|
|
 ماأشبه ليلة ابيى ببارحة حلايب! تحليل: عبدالله رزق
|
ماأشبه ليلة ابيى ببارحة حلايب!
تحليل: عبدالله رزق
تجاهل اجتماع رئيسى دولتى السودان ، الذى انعقد فى جوبا مؤخرا، مناقشة قضية ابيى ،كما كان متوقعا، الامر الذى اعتبر من قبل بعض المراقبين فشلا للقمة نفسها. فالخلاف حول ابيى ، ظل يتصدر قائمة القضايا الخلافية بين البلدين، منذ انفصال الجنوب،ادى الى تعطيل تنفيذ اتفاقات التعاون التسع المعقودة بينهما ، فضلا عن ان النزاع على ابيى ، وما افرزه من توترات ،قد ظل منذ ذلك الوقت ،يشكل عامل تهديد بانزلاق البلدين، باتجاه الحرب الشاملة ، وقد اعتبرت تسوية النزاع على ابيى ، مدخلا رئيسيا، لانفاذ الاتفاقات التى تم التوصل اليها فى اديس ابابا لتسوية القضايا العالقة. وقد نظرت الخرطوم الى تلك الاتفاقات كحزمة واحدة ، واشترطت ان يتم تنفيذها بشكل متزامن، وبغير تبعيض. غير ان الحكومة ،تحت الضغط الدولى، وافقت على فك ارتهان تنفيذ اتفاق البترول بتسوية الملف الامنى.
ويبدو ان الحكومة ، ربما تحت ضغوط مماثلة ، قبلت ان تتجاوز ملف ابيى ،خلال قمة جوبا، الى ماعداه من موضوعات الاتفاقات التسع. على الرغم من ان ملف ابيى يرتبط بانشاء المنطقة العازلة ومراقبة الحدود، والتحقق من الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بشان دعم كل منهما للمتمردين من الطرف الاخر، وإيوائه.
وقد امتنعت الحكومة ، بشكل واضح ،عن ممارسة اى ضغط على جوبا لوقف الاستفتاء،الذى كان يجرى متزامنا مع انعقاد القمة،وبدعم علنى ومستتر من حكومة الجنوب، كأن تحتج، أو تشترط وقف اجراءات الاستفتاء الاحادى لعقد القمة . وهو مايبدو ان تغيراً قد حدث فى موقف الحكومة ، بتجاوز الاختلاف حول ابيى ، الى اجندة وبنود اخرى اقل اهمية فى نظر المراقبين.وهو ماقد يقود الى موقف مماثل الى موقف الحكومة من النزاع حول حلايب.ان الاخفاق الذىظل يلازم ادارة الحكومة لملف ابيى منذ مشاكوس ونيفاشا، سيدفعها فى نهاية المطاف الى طريق التنازل عن باسم التكامل ، كما هو الحال بالنسبة لحلايب ، ، بعد القفز على مشكلة السيادة على المنطقة المتنازع عليها بين البلدين.فابيى وحلايب سيان.
فى وقت سابق تنازلت الحكومة عن شرطها المتعلق بانفاذ الملف الامنى ، وفى مقدمته سحب الفرقتين التاسعة والعاشرة للجيش الشعبى، فى جنوب كردفان والنيل الازرق، للسماح باستئناف ضخ النفط الجنوب سودانى عبر الاراضى السودانية . لم يتضح حتى الان طبيعة التفاهمات التى تمت بين البلدين فى شأن الملف الامنى. وبالمثل ، فانه من غير الواضح طبيعة التفاهمات، التى جعلت الحكومة ، تتجنب طرح قضية ابيى على قمة جوبا، ووتجاهل الاستفتاء الاحادى ،الجارى بموازاة القمة.
لقد تم اجراء الاستفتاء بمساعدة حكومة الجنوب ، التى قدمت – على الاقل - الدعم والمساعدات اللوجستية ، بعد ان منحت مواطنى ابيى عطلة رسمية لتمكينهم من الوصول للمنطقة والمشاركة فى الاستفتاء. وهو انتهاك صريح للاتفاقات المعقودة بين البلدين ، خاصة ماتعلق منها بتسوية مشكلة ابيى، ومع ذلك فان الحكومة ،قد بدت متساهلة مع هذا التطور فى مسار النزاع، ومكتفية بما صدر من جوبا من اعلانات سياسية بعدم الاعتراف بالاستفتاء ونتيجته. ومن ثم انصرفت الى بحث افاق للتعاون يتجاوز مشكلة ابيى ، بما فى ذلك الامر الواقع الذى تسعى حكومة جنوب السودان لفرضه من خلال اجراء استفتاء احادى. وقد سبق لحكومة الجنوب ان سعت الى فرض حلول احادية للقضايا العالقة بين البلدين فى مرحلة مابعد انفصال الجنوب، معتمدة أو مراهنة على التعاطف والمساندة التى تجدها من المجتمع الدولى ، من جهة ، وعلى عزلة السودان الخارجية، من الجهة الاخرى.
ويبدو ان الاستفتاء الاحادى،الذى- وفق هذا السياق - يتجاوز، احتمال كونه محاولة للضغط على طرفى قمة جوبا ، للاسراع فى تسوية الخلاف حول ملف ابيى ، بشأن تشكيل المجلس التشريعى وادارية ابيى والشرطة، واللجنة المكلفة بالاشراف على الاستفتاء، ومن ثم الاتفاق على موعد بديل، لأكتوبر، الذى حدده الاتحاد الافريقى ، ورفضته الحكومة.
ان عدم خروج قمة جوبا ،باى اتفاق حول هذه المسائل المختلف عليها، والذى من شأنه ان يبقى مثار تساؤل،هو الذى ساهم فى ايجاد فراغ ، للتسابق نحو الحلول الانفرادية ، من قبيل الاستفتاء والاستفتاء المضاد، وربما العودة للخيار العسكرى مجدداً. ويتوقع فى هذا الاطار ان تسعى جوبا لاجل تسويق نتيجة الاستفتاء الاحادى لدى المجتمع الدولى.
ومن الناحية الاخرى ، فان التراخى فى الموقف الرسمى للخرطوم ، يرهص ، بخروج ملف ابيى من اطار الهم الوطنى العام ، واختزالها الى محض قضية قبلية،( مثل نزاع على بعير،على حد تعبير، القذافى، فى توصيفه لحرب دارفور)، تهم المسيرية وحدهم ، وليست قضية وطنية.
ان ردود الافعال التى صدرت من المسيرية ، تحديدا،والتى تتراوح مابين اللجوء الى استفتاء مضاد او حمل السلاح ، تبين ان الحلول الاحادية لن تحقق السلام والامن والاستقرار المنشود فى المنطقة. وان توجه الجنوب لفرض امر واقع او فرض حلول لاتحظى برضى السودان لن تسهم فى بناء الثقة وتعزيز العلاقات بين البلدين . وستظل ابيى اقرب الى ان تكون كشمير السودانين مالم يتم تسوية النزاع حولها بالتفاوض والتراضى بين الاطراف المعنية، وفق الاتفاقات المبرمة بينها، ووفق اعراف التعايش القائم بين المسيرية ودينكا نقوك.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست