|
|
 متلازمة الفساد والاستبداد 2-2 وحول قبض السيد/الصادق المهدي بقلم بدوي تاجوالمحامي
|
(1)
تتناسل احزان السودان ،تباعاً، فبعد الزعم بانطلاقة الحوار الواثب في يناير من قوى المؤتمر الوطني، مروراً بما أفضى الى القرار الجمهوري 158في الزعم ا لداعي لحرية العمل السياسي الديمقراطي،وتبني مشروع نفض اليد عن سياسة التمكين والتمييز،سياسة الفساد والتسييد، ونفض اليد عن تركة الدم المهدر في البقاع و الاصقاع، وعلى طليعتها دارفور ، بالزلفي و الرجوع لله مغفرة- وتوبة –تتالت أطروحات الحوار الديمقراطي بل لا مندوحة كما ذهبوا ، لو وافقت قوى الحوار في المائدة المستديرة ، على نشوء أوضاع تدعو الى حكومة انتقالية ، فليس هناك من مانع, غندور, مصطفى اسماعيل ,الدرديرى,ومرونة ياسر فى شأن الاعلام ، وفتح كوي الشمس للنشر ،ضد التغطيةوالخباء, بفرض التبيان والتبين للمثالب والعلل,؟؟؟؟.
و لما أبتدأ هذا الطقس في النشوء ، وكان على مقدمته عديد من قضايا الفساد بدءاً من قضايا والي الخرطوم ، امتداداً ،الى فساد تحكيم الأقطان، أطرافاً اصلاء ومحكمين عالمين أو مقمحين ، قامت الصحافة الناشرة والالكترونية تماماً لأكمال المهام الصعبة كسلطة رابعة توهماً بأن لن يطالها بعد هذا الحجر والحكر, سيما و أن "الوثبة"- الحوار صار ضربة لازب لا فكاك منها لحل اشكالات الوطن العصية , وليس ثمة من قوى سياسية منفردة قادره على التصدي للاشكالات التاريخية والسياسية العصية المقعدة بالبلد كماافصحوا؟؟ .
ظن بعض القوى السياسة ,ذوي الطوية الطيبة المباركة لهذا التحول التاريخي , وأخرى علمية لكنها آتت "للحوار" لترى الواقع البرجماتي للحوار , وهناك من بهم وهم ,بأن قوى المؤتمر الوطني اصابها الرشد في الختام , وأتت تعلي شأن الوطن, بربا صدعه وتشققه وحفاظاً على الدم الوطني والاسلامي ,ومشاركة قواه حقبةالانتقال الواثب , ليس كالأيام السالفة في سفينة الانقاذ التي أبحرت وحدها لا تبالي بالرياح, كالملاح التائه !
بالطبع هنالك قوى المصلحة الذاتية الانتهازيون الاكلون على كل دست ومائدة؟...! وهذا لايعنينا في أمرهم شأن غير انه
(2)
لو استمر هذا الطقس من الكشف السياسي للعلل والمحن السياسية على كافة الأصعدة ، الحوار البرلماني مع موالاته ,قوى الأحزاب السياسية الموافقة للحوار والتي صار من ضمنها فيلق فريق حزب الأمة والمؤتمر الشعبي,والاصلآح وغيرهم من الآسماء – دون شروط و آخرين –تكوين آليات ومناديب, اجتماعات ولجان من 7ل7 او 10 ل10 خلق معادلة سياسية ضد "الهيمنة والتمكين الرادح قرابة 25 عاماً ... ومع تواضعه – ألا أنه خلق طاقة ضغط =ضدسخام الهيمنة والتمكين التاريخي ؟؟!!
أن 25 عاماً هي أعوام هزيمة الوطن والديمقراطية والمواطن السوداانى , وخلق سلطان الاستعلاء والشعبوية السياسية ,والقهر والاستبداد والفساد، فلئن يأت وقت يحاصر فيه هذا التمكين الثيوغراطي الدعي، بأقل مبادي الشفافية صدقاً بمبدأ من أين لك هذا ، كفيل بجعل ليست والي الخرطوم , أو وكيل النائب العام فحسب بل البشير وبطانته , أو أي كائن من كان ،عدم الرضا وعدم الخصوع لمعادلة النقاء و الطهر و الأمانة والتي يحيد عنها دهاقنة النظام السياسي؟؟
مما يدفع هذا الفريق بالارتداد فى اى هنيهة حتام شعور مصالحهم بالخطر والآنكشاف و بالتعلق حتي و لو بالقشة الجنجودية في لجة هذا المحيط المنداح
(3)
الأنفتاح الصوري للتحول الديمقراطي وكشف الفساد و الافساد ليس بأمر سهل 25 عاماً هم يعتكفون فى محراب الهوى السياسي بل صياغة الأنسان" الحضاري" ، وعليه "فالوثبات" الحالية ، لن تخلق الدروب السالكة للتحول الديمقراطي ، بأي شكل كان في ظل الهيمنة والأستعلاء التاريخى وفى ظل الكسوب التاريخانية الفجاة ؟؟؟
يتواتر المساق ،بأن الوثبة المندغمة ، أو المفسرة ، لغة ابهام أم أفصاح ، من كتابها أو منظريها ، وقواها النسخة الجديدة ، كلها أقانيم وادوات لتجاوز الأفلاس السياسي, ليس الافلاس السياسي المحلي السوداني ، بل الأفلاس السياسي المفهومي والنظري لدى الفكر الشمولي الشعبوي الديني ,
فكرة الأخوان المسلمين , ذو الشفرات والنسخات والولادات الدارونية المتعددة , و الأرتجاجات متعددة الرؤى والأبعاد ! ليس بهم للحرية والديمقراطية السياسية صبراً,أو تعاطياً . بل ليس بهم أمانة التفسير موقعاً . فإبرار , أي مريم المسيحية اليوم 2014 يمكن قتلها ردة وفق قانون العقوبات السوداني لعام1991م المستمد من المراسيم الإبراهيمية ، ويمكن شطب أجراءاتها أمام المحكمة الدستورية بموجب دستور 2005م ، مما يجعل أن لم يكن عديد من مواد قانون العقوبات وأجراءاته بأطله ,سيما فيما يختص بالحدود لان ذاك القانون كان قانون الدولة الدينية الشمولية وأجراءاتها؟؟! و الأخيرة أطلاق سراحها دستورياً ، هي خلاصات الجلاد الوطني لتبديل دستور 1998م ، الدستور الإبراهيمي الى الناشئ اثر اتفاقية نيفاشا الدولية دستور 2005مع أخلاطه الديني !
لذا يأت ذات النفس المشروخ باننا مازلنا نحافظ علي الثوابت!!
ولم يبق للوطن وتدا أو ثابتا!!
!
الخطوط الحمراء
ظللنا ندعي أن سلطة الفساد والاستبداد التاريخي , تنظيماً ،قوى ، نفعيين ، و حاكورة هيمنة وأقطاع تمييزي عرقي ،محلي ، تنظيمي ، وسياسي لن ترضي تجاوز خطوطها الحمراء ومن ضمنها كما تم الأافصاح عنه
1-قيد الصحافة وحرية التعبير ، الحق الدستوري المحلي والعالمي ، وهذا ما ذهب اليه وزير الأعلام بالسعي لاشتراع قانون يحجب التداعى او الافصاح عن دعاوى الفساد, حيث يرى اخضاع هذا الادعاءلتوكيده قبل ننشره؟؟؟!!
وزير الاعلام /الجريدة/سودانيز اون لاين/22\5|2014 وعلى ذات المساق تصريحات رئاسة الجمهورية , ماذا تعني حرية الاعلام المسئول مادام حرية الاعلام ومسئوليته يحددها الدستور والقانون ،بكري حسن صالح مع أن ياسر يوسف يعتبر لدى شبكة الشروق و يحرض وزارة الاعلام على أستصحاب الأراء والمقترحات كافة دون أستثناء ، وذلك انفاذاً لدعوة عمر البشير للحوار الوطني الذي يشمل كل القوى السياسية بالبلاد!!
لكن أي استصحاب مع أغلاق الصيحة ، وتنادى وزير الأعلام ،بانهم سيغلقون كل الصحف التي لا تخضع للخطوط الحمراء
-خطوط حمراء للجانجويد و المليشيات محل أتهام السيد/الصادق المهدي تحت طائلة المادة50المضافة من قانون العقوبات و يبدو وحقيقة أن من تقدم بهذه الأضافة للبلاغات السابقة هوجهاز الأمن ، لان حميدتي ،نكر تقدمه بالاتهام ، وأوضح أن جهات الاختصاص القانونية ، وهي الحكومة ، هي ما أرتات أضافة هذه الاجراءات ، وقد نفى أي تصريحات أخرى _تصريحات قفل البلف أو فتح البلف، وعيال المرة الخ ...على حين توضح تصريحات بشير ادم رحمة بان اجراءات فتح الدعوة الجنائية اتى مصحوبا بموافقة ومعرفة البشير؟؟،
,
(5)
أن القبض و اتهام السيد الصادق تحت المواد 62/66/96م149 ، وأضافة مواد جديدة للدعوى الجنائية –بل السياسية المادة 50/63(أرتكاب افعال بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أوتعريض استقلالها و وحدتها للخطر ) هي حيلة لتعطيل أجراءات الضمان العادي و من غياهب أمور التشريع الجنائي السوداني عقوبات و أجراءات للعام1991م أن أحاطت به العلل ، كما ذكرنا سالفاً ، و الآن على ضوء الاضافة تحجب المادة 106/2 اجراءات الضمان العادي ، وقد قدمت هيئة الدفاع أسباب جوهرية وقانونيه سديدة تجعل من استمرار حبسه مخالفة لكافة اسس العدالة الطبيعية والشرعية-سودنايل 23\5\2014الاساتذة الجزولى وقيلوب,
كما أن المادة106 أجراءات، مولودة قوانين 1991م تأت بالمخالفة للقانون المتحضر ، الذي يجعل من الضمان حق أصيل ومبدأ من مبادئ الشرعية والحق القانوني .بل حق دستوري مكفول في العديد من البلدان الحديثة عدم الأمتناع عن الأفراج بالضمان المعقول يؤدى الى دعوى مانديمس تجبر الجهة بالآفراج الفورى؟؟.
ولا يمكن مد فترة القبض الى أكثر من ثلاث أيام دون رضاء المدعي عليه /المتهم ؟؟!!
إن اطلاق سراح السيد الصادق المهدي ، وكافة المناضليين القابعين في حبس سلطةالآنقاذ وقوانينها الاستبدادية هي الخطوات الابتدائية لعتبات التحول الوطني الديمقراطي والتغيير السياسى المحتوم, .
لوطن خال من الفساد والاستبداد؟؟؟؟
تورنتو/كندا24/5/2014
|
|
  
|
|
|
|
بدوي تاجو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست