هذا الوحش. ثم لجأت في تمزيق النسيج السياسي المتمثل في الأحزاب السياسية فخلقت إنشقاقات في صفوف الديمقراطي والأمة وآخر تلك السياريو هو إنشقاق المؤتمر الوطني أو الجبهة الإسلامية التي أتت بها الي السلطة بهدف إبعاد شيخهم وعرابهم حسن الترابي كما لجأت الحكومة بخلق الفتن في أطراف السودان المختلفة وإذا أخذنا الوضع في دارفور كمثال نجد أن الحكومة قد إستألبت القبائل العربية ضد الزرقة ( الأفارقة ) والذين كانوا في السابق يعيشون في سلام وأمان فبدأت أولا بتولية أمر الولايات إلي العرب وإبعاد الزرقة و توجههم بمحاربتهم بل أن قرار الإنقاذ بتقسيم الولايات في عام 1991 كان الهدف منه تقسيم وتفكيك ولايات دارفور والأبعد من ذلك هو تغيير اسم الولاية لو لا تحرك بعض أبناء الإقليم في ذلك الوقت حيث أفهمت الحكومة القبائل العربية بأنهم أحق بتولية أمر الإقليم و تغيير إسمه بإسم يتناسب معهم بغض النظر عن الموروثات التاريخية وكان حركة المهندس داود بولاد هدفها التصدي لمحاولات الحكومة المتكررة في تفتيت دارفور، وعندما نجحت الحكومة في إخماد حركة بولاد ظنت أن بإمكانها أن تفعل في دارفور ما تشاء، ويبدو أن الإنقاذيون لا يحسنون علم التاريخ حيث نسوا أن دارفور قد إستعصى على الإنجليز ودخلوه في الآخر ولم يستطيعوا البقاء فيه إلا ستة عشر سنة بينما بقوا في باقي السودان أكثر من خمسين عاما، نسي الإنقاذ بأن من أطال عمر صمود الحكومات أمام حركة قرنق هم أبناء دارفور الذين كانوا يشكلون في الجيش السوداني حجر الزاوية بإستبسالهم وشجاعتهم في ميادين القتال، وعندما لاح على الأفق قيام تمرد جديد في دارفور، ظنت الحكومة بأن الإستعانة بالجنجويد سيقصر لها الطريق و يمكنها كسب الجولة من أول وحلة وعندما فشل الجيش الحكومي والجنجويد في مواجهة الثوار لجأوا إلي حرق القرى وقتل سكانها الأبرياء وإغتصاب الفتيات ونهب الممتلكات ومحاسبتهم دون ذنب، ثم أخرجوا تمثيليات كاذبة لخداع الشعب السوداني و يعلن البشير إنتهاء المعارك – هل قتل الأبرياء يعتبر إنتصار.
أما آخر حلقات المسلسل هي محاولة الحكومة بإعادة إنتاج سيناريوهات قديمة بقوالب جديدة فمثلما حاولت الحكومة إختلاق علاقات وهمية بين حركات دارفور والحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب من حيث الدعم والتبعية من ناهية وحاولت خلق علاقات خيالية أخرى مع إسرائيل أو مع أمريكا للتمويه بإستهداف السودان من ناهية أخرى، هذه المرة المسرحية مع المؤتمر الشعبي الذي تتهمه الحكومة بمحاولة التخريب وقلب نظام الحكم وتحاول الحكومة الربط بينه وبين حركات دارفور والإدعاء بأن تلك الحركات تتبع للمؤتمر الشعبي برئاسة الترابي فإذا إفترضنا جزافا بأن هذه الادعاءات صحيحة فهنالك أسئلة تطرح نفسها وهي :-
- هل يعقل أن تكون هنالك علاقة بين المؤتمر الشعبي وإمريكا وإسرائيل والحركة الشعبية حتي يجتمعا حول حركات دارفور؟
- إذا كانت حركات دارفور تابعة للحركة الشعبية فلماذا لم يشمل الدكتور جون قرنق دارفور في ملف التفاوض مع الحكومة في مشاكوس مثلما فعل مع المناطق المهمشة الثلاثة؟
- إذا كانت هذه الحركات تابعة للمؤتمر الشعبي فلماذا تكثر الحكومة على نفسها متاعب الترحال من الخرطوم الى أبوجا للتفاوض مع الحركات طالما عراب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي موجود في الخرطوم أليس الأولى التفاوض معه لحل مشكلة دارفور وهو رأس الحية حسب إدعاء الحكومة بدلا من التفاوض مع الأتباع أي الحركات؟
الكل يدرك تماما بأن حركات دارفور التي صالت وجالت أراضي دارفور طولا وعرضا ودخلت كردفان وتجرع الجيش السوداني والجنجويد معا كأس الهزائم أمامها ولم يصمدوا في معركة واحدة معها منذ قيام ثورتها حتى اليوم، إذا أرادت دخول الخرطوم فسوف لم تحتاج الي تهريب السلاح ودسه في البيوت ليلا بل ستدخل الخرطوم على وطء النهار كما فعلت في الفاشر في أبريل 2003 الفائت. كما أن الكل يعلم تماما بأن حركات الثوار لا يحتلون المدن والقرى ليمكثوا فيها حفاظا على أرواح المواطنين الذين يحاربون من أجلهم بل هدفهم إلحاق هزائم وخسائر بحكومة الإنقاذ وأعوانهم فقط.
لقد حولت الحكومة السودان الى أسخن الساحات العالمية اليوم لفشلها في تطبيق نظرية الدولة بمفهومها الواسع وإيجاد حق المواطنة للجميع وإحداث تنمية متوازنة للدولة طمعا في الإستأثار بالسلطة مما ولد هذا الوضع الذي نحن فيه اليوم حيث نجد أن السودان الموجود حاليا في يدها لا تسوي إلا نسبة صغيرة من المليون ميل مربع إذا إعتبرنا الجنوب ودارفور خارج سيطرتها الآن كما أن الشرق في طريقه للخروج عن طاعة الإنقاذ وهكذا دواليك. إن مصير هذه الأطراف لا أحد يستطيع الحكم على مصيرها في ظل إستمرار حكومة الإنقاذ في السلطة وإذا طال عمدها بدون شك سيكون المصير إما أو صوملة السودان الإنفصال أو قيام حرب شاملة وفاصلة يشارك فيها كل أطراف الصراع في السودان لإخراج الحكومة بالقوة وستكون ذلك محرقة للإنقاذيين ولكن ذلك سيؤدي إلى وحدة السودان.
أما في السياسة الدولية فأيضا الحكومة منذ إستلاءها علي السلطة بإنقلابها الأسود قد دعت جميع جهاديي وإرهابيي العالم وأعلنت لهم بأن أراضي السودان مفتوحة ومسخرة لهم لممارسة نشاطاتهم فأتوا مهاجرين من كل حدب وصوب وعلى رأسهم بن لادن، الأفغان العرب، جهاديي مصر و دول المغرب، حركة حماس وغيرها من إرهابيي العالم ثم فتحت لهم المعسكرات في مناطق مختلفة من السودان و خططت لهم كيفية إرهاب العالم وكيفية تغيير أنظمتهم وإحلالها ، كما بدأت هي بتدريب بعض فئات الشعب السوداني في أساليب الإرهاب والجهاد وقد ساهموا في زعزعة الإستقرار في دول الجوار ولقد إنكشفت تلك الممارسات علي العالم ووضحت لهم الصورة بأن هذا النظام لا تستند على منهج الدولة الحديثة التي تتماشى سياساتها ومتطلبات عصر العولمة بل إتبعوا مناهج فاسدة أثبتت فشلها وسقط رواده ووقف العالم للتصدي له بكل حزم وقوة وخير مثال لذلك هو نظام طالبان وصدام وحاليا إيران وسوريا . كما أن الدكتاتوريات التي ترهب شعوبها بإستعمال القوة المفرطة تقتلهم جماعيا، تنتهك حقوقهم وتفرق بين أبناءها تتصدى لها أيصا القوانين الدولية والسودان واحد من تلك الدول التي وقعت على تلك القوانين في مجلس الأمن ويعتبر مرتكبي هذه النوعية من الجرائم ( الإبادات الجماعية والتطهير العرقي ) مجرمون يتولى مجلس الأمن محاسبتهم وقد سقطت أنظمة كثيرة في العالم بسبب تلك الممارسات ومنها رواندة وكسوفا . فمفهوم الدولة الحديثة لا تقبل أنظمة التي تتفرد بالسلطة وتذلل شعوبها وتعجج لهم الصراعات مما يفتح الباب واسعا للخروج عليها بالتمرد المسلح والأمثلة على ذلك كثيرة في أفريقية. وبالتأكد كل المؤشرات تشير بأن الوضع لن يستمر كما هو عليه الآن ولا بد من ثمة تغيير كبير في السياسة السودانية سيحدث في القريب العاجل و لكن لا أحد سيجزم شكل الوضع الجديد الذي سيحدث فسفينة الإنقاذ التي سلكت طريقا خاطئا قد غرقت في الأوحال ويصعب الخروج منه ومصير ربانه أصبح غير واضح في ظل القرارات التي أعلنتها وزارة الخارجية الإمريكية و مجلس الأمن حول هذه المشكلة، والقرارات التي سوف تأتي ومنها التدخل العسكري رغم معارضة الصين الذي ذكرنا سالفا بأن له مصالح نفطية وغيره والذي سيتضرر بشكل كبير مما سيجعله يستميت من أجل عدم تمريرمثل تلك القرارات، وحسب الدراسات التي توصل إليها الصينيون بأن الصين مهدد بأزمة موارد في القريب الآجل نتيجة للنمو السكاني العالي وأيضا نقص في الموارد النفطية نتيجة للنمو الصناعي فيه ولا يملك بدائل غير السودان لأن الغربيون يسيطرون على السوق العالمي للموارد. وحسب معرفتنا بما حدث في دارفور فإنها إبادة جماعية بلا شك وهناك أدلة دامغة يمكن إبرازها في أي وقت ، كما أن البند الذي لم تلتزم به الحكومة حتى الآن حسب إتفاقها مع الأمم المتحدة وهو نزع سلاح الجنجويد وتقديم أسماءهم للمجتمع الدولي لمحاكمتهم لا زال يفتح الأبواب واسعا للتدخل الدولي. أما الدول العربية مثل مصريون والذين يقفون خلف الحكومة ومحاولتهم إلباس القضية ثوب آخر مثل الإدعاء بوجود أهداف خفية لإمريكا وإسرائيل والحقيقة أن الهدف من ذلك الدعاية يرجع إلى وجود أطماع كبيرة للمصريين في موارد السودان فهم حسب رؤيتهم بأن السودان عبارة عن مستودع لموارد مستقبلية لهم سيلجأون له عندما تنفذ مواردهم الشحيحة مقارنة مع كثافة سكانه. وخاصة عندما بدأت الحكومة في إبرام إتفاقيات معهم مثل إتفاقيات الحريات الأربع والتي تمثل تمهيد لإحتلال مصري على السودان وتحقيق أحلامهم، لقد تعاملت الحكومة في هذه المسألة بعمالة واضحة لا يعلم أحد كم قبض الإنقاذ مقابل هذه البيعة وهل هي مقابل لما يلعبه مصر للدفاع عن الإنقاذ في دارفور؟ يجب على الشعب السوداني الإنتباه الى مثل هذه الممارسات والتي ستضيع لهم مقدراتهم وثرواتهم عن طريق هذه الفئة العميلة، بل يجب علي الشعب مطالبة الإنقاذ بالرحيل بالتي هي أحسن حتى لا يتكرر في السودان مآسي جحر صدام حسين وخمار طه ياسين رمضان.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست