صداع الحريات ..!! بقلم الطاهر ساتي

سودانيز اون لاين
الطاهر ساتي -الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

:: بعيداً عن الإعلام ولغة العواطف، وبهدوء دبلوماسية جادة، يبدو أن هناك نقاش ثر حول بعض القضايا العالقة ما بين السودان ومصر..ونأمل أن يتواصل هذا النقاش بذات الهدوء وبذات الوضوح ويحسم كل الملفات الشائكة بما فيها (مثلث حلايب)، وهي أم القضايا لشعبنا.. وبصحف الأمس، كشف عبد الغني النعيم، وكيل وزارة الخارجية، إحدى القضايا المثارة حالياً على مائدة البلدين، وقال أن مصر تطالب السودان بمنح مواطنيها حق تملك الأرض والمنازل أسوة بما يجده السودانيون بمصر ..!!

:: التنقل والإقامة و العمل و التملك، هي الحريات الأربع الموقع عليها بين السودان ومصر ..نفذت مصر ثلاث حريات، وهي الإقامة والعمل والتملك..فأحياء شهيرة و أسواق أشهر - في قلب القاهرة - تكاد تكون حكراً لأهل السودان، يشترون شققها و متاجرها ويعملون في أسواقها بكل حرية، وهذا هو ما يُسمى في تلك الإتفاقية بحريات الإقامة والعمل و (التملك)..ولكن مصر لم تنفذ حرية التنقل بالكامل، إذ لايزال السفر بلا تأشيرة يستثني المرأة و ما فوق الخمسين سنة من الرجال، ويُلزم الشباب بالتأشيرة..وتأشيرة الشباب هذه هي الثغرة المصرية في (الإتفاقية)..!!

:: ولكن الثغرة السودانية هي الأكبر ( عدم التنفيذ)..فالسودان لم ينفذ أهم حرية في تلك الأربع، وهي حرية التملك.. فالمواطن المصري في السودان لايملك حق تملك الأرض ليزرعها و لا حق تملك المنزل ليسكنه، ولكن المواطن السوداني في مصر يملك هذا الحق بالقانون .. نعم مساحات الأرض الزراعية في مصر لا تكفي حتى زُراع مصر، ولكن ليس هناك ما يمنع السوداني - دستوراً ولا قانوناً - عن تملك الأرض للزرع إذا وجد بائعاً مصرياً..ولكن هنا ما يمنع المواطن المصري ليس ضيق المساحات، بل يمنعه ( قانون الأرض)..ولذلك، عند الحديث عن التفيذ الكامل للحريات الأربع يجد المواطن السوداني نفسه في ( مطب)..!!

:: وقد تلغي مصر تأشيرة الشباب السوداني ب ( جرة قلم)، وبهذا تكون قد نفذت إتفاقية الحريات الأربع بالكامل..فهل السودان يغامر بتعديل قانون الأرض بحيث يكون للمواطن المصري حق الإمتلاك كما تنص الإتفاقية؟..هنا العقبة التي نتهرب منها .. بالتملك يُقيم الأجنبي ويعمل ويتنقل في كل أرجاء القطر كأي مواطن، وهذا هو حال الأسر السودانية المستقرة - سكناً وعملاً - في طول مصر وعرضها..وبغير التملك، لايقيم الإنسان ولا يعمل ولا يستقر، وهذا هو حال المواطن المصري في السودان، حيث في رحلة الفجر ثم يعود في رحلة المساء، أو يقيم أسبوعاً أو شهراً بالإيجار..!!

:: وعليه، من الخطأ أن نظن بأن التساوي أمام الحريات الأربع هو فقط إلغاء تأشيرة الشباب، ثم نغض الطرف عن (قانون الأرض)، المقيًد لأهم حريات المواطن المصري في السودان..ولذلك، بما أن هناك أسباب أمنية ترغم مصر على فرض تأشيرة الشباب، وبما أن المزاج العام في السودان - قبل قانون الأرض- يرفض أن يمتلك الأجنبي - مصرياً كان أو غيره - الأرض، فليس هناك ما يستدعي الإبقاء على إتفاقية بها كل هذه (الثغرات)..لحين إشعار آخر، فالإلغاء هو الحل لمأزقي التأشيرة والأرض..وكما الحال مع كل دول الجوار، فأن علاقة تواصل شعبي تحكمها دساتير وقوانين البلدين أفضل من هذا الصداع المسمى بالحريات الأربع ..!!

أحدث المقالات