|
|
 عيون الوالي.. وعيون الحزب!! محمد علي خوجلي
|
عيون الوالي.. وعيون الحزب!!
محمد علي خوجلي
[email protected]
(دولة الحزب) أخطبوط له أكثر من ألف رأس. تتمدد في المجتمع الذي أصابه وهن –مؤقت- والناس كل الناس يحلمون باستعادة (دولة الوطن) ثم يعملون من أجل ذلك. واستعادة (دولة الوطن) عملية طويلة ومعقدة وهي أكبر من أية (قرارات ثورية) و(اتفاقيات فوقية) وليست فقط اعادة (هيكلة الدولة) عن طريق اجراءات محدودة. إنها من قضايا (الراهن) والفترة الانتقالية وما بعدها أيضاً. وأهم النقاط لأنصار الحوار الاتفاق ابتداءاً حول (تعريف المفردات) ومنها (المرحلة الانتقالية). وهل هي (فقط) الفترة التي تعقب (الثورة) او (الانتفاضة) او (اسقاط النظام؟) وأيضاً هناك (الحكومة القومية) و(الحكومة الانتقالية) والحكومة القومية الانتقالية هل يجمعها كلها تعريف (القومية) او (القومية المؤقتة) أو (المؤقتة)؟
وهذه القضية حتى الآن هي ما بين (الأحزاب السياسية) أي الاقلية.. ولم تنتقل بعد للناس كل الناس. ومن صور خداع الذات أن تظن الأحزاب السياسية (الحاكمة) و(المعارضة الرسمية) انها (مجتمعة) تمثل كل الشعب أو كل الناس أي الأغلبية. و(لندع الموتى يدفنون موتاهم)!!
والمنافسة الانتخابية في الألفية الثانية بين الأحزاب السياسية يطلقون عليها مفردة (المعركة) بدلاً لمفردة (المنافسة) على الرغم من أن للمرشحين رموزاً منها: الشجرة والقطية وقندول العيش وعند فوز أحدهم يهتف الصبية وغيرهم (الفانوس حرق القطية) ويهمنا أن الأحزاب السياسية تستعد للمنافسة (التداول السلمي للسلطة) ومن أهم الاستعدادات إعداد (الدليل الانتخابي) للحارة او الحي المعين والذي بجمع تفاصيله ينشأ (الدليل الانتخابي) للدائرة.
والدليل الانتخابي من شقين (تنظيمي) و(سياسي) ويهتم التنظيمي بعدد المنازل والسكان والمؤهلين للتسجيل والمنازل غير المكتملة أو غير المأهولة أو التي هي عبارة عن أرض لا بناء عليها و(الداخليات) وبيوت العزابة.. الى اخر
ومعلومات هذا الشق تفيد في كل العمليات الانتخابية بدءاً من التسجيل ويتم استخدامها في (التزوير) أو قطع الطريق على التزوير حيث لم تبلغ الجرأة في الماضي حد استبدال الصناديق.
أما الدليل (السياسي) فهو الذي يرصد عضوية جميع الأحزاب و(اللون السياسي) وكذلك المستقلين عن الأحزاب (محل استهداف المتنافسين). والدليل الانتخابي من مؤشرات (توازن القوى) و(التوقع السياسي) وعلى ضوئه تتم عمليات (التنازلات) و(التحالفات) و(التنسيق)..
وورد في اخبار صحف الأربعاء 26 فبراير وفي هذه الجريدة:
وجه عدد من معلمي مرحلة الأساس بمحلية شرق النيل انتقادات حادة لإدارة التعليم والمحلية التي اتهموها بمساندة المؤتمر الوطني في توزيع استمارة (حصر المعلمين) واستقطاع جزء من أجورهم لصالح (الحزب).. وكشف المعلمون أن ادارة التعليم تعاقب المعلمين الرافضين للاستقطاع بعدم اشراكهم في أعمال الكنترول، فضلاً عن تهديدهم بالنقل الى الأطراف البعيدة (!!) وطالب المعلمون بالنأي عن (الخدمة المدنية) من الصراع السياسي واستخدام المؤسسات التربوية، (واجهات حزبية).. ان عدداً من معلمي مرحلة الأساس بمحلية شرق النيل ينشطون بقدر ما يملكون لاستعادة (دولة الوطن).
وفي حوالي منتصف العام 2010 تم تعيين(1640) معاوناً ادارياً لعدد (1640) حياً بولاية الخرطوم. والمعاونون الاداريون بمفهوم والي الخرطوم وحكومته هم (سلطة مساعدة) للجان الشعبية ومهامهم هي:
- التبليغ عن القصور في الخدمات (قطوعات المياه والكهرباء ونظافة الأحياء من النفايات).
- رصد الاعتداءات غير القانونية (مخلفات المباني وقفل الطرق).
- رصد الوجود الأجنبي على مستوى الأحياء.
- رصد الحراك الاجتماعي السالب ومهددات الأمن في الأحياء.
ويبدو أن (الحزب) في 2010 في التحضير لانتخابات 2010 بذل جهوداً مضاعفة لانجاز (دليل الولاية الانتخابية) في فترة وجيزة وبتمويل من (الدولة) وهي الانتخابات التي (انسحبت) منها أحزاب بعد اكتشافها لضعف استعداداتها واستحالة المنافسة تحت ظل (دولة الحزب) وخاضتها أحزاب أخرى منها المؤتمر الشعبي والمؤتمر السوداني الذي أكد رئيسه أن انتخابات 2010 التي اجراها النظام (دولة الحزب) بمفوضية الانتخابات التي أنشاها والسجل الانتخابي الذي وضعته وبقانون الانتخابات الذي صاغه لا يستطيع أن يقوم بانتخابات حره ونزيهة وأن من تداعيات الانتخابات تشريد جزء من عضوية المؤتمر السوداني و(نقل) المعلمين الذين ناصروه من مناطقهم الى اخرى.. الى اخر الاجراءات العقابية.
ولا ادري كم استمرت تجربة (عيون الوالي) ومفردة (عيون الوالي) لم ابتدعها هي من اقوال والي الخرطوم وهو يحتفل في 2010 بقاعة الصداقة بالمعاونيين الاداريين عندما قال: (اريد المعاون الاداري أن يكون عيني لرؤية المشاكل). حتى طالعت في صحف يوم 25 يونيو 2013 ما يفيد بأن والي الخرطوم:
اعاد تعيين كل المعاونين الاداريين بالولاية بصلاحيات واسعة لتمكين المعاون كرقيب اساسي للخدمات داخل الاحياء. ومن ذلك صلاحية مخاطبة المعتمد مباشرة، غير أن المعاون، بحسب الوالي، لابد ان يكون على وفاق مع رئيس اللجنة الشعبية لأن الثاني (منتخب) والأول (معين).
ومن مهام المعاون الاداري (امن المجتمع) وتوفير ورصد معلومات كاملة عن منازل الحي تشمل:
أصحاب الملك، المستأجرين، الاجانب، القطع غير المشيدة، المنازل الخالية وأي مسكن لا تتوافر فيه الاشتراطات المعروفة للسكن الملائم بما يتعارض وأية ظواهر مريبة تهدد سلامة أمن المجتمع.
ومن المؤكد أن وظيفة (المعاون الاداري) لن تتضمنها احصائية وزارة العمل وهي تحلم بحصر اعداد العاملين بالدولة. فهؤلاء اسماؤهم (غير مسجلة) ولا تنطبق عليهم قوانين ولوائح الخدمة المدنية ولا قانون العمل ولا أي قانون آخر وعلى الرغم من عدم (اعترافنا بالوظيفة والذين يشغلونها) الا اننا نرى أنه من واجب الدولة اضفاء الحماية الاجتماعية عليهم (!) هم أيضاً من البشر (!!)
وفي قول (قديم) أن المعاونون الاداريون هم (متطوعون) لذلك لا تصرف لهم أجوراً بل حوافز ومكافآت ومصروفات الحركة، أي المواصلات والاتصالات.. والمعلوم في جمهورية السودان أن المرتبات والاجور لا تعادل أكثر من 25% من الحوافز والمكافآت.
ان المعاونين الاداريين لا ينطبق عليهم أيضاً قانون الحكم المحلي فالمادة 43(4) من قانون الحكم المحلي منحت اللجنة الشعبية حق تفويض شخص (متطوع) من بين (اعضائها) للقيام بمهمة الاتصال بالسلطة التنفيذية، اي (المحلية) ومرافق الدولة الأخرى. وقانون عمال الخدمة المنزلية لولاية الخرطوم 2009 لم يتضمن تعريف (المعاون الاداري) ولا رصده للاجانب.
الذي أمامنا ليس مما نص عليه أي قانون. ولكن القوانين لا تعني شيئاً في (دولة الحزب). فلا يجوز للضابط الاداري أن يسأل عن علاقة المعاون الاداري به مثلما يحظر السؤال عن علاقة المعاون الاداري بـ(المشرف على الحكم المحلي بالولاية) او (منسق اللجان الشعبية) او (اللجنة الشعبية) او (اللجنة المجتمعية).. وبالمناسبة كيف تم ابتداع المنسق؟ لقد وجدتها مطابقة للقومسيار في الدولة السوفيتية السابقة.
ومعروف أنه بجانب كل لجنة شعبية توجد لجنة مجتمعية بل ان اللجان المجتمعية أعدادها أكثر ومهمة (اللجنة المجتمعية) أمن المجتمع في الحي ورصد الوجود الأجنبي ورصد الحراك الاجتماعي السالب في الأحياء ومهددات الأمن، أي ذات اختصاصات المعاونون الاداريون. ولم أفهم إلا أنهم أيضاً (عيون الحزب). وما دامت وظيفة المعاون الاداري، وهم خارج الخدمة المدنية لا يخضعون في تعيينهم لأي قانون، وبالضرورة لا توجد منافسه لشغل الوظائف فما هي الجهة التي تعينهم؟
لن نعدم من يتصدى لنا من الخبراء ويصفنا بالجهل واننا لا نفهم أن:
المعاون الإداري هو الذي يجسد (الرقابة الشعبية على آراء الاجهزة التنفيذية). انهم يستنسخون تجارب الشمولية ويتأثرون بها بما في ذلك (المنهج الماركسي الستاليني) الذي ضربه الزلزال.
وحتى نتوصل الى الصفة الوظيفية للمعاون الاداري وعلاقاته بالمعتمد والضابط الاداري والوحدة المحلية واللجنة الشعبية واللجنة المجتمعية والمباحث الجنائية. ومنسق اللجان الشعبية وغيرهم حتى ذلك الحين يجوز لنا النظر اليه كمتفرغ حزبي لاعداد الدليل الانتخابي لولاية الخرطوم لانتخابات 2015 او 2017 وتدفع التكلفة (رئاسة الولاية).
ومن حق الاحزاب السياسية التى ترغب في منافسة (رمز الشجرة) المطالبة بامدادها بنسخ من تقارير المعاونين الاداريين من باب (عدالة المنافسة) فالمسألة ليست فقط المفوضية القومية للانتخابات والتي اجيزت عضويتها (بالاجماع) وبموافقة الحركة الشعبية وترشيحات من أحزاب (المعارضة الرسمية) ولا ينبغى لهم (الصمت) ثم الهتاف بعد نهاية المنافسة (المؤقتة): التحكيم فاشل...التحكيم فاشل
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست