قال الشاعر ( وتاني قامت نائحة مستأجرة تبكي ) بمدادٍ من غسلين وتحت عنوان مأمون حميدة والفجور في الخصومة كتب من سمى نفسه د. محمد فضل السيد الماحي مقالاً شائهاً وممسوخاً ، ثم قذف به إلى أنوف المتلقين بدلاً عن مواطن التعقل منهم ، وبدلاً من أن يكون أميناً مع نفسه وربه ، اختار الولوغ من بحر الكلم الآسن ، متخذاً من وزارة الصحة وموظفيها حائطاً ليبكي ويتمخط الكذب والتدليس كأي نائحة مستأجرة . لا علينا ولكن ولطالما بدأت جماعات حارقي البخور ، وكارهي الحق تجريب حظوظهم في الكتابات الرخيصة الجائرة بقصد التضليل وإيهام العامة و الخاصة بأن عوج الطندب ليس سوى خط وهمي ، لم يكن أمامنا – كمتابعين - سوى إيضاح الحقائق للرأي العام وللمهتمين بالشؤون الصحية والقانونية والمهنية الأخلاقية في هذا البلد ، من خلال تسليط الضوء على القضية الفضيحة التي طرفها الأصيل الآخر الشرطي عبدالعظيم حسين استشاري جراحة المسالك البولية والأستاذ الجامعي بكلية طب الرباط كمحل للخصومة مع أركان وزارة حميدة أو كما زفر . نعم !! تابعنا وشاهدنا واستمعنا لكل الحلقة التي استضيف عبرها *البروف مأمون حميدة وزير صحة ولاية الخرطوم* ، بل وتحسرنا وأشفقنا مع كثيرين على مهنتي الطب والشرطة معاً واللتين يمثلهما ازدواجاً هذا الشرطي الطبيب ، بل يمثل بهما على مرأى ومسمع من أهل السلطة والمجتمع والمراقبين ... لن نتطرق ولن نورد أي عبارة يفهم منها أننا ندافع عن وزارة الصحة بولاية الخرطوم ولا وزيرها البروف مأمون حميدة فهم وحدهم القادرون على رد الترهات الى نحور هؤلاء الهتيفة ، ولكن سينصب حديثنا المكتوب رداً على النقاط التي أثارها المقال ( المُجَمع ) وكل المقصود أن يقرأ ذوو الألباب وأن يقف أهل الحق على الحقيقة كاملة بلا تشويش أو طمس ، وبعدها فليحكم من أوتي الحكمة والضمير على بينة . ذكر كاتب المقال بأن ادارة المؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة الولائية قامت بمداهمة عيادة م. عبدالعظيم بمجمع النور وبإدعاء حيازته مواد معملية تتبع معمل المجمع وهو غير مملوك لعبدالعظيم ، والحقيقة الناصعة وكما ورد في المستند القانوني المقدم للمحكمة هي أن ادارة المؤسسات الصحية الخاصة قد ضبطت محليل معملية منتهية الصلاحية داخل المعمل الملحق بالعيادة ولم تنسبه الى عبدالعظيم ولا لأي طبيب بمجمع النور الطبي العشوائي ، وهنالك فرق لغوي واصطلاحي جلي بين معنى كلمة ( ملحق ) وكلمة ( حيازة ) مع العلم بأن العقيد شرطة طبيب عبدالعظيم حسين ليس لديه ترخيص بممارسة العمل الطبي الخاص والعيادة التي يعمل فيها غير مرخصة ، والمجمع نفسه غير مرخص لمخالفته قوانين وزارة الصحة التي تمنع انشاء مؤسسات علاجية خاصة داخل دائرة نصف قطرها ( 500 ) متر من محيط أي مؤسسة صحية حكومية ، وهذا المجمع يفتح على طوارئ مستشفى بحري الحكومي ، وبالتأكيد فان رفض عبدالعظيم اغلاق عيادته ليس بسبب استهدافه دون غيره من عيادات المجمع كما ذكر الكاتب غير الأمين ، لأن هناك طبيبان لديهما عيادتان عشوائيتان داخل نفس المجمع التزما بالاغلاق أولاً ثم باشرا عملهما غير القانوني بعدئذٍ ، الشئ الذي أدى الى اتخاذ إجراءات قانونية ضدهما وادانتهما ومحاكمتهما بالغرامة وإغلاق عيادتيهما لاحقاً أمام المحكمة المختصة ، ورفض *العقيد شرطة طبيب عبدالعظيم* إغلاق العيادة وتحدى أهل السلطة مدعياً بأنه ضابط شرطة ولديه حصانة تمنع تفتيش عيادته وإغلاقها ، ولعل عميان القانون يعلمون بأن الشرطي لا يتمتع بأي حصانة إجرائية إلا إذا كانت الجريمة أو المخالفة قد تمت إبان مباشرته لعمله الشرطي أو بسببه ( *راجع المادة 45 من قانون الشرطة 2008م* ) فهل كان ضابط الشرطة عبدالعظيم حسين - الذي تغافلت وسائل الاعلام عن ذكر صفته الشرطية - يؤدي عملاً خاصاً بمهنة الشرطة أم عملاً استثمارياً خاصاً يذهب ريعه لمصلحته الشخصية يا ترى !!!؟ وهل كان مستر عبدالعظيم يستغل مهنته الشرطية استغلالاً بشعاً لتحقيق مكاسب خاصة عبر عيادته العشوائية غير القانونية !!؟ وهذا يردنا الى تساؤل عام مشروع ، هل تشكل حصانة الكاكي امتيازاً إضافياً لأهل المهن المحورة وراثياً أو ذوات الشريحتين !؟ لعل الواجب الأخلاقي يحتم على كل من يريد الوقوف على حقيقة قضية العقيد شرطة عبدالعظيم حسين خلف الله العامل في مستشفى الشرطة أن ينصت اليها بتجرد وأمانة ، والأمانة تقتضي أن يتناول العالمون ببواطن الأمور شخصية هذا الرجل الذي بات رهينة في أيدي قلة من أهل المرارات وتصفية الحسابات يحركونه أينما ومتى شاءوا ، رغم أن العار كل العار أن يتقدم آخرين ضابط شرطة ليتصدى لقضاياهم بالباطل فماذا نقول ؟ ثم نسأل ، من هو عبدالعظيم حسين هل هو العقيد شرطة طبيب عبدالعظيم حسين أم هو الطبيب عقيد شرطة عبدالعظيم ؟ وهل هو ضابط شرطة أم طبيب ؟ وما هو القانون الذي يحكمه إدارياً ؟ وهاكم الاجابة . *( 1 ) ضابط الشرطة عبدالعظيم حسين خلف الله* واضح أن مهنة الرجل الأصلية هي ضابط شرطة ، يعمل بادارة الخدمات الطبية للشرطة في قسم المسالك البولية ويعمل أستاذاً بجامعة الرباط التابعة للشرطة ويقود عربة شرطة ، ويجري عمليات جراحية خاصة بمستشفى ساهرون الشرطي ، ويتعالج مجاناً بمستشفى الشرطة بجانب من يكفله ، ويتقاضى بدلات عدة من الشرطة وامتيازات عديدة لا مجال لحصرها وبالتالي يستحق حصانة شرطية تمنع اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده اذا ارتكب جريمة أو مخالفة أثناء عمله الشرطي أو بسببه إلا باذن من رئاسة الشرطة ، عدا حالات التلبس ( *م45 شرطة* ) .. إذن فسعادته محكوم فقط بقانون الشرطة ولوائحه ودستور السودان الذي نعت الشرطة بأنها أجهزة تنفيذ القانون عبر المادة ( *148* ) التي تنص على أن ( *الشرطة قوة نظامية خدمية مهمتها تنفيذ القانون وحفظ النظام وتؤدي واجباتها بكل حيدة ونزاهة وفقاً للقانون* ) فهل إنصاع أو التزم ضابط الشرطة عبدالعظيم لمهمته الخاصة بتنفيذ القانون ، وهل قوانين وزارة الصحة ليست بقوانين !!؟ إذاً فالرجل قد إنتهك الدستور كعضو في أجهزة تنفيذ القانون ، فقد رفض إغلاق العيادة العشوائية وعارض تفتيشها مدعياً حصانة وهمية . *المواد 11 ، 12 ، و13 من قانون الشرطة* الذي يوفر له الحصانة تلزمه وبالنص باحترام سيادة حكم القانون ، تنفيذ القانون وحفظ النظام ، ترسيخ سيادة حكم القانون ثم تنفيذ أي أحكام أو قرارات قانونية صادرة من سلطة ذات إختصاص فهل يا ترى إلتزم بهذه الإلتزامات والواجبات كضابط شرطة أم أنه قاومها ساعياً لإجهاضها في أسوأ إستغلال للصفة الشرطية !!؟ ثم نسأل لماذا أساء وأهان أحد زملائه الأطباء داخل عيادته الشئ الذي أضطر الأخير لفتح بلاغ جنائي في مواجهته ، ثم *لماذا تم رفع الحصانة عنه أخيراً ليمثل أمام القضاء !!؟* أؤكد تأكيداً قاطعاً بأن العقيد شرطة طبيب عبدالعظيم ليست لديه حصانة اطلاقاً وأتحدى أن ينبري النائب العام نفسه أو رئاسة الشرطة لتنفي كلامي هذا ، وسيطال العقاب كل الفاسدين الذين كذبوا وادعوا وأوهموه بهكذا حصانة ، فهو مثله ومثل زميليه الآخرين يجب أن يذهب الى المحكمة بدلاً من هذا الهروب الذرائعي الذي لا يليق بضباط الشرطة الذين أقسموا على تنفيذ القانون حتى لو أدى للمجازفة بحياتهم ، فمن الذي ابتلع قسم الشرطة المغلظ ثم تملظ يا ترى !!؟. *( 2 ) الطبيب الأخصائي* عبدالعظيم حسين خلف الله وهذه صفة ثانوية تكتسب ثانويتها عند ممارستها خارج إطار مهنة الشرطة ، وأي ممارسة للتطبيب خارج مؤسسة الشرطة يعتبر عملاً خاصاً بصاحبه ولا تستطيع الشرطة إصباغ أي حصانة عليه ، بل هو ممنوع قانوناً بموجب المادة ( *14* ) من قانون الشرطة بممارسة أي عمل خاص حتى ولو بدون مقابل مادي ، إذ أن قانون الشرطة يعتبره في العمل الشرطي على مدى الأربع وعشرين ساعة مثله ومثل رجال الدوريات والنجدة وشرطة السواري . العمل الطبي الخاص لديه قوانينه واشتراطاته التي تحكمه ، فهل التزم مستر عبدالعظيم بها كسائر زملائه أم احتقرها يا ترى !!؟ إن المجلس الطبي يعطيك ترخيصاً لممارسة المهنة وهذا شرط من شروط التصديق بعيادة خاصة بجانب اشتراطات أخرى منصوص عليها في قوانين ولوائح وزارة الصحة ، وليس صحيحاً أن الإيقاف للطبيب يكون من المجلس الطبي فقط ، فالمجلس الطبي يوقف الطبيب عند ارتكاب الأخطاء الطبية وسوء السلوك المهني والأخلاقي وعدم الكفاءة ، ولكن قرار الإيقاف الإداري وإغلاق العيادات العشوائية حق تملكه إدارة المؤسسات الخاصة عبر قانونها ولائحتها التنفيذية عندما يخرق الطبيب أو المؤسسة الخاصة القانون، وهنا نسأل هل يحق لرئاسة الشرطة إيقافه إدارياً بموجب قانون الشرطة أم يوكل أمره أيضاً للمجلس الطبي !!!!؟ . مجمع نور الطبي كثيرون يتحدثون بأن مجمع نور الطبي العشوائي كان مرخصاً له منذ العام 1959م أي قبل قانون المؤسسات الخاصة نفسه الشئ الذي يعطيه الحق في العمل !!!؟ بالطبع هنالك أسئلة تحتاج لاجابات من شاكلة أين أوراق الترخيص القديمة ؟ من هم الأطباء المرخص لهم في هذا المجمع !؟ من هو المسؤول الذي قام بترخيصه ومن هو مالكه وكم عمره الآن !؟ هذا محض كذب !! هذا المبنى كان مستخدماً كمجمع للتأمين الصحي الحكومي !! وحسب علمي فإنه لا يوجد بأضابير وزارة الصحة ما يشير لغير ذلك ، وقانون المؤسسات الخاصة لا يتحدث عن المرافق الحكومية وإنما المؤسسات العلاجية الخاصة ، ثم سؤال لماذا لم يبرز مالك مجمع نور مستنداته المؤيدة أمام محكمة حسان !!؟ إن كان الرجل على حق فليطرق أبواب القضاء ليأخذ حقه القانوني وإلا صار كل ما يكتب عن هذا الأمر مجرد لهث . الكاتب الكاذب قال أن م. عبدالعظيم لجأ للقانون لما شعر بالتضييق عليه ، وتحصل على حكم بسجن وغرامة موظفي وزارة الصحة لاستغلالهم السلطة ، وأن المتهمين استأنفوا القرار فبرأتهم محكمة الاستئناف في يوم واحد ثم قام برفع القضية للمحكمة العليا !!! طيب ، لقد احترمت وزارة الصحة الجهات العدلية وسلكت الطرق القانونية عبر الإستئناف ، فلماذا لم يمتثل الشرطي عبدالعظيم للقانون ليواجه مصيره مثله ومثل هذين الشابين !!؟ لماذا يتدثر بثوب الحصانة الوهمي !!؟ إن العبرة ليست في زمن دراسة الإستئناف ، ولكن العبرة هي الحيثيات والأسباب التي شطبت بموجبها محكمة الإستئناف الدعوى الجنائية وبرأت المتهمين وأطلقت سراح الطبيبين المسؤولين نهائياً ، ويا ليت الناس يطلعوا على أوراق الإستئناف ليعلموا الكثير عن خبايا هذه القضية المحشوة بالأباطيل !! لم يتم تنفيذ الحكم على أحد المدانين بمستشفى رويال كير يا دعي ، ولعلم من لا يعلم فإن لوائح السجون تنص على حق المحكوم في أن يتعالج في المشافي الخاصة دون التزام بالتبعات المالية، وهي لوائح تراعي حقوق الانسان لدرجة أن تسمح للمحكوم بالسجن أن يتعالج خارج السودان ، ناهيك عن رويال كير المحلي ، *فمتى تفهم البقر* !؟ إننا سعداء اليوم للحملات التي تنفذها الآلية المشتركة للقضايا الصحية ، ولقد أحسسنا أخيراً بأن هناك رجال يسهرون على *استتباب الأمن الصحي بولاية الخرطوم* ، ولعلها أم الفضائح أن يتوسط صفوف المخالفين لقوانين الصحة واشتراطاتها أطباء أخصائيون ، جنباً الى جنب مع منتحلي الشخصيات ، وبائعي عروق المحبة وصفق الشجر والمساويك ، شئ مؤسف أن يسلك بعض الأطباء سلوك الباعة المتجولين الذين يفرشون ويعرضون بضائعهم على الأرض دون ترخيص ، وبالتالي دون رقابة أو مراجعة قانونية ومهنية . هذا الكاتب الجاهل قال أن سلطة اغلاق العيادات هي سلطة لجنة برئاسة مدير عام الوزارة وبالتالي تمت إدانة موظفي إدارة المؤسسات الصحية الخاصة من قبل محكمة الموضوع وهنا نقول ، لعل ذلك من أسباب شطب الدعوى من أساسها إذا كان القاضي فعلاً قد أدان المتهمين بهذه القناعة لأن المادة ( *30-1* ) من قانون المؤسسات العلاجية الخاصة تقول ( *تنظر الادارة في مخالفات قانون المؤسسات العلاجية الخاصة ولائحته التنفيذية وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون* ) والإدارة كما عرفها القانون نفسه هي إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة التي يرأسها المتهم الثاني . *والمادة 21 تنص* على توقيع عقوبة الإغلاق بواسطته فما رأيك أيها *الكويتب الضليل* !!؟ كتب أيضاً بأن عبدالعظيم يمارس عمله في عيادته بناء على قرار النائب العام بعدم التعرض له حتى رفع الحصانة وكذلك قرار محكمة حسان باعتبار قرار الإغلاق كأن لم يكن وهذا القرار لم يكن مكان استئناف من المتهمين !!! منتهى الجهل !! أقول لك ليس من سلطات النائب العام منح شخص أياً كان إذناً بارتكاب الجرائم أوالمخالفات لحين رفع الحصانة عنه وما ارتكبه عبدالعظيم يعتبر من قبيل المخالفات المستمرة والحصانة دائما للأفعال السابقة المرتكبة وليست للمخالفات المستقبلية وهذه من البديهيات ولو كان لعبدالعظيم قرار كهذا فلماذا لم يبرزه لفرق التفتيش !!؟ ثم من أين له بالحصانة ؟ أما قرار محكمة الموضوع باعتبار أن الإغلاق كأن لم يكن ، فأين أنت من تطورات القضية !؟ محكمة الإستئناف ألغت كل الدعوى الجنائية وألغت قرار محكمة الموضوع فأين أنت يا رجل ؟ هذا رغم بطلان قرار محكمة الموضوع وهي محكمة جنائية ، والتي تقمصت هنا شخصية المحكمة الإدارية وبالتالي لا تملك حق ممنوح بالأصالة لمحكمة أخرى . *وأخيراً :* أرجو أن يتأكد كل مطلع على هذا المقال أننا لم نلحظ أي خصومة شخصية أبداً بين هذا الطبيب الشرطي ووزارة الصحة أو أي من منسوبيها ، فوزارة الصحة كيان كبير وهذا الطبيب مجرد فرد فقط ، ولكن المسألة لا تعدو أن تكون صراعاً بين الحق والباطل ، وبين النظام والفوضى ، إذ أن كل الدلائل تشير بأنه لا يحترم الدستور القومي ولا القانون ولا النظام السائد والمطبق على الجميع ، وقد يكون الأمر جهلاً منه حسب جرعاته التدريبية القانونية والشرطية المتواضعة ، فقد يكون هذا الضابط من النوع الذي يستغل صفته الشرطية ليحمي استثماراته الخاصة . لعل الناس تلاحظ أنه لم ينبري أي ضابط شرطة أو شخص قانوني للدفاع عنه ، لخطل موقفه وغرابته ، وإنما نلاحظ أن أغلبهم من الأطباء المدنيين أو الإعلاميين الذين لديهم غبائن مع أهل الصحة ، أو منتحلي الأسماء الوهمية ، الشئ الذي يؤكد أن الرجل بات رهينة لزمرة من الأشخاص الكارهين للنظم والذين استغلوا قضيته أسوأ استغلال دون دراية بالعواقب . لأول مرة في التاريخ نقرأ أن رجل شرطة يقاوم تطبيق القانون من أجل مصلحته الخاصة ، وكيف يرضى أو ترضى الشرطة نفسها بأن تحمي هذا الضابط في حين حوكم زملاؤه وشاهداه الأساسيان في قضيته المضروبة إياها ، فهل يدرك العقيد شرطة الطبيب عبدالعظيم حجم الضرر الذي سببه لجهاز عريق لا زال يرفع شعار الأمن مسؤولية الجميع والشرطة في خدمة الشعب ، والذي سببه لمهنة الطب نفسها والتي كانت من أرقى المهن الوطنية التي تلتزم بالقوانين والنظم والأخلاقيات والأعراف الشئ الذي أكسبها احترام الجميع ، أما هذا الكاتب *الرويبضة* فنقول له خسئت طالما أنك قد رضيت لنفسك أن تلعب دور *النائحة المستأجرة .*
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مقالات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست