|
|
 عيد العمال العالمي(1890-2015 الحركة العمالية و الكفاح الوطني... (2) عرض : محمد علي خوجلي
|
09:15 PM Apr, 28 2015
سودانيز اون لاين
محمد علي خوجلي-الخرطوم-السودان
مكتبتى فى سودانيزاونلاين
mailto:[email protected]@yahoo.com
النقاشات حول قضايا العاملين تتواصل مع استمرارية الحياة ولن تستطيع اي قوة مهما بلغت ايقافها لكنها تستطيع التاثير على اشكالها وتطورها. والنقاشات الجادة يقوم بناؤها على الحقائق والوقائع الملموسة والديمقراطية ليست هي الانتخابات العامة وحدها بل ايضا حرية الحوار وحرية التنظيم وحق العمال في بحث قضاياهم والتوحد الجماعي حول رؤى حلولها وعندما تفتقد فئات العاملين الامان الشخصي تفتقد الصدق والابداع والمبادرة وتهجر العاملين كل المبادئ والقيم التي قد تحتاجها النخب الحاكمة والتي خارج الحكم ومن ابرزها: السيادة الوطنية والوحدة والديمقراطية والسلام وعندها تسود اللامبالاة السياسية والاكتفاء بالصمت والمشاهدة.
واللامبالاة السياسية اليوم لم تثر انتباه النخب لذلك لم تهتم باعادة النظر في مناهجها وعلاقاتها مع عمال التعدين والبترول والنقل البري والاسمنت والكهرباء وعمال خدمات الصحة والتعليم والصناعات الغذائية والتحويلية الاخرى والاف الحرفيين والفنيين في مصانع المعدات اوفي شوارع المدن تحت ظلال الاشجار وغيرهم واكتفت بمد الايادي للسودانيين في دول المهجر والاستقواء بالاجنبي باي اسم والناس كل الناس ومنهم العمال يكتفون الى حين بالمشاهدة.
والعمال في السودان وكثير من الدول وبالذات النامية بعيدون عن المشاركة في اتخاذ القرار والمساهمة في وضع السياسات سواء على نطاق الدولة او الاحزاب السياسية الوطنية ووجودها الضعيف في قيادات احزاب او مجالس تشريعية يكون في اطار الوجود التمثيلي الشكلي حيث تختارهم قيادات الاحزاب ولا يعبر وجودهم عن نفوذهم ومدى تأهيلهم لانه تم من خلف ظهر القواعد..
وارتباط عمال السودان بالكفاح الوطني سبق قيام النقابات والاحزاب السياسية الوطنية حيث بدأ النضال العفوي للعمال في 1903 متخذا صور الاحتجاجات والمذكرات ثم اضرابات الافراد والمجموعات القليلة من العمال عن العمل.
وفي 1907 اضرب عمال مصلحة الغابات لتحسين بيئة العمل ثم اضراب عمال السكة حديد بالخرطوم بسبب تطبيق نظام جديد على العمال لم يكن عادلا من وجهة نظرهم من اهداف النقابات بالمعايير الدولية تحسين بئية وظروف العمل ونلاحظ ان الحركة غير المنظمة كانت كثيرة في عطبرة والخرطوم ولكنها شملت ايضا مدن كسلا وبورتسودان وجوبا والكاملين وغيرها.
وحركة العمال سبقت حركة الموظفين حيث طالب الموظفون بخدمة الحكومة لاول مرة بزيادة اجورهم في 1919 اما اوضاع المزارعين والعمال الزراعين فلم تكن تختلف في بؤسها عن اوضاع العمال فالمخدم او صاحب المشروع الزراعي هو الذي يحدد نوع وحجم العمل المطلوب وكذلك نصيب المزارعين من عائد الانتاج وكان من الطبيعي ان يحذو المزارعون حذو العمال في حركتهم للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم حيث تعود جذور اول تنظيم للمزارعين الى اضرابهم في ابريل 1924.
وبسبب فصل العمال المضربين عن العمل مع عدم تحقيق جميع مطالبهم تعلم العمال من تجاربهم ضرورة ما اطلقوا عليه الجماعية في الحركة حيث كان هناك عمال يضربون باعداد قليلة دون مشاركة الاخرين لهم واستوت بذلك التربة للتنظيم معلنة بدايات نهاية مرحلة الحركة غير المنظمة.
وفي ذكرى اول مايو 2015 نحي العمال الذين ساهموا بالكتابة في رفع وعي العمال عن طريق صحيفة العامل السوداني التي كان يصدرها نادي العمال بالخرطوم 1935 وهم سليمان علي احمد والفاضل احمد ومن عطبرة عبدالله البشير.
وارتباط العمال في السودان بالنضال ضد الاستمار سبق قيام النقابات والاحزاب السياسية ومن ابرز اشكاله المشاركة في قيادة جمعية اللواء الابيض ومن القيادات العمالية في الحركة عثمان احمد سعيد الاشغال ورمضان محمد مصلحة البواخر بالخرطوم وعبدالله ريحان الترزي بالخرطوم.
وكتب د.عثمان السيد محجوب:
ان العمال ربطوا انفسهم منذ وقت مبكر بالحركة الوطنية ومع قيام مؤتمر الخريجين 1938 وجدالعمال شبه منظمين تحت رايات الاندية العمالية ووجدعندهم الوعي القومي الجديد فما كان منه الا ان حاول الاستفادة منهم فبدأ بتنسيق نشاطه مع نشاطات النادية بل واخذ يستعين بها في تنفيذ برنامجه الوطني.
اما النقابي والقائد الشيوعي قاسم امين احد ابرز ضحايا الة الحزب الشيوعي الجهنمية فقد كتب:
ان نضال الحركة الوطنية قد اظهر ان المطالبة بتحسين مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والامل في حياة رغدة وامنة كانت تعوقها دائما صخرة واحدة هي وجود النظام الاستعماري ممثلا في الحكومة ولذلك فانه لدى التحليل النهائي للامور فان اهدافنا لا يمكن ان تتحقق الا عند اخراج الاستعماريين من بلادنا وان النقابات العمالية ومنذ تكوينها وجدت نفسها في قلب النشاط الوطني والسياسي المعادي للاستعمار وكان بعض الناس ينتقد هذا الموقف وان النقابات اهدافها مطلبية وكان هؤلاء ينظرون الى النشاط الوطني والسياسي للنقابات كنشاط تخريبي يقوم به المتطرفون.
ومعلوم ان المناضل علي عبد اللطيف هو اول من نادى بحق تقرير المصير للسودان 1922 عندما كان عضوا بجمعية الاتحاد السوداني ونلاحظ ان شعار الجلاء وحق تقرير المصير اجازه المؤتمر الثاني لاتحاد نقابات عمال السودان 1951
وفي العمل السياسي المباشر الذي نظمته جمعية اللواء الابيض ضد الاستعمار كان العمال والطلاب دائما في المقدمة وبالذات تظاهرات المدن حتى بروز المقاومة المسلحة في 27نوفمبر 1924 التي قادها الضباط عبد الفضيل الماظ ،ثابت عبد الرحيم ،حسن فضل المولى، سليمان محمد، سعيد فرح صالح وعلي البنا.
وساهم العمال في ثورة نوفمبر 1924 بالاضرابات عن العمل السكة الحديد، الجمارك والبوسته والتلغراف. وكذلك بالمظاهرات وتوزيع البيانات ولصق المنشورات على اعمدة التلغراف ومن العمال الماركسيين بحسب تقارير قلم المخابرات البريطاني الذين ساهموا في ثورة 1924 قبل قيام الحزب الشيوعي السوداني بعشرين سنة علي احمد صالح، محمد خير المرضي، ابراهيم سيد والماظ عبد الله سعد
وارتبط نمو الحركة النقابية السودانية كما افاد النقابي ابراهيم زكريا بالنضال ضد الاستعمار فالحكومة كانت هي المخدم والمستعمر في وقت واحد وهذا دفع قيادات الاحزاب السياسية لدعم حركة العمال خاصة الاحزاب الاتحادية وظلت عونا لها قبل الاستقلال 1956.
وفي 1946 تكونت اول لجنة تمهيدية ممثلة لجميع اقسام السكة الحديد هيئة شئون العمال التي بدأت سرية ثم سعت لاخذ اعتراف السلطات الاستعمارية بشرعيتها ومن قيادات الهيئة سليمان موسى ، الطيب حسن الحاج عبد الرحمن، قاسم امين ومنير جادالسيد.
وكان اول موكبا عمالي في 12يوليو1947 وتم اعتقال القيادات سجن الدامر وتضامنت الحركة السياسية الوطنية مع العمال بالبرقيات الى الحاكم العام مطالبة باطلاق سراح العمال المعتقلين كما حضرت قيادات من الحركة الوطنية وصحافيون الى عطبرة.
محمد احمد محجوب، محمد نور الدين، محمد امين حسين، احمد يوسف هاشم واسماعيل العتباني، واطلق سراح عمال وقدم القادة للمحاكمة ودافع عنهم
مبارك زروق، مالك ابراهيم ومحمد احمد محجوب وحكم عليهم بغرامات مالية دفعها محمد نور الدين.
وناهض عمال السودان قيام المجلس الاستشاري لشمال السودان 1946 مثلما قاوموا قيام الجمعية التشريعية بديل المجلس الاستشاري واخذ العمال موقعهم في جبهة الكفاح الوطني التي بادر الشيوعيون بقيامها وبذلك وقف عمال السودان مع مؤتمر الخريجين والاحزاب الاتحاية والحركة السودانية للتحرر الوطني وقوى اخرى من الطلاب والنساء وغيرهم ضد قيام الجمعية التشريعية باعتبارها صنيعة استعمارية لاضعاف حركة المقاومة فنظموا المسيرات والتظاهرات في عطبرة حيث تمت محاكمة القائد قاسم امين والقائد عبد القادر سالم بالسجن لعامين.
وعند افتتاح الجمعية انتظمت المظاهرات بقيادة العمال كل مدن السودان وسقط الشهداء في عطبرة وبورتسودان وقدمت عطبرة خمسة شهداء ثلاثة عمال وموظف وطالب وهم قرشي الطيب، حسن احمد دياب وعبد الوهاب حسن مالك والموظف عبدالعزيز ادريس والطالب فؤاد محمد سيد احمد.
انظر:
شهداء عطبرة مثلوا من جهة الفئات ذات الاثر في الساحة السياسية العمال والموظفين والطلاب وقتها ومن جهة اخرى مثلوا الاتجاهات السياسية الرئيسية القائمة في ذلك الوقت من الاتحاديين والشيوعيين.
راجع:
مظاهرات 2011 في ولاية الخرطوم وكيف ركزت الجهات المختصة بحثها عن المستقلين والذين خرجوا او اخرجوا من احزابهم السياسية !!
انظر:
اختار العمال المؤيدين لحزب الامة الداعم لقيام الجمعية التشريعية الوقوف مع العمال ضد الجمعية وضد قيادة الحزب(!) وهذا النموذج تكرر كثيرا خلال السنوات الثلاثين الماضية(!) باطراف مختلفة.
راجع: احداث هبة سبتمبر 2013 في ولاية الخرطوم ومواقف الاحزاب السياسية الحقيقة.
ان الارث السياسي السوداني الثوري وعبر حركات المقاومة والمعارضة المختلفة ضد الاستعمار النضال ضد النظم الديكتاتورية والشمولية لم يعرف ولم يخضع لقيادة مركز واحد وا قيادة جبهة واحدة جامعة بل قام على فكرة التعدد.
وظلت النقابات وعمال السودان ضمن كافة التحالفت المؤقتة واحيانا بمبادرة منها خاصة عند النظر للتحالفات بعد قيام الاحزاب والنقابات والاستثناء الوحيد هو باثر التجميد والحل العملي للنقابات(الرسمية)!!
وكما كان العمال قسما رئيسيا في جبهة الكفاح الوطني كانوا كذلك في الهيئة العامة للدفاع عن الحريات والتي اصدرت وثيقتها في 25 اكتوبر 1954 ومن قياداتها:
محمد السيد سلام اتحاد العمال وحسن قسم السيد نقابة موظفي البريد والبرق ويوسف احمد المصطفى المزارعين ولويس عزيز موظفي البنوك وكذلك الحال مع الجبهة الاستقلالية الى اخر وفي كلمة واحدة فان العاملين وتنيظماتهم ظلت في قلب جميع مراكز وتنظيمات المقاومة منذ 1920(!) وتجارب الحركة السياسية السودانية على مستوى التنظيمات او التحالفات المؤقتة ظلت متسقة مع مكونات الساحة الاساسية ويبدو ذلك عند النظر في التنظيمات التي قامت من قبل مؤتمر الخريجين 1938 وبعد قيامه:
الجمعيات ، الروابط، الاندية، والصالونات وغيرها..
وفي 9 ابريل 1955 اقترح اتحاد نقابات عمال السودان ميثاقا وطنيا بعد موافقة لجان النقابات وتقدم به للاحزاب السياسية ومن بنوده:
1- تحقيق جلاء الجيوش الاجنبية في دورة فوق العادة للبرلمان في اول اغسطس 1955.
2- اعلان استقلال السودان بكامل حدوه الجغرافية والاجماع على ان تكون مهمة الجمعية التأسيسية الوحيدة وضع دستور ديمقراطي للسودان المستقل.
3- تأمين الاستقلال الوطني بعدم الارتباط باية اتفاقيات عسكرية او معاهدات سياسية.
4- وضع حل ديمقراطي لمشكلة الجنوب بحيث تكون الوحدة متينة.
5- استقلال نظيف قائم على اساس مبادئ الحريات الديمقراطية واحترام الاغلبية لحقوق الاقلية.
واختم بالاشارة الى الانقلاب الخطير في مفاهيم قيادات الاحزاب السياسية وبالذات التي تسعى نحو التغيير باتباع افكار ومناهج لا تتسق مع الارث السياسي السوداني ولا تقاليد العمل الثوري ولا طبيعة التكوينات الاجتماعية وتعددية الاقتصاديات والثقافات وما يترتب عليها من تفاوت في طبيعة واشكال التنظيم والمقاومة في مناطق السودان المختلفة وموجز الانقلاب يتلخص في الاتي:
1- التمسك بالفكرة الخاطئة: ان الاحزاب السياسية وحدها هي التي تقود حركة التغيير بكافة تفاصيلها باعتبارها الممثل الحقيقي للشعب السوداني
2- ونتيجة تلك الفكرة اوقعتها في منهج خاطئ وهو اضعاف نشاط ومبادرات الفئات المختلفة المتضررة من سياسات النظام القائم والتي تنشط في احداث التغيير بطرق مستقلة من عمال ومزارعين وعمال زراعيين ومهنيين وفنيين وطلاب ومثقفين وشباب. ونتج عن ذلك الخطا قيام تنظيمات جديدة من ذات عضوية الاحزاب شباب الاحزاب ونساء الاحزاب وغيرها.
3- ونتيجة التاثر الى درجة الارتباط بافكار الراسمالية الدولية حول تغيير بعض السياسات وتغيير بعض الاشخاص دفعت الى السطح بما يسمى منظمات المجتمع المدني كبديل للقوى الاساسية في الساحة السياسية.
ومعلوم ان خطة الامبريالية على المدى الطويل ان تحل هذه التنظيمات وبالذات في الدول النامية محل الاحزاب السياسية او تعديل خريطة الاحزاب السياسية عن طريق تلك المنظمات والمنح المالية الخارجية وانواع الدعم والمناصرة الاخرى ويبدو في الظاهر ان هذه الخطة مصيرها الفشل بسبب الاختلافات حول طبيعة واهداف المنظمات والاحزاب.
وفي الواقع نجد ان منظمات المجتمع المدني القائمة في معظمها هي بمثابة فروع للاحزاب حاكمة ومعارضة وينعم قياداتها متفرقون حزبيون وقيادات حزبية وهي في الحقيقة لا تمثل قواعد جماهيرية وهي حالة مماثلة لشباب الاحزاب ونساء الاحزاب وسيادة افكار هذا الانقلاب الاستعماري الجديد سيؤدي قطعا الى تأخير حركة التغيير وابطاء سيرها وسيزول نهائيا مع اية بوادر نحو تحول ديمقراطي فكل دلالات التطور الباطني لمسيرة حركة التغيير تشير الى سقوط الانقلاب وقياداته وسادته..
ونواصل...
|
|
 
|
|
|
|
محمد علي خوجلي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست