المشكلة ليست في كشف الامتحان لان ذلك ليس بجديد بل طريقة الحكومة في التعاطي مع الحدث وأحسب أن أي شخص يحمل ايفون أدرك هذه الحقيقة في الساعات الأولي بعد الامتحان أو حتي قبل الامتحان . سكتت الجهات المسؤولة علي هذه الجريمة وكانت تنوي تمريرها لتتفادي التبعات المالية لإعادة الامتحان . فإن الجهات الأمنية تبدأ التحقيق من احدي المدارس بعد أيام لتدرك حقيقة أن المادة المسربة مطابقة لمادة الامتحان ؛فالتصرف اقرب الي الفكاهه.هل كانت للجهات الأمنية تجد صعوبة في الحصول علي النسخة من المواد المسربة قبل الامتحان اذا كانت 2643 نسخة تمت نسخها في التلفونان ناهيك من الوسائط الاخري هل يعقل الأجهزة الأمنية تري ضرورة التحقيق في هذا الأمر بعد اسبوع من الضجة الإعلامية في قضية تصنفها الحكومة مسالة الأمن القومي.وهل كانت الحكومة تتعامل مع هذا الأمر لو كان هذا التسريب محاولة انقلابية . أن رد فعل الفاتر للإدارة الامتحانات بل محاولة التغاضي واخيرا اعترفت بمادة واحدة بعد المحاصرة التي باتت من المحال التغاضي عنه ومازالت تعمل علي تحجيم الأمر حتي لا تضطر لإعادة الامتحانات ولكن الإدارة تجهل حقيقة أن كشف الامتحانات ولو مادة واحد أو حتي الإشاعة يجعل الطلاب يؤدون الامتحان وهم في حالة نفسية غير طبيعية مما يجعل عطاء الطلاب أقل مما هم عليه في الحالة العادية ولذلك الاضرار في المنافسة قد حدث وخاصة لدي طلاب الاقليم بفقدهم للثقة تقود الي الاعتقاد بأن كل الامتحانات مكشوفة ولذلك هذا الظرف هو الذي يلزم الإدارة اذا كانت مسؤولة تعمل علي اعادة الامتحانات كلها من جديد بعد عمل الترتيبات الضرورية لإعادة الثقة وتقديم الجناة الي العدالة الناجزة قبل اعادة الامتحانات لتؤكد الإدارة للطلاب إغلاق كل فرص الإهمال و منافذ التلاعب . نعم نحن اليوم نعيش واقعا يختلف تماما عما كان عليه فإن في العقود السابقة ولربما في كل الأحوال أن نزاهة المنافسة في امتحانات الشهادة السودانية ليس فقط محل الشك بل لم يحدث سنة من السنين لم يحدث التسرب ولكن الاختلاف فقط في درجة الانتشار ومع تجربتي الشخصية 1978 العام الذي جلست فيه امتحان الشهادة السودانية من الفاشر بعده مباشرة سافرت الخرطوم علمت من أحد الإصدقاء قال بانه تمكن الحصول علي امتحان الرياضيات الأولية قبل يوم من الامتحان ولكن طلب منه ان لا يجاوب علي جميع الاسئلة وتأكد لي بعد مدة ونحن في الجامعة انه حصل علي الدرجة التي يريدها في الوقت الذي لم يحدث في ذلك أية إشارة إلي تسرب الامتحانات ولا حتي الإشاعة. والذي يتابع أن إشاعة تسرب الامتحانات تكاد تكون معظم الامتحانات أن لم تكن كلها وليس هناك ما يجعلنا أن نعتقد كلها مجرد الإشاعة قياسا بالظرف المذكور . إن كشف الامتحانات مسالة أخلاقية قبل الفساد بل أعلي درجات السرقة بعدها تضاف إليه كل أوصاف السوء منها الفساد فإن كشف الامتحانات والتغطية علي الجريمة ما كان من الممكن حدوثه لولا التناغم في الخدمة المدنية لأن الوزارة التي كل موظيفها ليس فقط من إقليم واحد وبل من قبيلة واحدة ولربما كثير منهم من عائلة واحدة. بالقطع مثل هذه الحالة لا يمكن أن يتم تقديم ابن الأخت أو الخال أو أحد الأقرباء أو من أبناء القبيلة الي العدالة التي تطال حكم الإعدام او السجون لعقود أو الغرامات المالية الكبيرة والجميع عاش كيف تتم التغطية حتي الشحنات المخدرات التي تأتي الي السودان تباعا من البوابة الرسمية والاختلاسات التي تصل إلي ترليونات الجنيهات والتلاعب في العطاءات والتزوير في اللجان الاختيار والمحاباه واضحة في طريقة اختيار الظباط في الجيش او الشرطة والسجون وكذلك الخارجية وبل كل الوظائف الحساسة ، التزوير حتي النقابات ، من فقد النزاهه في كل تلك الامتحانات ما الذي يجعله ان يكون امينا فقط في الامتحانات الطلاب ولذلك أن الفساد الذي نعيشه اليوم مرده الانفراد فئات عرقية محددة بكل جهاز الدولة ومفاصل اتخاذ القرار وخاصة الشعب السوداني بشكل عام يجدون في المجاملة جزء من ذاتهم لقد شاهدنا وبل عشنا كيف تم تجاوز جرائم مايو في صالونات المنازل بدل المحاكم وحتي الذين حكموا عليهم بالسجن أكثر من تسعين عاما لم يقضوا في السجون تسعين يوما وهم طلقاء ولذلك علي الذين يحلمون بالدولة السوية أو بدون الفساد أن لا يركنوا الي القانون او حزب من الاحزاب او المعارضة لأن الجهاز القضائي والأحزاب نفسها جزء من المنظومة الفاسدة وحتي لو تم إنشاء محاكم نزيهه لم تستطيع فعل شئ لأن قضايا الفساد لم تصلها أو أن تصلها بشكل تعجز عن الإدانة ولذلك الحالة الوحيدة عبرها يمكن تجاوز كل هذه الأنواع من الفساد هو بناء المؤسسات بمنظومة تقوم بمراقبة ذاتية بدون المحاباة والا الحالة التي نعيشها تتم التصرف في جهاز الدولة بما تقتضي كل مؤسسة لخدمة شاغليها ولا أحد يستطيع التطاول علي الآخر لأن كل يملك ما يقوله للآخر عن الفساد بما في ذلك كشف الامتحانات وان الحالات الشاذة التي تحدث لم نجد لها التفسير مرده المجتمع الضيق الذي يتقاسم الفساد فإن حالة التي تم فيه إعفاء من العقوبة بواسطة الرئيس الدولة لرجل أدين باغتصاب قاصر في دور العبادة لم يكن ذلك كرما من عمر البشير بل لأن الرجل لديه ما يقوله في عمر البشير في شخصه أو لأحد أفراد عائلته بمصيبة لا تقل البشاعة من فعلته والا ليس هناك ما يدفعه لتحمل الحرج الكبير في إعفاء المدان بجريمة الاغتصاب . تم تجاوز الطريقة التقليدية في التحايل علي العدالة بإخفاء الشهود أو إطالة امد القضية أو عدم الإدانة في احدي مراحل القضاء بل صدر قرارا جمهورا بتجاوز العقوبة .ونحن أهل السودان دائما لم نذهب أبعد من الخبر فالرجل ليس من ذويه ولا من المشاهير يصعب حبسه طول العمر ولا من الاثرياء لا غني عن خدماته لماذا تم الإفراج عنه؟ بالطبع البشير هو وحده يستطيع الإجابة اذا اراد ولذلك علينا أن لا نجهد أنفسنا التوقف في أمر الامتحانات المسربة لأن ذلك أمر عادي ولكن الجديد تصل للناس معها الاجوبة لأن امتحانات في العادة تتسرب قبل ساعات من بدء الامتحان ولذلك كثير من الطلبة لم يستفيدوا كثيرا من السرقة بسبب ضيق الوقت والهلع والخوف إلا زيادة الاضطراب وحتي الذين سرقوا الامتحانات ونجحوا لم يتميزوا في الجامعات ولذلك الطلبة الذين يتفوقون في الجامعات ليس من تلك المدارس التي تحصد أعلي الدرجات والمراكز المتقدمة اذا استثنينا الشواذ وهم لا حكم لهم. فإن أمر الفساد شئ غير قابل للتجزأة أما ينظر علي انه كارثة لا تستثني جهه من الجهات أو فعل من الأفعال أو لا نجهد أنفسنا بالبكاء علي حلم محال تناله وننتظر لنري أقصي ما يفعله الفساد حتي تكون عظة لبقية شعوب الدنيا عملا بالمثل الذي يقول الشقي يشوف في نفسه والسعيد يشوف في اخيه
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد ادم فاشر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست