|
|
 كلمة الإمام الصادق المهدي في مناقشة كتاب (دارفور حصاد الأزمة بعد عقد من الزمان)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
مؤسسة أروقة للثقافة والعلوم
مناقشة كتاب (دارفور حصاد الأزمة بعد عقد من الزمان)
قاعة اتحاد المصارف الخرطوم في 11 فبراير 2014م
كلمة الإمام الصادق المهدي
مقدمة:
أشكر أروقة على دعوتي للتعليق على هذا الكتاب المهم ففيه 12 بحثاً محملاً بفوائد كثيرة في التشخيص لأزمة دارفور وفي المقترحات لحلها. والمأساة في أمر هذه الدراسة وفي غيرها أن صناع القرار في الحكم أو في المعارضة لا ينتفعون بتلك الفوائد ولا يطلعون عليها، وأرى من واجبي أن أركب لفوائدها أسناناً لعلها تخترق الغطاء السميك الذي يحتجب به صناع القرار من ضياء الفكر والثقافة.
ومع أن الأبحاث شخصت الحالة بصراحة لكنها وقعت في أكثر الأحيان في عيوب التعميم عن مسؤولية الحكومات المتعاقبة فلم تفرق بين حكومات قصيرة العمر توفر مشاركة واسعة بحكم الدستور، وحكومات تنفرد بالقرار بأمر القانون عقوداً، لنفرق بين من أراد الحق فأخطأه ومن أراد الباطل فأصابه.
وخطأ آخر هو تناول القضية في كثير من الدراسات كأن أخطاء الحكومات المتعاقبة حلقات في سلسلة واحدة بينما ما حدث في ربع القرن المنصرم يختلف نوعياً عن كل ما سبقه. إنه سقوط في هاوية توجب الاعتراف بفداحته والاستعداد لمغادرته بصورة جذرية بل طلب العفو من الله والاعتذار للشعب السوداني عامة ولأهلنا في دارفور خاصة.
ومهما كانت هفوات الدراسات فإنها جميعاً تكاد تتفق على أن دارفور تحترق، والحل ممكن في إطار اعتراف حقيقي بالواقع، وتجنب الحلول المبتسرة، والعمل من أجل حل، على حد تعبير أحدهم: البلاد تحتاج معالجة جذرية شاملة في نظام الحكم ومنهجه وسياساته وشخصياته.
أولاً: الخطايا العشر: السياسات المتبعة في دارفور قد جرت لدارفور وللبلاد كلها الخطايا العشر وهي:
1) سياسياً اتبعت سياسة هندسة بشرية مزقت الجسم الاجتماعي طردت القوى السياسية من الساحة، وفتتت الوحدات الإدارية من أجل السيطرة، ودجنت الإدارة الأهلية ومحت سلطتها المعنوية ولم تستطع ملء الفراغ فهيأت الساحة لتمدد قوى جديدة متظلمة وغاضبة.
2) وقرر النظام أن هوية البلاد هي إسلامية عربية برؤية حزب واحد دن مراعاة لطرح إسلامي يستصحب حقوق المواطنة المتساوية، ودون مراعاة لأن للشعب السودان خمس هويات قومية عربية، وزنجية، وتبداوية، ونوبية ونوباوية، ما يوجب صيغة تعايش بينها لكيلا تتنافر.
3) وأدت سياسات اتبعت في دارفور إلى شعور العناصر الأفريقانية بغبن كان برداً وسلاماً على أطروحة د. جون قرنق الأفريقانية الذي قال إن التناقض في السودان ليس جهوياً بين شمال وجنوب بل هو إثني بين عروبة وأفريقانية. ما أدى لتكوينات مقاومة.
4) ولدى انطلاق مقاومة ذلك التظلم لجأت الحكومة إلى الاستعانة بشكل غير نظامي بالمكون الإثني الآخر بصورة أدت إلى تجاوزات غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان.
5) هذه الحرب التي امتدت حتى الآن لأكثر من عقد من الزمان حولت حوالي ثلث سكان دارفور إلى المنافي الداخلية والخارجية وفرخت أجيالاً غاضبة من الشباب.
6) وأدت تجاوزات حقوق الإنسان والنزوح إلى معاناة بلا حدود دفع الثمن الأكبر فيها النساء والأطفال ولولا رحمة الأسرة الدولية التي صرفت ست مليارات من الدولارات في عشر سنوات لما عاشوا.
7) عنف الدولة وعنف المقاومة نشرا ثقافة العنف وجذبا إلى دارفور كميات لا حد لها من الأسلحة، وأدى تراجع نفوذ الدولة إلى لجوء الناس لحماية قبائلهم. انتقلت الحالة في دارفور من مشاكل جهوية موروثة ومحلية، إلى محنة التمزق فالتدويل والآن حالة الانفلات الذي تجاوز الاستقطاب الإثني إلى الاقتتال القبلي.
8) اقتصادياً اضطربت العلاقة بين الفلاحين والرعاة وتحول النزاع على الموارد الطبيعية إلى عظمة نزاع بين ملاك الحواكير التقليديين والوافدين عليها. وبلغ الإنفاق العسكري مبلغاً فاق المقدرات الوطنية لا تقل عن مليارين من الدولارات سنوياً في عشر سنوات بالإضافة لتعطيل كبير في الإنتاج.
9) وجرى تدويل الشأن السوداني بإصدار (47) قرار من مجلس الأمن تضع السودان في خانة الخطر على الأمن والسلام الدوليين، وتطارد قيادة البلاد جنائياً، وتسند حفظ السلام لثلاثين ألف جندي أجنبي لحفظ سلام غير موجود، وصرف ما لا يقل عن مليار سنوياً.
10) اجتماعياً أهل دارفور الذين كانوا من أكثر حملة إنسانيات المجتمع السوداني من تبادل الثقة والمودة صار كثير منهم يعزل الآخر بالهوية القبلية. وانتشر شعور عميق بالغبن الذي يشكل أساساً لمفاصلة عاطفية حادة.
ثانياً: هل كانت هذه الحرب حتمية؟
أقول: لا والوثائق تدعم هذه الإجابة فمنذ أن بدأت بوادر النزاع المسلح دعا الفريق (م) إبراهيم سليمان لمؤتمر جامع في الفاشر وكانت توصيات ذلك المؤتمر كفيلة باحتواء المشكلة. الواقع أن الفرص المهدرة لإبرام سلام عادل شامل أهدرت.
ففي أبريل من عام 2006م اتصل بي المرحوم مجذوب خليفة وقال إنه ذاهب لأبوجا للتفاوض مع حركتي دارفور المسلحتين وطلب رأيي، قلت له: كمعارض أتمنى أن تفشل ولكن كوطني أرجو أن تنجح، وقلت له ستحصل على اتفاقية سلام لن يرفضها مفاوضوك إذا اتخذت الموقف الآتي:
· فيما يتعلق بمشاركة دافور في رئاسة الدولة، والإقليم واحد أو ثلاثة. وإدارة الحواكير. وحدود الإقليم مع أقاليم السودان الأخرى. عودوا للحالة كما كانت قبل يونيو 1989م.
· والتزموا بتعويض النازحين واللاجئين فردياً وجماعياً وبعودتهم الطوعية لقراهم آمنين.
· والتزموا لأهل دارفور بنصيب في السلطة والثروة بحجم السكان، وأن تثبت هذه الحقوق في الدستور.
قال لي: هذا يتعارض مع ثوابت "الإنقاذ"، ومع اتفاقية سلام نيفاشا، ولا أقبله. قلت له احتفظ بأبقارك المقدسة، ولكن لن تحقق السلام.
كذلك عندما تولى السيد ثابو امبيكي في عام 2009م إدارة عملية السلام بدأ بداية جيدة وعقد لقاءات موسعة في العاصمة وفي دارفور، ولكن مبادرته أجهضت لصالح العمليات الثنائية.
ثالثا: الموقف الآن مختلف:
حتمية التفاوض من أجل الحل للحركات والنظام: اتفاقية الدوحة المبرمة في 2012 تعاني من نفس العلل التي قوضت اتفاقية أبوجا وأهمها ثلاثة أمور: أن ما بها من صلاحيات معلقة في الهواء بلا سند دستوري، وأن الأموال المرصودة للتنمية معلقة في الأوراق، وأن القوى غير الموقعة عليها أكثر من القوى الموقعة. الحركات غير الموقعة دخلت الآن في تحالف مع غيرها في الجبهة الثورية السودانية. درست منظمة راند مصير 688 حركة مقاومة مسلحة في أنحاء العالم للفترة ما بين 1983-2008م، ووصلت لنتيجة أنها جميعا انتهت إلى اتفاقيات سلام.
جاء في إحدى الدراسات تحت التعليق: الحركات المسلحة سوف يزداد أثرها من خلال الانخراط في جبهة سياسية عريضة بعد أن تبلور مشروعاً وطنياً مرناً يتجاوز الهم الإقليمي أو العرقي أو المذهبي، وتلتقي فيه قوى اجتماعية من القطاعين الحديث والتقليدي..الخ. هذا بالضبط ما نعرضه لهم.
أما بالنسبة للنظام، فلا معنى للمماحكة حول من يفاوض فإذا وافقت الجبهة الثورية على إعلان مبادئ من عشر نقاط مقترح ينبغي أن يعترف بها ويجري معها التفاوض من أجل سلام عادل وشامل. إن عمليات السلام الماضية كانت معيبة لثنائيتها ولعدم قوميتها ما يوجب أن تكون عملية السلام بإدارة مجلس قومي مبرأ من السيطرة الحزبية.
موقف الأسرة الدولية: إن الأسرة الدولية أدركت الآن عيوب اتفاقيات السلام الماضية. كما تدرك الآن أن عملية حفظ السلام مكلفة ووهمية لأنه لا يوجد سلام لحفظه. وأهم من ذلك أدركت وجود تناقض بين مطالب العدالة الجنائية ومطلب بناء السلام في السودان، وصاروا مستعدين أن يقدم لهم السودانيون إذا اتفقوا معادلة للتوفيق بين العدالة الجنائية والعدالة الوقائية. هذا كله يقودنا للحديث عن حقيقة أن أزمة دارفور لا يمكن أن تعالج وحدها بل ضمن مشروع سلام عادل وشامل ونظام حكم جديد يحقق تطلعات الشعب في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
واستجابة لخطاب رئيس الجمهورية بتاريخ 27 يناير المنصرم، فالصحيح أن يتفق أصحاب الرأي الآخر عبر ورشة عمل على ورقة عمل تحدد مطالب الشعب في السلام العادل الشامل والنظام الذي يضع حداً لأزمة الحكم. ويرجى أن يحدد الحزب الحاكم رؤيته على أن يلتقي الجميع في مؤتمر قومي تحضيري برئاسة محايدة للاتفاق على الدعوة لمؤتمر قومي دستوري لا يعزل أحداً ولا يهيمن عليه أحد. المؤتمر التحضيري هذا يتفق على اسم المؤتمر الجامع المنشود وعلى زمان ومكان انعقاده، وعلى كيفيه إدارته، وعلى أعضائه، وعلى أجندته وهي تشمل كافة القضايا المهمة بما فيها السلام العادل الشامل.
ومع أن هذه الرؤية آتية من حوش السياسة فإن ما في كتاب دارفور قيد التعليق يتفق مع جوهرها. الفرق الوحيد هو أنني ركبت لهذا الفك أسناناً عسى أن يكون في ذلك وسيلة ناجعة للأخذ بيد الوطن الذي تكاد جراحاته أن تقضي عليه (وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ)[1]
[1] سورة هود الآية 117
|
|
 
|
|
|
|
الإمام الصادق المهدي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست