بعثة أمريكية في السودان: يناير 1952 لقد كانت وزارة الخارجية الأمريكية تدّعي دائماً أنها لا تعلم الكثير عن السودان ولذلك لا تستطيع أن تكوّن وجهة نظر بشأنه. ومع إنها كانت تتعاطف بشكل عام مع المبدأ الذي تقوم عليه سياسة بريطانيا حيال السودان وهو أن يقرر السودانيون مصيرهم وعلاقتهم بدولتي الحكم الثنائي، إلا أنها في نفس الوقت كانت ترى أن مسألة السودان ينبغي ألا تشكل عقبة أمام الوصول إلى اتفاق مع مصر بشأن الترتيبات الغربية للدفاع عن الشرق الأوسط. وقد سبق لنا القول إن الحكومة الأمريكية كانت تعتقد أن المقترحات التي قدمتها بريطانيا لمصر بشأن السودان في 13 أكتوبر 1951 لم تكن كافية لتحقيق مشاركة مصر في القيادة المتحالفة للشرق الأوسط. وفي أعقاب ذلك توالت الضغوط الأمريكية على الحكومة البريطانية لتقديم فكرة أو صيغة جديدة يمكن من خلالها الاعتراف بتاج مصر الرمزي على السودان دون المساس بوضع السودانيين وحقهم في تقرير المصير وبذلك يمكن تجاوز الصعوبات السياسية والقانونية التي ترتبت على المراسيم التي أصدرتها حكومة الوفد في أكتوبر 1951. ونعيد إلى الأدهان أن هذه المراسيم كانت قد قضت بإلغاء معاهدة سنة 1936 واتفاقيتي سنة 1899، وبأن يلقب الملك فاروق بلقب «ملك مصر والسودان»، وبأن يكون للسودان دستور ونظام حكم خاص.
بعثة استابلر للسودان لاستطلاع وجهة نظر قادة السودان وإدارته البريطانية بشأن مسألة قبول التاج المصري الرمزي خلال الفترة الانتقالية التي تسبق تقرير المصير، وصلت إلى السودان في 13 يناير 1952 بعثة أمريكية مكونة من ولز استابلر من وزارة الخارجية وماتيسون من السفارة الأمريكية بالقاهرة. وخلال وجودها في السودان زارت البعثة الأمريكية مشروع الجزيرة وعطبرة والأبيض وجوبا وتوريت والتقت بالحاكم العام والسكرتير الإداري وبأعضاء الجمعية التشريعية وبعدد من موظفي الحكومة من سودانيين وبريطانيين. وزارت البعثة وحدات قوة دفاع السودان في العاصمة والأقاليم التي زارتها. اجتمعت البعثة بكل قادة الأحزاب السياسية وسألتهم عن أهداف أحزابهم ووجهات نظرها بشأن بعض القضايا التي كانت مطروحة آنذاك. فقد ذكر إبراهيم بدري سكرتير عام الحزب الجمهوري الاشتراكي للبعثة أن حزبه يؤمن بالجمهورية الاشتراكية ويرى أنها الحل الوحيد لمشاكل السودان. وعندما سألته البعثة عن الاستفتاء وإذا ما كان السودانيون يجمعون عليه أجاب بأن هناك صعوبات كثيرة أمام تنفيذ فكرة الاستفتاء خاصة في جنوب السودان، حيث يتكلم السكان بأربعين لغة مختلفة ويتعين وجود مترجمين أمناء لكل هذه اللغات إذا أريد تنفيذ الفكرة. وأبلغ عبدالله خليل سكرتير عام حزب الأمة البعثة الأمريكية بأنه يؤمن بالتطور الدستوري. وعند سؤاله عن علاقات السودان المقبلة مع كل من مصر وبريطانيا وهل تكون هذه العلاقة هي الوحدة مع مصر أم الدومنيون مع بريطانيا، أجاب عبدالله خليل بأن حزبه يريد الاستقلال التام عن الجميع على أن تحدد الحكومة السودانية المقبلة علاقة السودان بكل من مصر وبريطانيا. وفي إجابة على سؤال بشأن التاج الرمزي قال عبدالله خليل، إنه كان يظن أن هذه المسألة قد انتهت بسقوط بروتوكول صدقي-بيفن في عام 1946. وأضاف بأنه لا يعتقد أن بريطانيا ستفاوض على هذا الأساس بعد كل التعهدات التي قطعتها للسودانيين. ومضى عبدالله خليل قائلاً: «إن أمريكا تسعى لإنهاء النزاع المصري-البريطاني نهاية سعيدة. ولكنني لا أتوقع أن تفعل ذلك على حساب السودان. وإذا كانت الحكومة الأمريكية قلقة الآن بسبب ما يجري في قناة السويس، فبإمكاني التأكيد أنه باستطاعتنا أن نخلق جحيماً أكبر وأسوأ في السودان». وكانت صحيفة «النيل» قد قالت في كلمة رئيسية قبيل وصول البعثة الأمريكية بقليل: «إن أمريكا تحاول الضغط على بريطانيا لا من أجل مصر ولكن من أجل الدفاع المشترك عن الشرق الأوسط ولدرءالخطر الروسي. فضغط أمريكا منذ البداية كان على حساب السودان. إن المشروع الأمريكي يضع السودان كبش فداء وسلعة تباع وتشتري ليتم الدفاع المشترك. أما مصير ثمانية ملايين فلا يهم أمريكا في الوقت الحاضر». وبعد وصول البعثة الأمريكية إلى السودان وجهت صحيفة «النيل» كلمة إلى استابلر قالت فيها إن الأغلبية الساحقة من السودانيين لن ترضى بفرض أي تاج مهما كان وصفه على السودان، وإن الشعب السوداني لن يقبل غير الاستقلال التام، ولن يكون الضحية التي يتم عليها الاتفاق والمساومة لصالح أية دولة في العالم. وأجتمعت البعثة الأمريكية بقادة ولجان كافة الأحزاب الاتحادية وبممثلين للجبهة المتحدة لتحرير السودان حيث استطلعت آراءهم بشأن مستقبل السودان السياسي ومسألة الاستفتاء. فقد أبلغ الدرديري أحمد إسماعيل البعثة بأن هدف حزب وحدة وادي النيل هو الاندماج الكامل بين مصر والسودان. وأضاف بأن امتزاج السودانيين بالمصريين إخوانهم في الدم والدين واللغة خير من امتزاجهم بوافدي غرب السودان. وعندما اطلعت البعثة على مبادئ الجبهة المتحدة لتحرير السودان استغربت المطالبة بجلاء القوات المصرية ما دامت الأحزاب الاتحادية المنضوية تحت لواء الجبهة تدعو للاتحاد مع مصر. ولكن مندوبي الجبهة أوضحوا أنهم يبغون بذلك التقدم بمطلب عادل للعالم كله، وحتى لا تتهم مصر بأن لها نفوذاً في السودان. وأوضحوا كذلك أن إدارة السودان يسيطر عليها البريطانيون وليس للمصريين يد فيها. وفند مندوبو الجبهة ادعاءات حكومة السودان بأن ثمة صعوبات عملية تحول دون إجراء استفتاء في السودان. حري بالذكر أنه كانت للجبهة سكرتارية مؤقتة مكونة من حسن الطاهر زروق من جبهة الكفاح وحمزة الجاك من إتحاد نقابات عمال السودان وعثمان محمد أحمد من اتحاد نقابات الموظفين. جبهة الكفاح كان تجمعاً للأحزاب الاتحادية وكان حسن الطاهر زروق ينتمي (كيسار) إلى حزب الأحرار الإتحاديين. وبما أن إسماعيل الأزهري رئيس أحد جناحي حزب الأشقاء كان في زيارة لشرق السودان عند وصول البعثة الأمريكية للخرطوم. فقد اجتمعت بمبارك زروق. وقد حيا أزهري البعثة برقياً ووعد بلقائها عند عودته للخرطوم ليوضح لها مطالب البلاد المتمثلة في جلاء القوات البريطانية وإدارة السودان الحالية، ووحدة وادي النيل تحت تاج مصر المشترك. وقد اجتمع أزهري وبعض أقطاب جناحه لاحقاً بالبعثة حيث أكدوا لها وجوب وحدة وادي النيل تحت التاج المصري لأن في ذلك خير السودان.
استنتاجات استابلر في التقرير المؤرخ 10 فبراير 1952 عن زيارته للسودان في الفترة من 13 إلى 30 يناير 1952، توصل استابلر إلى عدد من الاستنتاجات. وقد كان من بينها ما يلي: 1- لقد حقق السودان خلال السنوات القليلة الماضية تقدماً ملحوظاً نحو الحكم الذاتي. وإن حكومة السودان والأحزاب السياسية المتعاونة معها عازمون على استمرار هذا التقدم بصرف النظر عن الأحداث الجارية لمصر. 2- إن السودان سيكون أحسن حالاً إذا سُمح للبرنامج الحالي بأن ينمو دون عرقلة أو تعقيد قد ينشأ من استحداث وضع سياسي جديد بصورة مفاجئة كالاعتراف بملك مصر ملكاً على السودان. 3- بالرغم من عدم وجود اتفاق بين السودانيين حيال وضع السودان السياسي أي فيما يتعلق بالاستقلال أو الاتحاد مع مصر والملكية أو الجمهورية، إلا أن هناك اتفاقاً عاماً على أن السودان ينبغي أن يظل ككيان مستقل وألا يندمج مع مصر. 4- إن إحدى الصعوبات الرئيسية التي ستواجهها أي إدارة سودانية هي التباين الواضح بين الشمال والجنوب. فبالرغم من أن كلا قسمي البلاد يتحدثان على أساس «الأخوة»، إلا أن الشماليين ينظرون إلى الجنوبيين كالأقارب الفقراء في حين ينظر الجنوبيون إلى الشماليين بعين الشك والريبة. 5- من المحتمل أن تقرر بعض الأحزاب الرافضة حالياً للمشاركة في مؤسسات التطور الدستوري أن تشارك بشكل محدود عند إحراز تقدم نحو الحكم الذاتي وذلك حتى تتجنب إستبعادها كلياً. 6- إن تقرير المصير سيكون أصعب خطوة بالنسبة للسودان شكلاً وموضوعاً. فإذا ما اختير الاستقلال فستبرز مشكلة إزاء شكل الحكم أي الحكم الجمهوري أو الملكي. كما أن الافتقار إلى الأشخاص المؤهلين الذين يمكن أن يُختار منهم رئيس الدولة سوف يخلق صعوبات. 7- إن إجراء استفتاء أمر غير عملي حيث أن اللغة والتعليم والتطور السياسي والمواصلات كلها تمثل عوامل مقيدة بشكل خطير. وستكون الجمعية التأسيسية التي تشارك فيها كافة المجموعات السياسية هي الطريقة الوحيدة لتحديد إرادة الشعب السوداني. 8- إن مشكلة مياه النيل وإن كانت بالغة الصعوبة إلا أن التغلب عليها ليس مستحيلاً، وسيقبل السودانيون والمصريون ضماناً دولياً. إذ سيساعد مثل هذا الضمان على تبديد الشكوك في مصر والسودان فيما يتعلق بنوايا الطرفين. ولا يوجد دليل على أن السودانيين يرغبون أو يفكرون في استخدام مياه النيل كسلاح ضد مصر.
رد الفعل المحتمل لقبول الحكومة البريطانية للتاج الرمزي في الجزء السادس من تقريره ناقش استابلر رد الفعل المحتمل في السودان إذا ما قبلت الحكومة البريطانية إطلاق لقب «ملك مصر والسودان» على الملك فاروق. فقد ذكر أن الجبهة الاستقلالية ستعترض على ذلك بشدة لأنه يقرر بشكل مسبق المستقبل السياسي للسودان ويحرم السودانيين حرية الاختيار التي يرغبونها. وذكر استابلر كذلك أن الاستقلاليين لا يرون مبرراً لاستخدام السودان كعنصر مقايضة في المسألة الإنجليزية-المصرية والتي يعتبرونها قضية لا تعنيهم. وأضاف استابلر «ان السيد عبدالرحمن المهدي الذي يحمل طموحات نحو ملكية محلية سينظر هو ومؤيدوه إلى لقب الملك كإنكار لهذه الطموحات». وأما الجبهة الاتحادية فقد قال استابلر إنها سترحب بقبول لقب الملك وستلح وتطالب بصورة أشد بتحقيق الاتحاد مع مصر وبجلاء البريطانيين. ونبه استابلر إلى أن مشاركة الجبهة الاتحادية في الإعداد لتقرير المصير ستتوقف على مصر. وكان من رأي استابلر أن الأتباع الأكثر التزاماً لطائفة الختمية سيعتبرون قبول لقب الملك بمثابة نهاية مؤكدة لاحتمال قيام ملكية محلية ولذلك فإنهم لن يعترضوا ولكنهم سيصرون على الرمزية. وقال استابلر إن أهداف الختمية بشأن مسألة قبول لقب الملك تنطلق من الرغبة في منع إقامة «ملكية مهدية» وليس من رغبة حقيقية في الاتحاد مع مصر. وتوقع استابلر أن يثير قبول لقب الملك قلق الجنوب لأن ذكريات تجارة الرقيق المصرية حيه وماثلة في الأذهان. ولكنه ذكر أن بعض الأعضاء الجنوبيين في الجمعية التشريعية قد لا يعترضون إذا ما شُرح قبول لقب الملك بشكل واف وتم ضمان بقائه رمزياً. ولم يستبعد استابلر حدوث شغب واضطرابات في المدن الرئيسية وربما في بعض المناطق القبلية الواقعة تحت سيطرة الجبهة الاستقلالية. ولكنه قال إن قوى الأمن تبدو «قادرة على السيطرة على المظاهرات والاضطرابات التي لا ترقى إلى ثورة عامة وهو أمر لا يبدو محتملاً». وتشكك استابلر في حدوث أي اضطرابات ذات أهمية في الجنوب. ولتقليل الاضطرابات شدد استابلر على أهمية التأكيدات والتوضيح المسبق للسودانيين المعارضين للقب الملك. إلا أنه ذكر أن نجاح ذلك سيعتمد على مدى إخلاص وحماس المسؤولين البريطانيين للترويج للفكرة. وتوقع استابلر أن يحجم بعض المسؤولين الذي تنبأوا بحدوث عواقب وخيمة إذا قُبل اللقب عن اتخاذ الخطوات الملائمة للحيلولة دون وقوع اضطرابات. وذهب استابلر إلى أن قبول الحكومة البريطانية للقب الملك يمكن أن يكون أكثر استساغة للجماعات المعارضة إذا تضمن الشرح والتنوير تأكيدات محددة فيما يتعلق بالآتي: (أ) رمزية التاج. (ب) تاريخ محدد لتقرير المصير بما في ذلك مسألة التاج المصري. (ج) نوع من الضمان أو الإعلان الدولي. (د) مشاركة الجبهة الاتحادية في تكوين جمعية تأسيسية في السودان. وتطرق استابلر للوسائل الممكنة لحسم مسألة لقب الملك فقال إنه على افتراض مشاركة كل الجماعات، فليس من السهل التكهن بما ستكون عليه النتيجة إذا ما طرحت مسألة لقب الملك للتصويت في السودان. وعبّر استابلر عن اعتقاده بأن التشاور مع السودانيين لن يكن صعباً لأن القادة السياسيين وأعضاء الجمعية التشريعية يقيمون في الخرطوم خلال جانب كبير من السنة. كما أن السودانيين لن يعترضوا على مشاركة المصريين في المشاورات. ولكن استابلر تشكك في أن يوافق المصريون على طرح مسألة لقب الملك بهذه الطريقة. وسيرد من بعد أن استابلر قد شارك في الاجتماع الذي عقد في باريس في 26 مايو 1952 بين وزير الخارجية البريطاني أنتوني إيدن ووزير الخارجية الأمريكي دين أشيسون حيث تركز النقاش بصفة رئيسية حول مسألة قبول السودانيين للقب الملك وأهمية ذلك لتسوية مسألة الدفاع عن مصر. وسيرد أيضاً أن هذا الاجتماع قد عقد قبل يوم واحد من وصول وفد الحركة الاستقلالية الذي دعاه رئيس وزراء مصر آنذاك أحمد نجيب الهلالي لزيارة مصر وحاول دون نجاح إقناعه بقبول تاج مصر الرمزي خلال الفترة الانتقالية التي تسبق تقرير المصير.
أمريكا ومصير عشرة ملايين من الزنوج بعد حريق القاهرة في 26 يناير 1952 وتصاعد العمل الفدائي في منطقة قناة السويس، كثفت الحكومة الأمريكية عبر وزير خارجيتها أشيسون وسفيرها في القاهرة كافري من الضغط على الحكومة البريطانية للاتفاق مع الحكومة المصرية على صيغة تمكن من الاعتراف بسيادة مصر الرمزية على السودان وتترك دون تغيير وضع السودانيين وحقهم في تقرير المصير. فقد كانت الحكومة الأمريكية ترى أن الاعتراف بالتاج المصري الرمزي على السودان هو السبيل الوحيد المتاح لإقناع مصر بقبول الترتيبات الغربية للدفاع عن الشرق الأوسط. وكان السفير كافري يعتقد أنه لا يقف بين السودانيين وبين قبولهم التاج المصري سوى عناد السكرتير الإداري لحكومة السودان جيمس روبرتسون. فمثلاً عند لقائه في القاهرة في نوفمبر 1952 بوفد من حكومة السودان ضم روبرتسون ومافروقرداتو المستشار القانوني للحكومة عبّر كافري عن تبرمه باهتمام حكومة السودان بمصير «عشرة ملايين من الزنوج» أكثر من اهتمامها بالخطط الغربية للدفاع عن الشرق الأوسط. إذ كانت حكومة السودان تذكّر الحكومة البريطانية بشكل مستمر بتعهداتها للسودانيين وتحذرها من أن أي تغيير في مركز السودان دون استشارة أهله ستترتب عليه اضطرابات أسوأ من تلك التي حدثت بعد التصريح الذي أدلى به إسماعيل صدقي في أكتوبر 1946 عن الاتفاق الذي تم بينه وبين إيرنست بيفن بشأن السودان. وفي فبراير - مارس 1952 طرحت الحكومة الأمريكية اقتراحاً لتسوية مسألة السودان. تضمن هذا الاقتراح تعيين حاكم عام محايد ولجنة دولية للإشراف على الحكم الذاتي وتقرير المصير. ويقضي الاقتراح كذلك بأن يسند إلى الملك فاروق لقب «صاحب» أو «لورد» النوبة ودارفور وكردفان وسنار. ويذكر أن الباب العالي كان قد نقل بموجب فرمان صادر في 13 فبراير 1841 ولاية مقاطعات النوبة ودارفور وكردفان وسنار وجميع توابعها إلى محمد علي. ولكن حكومة السودان نبهت إلى ضرورة استشارة السودانيين. وحذرت من أن إحياء هذا اللقب ربما يفسر في السودان على أنه إحياء للحكم التركي القديم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيصل عبدالرحمن علي طه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست