مجموعة من المواطنين يشتكون من (كمين) إعتاد على نصبه ملازم شرطة تابع لشرطة النظام العام بأحد شوارع أم درمان الرئيسية ، وذلك عبر وسائط النشر الإلكتروني وعبر مشاهدات شخصية لبعض الذين أدلوا بشهادتهم حول الأمر ، آلية الكمين تقوم على إيقاف الشباب بالتحديد وصفهم في طابور ثم يُفتشون تفتيشاً شخصياً ثم يُطلب منهم إخراج هواتفهم النقالة وفتح رموز تشفيرها ثم يتم تفتيشها والإطلاع على ما بداخلها من معلومات ووثائق وصور وأفلام ، ثم يُخلى سبيل من لا توجد في هاتفه (ممنوعات) ومن يتم ضبطه يؤخذ بواسطة الحملة إلى قسم شرطة الربيع (حسب ما أدلى به الكثير من الشهود) ، أما الإجراء في حد ذاته فهو أمرٌ متروك للقيادات الشرطية والعدلية للتحقيق فيه إن كان صحيحاً وذلك من أجل التقويم والتجويد من منطلق أنهم أكثر العارفين بحدود القانون ومضمون الدستور الذي تعمل به البلاد الآن ، أما المنظور الهام الذي يجب لفت إنتباه الرأي العام له هو أن الدستور والقانون لم يغفل أبداً حقوق المواطن في التمتع بحماية مُقدَّرة وفعَّالة لخوصيته وضمان عدم التعدي عليها من قبل أيّاً كان حتى رجال الشرطة إلا عبر إستنفاذ كافة الشروط التي وردت بالقانون والمُستمد أيضاً من موجهات وقواعد الدستور ، ففي غير حالات معيَّنه مثل إستخدام الموبايل في جريمةٍ بعينها تتطلب تفتيش الموبايل من قِبل رجل الشرطة فإن الأمر يحتاج لإذن من النيابة العامة أو جهة عدلية كالمحاكم ، وذلك بالطبع إحتراماً لحقوق الإنسان والتي تم تعدادها وشرحها وتفصيلها في كثير من المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان إستناداً على قناعة الدولة والأمة بأهميتها في بناء الإنسان نفسه من نواحي معنوية وكذلك مادية ، فضلاً عن ما سينتج من هذا البناء الإنساني السليم والمعافى من نتائج إيجابية على الحركة التنموية العامة للدولة والأمة من أهمها تحصيل قداسة إحترام الإنسان وخصوصياته وما يحق له في مجال إطلاع الآخرين على معلوماته الشخصية ، طالما كانت لا تتعدى على المصلحة العامة ولا تُخل بالأمن العام ولا تتسبب في ضرر للآخرين ، كما أن التحقق من فعالية وإستتباب مجريات قواعد إحترام حقوق الإنسان فيه مكاسب أخرى أهمها الحصول على نظام شرطي وعدلي متوازن وقادر على تحقيق المصلحة الوطنية العامة فضلاً عن المصلحة الخاصة للمواطن ، كثير من بسطاء الناس في هذه البلاد لا يعرفون شيئاً عن حقوقهم القانونية التي كفلها الدستور والتي من ضمنها الحق في الطعن والشكوى من الإجراءات الشرطية التي تسبق النيابة العامة والمحاكم وذلك عبر النيابات العامة نفسها ، لذا وجب أن تتضمن المناهج التعليمية بعض ما يمكن أن يفيد الناس في ذلك المجال أو عبر إنشاء وتطوير برامج إعلامية تنويرية قادرة على الرفع من مستوى الوعي القانوني في الشارع العام ، والرسالة أيضا موجَّهة بكل إحترام وتقدير لما تضطلع به من أعباء جسيمة لإدارة الأجهزة الشرطية و وزارة الداخلية لتفعيل برامجها المتعلقة بتدريب وتطوير قدارات رجال الشرطة في مجال الإنحياز المتوازن للمصالح الشخصية للمواطن ومساندته في الحصول على حقوقه القانونية أثناء تأدية الواجب ومباشرة الإجراءات الروتينية والإستثنائية .. خصوصاً أولئك الذين يتعلَّق عملهم بإحتكاك مباشر ويومي وحتمي مع العامة .. والله من وراء القصد.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست