:: ( لا جديد)، فالسلطات تضع يدها على مطاعم تبيع لحوم الحيوانات النافقة بعاصمة البلد ، وهي اللحوم المسماة شعبياً ب (الله كتلا).. ولا جديد في هذا الخبر، إذ لا يُمر أسبوعاً إلا وتكون السلطات قد وضعت يدها - بالخرطوم و كل ولايات السودان - على جرائم ومخالفات وكوارث بالأسواق والمطاعم والمصانع، ثم يمضي قطار الأنشطة في بؤر المخالفات والجرائم والكوارث (طبيعياً)، بعد غرامة قد لا يتجاوز مقدارها تكاليف علاج مريض أو دية ميت من جراء بيع الأطعة الفاسدة .. والمسماة حالياً بالإسهالات المائية من أمراض الأنظمة والقوانين المتخلفة التي لا تحمي المواطن ..!! :: قبل (12 سنة)، في العام 2005، أصدر مولانا علي محمد عثمان يس - وزير العدل الأسبق - قراراً بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور عبد القادر محمد أحمد، مدير المواصفات والمقاييس الأسبق، لوضع مسودة تصلح أن تكون قانوناً مركزياً لحماية أهل السودان من مثل هذه الجرائم .. أكرر، قبل (12 سنة)..عقدت لجنة عبد القادر سلسلة من الاجتماعات، وكتبت المسودة المطلوبة، ثم سلمتها في حينها - أي قبل (12) سنة - لإدارة التشريع بوزارة العدل، لصياغتها ثم لتسلمها لمجلس الوزارء..!! :: واستلمت تلك الإدارة العدلية المسودة من لجنة عبد القادر، وبدلاً من صياغتها وتسليمها لمجلس الوزراء، (غطست حجرها).. أي لم تغادر مسودة القانون محطة إدارة التشريع بوزارة العدل، ليبقى السودان - وإلى يومنا هذا - بلا قانون مركزي يحمي حقوق المضطهد المسمى مجازاً بالمستهلك.. وترقبت ولايات السودان أن تلد تلك المسودة قانوناً مركزياً لتستلهم من نصوصه قوانينها الولائية، وطال الترقب عاماً تلو الآخر حتى بلغ عمر الترقب أعواماً..وبعد أعوام من الانتظار والملل، أعدت ولاية الخرطوم قانونها ثم ولايات الأخرى.. !! :: والمدهش، ما أن رأى قانون ولاية الخرطوم نور التنفيذ في (العام 2012)، سارعت وزارة العدل ذاتها بتشكيل لجنة أخرى برئاسة كبير المستشارين بالوزارة, لتضع مسودة أخرى تصلح أن تكون قانوناً مركزياً لحماية المستهلك.. ولم تسأل الوزارة ذاتها، ولم تسألها أية جهة أخرى: أين مسودة العام(2005) ؟.. ليس مهماً، فالتسويف في قضايا المواطن ليس من الممنوعات، فالمساءلة هي الممنوعة.. المهم، لجنة أخرى لإعداد مسودة قانون تم إعدادها (11)، واجتمعت اللجنة مرة وأخرى ثم (تجمدت)..!! :: أي بعد اجتماع التعارف، ثم اجتماع آخر بعد اجتماع التعارف، لم تجتمع اللجنة المناط بها مهمة إعداد مسودة القانون القومي لحماية المستهلك .. ثم فجأة، قبل عام تقريباً، وكأنها اكتشفت الذرة، قالت لجنة العمل والحسبة والمظالم بالبرلمان: (أصبح السودان مُكباً للسلع غير المطابقة للمواصفة، وهذا الأمر يُفقد البلاد أموالاً طائلة، وكذلك يتسبب في ضرر المستهلك مالياً وصحياً).. ثم قررت وضع مسودة لقانون حماية المستهلك أمام النواب، لتصبح قانوناً يحمي المواطن.. ثم صرفت النظر..!! :: فلنقل إن اختفاء مسودة (العام 2005) كان محض صدفة، فهل تلكؤ لجنة إعداد مسودة (العام 2012) كان محض صدفة أيضاً؟.. وهل التكلؤ في إجازة المسودة الجاهزة قبل عام بحيث تصبح قانوناً أيضاً محض صدفة؟.. ربما، فلنحسن الظن ونقول للسيد رئيس وأعضاء مجلس الوزراء : ( الصدفة وحدها - وليست مراكز القوى المتحالفة مع بعض أصحاب الأعمال- هي التي تأبى بأن يكون بالبلاد قانوناً صارماً يحمي المواطن ويردع المفسدين).. وكل المطلوب من السادة بمجلس الوزراء هو التخلص من هذه الصدفة، بحيث يُجاز هذا القانون ..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست