|
|
 فساد المحامين .. بقلم: عشاري أحمد محمود خليل
|
قرأنا بيان جهة بدون عنوان تسمي نفسها " تجمع المحامين الديمقراطيين من أجل التصدي للفساد داخل الأجهزة العدلية في السودان". في سودانايل وفي غيرها من الصحف الالكترونية.
وكل الذي ورد في البيان كان عن فساد قضاة ووكلاء نيابة وموظفين في وزارة العدل ووجود قضاة من جهاز الأمن. وفساد محامين من ناس الإنقاذ. فالشكر للتجمع على البيانات.
لكن،
أختلف مع تجمع المحامين الديمقراطيين في أمر جوهري. تعمدوا إخفاءه، والتعتيم عليه، ولم يذكروه إلا لماما في عبارات فضفاضة مضللة، لابد لأغراض المخارجة بأنهم ذكروه في بيانهم. بينما الذي أراه أنهم قصدوا التعتيمعلى ذلك الأمر الجوهري.
هو الفساد الذي يقترفه عدد مقدر من المحامين. الفساد الذي يشارك فيه محامون، ويدعمونه، ويكرسونه في السلطة القضائية، وفي جميع الأجهزة العدلية، وفي السياسة بإسم المعارضة، وفي الحياة العامة.
إن مجرد عبارة "الديمقراطيين"، في "تجمع المحامين الديمقراطيين" لا تثبت نزاهة المحامين "الديمقراطيين"، بإطلاق. هذا إذا كان التجمع يريد إيهامنا بهذه المغالطة.
.
فلنتفق أولا على واقعة ثابتة. هي وجود محامين رجال ومحاميات نساء من الذين يسمون أنفسهم من الديمقراطيين، و كانوا يوما في الجبهة الديمقراطية، أو هم اليوم في المعارضة، هم أيضا من الفاسدين. حتى النخاع.
.
هؤلاء المحامون يُزوِّرون الأوراق في المحاكم.
يصطنعون المستندات ويقدمونها للقضاة المتفقين معهم.
يشاركون القضاة كأعضاء في عصابات قضائية في كافة درجات المحاكم وعبرها.
يحرضون القضاة ضد المتقاضين الحقانيين.
يشترون القرارات القضائية.
يكذبون ويخدعون. ولا يتورعون عن أي فعل، مهما بلغت درجة انحطاطيته. لأجل الحصول على قرار القاضي لصالح موكلهم دافع الرشوة.
.
مثلهم تماما، هؤلاء من الديمقراطيين، ومن المعارضة، مثل عدد مقدر من المحامين الآخرين، مما يشمل إنقاذيين و"إسلاميين" بالطبع.
.
إن تبيين تنوع التركيبة البشرية للمحامين التي تصنع الفساد في السودان وبه تقهر المواطنين، هذا التبيين مهم تماما. إذا كنا نريد مقاومة الفساد وتحقيق انتصارات يومية صغيرة وكبيرة ضده.
.
لأن الفساد في الأجهزة العدلية بما فيها القضائية يصنعه رجال ونساء، في كل الأعمار، ومن كل الخلفيات، ومن كل الأيديولوجيات، والانتماءات الحزبية. وهو ليس حكرا على الإنقاذيين ولا على الإسلاميين دون "الديمقراطيين". والتحية للقلة القليلة من القضاة والمحامين ووكلاء النيابة من النزيهين. وفيهم تعددية السودانيين رجالا ونساء من كافة الخلفيات والانتماءات السياسية.
.
وعليه، بعد أن أعدت إلى دائرة النقاش الموضوع الجوهري الذي كان تجمع المحامين الديمقراطيين أقصاه بعيدا، وهو الفساد لدى عدد مقدر من المحامين بأشكالهم،
ينبغي، عندئذ، لتجمع المحامين الديمقراطيين، ولا شك عندي في همتهم، أن يساعدوا الشعب السوداني في موضوع محدد:
كشف حساب الفساد الذي يصنعه المحامون. بالتفصيل. ولا يوجد من هو أدرى بفساد المحامين من المحامين أنفسهم.
نريد من تجمع المحامين الديمقراطيين أن يُعرِّفوا الشعب السوداني بالكيفية التي يدور بها الفساد من صناعة المحامين.
كيف تعمل العصابات القضائية الإجرامية بمشاركة المحامين؟ للسمسرة في القرارات القضائية؟
كيف يفسد المحامي القضاة في المحاكم؟
كيف يتفق المحامي من وراء ظهر موكله مع محامي الطرف الآخر ومع القاضي الفاسد، بأمور التكتكة؟
كيف يتلاعب المحامون بأوراق المحاكم، مثل تلاعبهم بإعلانات الحضور؟
كيف يرشو المحامون الموظفين الصغار ومراقبي المحاكم لتتويه الأوراق وتضييعها؟
كيف يمكن للمتقاضي الغافل أن يفهم لعبة المحامين مع القضاة؟ ليتقي شرهم؟
.
هذه الأفعال المايكروسكوبية الدقيقة ذات خطر سياسي عظيم. لأنه بها يتم إفساد مؤسسة السلطة القضائية. ولا يفسد القضاةُ إلا في معية المحامين.
.
فنريد كشفا كاملا من تجمع المحامين الديمقراطيين عن فساد زملائهم المحامين من جميع الأشكال والأنواع. أولا. لإثبات مصداقيتهم في هذا تجمع المحامين الديمقراطيين.
وننتظر البيان القادم منهم بعنوان "فساد المحامين في السودان".
.
بعدها يمكن أن يدور النقاش معهم بشأن القضايا المهمة والخطيرة التي أثاروها في بيانهم الجيد غير المسبوق. وواضح أنهم سجلوا القليل من الكثير الذي يعرفونه عن فساد المؤسسات العدلية. ونرجو أن يكتبوا عنوانا.
[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
عشاري أحمد محمود خليل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست