|
|
 طريق السلام وحده أم إنفصال2
|
طريق السلام وحده أم إنفصال2
بقلم د. سليمان محمد الدبيلو
أستاذ جامعى سابق
عودة إلى بدء
لقد أوضحنا فى مقال سابق أن الحرب فى جنوب السودان قد غيرت التفكير السائد حول السودان العربي الإفريقي الإسلامى مؤكداً أن تداعيات ذلك الفهم والإدراك لسودان إثني أفريقي مدنى مع ضرورة أن يتعايش فيه الجميع حسب معتقداتهم ودياناتهم وأعراقهم وفق معايير فى غاية الدقة والحساسية،وعليه فقد برزت العديد من الأسئلة والتى تم تلخيصها فى:
• هل سيكون إتفاق سلام نيفاشا البلسم الشافي لهذا الجرح أم أنه واحد من تلك المضمدات التى تعودنا على تطببيه بها؟
• وهل وضع هذا الإتفاق خالصا مبرءا للتنفيذ أم أنه وضع فقط لبلوغ مرحلة ما فى التاريخ؟
• وهل ستكون لنا الإرادة فى تنفيذ هذا الإتفاق وبقدر من الصفاء والحس الوطنى والإلتزام الأخلاقى أم أنه حبر على ورق مثله كغيره من إتفاقات ؟
• والسؤال الأهم هو هل حقا أن إتفاقيات ومفاهمات وبرتكولات نيفاشا هى بلسم حل مشكلة السودان أم هناك دوافع وأطماع لم يفصح عنها من خلال هذه الحزم؟
وقد أشرنا إلى أن اللافت للنظر أن جميع الجهود التى بذلت فى الحقبة الأخيرة ( منذ أول يوم للإنقاذ وحتى توقيع إتفاق نيفاشا)، أيا كانت شمالية أو جنوبيه، حزبية أو مجتمع مدنية، جميعها تلتقي فى نقطة واحده . آلا وهي خطب ود الحركة الشعبية فأصبحت بذلك هيفاء الحى بلا منازع يتسابق لها الخطاب. وجعلت من قائدها د. جون قرنق الفارس الذي يتباهى بالسعي لكسب وده.
وأن التجمع كان فى واقع الأمر كوما من التناقضات السياسية، وظفه د. جون قرنق بوعى وإدراك وأن خروج حزب الأمة منه أضعف التجمع وشل كافة جهوده حتى أصبح منتدى تنوير بدعوة د. جون قرنق متى ما تطلب الأمر.
لنخلص فى نهاية الأمر إلى أن هذه الإتفاقات هى أول إتفاقات توقع لحل مشكلة السودان فى ظل رقابة دولية (مجلس الأمن ) ومراقبة بدول ذات شأن عالمى الأمر الذي قد يضمن جدية التنفيذ.وأنها ستسهم فى وقف الحرب والقتال فى جنوب البلاد الأمر الذي سيصب إيجابا فى وقف نزيف الدم ومعالجة الجرح الغاير.
وفى ذات الوقت أبنا أن الإتفاقات تميزت بالحصرية بين المؤتمر الوطنى(NCP) والحركة الشعبية (SPLM) وبطريقة إقصائية وأنه و لأول مرة فى تاريخ النزاعات توزع ثروات البلاد وسلطة التنفيذ فيها جهويا وفق حدود الإنفصال ولم يترك فيها أى خط رجعة يمكن المعنيين بالأمر فى الجنوب والشمال وفى بؤر التوتر بالبلاد من المشاركة
ولتجاوز هنات الإتفاقات تقدمنا بمقترحات على الموقعيين واجب الإلتزام بها (ضرورة تحويل هذه الإتفاقات وبتجرد وحسن مقصد حقيقي من ثنائية إلى قومية و ضرورة أن تعالج مشكلة شمال غرب البلاد وبؤر الإضطرابات فى الجنوب والشمال وتضمن فى صلب هذه الإتفاقات و لابد من العمل على تنفيذ هذه الإتفاقات من خلال حكومة وحدة وطنية ذات قاعدة عريضة ولابد أن توظف ثروات البلاد قوميا من خلال مشاريع مدروسة وفوق كل ذلك علينا بالتآخى الحق ولتكن العزة والتميز لمن يعطى بتجرد وليبقى السودان الوطن ولا شيئ غيره فوق هامات الجميع.
كانت تلك مقدمة لابد منها وسأتناول هذه المرة تفاصيل الإتفاقات متوقفا مع القاريئ على طرفتين تم تداولهما كرسائل عن طريق الهاتف النقال، الأولى مباشرة بعد الإحتفال بالإتفاقات والأخرى بعد إعلان نيروبى لما لها من مدلول، عفوي شعبي بعيدا عن مناورات السياسة والسياسين، على الإتفاقات ولأنها أنتشرت وعلى كافة المستويات ليتم تداولها بين أهل السودان فى وطنهم ومهاجرهم.
الطرفة الأولى تقول " الزواج من جنوبيه يضمن لك حقك فى الثروة والسلطة والمناطق الثلاث" وتعد هذه النكتة تجسيد لعمق المشكل السودانى وتعبير دقيق لما تواجهه الإتفاقات.وسوف نتناولها إنطلاقا من فرضيتين، الأولى هى أن مصدرها شمالى وفى هذه الحالة، ومع إفتراض حسن النية وأنها مجرد طرفة، يمكن أن ينظر لها بضرورة العمل الجاد للتآخى والتصاهر برغم ما جاء فيها من شرط يضعها فى خانة الإحباط واليأس لما حملته من صفة تعالى الشمالى على الجنوبي والجنوبيات، لتشكل بصيغتها هذه نقدا مباشرا على إتفاقات السلام كلها ( تقاسم الثروة والسلطة والترتيبات الأمنية والمناطق الثلاث) كما يمكن أن ينظر لها بأن رأى الشارع السودانى حول هذه الإتفاقات هو أن الحركة قد نالت كل شيئ وللحصول على اليسير من الحقوق فعلى الجميع الجنوح نحو الحركة وهى فى تقديري نقدا لازعا من الشارع للطرف الآخر فى الإتفاق. أما فى حالة أن مصدرها جنوبيا فيمكن أن ينظر لها على أنه يا أهل الشمال إذا أردتم أن نتعايش فى سودان العدالة والوحدة فعليكم ترك عنجهيتكم وأن تمدوا يدكم لنا بالود والمحبة والتماذج دون عرق أو دين عندها فقط يهدأ البال ويستوي المعوج وهى أيضا لا تخلو من فوقية وتعكس بكل جلاء نشوة المنتصر. فى كلا الحالتين فهذه النكتة تبرز جوهر التناقضات وتعطى المؤشر المطلوب للعبور من ظلمة الفرقة والقتال إلى نور الوحدة والإخاء.
أما الثانية وقد وصلتنى بعد إعلان نيروبي وبصيغ متعددة خلاصتها هى " أبرق العقيد جون قرنق الفريق البشير بأن له 80 شاب مسلم يودون الزواج من بنات جعل فرد عليه البشير الأخ جون قرنق أرجو توجيه طلبكم لمن وقع معكم الإتفاق" هذه النكتة أيضا أشد وأمر من الأولى فى تجسيد المشكل السودانى وقد تابعت ردود فعل بعض السودانيين وبكل أسف لم أجد ما وقف فيها أو اعطاها بعدا أكثر من نكتة تتداول. فى واقع الأمر يمكن أن يفهم منها إستنادا على ما رشح من تحفظات علي الإتفاقات من قمة قيادة المؤتمر الوطنى، مثال د. غازى صلاح الدين د. قطبى المهدى د. أمين حسن عمر، على أن هذه الإتفاقات غير ملزمة إلا لمن وقعها وإن كان هذا المنحى هو المشار إليه فمن المأمول ولمصلحة وحدة تراب الوطن المطلوب تجاوزه إلا أن الأمر فى تقديري يتعدي ذلك إلى تشخيص أكثر دقة وتبيان لحقيقة وطبيعة المشكلة وهى التعالى القبلي الجهوى بين الشمال والشمال وبين الشمال والجنوب وهذا هو الأمر الذي يتطلب الجهود الإجتماعية إن حسنت النية لبناء جسور الثقة بين كافة قبائل السودان جنوبية كانت أم شمالية غربية أم شرقية فإما أن يكون السودان متوحدا منصهر الأعراق أو مقطع الأوصال ويلاحظ أيضا فى هذه النكتة أنها أستبعدت البعد الدينى من المشكلة إلا أنها أبرزت دور العنصرية القبلية فهل تمكن سياسينا من إدراك بعد مشكلنا بالقدر الذي أدركه شارعنا فى بعض هذه الطرف التى أشرنا إليها.
سأبداء حديثي عن إتفاقي المناطق الثلاث لما لها من أهمية شخصية لي لكونى أحد أبناء هذه المناطق ولما لها من أهمية تلغى بظلالها على بقية الإتفاقات وتكمن أهمية هذين الإتفاقين عند خيار الإنفصال.
إتفاقيتي المناطق ( جنوب كردفان/حنول النيل الأزرق و أبيي):
قبل تناول هذين الإتفاقين أرى ضرورة تنبيه القارئ الكريم ليستصحب إتفاقات سابقة مهدت الطريق لهذين الإتفاقيين تحديدا إتفاق شقدوم بين حزب الأمة والحركة الشعبية والقرارات المصيرية الموقعة من التجمع بأسمرا وإتفاق فشودة بين الحكومة وفصيل د. لام أكول وإتفاق قري السلام وإتفاقية وقف القتال فى جبال النوبة ولما لها من إنعكاسات على هذين الإتفاقيين وسأحصر نفسي مركزا على منطقتى جبال النوبة وابيي.
وحول هذا الموضوع لابد لى من ذكر ما سبق وأن نادينا به قبل عشرة أعوام نحن أبناء مناطق التماس وقتها والمهمشة الآن، شخصي الضعيف وعدد كبير من أبناء هذه المناطق أخص بالذكر منهم المهندس إبراهيم مادبو وغيره، حيث تناولنا مشكل هذه المناطق لكونها نموذجا للتمازج العرقي الإيجابى ومثالاً للتعايش السلمى المؤثر والفاعل مبرزين ما لها من دور مهم وإرث تاريخى فى صون وحدة السودان. أجل لقد كتبنا المذكرة تلو الأخرى وملكنا رؤيانا لكافة قادة القوى السياسية وللحركة الشعبية ونخص بالذكر العقيد جون قرنق والقائد ( رحمه الله) يوسف كوه والتجمع الوطنى والسيد الصادق المهدى والسيد محمد عثمان المرغنى.
أجل لقد خاطبنا جميع هؤلاء منبهين لخطورة علاج وتناول قضايا مناطق التماس القومى بعيدا عن اهل التماس بحسبان أنهم أكثر دراية بإعرافهم وتقاليدهم وأخلافهم ولم يفتنا وقتها التذكير أيضا بأهمية التماس الإقليمي منبهين للإمتدادات القبلية فى حدودنا الشمالية الغربية مع ليبيا وتشاد ومع أفريقيا الوسطى ومع الكونغو ومع اثيوبيا وإرتيريا.
بكل أسف جميع هذه الجهود والمذكرات لم تجد أذنا صاغية، لهذه الاسباب ولأخرى عديدة يلاحظ أن الإتفاقيتين قد خرقتا الأعراف الدولية واعادتا عجلة التاريخ إلى حدود ما قبل الإستقلال وتشكيل السودان بخارطته الحالية. وتم فيهما تجاوز تام لما أتفق عليه فى برتكول مشاكوش وهو أمر فى غاية الخطورة خاصة إذا لم يتم التوصل إلى قرار الوحدة وفى هذه الحالة سيفتح الباب على مصراعيه أمام الكثير من مناطق التماس القومى والإقليمى لبلوغ ذات الغاية.
أ- إتفاق ابيي :
نوجز فيما يلي النقاط الجوهرية لهذا الإتفاق:
• لقد عرف الإتفاق منطقة أبيي بحدود العموديات أو المشايخ التسعة الخاصة بدينكا نوك والتى تم ضمها لكردفان فى سنة 1905 ويحتفظ للمسيرية والقبائل الرعوية الأخرى بحقهم التقليدى فى رعي الأبقار والتحرك خلال حدودها (منطقة ابيي).
• ويلزم الإتفاق رئاسة الدولة، والتى تبعت إدارة هذه المنطقة لها، بتكوين لجنة ترسيم حدود لهذه المنطقة وفق ما أتفق عليه . على أن يتم تشكيل هذه اللجنة وتنتهي من أعمالها خلال العامين الأولى من فترة الإنتقال.
• يتزامن إستفتاء أهالى منطقة أبيي مع الإستفتاء العام بنهاية فترة الإنتقال حول تقرير مصير جنوب السودان ويكون محدودا بأمرين:
1- تحتفظ ابيي بوضعها الإدارى الخاص فى الشمال
2- أو أن تتبع لبحر الغزال.
• كما تم الإتفاق على توزيع عائد المنتج المحلى من البترول بنسبة 50% للحكومة المركزية و42% للحركة الشعبية و2% لولاية بحر الغزال و2% لولاية غرب كردفان و2% لدينكا نوك و2% للمسيرية.
النقاط أعلاه هى جوهر الإتفاق لقد توقفت فيها لما قد تسقطه من ظلال على بقية الإتفاقات علما بأن نقاط الإتفاق الأخرى ركزت على كيفية حكم المنطقة وإدارتها وتنميتها.
واللافت للنظر فى هذا الإتفاق هو التحديد لمنطقة ابيي والذي يفترض أن يكون دقيقا حاسما خاصة وأن قضية منطقة ابيي قد أخذت حيزا كبيرا فى التفاوض وكادت أن تحول دون الوصول إلى إتفاق. إلا أنه جاء مختصرا فى سطرين بعيدا عن دقة التحديد وحتى الإشارة إلى حدود العموديات التسعة عبارة جاءت فضفاضة يمكن أن تدخل الجميع فى دوامة تفاوض جديد خاصة وقد ربطت بالقرار الإدارى المشار له بعام 1905م الخاص بالضم لكردفان وهو غير دقيق إذ ان قرار الضم قد أتخذ فى عام 1904م.
فى تقديري إن وراء كل ذلك غرض مآبة فتح باب التفاوض على الأرض وعلى الواقع تجاوزا لفشل مفاوضات نيفاشا مما قد يتيح فرصة أكبر فى بلوغ الغاية لاحقا. وحتى تكون الصورة واضحة للقاريئ الكريم لابد لنا العودة إلى تسلسل الأحداث فى هذه المنطقة خلال الأعوام (1901-1905) للوقوف على ما ثبت عنها بالخرائط وما أتفق عليه حولها من إتفاقات.
• فى عام 1901 رسمت الحدود الجنوبية لمديرية كردفان علما بأن مديرية بحرالغزال لم تضم للسودان حتى عام 1902م وقد أعيد رسم هذه الحدود بعد ضم مديرية بحر الغزال.
• فى عام 1903م عدلت هذه الخرائط مبينة الحدود الإدارية الفاصلة بين مديرية كردفان وبحر الغزال مؤسسة الحد الفاصل بين المديريتين للحدود بحر العرب ( خرائط ماردون).
• وفى عام 1904 وبعد مسح الحدود القبلية تقرر أن يتبع السلطان روب والشيخ ريحان والذين يقطنان بالمنطقة جنوب بحر العرب، إلى مديرية كردفان وعلى ذلك رسمت الحدود شاملة المثلث المحدد بالإحداثيات ((28:40،9:25) – (28:00,9:20) – (27:45,9:35)) تغريبا والذي يقع بين بحر العرب شمالا وحدود بحر الغزال جنوبا حسب خريطة كابتن لويد سنة 1904( راجع الخريطة).
• فى عام 1905 وقع ميثاق إخاء بين الناظر نمر على الجلة والسلطان كوال أروب والذي بموجبه تم عبور دينكا نوك بحر العرب نحو الشمال والإستقرار وسط المسيرية فيما يعرف الآن بمدينة ابيي وبهذا الفهم فهى قطعا خارج حدود النزاع.
مما تقدم فمن الواضح أن الضم الإدارى وفق الحدود القبلية للمثلث الحدودى موضوع النزاع قد تم فى عام 1904 وليس عام 1905 وما تم فى عام 1905 كان ميثاق الإخاء بين قبيلة المسيرية وقبيلة دينكا نوك. فإذا كان الإتفاق يشير إلى هذه الوقائع والثوابت فإن الأمر محسوم والحدود المشار إليها هنا واضحة لا نرى حاجة لما ثبت فى الإتفاق من تكوين لجنة لترسيم الحدود. أما إذا كانت الإشارة لحدود جديده يتم التفاوض عليها إستنادا إلى ميثاق الإخاء المبرم فى عام 1905 ففى هذه الحالة لا أرى بأن هناك إتفاق وأن القضية برمتها ستكون قيد التفاوض من جديد أرجو مخلصا أن لايكون هو الحال وأرجو مخلصا أن لا تكون ابيي ذريعة لإنفصال الجنوب.
أما الخيارين الذين أتفق على إجراء الإستفتاء علي أساسهما فواضح منهما أن خيار الإنفصال هو الذى بالبال إذ أنه لو أختير خيار تبعية منطقة ابيي لبحر الغزال فلا قيد ولا شرط أما إذا أختير خيار تبعية ابيي للشمال فرضت الشروط والقيود لتحتفظ هذه المنطقة بوضعية خاصة وهى تبعيتها للرئاسة بدلاً من خيار أهل المنطقة العيش فى الإقليم ،وإذا كان هو الحال ففى تقديري إن القضية برمتها قد أجلت لزمان عسي أن تعاد الكرة فيه مستقبلا وتبقي مشكلة ابيي القشة التى تقصم البعير.
النقطة الثالثة الخاصة بتوزيع العائد المنتج المحلى والتى تلقى قبولا منا إلا أنها قد ربطت هذا التوزيع بقبائل بعينها (نسبة 2% لدينكا نوك و2% لقبيلة المسيرية) وقد كان من المستحسن أن يربط بمناطق هاتين القبيلتين لما فى ذلك من شمولية وعدالة توزيع ونلاحظ أيضا أن خلطا قد وقع فيه هذا الإتفاق بتخصيص 2% لولاية غرب كردفان فى الوقت الذي تم ضم جزء من ولاية غرب كرفان لجنوبها فهل قصد من ذلك العطاء والأخذ فى آن واحد أم لأن عملية التفاوض كانت لكل قضية منفصلة وسيتم تعديل مثل هذا التناقض وكيف سيكون التعديل هل ستعمم هذه النسب على كافة ولاية جنوب كرفان أم تحتفظ بخصوصيتها كما هى فى هذا الإتفاق .
عزيزي القاري هذه بعض الملاحظات التى رأيت أنها جوهرية فى إتفاق منطقة ابيي وكما هو مثبت بالوثائق فالمثلث موضوع الإتفاق لا تتجاوز مساحته 900 كم مربع تقريبا ولم يواجه أهلة يوما مشكلة إلا تم علاجها بقدر من الحكمة والإدراك لمصالح الجميع إحتراما لتقاليد وأعراف عاشوها وصنعوها لتكون ناموس حياة مواطن هذه المنطقة فهلا أرجعنا الأمر لهم وكما عالجوا أمورهم فى الماضي يغينى أنهم قدرين على علاجها فى الحاضر ولنكن جميعا أبناء دينكا ومسيرية مثالا لوحدة بلد مزقته الحرب ولنعتد بما صاغه أجدادنا وآبائنا من أساليب إخاء.
سنواصل عزيزى القارئ الحديث حول إتفاق (جنوب كردفان/جبال النوبة)
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست