|
|
 في الذكري السادسة لإغتيال محمد عبد السلام وقائع مادار في جامعة الخرطوم
|
*anwarohag (5) yahoo.com
في الذكري السادسة لإغتيال محمد عبد السلام
وقائع مادار في جامعة الخرطوم ليلة الرابع من أغسطس وتطورات القضية .
يقول صلاح أحمد ابراهيم :
يالهول الفكر من هول البشاعة
حينما تنخط نفس الادمي الفج للأسفل من جب الوضاعة
حينما ترتد للوحشية الأولي وتنسى الادمية .
يااهول الفكر ، في قرننا العشرين قرن العبقرية
0000 0000
0000 0000
عصرانسانية الانسان ،عصرالمدينة00
يذبح الانسان فى افريقيا
أعزل فى الليل
كما تذبح خرفان الضحية0
((غضبة هبباي))0
سنوات ست مرت علي جريمة اغتيال طالب جامعي ولايزال الجانى أو(الجناة)
بمنأي عن يدالعدالة وعقابها ،ولاتزال الحسرة هي الوسادة التي تنام وتصحوعليها
أسرته وهى تفكرفى سؤال واحد هو من قتل ابنها الذى أرسلته ليدرس وكانت ترجو منه الكثير ،ولماذا قتله؟طرقت كل الابواب تبحث عن اجابة ولكن تعودفى كل مرةوفى الحلق غصة،وديباجة ملف القضيةالتى تقول (ضد مجهول) تجللها بالحداد الطويل 0
ان الوقائع المتوافرة تدل علي ان الغموض الذى اكتنف هذه الحادثة كان غموضاً متعمداً ، ولاسباب سياسيه تحديداً،فمحمد عبدالسلام كان له انتماءسياسى لجهة الدمقراطية والتجمع الوطنى الديمقراطى المعارض للسلطة الحاكمة،وهذه اشارة واضحه الىأن الجريمة التى تمت هي تصفية جسدية لاغراض سياسية)0
أما الواقع والملابسات والبينات الظرفية، فتشيرالى أن الحادثة تمت على خلفية صراع دارضحى اليوم السابق للحادثة (3أغسطس) بين طلاب جامعة الخرطوم وتحت لواء التجمع الوطنى وصندوق الطلاب الذى بسيطر على داخليات الجامعة، قام فيه الطلاب الرافضين لغرض رسوم على السكن والتحاق السماء،فاستسرها لهم الصندوق وبدلامن السعى لحل الاشكال مع ادارة الجامعة أومع الطلاب أنفسهم اختار الصندوق انتهاج طريق لايليق بهيئة لها علاقة بالتعليم ومؤسساته ،اذ اختار اللجوء لاجهزة الشرطة والامن 0
وفى أمسية الرابع من اغسطس 1998م قامت قوة مسلحة يرتدى أفرادها الزى الرسمى وبعضهم ظهر بالزي المدني، قامت تلك القوة بمحاصرة داخليات الطلاب(مجمع الوسط)واقتحامها ليلاً فى سلوك أشبه بالعصابات منه بسلوك أجهزة الدولة والقانون،وكان هذاالاقتحام بمباركة تنظيم السلطة وسط الطلاب 0
وبعد أن قامت تلك القوة باستعادة ممتلكات صندوق دعم الطلاب (متلكات الطلاب) جمعت الطلاب نصف النائمين واقتادت ثلاثة منهم ليقضوا بقية ليلتهم تلك معها، وبعد أن أخلت تلك القوة داخليات الجامعة تفقد الطلاب بعضهم بعضاوعرفوا 0
ان الطلاب الذين اقتادتهم القوة من كلية واحدة هى كلية القانون ، وهذا ينهض دليلاًعلى أن الامر كان بتدبير محكم ومقصود وليس للمصادفة دخل فيه 0
وفى اليوم التالى تم الافراج عن اثنين ممن تم اقتيادهم ولم يتم اطلاق سراح الطالب محمدعبدالسلام بابكر (طالب المستوى النهائي بكلية القانون)،وفى الوقت الذى كان الطلاب المتجمعين بساحة الجامعة يطالبون الادارة أن تسعى للافراح عنه ،كان محمدعبدالسلام قد فارق الحياة بين يدي جلاديه ،وقامت الادارة نفسها هذه المرة وليلاً أيضاً بحمل جثمان الراحل (نائب المديرفى ذلك الوقت وعميد الطلاب فى فى ذلك الوقت ) الى مدينة ودمدنى حيث أسرة الفقيد00 وكذبت الادارة على الاسرة0
عندما أخبرتهم بأن الراحل توفى اثر مشاجره وقعت بين الطلاب ، وبألقائها نظرة على جثمان ابنها اتضح للاسرة انه تعرض لاعتداء وحشى وأنه تعرض لضرب مفرط وليس فى جسدة شبر لم يسلم من مختلف الات الاعتداء والتعذيب وعرفت للتو ان وفاة ابنها لم تكن اثر مشاجرة عادية بين الطلاب ،واضطر وفد ادارة الجامعة للهروب من منزل أسرة الفقيد 0
لم تحرك ادارة الجامعة ولاادارة كلية القانون ساكناًوقدأذهقت روح أحد طلابها فى حادثة وقعت على بعد أمتار من القاعة التى امتحنوه فيها عن حقوق الانسان 000
أما وزارة العدل فقد كونت لجنة للتحقيق لم تعلن حتى الان نتائج تحقيقها وقفل ملف هذه القضية ايضاً فى ملابسات غامضه لم تعلن للرأى العام ولالزوى الفقيد0
ان وفات محمد عبد السلام لم تكن فى ظروف غامضة كما تقول الاوراق ،او الانباء التى تداولتها وسائل الاعلام فى ذلك الوقت !!
ولكن فى ظروف ارادت لها جهات معينة أن تكون غامضه (فهو غموض وتشويش مصطنع) لان لها مصلحة فى طمس الادلة والتستر على الجناة
فبالاضافة للبينات التى اشرنا اليها والتى كان على المحقق تتبعها فان الراحل اختفى فى منطقه كانت مسرحاً لعمليات قوة مسلحة يفترض أنها منظمة وتابعة لاجهزة الدولة المعروفة وتحديداً لوزارة الداخلية، فوزارة الداخلية مسئولة بالتالى عما حدث ويفترض ان تكون ملمه بظروف الاعتقالات التى تمت ومن قام بتلك الاعتقالات والى أين أخذ المعتقلين00
وان لم يكن لها علاقه بالاغتيال فان عليها عبئ اثبات برأتها بالبحث عن الجناة وتقديمهم للمحاكمه ،والافان مسئوليتها تظل قائمة 00
وفى هذة الحالة فان على وزارة العدل ووزارة الداخلية أن تحققا مع كل أفراد تلك القوة (خصوصاً قائدها) 0
لقد رفع المحامون الموكلون بمتابعة ملف هذه القضية عدة مزكرات للنائب العام ووزير العدل مطالبين بتوضيح نتائج التحقيق وبتشكيل لجنة تحقيق بموجب قانون لجان التحقيق ولم يتلقوا رد على أى من تلك المذكرات 0
أما وقد كثر الان كلام الساسة والمسؤلين عن رد المظالم ومراجعة حالات الاحالة للصالح العام وخلافة فلابد أن نقول : الدماء أولى أن ترد ، وأن نطالب الرئاسة والمظالم والنائب العام والداخلية بأن تعيد فتح ملف هذة القضية وان تقدم القاتل للمحاكمة وأن تزيل ستار الغموض عن الحقائق فهى ستظهر ولوطال الزمن0
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست