|
|
 مرتزقة الجنجويد فى دارفور
|
د. الطيب زين العابدين
[email protected]
سمع أهل السودان بكلمة "الجنجويد" لأول مرة فى السنة الماضية حينما حمل بعض أبناء اقليم دارفور السلاح فى وجه الحكومة السودانية مطالبين بحقوق أهل دارفور فى السلطة والثروة مترسمين فى ذلك خطى حركة التمرد فى الجنوب التى أعانتهم بالسلاح والتدريب، وعندما استطاع حملة السلاح (جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة) من تحقيق عدة انتصارات على حاميات بعض المدن لجأت السلطات الممسكة بملف دارفور الى تجنيد عناصر منفلتة من القبائل العربية فى المنطقة ومن الدول المجاورة (تشاد وموريتانيا وبنين) ليعينوها فى مواجهة حملة السلاح من أبناء دارفور. وكلمة "الجنجويد" قديمة الاستعمال فى اقليم دارفور وتعنى الشباب المنفلت من قبيلته والذى لا يتورع من ارتكاب بعض الموبقات من نهب وفاحشة واعتداء على الغير، وقيل أن الكلمة مأخوذة من "الجن الذى يركب الجواد" كناية عن الفارس الصعلوك.
ولكن تعبير "الجنجويد" اكتسب حاليا شهرة عالمية ودخلت الكلمة أضابير الأمم المتحدة وتقارير منظمات حقوق الانسان، فقد اتهم تقريران منفصلان صدرا عن الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضى حكومة السودان بالتواطؤ مع مليشيات مسلحة (يعنى الجنجويد) لتجويع النازحين فى اقليم دارفور وارتكاب انتهاكات كثيفة لحقوق الانسان يمكن اعتبارها بمثابة جرائم حرب، ورفضت الحكومة التعليق على ما نشرته الصحف من التقريرين الى حين الاطلاع على نصوصهما كاملة. ودعت الحكومة الفرنسية الخرطوم الى وضع حد لأنشطة المليشيات المسلحة فى دارفور والتى امتد نشاطها التخريبى الى تشاد، كما طالب الرئيس التشادى ادريس دبى حكومة السودان بوقف الهجمات التى تشنها تلك المليشيات على تشاد انطلاقا من الحدود السودانية وحذر أحد كبار وزرائه حكومة الخرطوم من مغبة استمرار مثل ذلك العدوان. ووعد المفوض الأعلى لحقوق الانسان بعرض التقرير الذى أعدته بعثة من خمسة خبراء بالأمم المتحدة، زارت المنطقة من 20 أبريل الى 3 مايو الجارى ويتحدث عن تلك الانتهاكات المكثفة، على مجلس الأمن الدولى فى وقت لاحق من هذا الشهر.
لا تستطيع الحكومة أن تتجاهل بعد الآن ما يقال عن نشاط جماعة الجنجويد الذى أدى الى نزوح مئات الآلاف من المواطنين من قراهم فى دارفور ووصلت أخبار فعائلهم الى قاعات الأمم المتحدة فى جنيف ونيويورك. كانت الحكومة فى الماضى تنكر أدنى صلة لها بهذه المليشيات، فقد جاء على لسان وزير الدفاع فى مؤتمر صحفى أن نفى بشدة وجود أية صلة للحكومة بالمجموعات المنفلتة فى دارفور والتى يطلق عليها الجنجويد (الصحافة: 29/12/2003). ولكن وفد الحكومة فى اتفاقية أبشى الأولى (سبتمبر 2003) اعترف ضمنيا بالمسئولية حين وافق على "التحكم والسيطرة على المجموعات المسلحة غير النظامية فى مسارح العمليات."؛ وجاء فى لقاء أبناء دارفور الذى عقد بأرض المعسكرات فى سوبا أول أبريل الماضى والذى مولته الحكومة وترأسه قاضى المحكمة الدستورية مولانا على يحى وأعد ورقته الرئيسية الفريق ابراهيم سليمان " حينما قررت الحكومة حسم هذا التمرد عسكريا وجدت فى بعض قيادات مليشيات القبائل العربية الجنجويد ...خير معين لها فوظفتهم لهذا الغرض الى جانب القوات المسلحة ...فقد أدى ذلك التحالف الى تجاوزات خطيرة كانت السبب الأساسى فى تدمير النسيج الاجتماعى لأهل دارفور" (الأيام:6/4/2004)؛ وفى اتفاقية انجمينا الشهر الماضى نصت صراحة على "وتلزم حكومة السودان بالسيطرة على المليشيات المسلحة." (الصحافة: 11/4/2004).
لقد كان سلوك الجنجويد فى دارفور أشبه بأفعال المرتزقة فقد كانوا يستهدفون كل منطقة من قبائل الزرقة يدخلها المتمردون بحجة أنها متعاطفة معهم فتعوث فيها فساداً بحرق المنازل ونهب الممتلكات والاعتداء على النساء والرجال ومنع المساعدات الانسانية من الوصول الى المتضررين من جراء العمليات العسكرية كما حدث مؤخراً فى منطقة كيلك، لا يفرقون بين المواطنين والمتمردين بل انصبت معظم اعتداءتهم الهوجاء على الأبرياء العزل من المواطنين "مما أدى الى الغبن والى الاحتقانات والاحساس بالظلم مما ساعد فى تغذية التمرد المسلح بمزيد من العنصر البشرى" كما ورد فى مسودة بيان أبناء دارفور السابق.
وحسنا فعلت الحكومة بتكوين لجنة تقصى حقائق برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف رئيس القضاء الأسبق لتجمع الحقائق والمعلومات حول كافة الادعاءات المنسوبة للمجموعات المسلحة بدارفور من انتهاكات لحقوق الانسان وما نجم عنها من أضرار على الأنفس والممتلكات ومعرفة الأسباب التى أدت لتلك الانتهاكات. وقد جاء تكوين اللجنة متأخرا لأن الحديث عن فعائل الجنجويد بالمنطقة طفح الى السطح منذ منتصف العام الماضى ولم تشأ الحكومة أن تعترف به فى وقته! ولا يخفى التضارب فى المصالح بين القبائل العربية الرعوية وبين المشتغلين بالزراعة من القبائل الافريقية ومايسببه ذلك من مشكلات حول الأرض والمياه، ولكن توظيف ذلك التناقض فى مواجهة تمرد مسلح يرفع قضايا سياسية تجد تأييدا واسعا بين أبناء دارفور وان اختلفوا معهم فى استعمال العنف كان خطأ استراتيجيا وعملاً انتهازيا لا يليق بحكومة مسئولة. وهل نطمع فى أن تقوم لجنة دفع الله الحاج يوسف بالبحث الدقيق فى خلفيات ما حدث من انتهاكات فى دارفور والكشف عنها للملأ مثل ما قامت به لجنة الكونجرس الأمريكى بالتحقيق فى تعذيب واهانة الجنود الأمريكيين للمعتقلين العراقيين فى سجن أبو غريب؟ مع ملاحظة أن المخطئ فى تلك الحالة جنود نظاميون ينبغى الحفاظ على سمعتهم والمعتدى عليهم معتقلون مشتبه فيهم لا يتمتعون بحرمة عالية، وفى حالتنا فان المعتدى هم مرتزقة يعملون للكسب والانتقام والمعتدى عليهم مواطنون أبرياء لهم كل الحرمات ولا مقارنة بين حجم الجريمة فى دارفور التى طالت مئات الآلاف وتلك التى وقعت فى سجن أبو غريب لبضع مئات! أما أننا نحسن فقط انتقاد انتهاكات الآخرين ونصمت عندما تقع الانتهاكات فى عقر دارنا وأمام أعيننا!
ولا ينبغى للحكومة أن تنتظر نتائج التحقيقات لأن هناك مآساة شنيعة تدور رحاها منذ شهور فى دارفور وعليها أن تتصدى فوراً وبقوة لتلك المليشيات المارقة، وأن تحاول الوصول الى حل سياسى مع حركتى التمرد بناءً على اتفاقية أنجمينا الأخيرة، والا فانها تتحمل مسئولية سياسية وقانونية وأخلاقية كبيرة أمام الشعب السودانى، وتعرض نفسها لحملة دولية شعواء تعيدها الى عزلتها السابقة. ولكن هل تستطيع الحكومة القضاء على العفريت الذى أخرجته من القمقم؟!
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست