|
|
 كتلة متعددة الأسماء منها الشركاء الثلاث واللجنة الثلاثية 2/3
|
محمد علي خوجلي
Khogali 17@yahoo .com.
صدر قانون التصرف في المرافق العامة 1990 ونتجت عنه (اللجنة العليا) وتم إدراج 107 منشأة للتصرف فيها خلال فترة البرنامج الثلاثي 1990 – 1993 وبعد مرور أكثر من عقدين تمت خصخصة أكثر من 192 منشأة وأعيد النظر في 28 منها لتأخذ صفة (شبه حكومية) ثم أعيد خصخصة بعضها وتصفية ما لم تخصخص.. وهكذا وفي يونيو 1994 أشار تقرير المراجع العام للمجلس الوطني إلى ممارسات خاطئة في جانب التخلص من المرافق العامة. وكانت تلك بدايات الانتقادات الرسمية.
ومع بدايات برنامج الخصخصة قامت (وزارة المالية) و(اتحاد النقابات) بطرح فكرة صندوق دعم المتأثرين بالخصخصة والذي تموله الوزارة، وجرى ترويج كبير للمشروع الذي يرصد تمويله في الميزانية سنوياً دون الوفاء به ونلاحظ أن المشروع وجد تقديراً في المنظمات الأقليمية والدولية باعتبارها تجربة رائدة (!) وانتهى دور الشريكين الاجتماعيين هنا..
ومن خلال تقسيم المهمات بين الشركاء الاجتماعيين، وبعد عشرين سنة وفي 29 فبراير2012 طرح اتحاد النقابات قضية خصخصة مؤسسات الدولة، وضعف قانون الخصخصة ووصفه بالقانون الإطاري الممعن في التعميم وأن (اللجنة العليا) المنشأة بموجب القانون مجمدة عملياً، وكل القرارات والتفاصيل بيد (اللجنة الفنية) ولأن العمال يتحملون تبعات الفصل والتشريد أفاد اتحاد العمال بأنه سحب عضويته من اللجنة الفنية (حتى اصلاح الحال) كما أبان أن معاناة العمال والنقابات من اجراءات اللجنة الفنية دفعت به لوضع تصور لتطوير القانون واللوائح وعن طريق (اللجنة الثلاثية) أي العمال وأصحاب العمل والحكومة تم التوصل إلى مشروع قانون في 2010 وتمت مراجعته عن طريق وزارة العدل ولم يتم البت فيه بعد (2012) حتى 2014. وتضمن المشروع مسائل:
1- احترام العقود وحقوق كافة الأفراد.
2- التأهيل والتدريب التمويلي بديل التشريد.
3- شروط جزائية عن الاخلال بشروط العقود.
4- جهاز مستقل للرقابة والتفتيش الدوري على المؤسسات (ونلاحظ أن كل المسائل ذات علاقة بالعايير الدولية).
ويبدو أن مسألة (قانون الخصخصة) وقصوره هو اللحن الذي اتفق الشركاء على عزفه كل عدة سنوات، حيث أطلق المجلس الوطني دعوته لتعديل قانون التصرف في مرافق القطاع العام لسنة 1990 يوم الأربعاء 27 يونيو 2002 قبل عشر سنوات من دعوة اتحاد العمال. وفي مايو 2013 نادى أمين علاقات العمل باتحاد العمال بمراجعة سياسات الخصخصة وإعادة النظر في القانون القائم وتطويره (لاحظ أن الشركاء الاجتماعيين اتفقوا على تعديلات القانون التي وصلت وزارة العدل في 2010) ومع ذلك فإن (اللجنة العليا) و(اللجنة الفنية) في تقرير 2014 اشارا إلى تعديلات القانون وهكذا..
وفي منتصف مايو 2014 كان الإعلان عن:
(1) أجازت (اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام) برئاسة وزير المالية التصرف في ستة شركات حكومية مع استمرار خصخصة سبعة شركات متبقية من برنامج العام 2013 وحدد الوزير التزام الدولة بالخروج من القطاع التجاري وافساح المجال للقطاع الخاص على أن يقتصر دور الدولة على الرقابة والتنظيم (وهذا هدف الشركاء الاجتماعيين منذ 1990).
وأبان رئيس (اللجنة الفنية) عبد الرحمن نور الدين أن الشركات المطروحة للتصرف فيها شركات خدمية وتجارية وعقارية، وأن اجراءات التصرف في أحد عشر شركة حكومية قد اكتملت من جملة ثمانية عشر شركة عن العام 2013م.
(2) أصدرت سلطات الطيران المدني قراراً بفصل 345 عاملاً من جملة 786 وقررت مواصلة الفصل حسب الكشوفات على التوالي، واحتج العاملون على قرارات الفصل وطالبوا وزير العدل بتكوين لجان قانونية لمراجعة الأوضاع القانونية بالهيئة و(الشركات التي أنشئت) للقيام بأعمال التشغيل مشيرين إلى اسناد الأعمال إلى (شركات خاصة).
والحقيقة: إن اتحاد النقابات والادارات والحكومة وأصحاب العمل كتلة واحدة أعدت كشوفات فصل العاملين من الخدمة بالالاف باسم الشركاء الثلاثة والتي أجازها مجلس الوزراء. وأن النقابات والادارات هي التي عقدت الاتفاقيات الثنائية لفصل العاملين وتشريدهم، والتي في الغالب لا يتم تنفيذها، وعند التظلم من القرارات الادارية والتصرفات الادارية المخالفة للقانون، فإن النقابات تتوارى ويتصدى المفصولون المتضررون للدفاع عن حقوقهم وحدهم. والحقيقة أن القضاء السوداني قضى ببطلان اتفاق النقابة مع الادارة على فصل العاملين دونما تفويض منهم وأن هذا المسلك يتعارض مع أهداف النقابات!!
إن قلق هيئات الاشراف في منظمة العمل الدولية لوجود نزعة لإخضاع المفاوضة الجماعية للسياسة الاقتصادية للحكومة كان في محله، ولكن الغريب في السودان أن تتوافر تلك النزعة في النقابات بأكثر من الحكومة وهو ما يطلقون عليه (المقدرة على الدفع)!! ومن النماذج:
+ عند مناقشة ميزانية الدولة للعام 2005 أكد اتحاد النقابات أنه لن يطالب بزيادات في الأجور في الميزانية (تقديراً لظروف البلاد واستحقاقات السلام).
+ وعند عرض ميزانية 2009 تمسك اتحاد النقابات بعدم المطالبة بزيادات في الأجور (تقديراً لظروف البلاد الاقتصادية) وأنه سيتم الاكتفاء بسداد الحكومة لمتأخرات الأجور وهي متأخرات ممتدة منذ العام 2001 وبالطبع لم يتم الوفاء بسداد تلك المتأخرات.
+ أما عند عرض ميزانية العام 2010 فقد أوضح اتحاد النقابات أنه لن يطالب بزيادات في الأجور (المجمدة منذ 2004) تقديراً لظروف الاستفتاء.
+ وفي 2014 أبدت النقابة العامة لعمال التعليم العام تعاطفها مع مطلب المعلمين المشاركين في أعمال الشهادة السودانية بتحسين مستحقاتهم، لكنها أكدت أنها لن تقاطع تلك الأعمال رغم رفض وزارة المالية الاتحادية لزيادة المخصصات (تقديراً لظروف البلاد الاقتصادية).
وهكذا لن تتغير مناهج اتحاد نقابات عمال السودان فهو يعمل تحت خدمة مصالح الشريحة في السلطة السياسية الفعلية ولن يمثل مصالح العاملين. وانفصلت بذلك القيادات النقابية عن قواعدها بما في ذلك عضويتها من أنصار الأحزاب الحاكمة ومقدرة الحكومة على الدفع تتجلى في صور كثيرة (الحكومات) (المجالس التشريعية)...الخ ومن النماذج ذات العلاقة بموضوعنا:
أنه في 18 مارس 2013 كشف اجتماع لوزارة العدل ولجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني عن تعاقد بعض الوزارات مع خبيرين (اثنين) بمبلغ 607 ألف دولار أمريكي. كما أشار الاجتماع لمعلومات أوردها تقرير المراجع العام حول تعيين وزارات لخبراء بمبالغ ضخمة وأنه أمر لا يتناسب مع اجراءات التقشف التي أعلنتها الدولة.
وفي 20 فبراير 2013 بدأ اضراب العاملين بجامعة الخرطوم بسبب عدم سداد المتأخرات والتي بلغت سبعة ملايين جنيه وكان موقف إدارة العمل بالجامعة واضحاً أن دورها يتوقف عند مطالبة وزارة المالية بتوفير الأموال. أما النقابة التي كانت مجبرة على مساندة الاضراب فإن سعيها مع الشركاء هو جدولة المتأخرات ثم عدم الوفاء بها ثم اعادة جدولتها!!.
وفي 4 مارس 2013 طالب رئيس اتحاد عمال ولاية جنوب دارفور حكومتي الولاية والمركز بسداد متأخرات العاملين البالغة 201 مليون جنيه منها 131 مليون جنيه لصالح صناديق المعاشات (لاحظ: المعاشات والضمان الاجتماعي باتفاق الشركاء الاجتماعيين الثلاث لا تقوم بربط أي معاش أو منح أية استحقاقات إلا بعد سداد المتأخرات)!!.
وفي ذات يوم 4 مارس 2013 كانت نهاية اضراب عمال مصنع سكر عسلاية عن العمل الذي استمر ليومين بسبب سحب الادارة لمبلغ 200 جنيه من مرتبات العمال (بدل الترحيل ونثرية السبت) وأفاد رئيس نقابة عمال المصنع بأن الأمر لا يعني نقابته في شئ لأن العمال المتضررين هم عمالة موسمية (!) وهو بالطبع لم يسمع بالفئات المستضعفة من العمال. وفي الممارسة مثلت النقابة مصالح إدارة المصنع لا العمال المستضعفين..
أما في 20 نوفمبر 2012 فقد استنكر نحو 1288 معلماً بمدارس الأساس بجنوب دارفور عدم صرف رواتبهم لأكثر من ثمانية عشر شهراً (منذ التعيين)!! وتكونت (لجنة المطالبة باستحقاقات المعلمين الجدد) واجتمع نائب الوالي بممثلين عنهم بعد تنظيم اللجنة وقفة احتجاجية أمام مباني حكومة الولاية. ولم تتدخل النقابة فعضوية أكثر من ألف معلم لم تكتمل لديها وهم كما العمالة الموسمية في سكر عسلاية مع الفارق!!.
إن القيادات النقابية في الممارسة تهرب من الدفاع عن مصالح عضويتها بأشكال مختلفة ومن ذلك أن العمال الذين يتم فصلهم من الخدمة يصبحون خارج العضوية حتى إذا كان لدى هؤلاء المفصولين استحقاقات قانونية لم يتم الوفاء بها وحتى إذا كان الفصل باتفاق الشركاء الثلاثة أما العمال المحالين للتقاعد لأي سبب ولديهم مستحقات أو أية مسائل أخرى فإنهم خارج عضوية النقابة بسبب انتهاء الخدمة بالتقاعد وكذلك خارج عضوية اتحاد المعاشات لأن معاشاتهم لم ترتبط..(!)
وتوجد مصانع في القطاع الخاص ومنها الغذائيات لا توجد بها تنظيمات نقابية وكل المهنيين في القطاع الخاص لا نقابات لهم (84% من الصيادلة يعملون في القطاع الخاص وكل العاملين بالصحف اليومية لا تنظيمات نقابية لهم.. وفي الصراع السياسي – النقابي فإن اتحاد النقابات لن يكون جزءاً من الكتلة الواحدة متعددة الأسماء إلا عن طريق احتكار القيادة واحتكار القيادة يتطلب عدم قيام أية تنظيمات نقابية جديدة وبالذات في القطاع الخاص لتظل (الأقلية) تتحدث باسم جميع العاملين في السودان في القطاعين العام والخاص والعاملين بالحكومة.
كم تمثل عضوية اتحاد النقابات من جملة العاملين بأجر في السودان؟.
|
|
 
|
|
|
|
محمد علي خوجلي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست