|
|
 شهرٌ كامل من التطهير العرقى فى دارفور:هل تخلَّى مجلس الأمن عن مهمته الأساسية؟(1)بقلم عبد العزيز سام
|
31 يناير 2015م
فى نسخةٍ ثانية من الإبادة الجماعية والتطهير العرقى ضد أهل دارفورالعزَّل، وتكراراً لما جرى فى 2003-2004م من قتل وحرق وإغتصاب وتدمير قرى وتهجير قسرى لقبائل محددة فى دارفور تنفيذاً للأمر الصادر على الهواء مباشرة من عمر بشير رئيس عصابة الانقاذ، والمجرم الهارب من العدالة الدولية، أصدره وأعلنه من مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور فى أبريل 2004م بحضور الرئيس التشادى إدريس دبى.
بدأ تنفيذ النسخة الثانية من التطهير العرقى والإبادة الجماعية لقبائل معينة فى إقليم دارفور منذ اليوم الأول من شهر يناير 2015م وجاءت أكثر ضراوة وفتكاً من النسخة الأولى 2003-2004م وبتركيز كبير على قبائل الزغاوة والفور.
سِمات الحملة الحالية للتطهير العرقى تتمثل فى قتل المواطنين الزغاوة وحرق قراهم ونهب اموالهم ومواشيهم ونقلها بطائرات حكومية إلى مواقع تجميع، ثم تصدير المواشى المنهوبة وبيعها فى الأسواق الخارجية لبعض الدول العربية.. وقد بدأت عملية التطهير العرقى والإبادة الجماعية بُعيد معارك شرق جبل مَرَّة وتحديداً منطقة "فنقا" التى كبَّدَ فيها ثوار تحرير السودان والجبهة الثورية السودانية العدو هزائم وخسائر فادحة فى الأرواح والعتاد.
فأوكلت حكومة المؤتمر الوطنى الأمر بعد الهزيمة التى تكبدها جيشها ومليشاتها فى معارك "فنقا" وشرق الجبل لمليشيات الجنجويد وخاصة مليشيا ما يعرف بـ "الدعم السريع" بقيادة الجاهل عدو نفسه المدعو "حميدتى" فجاسوا خلال القرى الآمِنة لقبيلتى الزغاوة والفور الواقعة فى المنطقة الممتدة شرق وشمال شرق جبل مرَّة من "طويلة" حتى "شنقل طوباى"، فى رقعة جغرافية واسعة، حرقوا كل القرى والمحاصيل الزراعية التى نضِجت وحان قِطافها. قام جنجويد "الدعم السريع" بحرق المزارِع فى المنطقة، وقد رأى سكان مدينة الفاشر ألسِنة اللهب والدخان المنبعِثة من مزارع المواطنين فى مناطق "كولقى" و"ابوزريقة" و"تابت" الواقعة جنوب، وجنوب غرب الفاشر.
ثم انتقلت عمليات الانتقام والإبادة الجماعية والتطهير العِرقى كالنار فى الهشيم، لتعُمّ كل مناطق شمال/شمال دارفور. انتقلت حملات الجنجويد الانتقامية إلى شمال/ شمال دارفور حيث الرقعة الجغرافية المعروفة منذ الأزل بـ "دار زغاوة" فجَاسَ اوغاد الجنجويد وجيش عصابة المؤتمر الوطنى فى القرى والبلودات، قرية قرية، يقتلون ويتلفون موارد المياه وينهبون المواشى والأسواق والبيوت والمقتنيات الشخصية، ثم يحرقون القرى بعد نهبها، ويقتلون الناس إنتقائياً بدمٍ بارد. يسندهم فى تنفيذ جرائمهم هذه غطاء جوى من الطيران الحربى الحكومى، وخط ساخن من الطيران الحكومى لنقل المال المنهوب إلى مناطق تجميع Transit Camps لدى معسكرات الجيش وجنجويد الدعم السريع فى تخوم الحواضر بإعتبارها غنائم حرب حسب فقه وفتاوى علماء مشروعهم الخُرافِى.
ثم تتولى حكومة المؤتمر الوطنى تصدير مواشى أفراد قبيلة الزغاوة تحديداً "غنائم" إلى أسواق الدول العربية لتُبَاع هناك لتموَّل برِيعها عمليات التطهير العرقى والإبادة الجماعية وانتخابات رئاسة الجمهورية "البايخة" ذات النتيجة المحسومة مسبقاً، عندما ينافس رمز التطهير العرقى عمر بشير نفسه فى أبريل القادم.
هذا وقد نقلت اذاعات "عافية دارفور" و"راديو دبنقا" طوال شهر يناير 2015م أحداث حيَّة وروايات مباشرة بألسِنة ضحايا التطهير العرقى والإبادة الجماعية، نقلوا فيها بدِقّة، ما جرى لهم من انتهاكات جسيمة وخطيرة إستهدفت حياتهم وكرامتهم الشخصية واموالهم. وجأر الضحايا بالشكوى للأمم المتحدة وأمينها العام ولمجلس الأمن ولعموم المجتمع الدولى والإنسانى من الخطر الماحق الذى يتهدد حياتهم بالفناء، ويتهدد السلم والأمن الدولى من إقليم دارفور.
إستغاث ضحايا التطهير العرقى والإبادة الجماعية فى دارفور بألسِنتهم بمجلس الأمن/ الأمم المتحدة: أنْ ألحقونا أننا نُباد ونُقتل ونُسحَل، وأن نسائنا وبناتنا الحرائر تُغتصب، وأموالنا تُنهب، وقُرانا تُحرق. وطائرات الأنتنوف ألة الموت والدمار تلقِى حِممها فوق رؤسنا وتُقلِقُ مضاجعنا ليل نهار.. ولكن لا حياة لمن تنادى، لا على مستوى الجوار الإفريقى والعربى ولا على مستوى العالم ومؤسساته المسئولة عن حفظ الأمن والسلم الدولى! سكوت وتواطؤ لم يحدث منذ الحرب الأهلية النيجيرية أو حرب إقليم بيافرا مايو 1976- يناير 1970م.
ذلك أنَّه في الفترة من 30 مايو1967م وحتى 15 يناير1970م حاول سكان إقليم بيافرا النيجيرية الانفصال عن دولة نيجيريا الاتحادية وتكوين دولة مستقلة خاصة بعرقِية الإيبو. ذلك عندما أعلن الكولونيل "اوجوكو" الحاكم العسكري للإقليم الشرقي استقلال الإقليم وتأسيس دولة بيافرا في 30 مايو1967م.. وقد حصلت جمهورية بيافرا الانفصالية على إعتراف عدد قليل من الدول هى هايتى والجابون وكوت ديفوار وتنزانيا وزامبيا، كما دعمت إسرائيل الإنفصاليون وامدَّتهم بالسلاح السوفيتى الصُنع الذى استولت عليه من العرب. كما دعمت البرتغال الانفصاليين نكاية في نيجيريا الداعمة لاستقلال المستعمرات البرتغالية في أفريقيا. وكانت جزيرة ساوتومي البرتغالية قاعدة للامدادت الإنسانية لدولة بيافرا، وكانت معظم مكاتب التمثيل الخارجي لجمهورية بيافرا توجد في لشبونة، كما تم طبع العملة المحلية لبيافرا في لشبونة. وتقدمت قوات بيافرا الانفصالية إلى الجبهات الجنوبية واستولت على دلتا نهر النيجر، ونقلت العاصمة إلى أومياها التي استولى عليها الجيش النيجيرى لاحقا في مايو 1968 هي ومجموعة من المدن الهامة بعد أن هزم الجيش الانفصاليون في معارك متتالية واستمر القتال حتى تم حصر الانفصاليون في مناطق ضيقة إلى ان تم الاستيلاء على العاصمة الثالثة اوبري ومطار اولي في يناير 1970 وتم تصفية التمرد.
هذا، ولا يستغرب الناس إجرام حكومة المؤتمر الوطنى فهى مجرمة ومتخصصة فى التطهير العرقى والإبادة الجماعية والإغتصاب والحرق والتدمير، ولكن المستغرب هو غض الطرف والصمت المحلى والإقليمى والدولى المُرِيب حيال هذه الفظائع والانتهاكات المستمرة ضد المواطنين العزَّل فى دارفور لمدة شهر كامل دون أن يحرِّك العالم ساكناً رغم صراخ الضحايا تحت بطش جلادِهم، ورغم عويل النساء وصرخات الأطفال من غلواءِ جيوش التتر وجنجويد الدعم السريع. وقد تخيَّرت عصابة الخرطوم الحاقدة زمهرير الشتاء القارس لهذا العام ميقاتاً لتنفيذ نسختها الثانية من التطهير العرقى والإبادة الجماعية ضد من تبقى على قيد الحياة من أهالى دارفور. بذلك وقع أهل دارفور بين ألف مطرقة وسِندان، الطيران الذى يقصف قراهم وفرقانهم منذ نوفمبر 2014م ليحرق الزرع والضرع ويقتل ويدمر ويرعب الزغب الصغار. وجحافل الجيش الحكومى المجرم الذى تخصص فى قتل المواطنين واغتصاب الحرائر وقتل الأسرى وتدمير الحياة الآمنة، ومليشيات جنجويد الدعم سريع الفوضوى التى قوامها رعاعٌ جهلة وقساة قلوب يدمرون وينهبون كل ما يمرون عليه من قرى وأموال الأهالى العزَّل، كريحٍ صرصرٍ عاتية.
فى ظل هذا الوضع الخطير المُهدِد للسلم والأمن الدولى بلا أدنى شك، ومعلوم أنَّ حفظ السلم والأمن الدولى منوط فى المقام الأول بمجلس الأمن/ الأمم المتحدة.. وينهض السؤال الجوهرى: هل تخلت الأمم المتحدة ومجلس أمنها عن المهمة الأساسية التى نشأت لأجلها؟ ومُنحت لأجل النهوض بتلك المهمة خصائص وفضائل وميزات ومعينات تمكنها من القيام بها؟ وحيث أنّ هذا السؤال هو محور هذه المادة، ولم نرمِ إطلاقاً إلى الشكوى والبكاء مما يجرى لأهلنا فى دارفور طوال شهر يناير 2015م وما يزال، وعلم به القاصى والدانى دون أى حراك ايجابى لوقفه من أية جهة.
وسأطرح أسئلة وأحاوِلُ الإجابة عليها كالآتى: كيف يُعرِّف القانون الدولى العام، والقانون الإنسانى الدولى، وقيم وقوانين حقوق الإنسان ما يجرى الآن فى دارفور؟ وما هى الجهة المسئولة من التعامل مع ما يجرى هناك؟ من المسئول الأول والمباشر فى هذا الكوكب عن التصدى لما يجرى فى دارفور الآن؟ ومن المسئول وفق ميثاق الأمم المتحدة وكل الشرائع الكونية من وقف ما يجرى فى دارفور؟ ومن المسئول من وحماية أرواح وممتلكات وكرامة ضحايا ما يجرى الآن فى إقليم دارفور"واجب الحماية Responsibility to protect"؟ أسئلة كثيرة ومثيرة ولكن!.
الإجابة، حسب فهمى ومعرفتى المتواضعة جداً هى: وفقاً لميثاق الأمم المتحدة الذى صدر بمدand#1740;نة سان فرانسيسكو في and#1740;وم 26 حزand#1740;ران/ and#1740;ونيه لسنة 1945م، تقع مسئولية حفظ السلم والأمن الدولى وحماية أهالى دارفور من الإبادة الجماعية والتطهير العرقى على عاتق الأمم المتحدة مجلس أمنها. وقد وردت بذلك نصوص واضحة الدلالة، ويجمُل إيراد ديباجة هذا الميثاق، وما تعهدت به الدول التى أصدرته، والدول التى إلتحقت به لاحقاً مؤيدة وملتزمة. جاءت ديباجة ميثاق الأمم المتحدة كالآتى:
" نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المُقبِلة من ويلات الحرب التى من خلال جيل وآحد جلبت على الإنسانية مرَّتين أحزاناً يعجزُ عنها الوصف، وأنْ نؤكدَ من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدْرِه، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وأنْ نبيِّن الأحوال التى يمكن فى ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولى، وأن ندفعَ بالرُقى الإجتماعى قدُماً، وأن نرفعَ مستوى الحياة فى جوٍ من الحرية أفسح."
وفى سبيل هذه الغايات إعتزمْنَا: (إنتهى).
ولكن قبل أن نتجاوز هذه الديباجة المُعبِّرة والمؤثرة نسأل: ألمْ يشبه اليوم البارحة؟ صدر هذا الميثاق بُعيدَ الحرب العالمية الثانية، بعد حربين كونيتين ذاقت البشرية جراءهما الويلات والإحَنْ "أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التى من خلال جيل وآحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف".. وقد نشبت الحرب العالمية الأولى فى أوربا فى 28 يوليو 1914م وانتهت فى 11 نوفمبر 1918م، بينما نشبت الحرب العالمية الثانية التى شاركت فيها الغالبية العظمى من دول العالم فى اليوم الأول من شهر سبتمبر 1939م وانتهت فى اليوم الثانى من شهر سبتمبر 1945م.
والمفارقة الجديرة بالتأمل هى، أنَّ العالم قد فجِعَ بويلاتِ الحربين العالميتين على جيل وآحد 1914- 1945م أى خلال ثلاثين سنة، فقرر العالم إصدار ميثاق الأمم المتحدة لوضع حد لفظائع الحروب والنزاعات المسلحة.. بينما ويلات التطهير العرقى والإبادة الجماعية فى إقليم دارفور تكررت مرتين خلال عقد واحد وسنتين (12 سنة) من 2003- 2105م ولكن نفس العالم يغض الطرف عمَّا يجرى فى النسخة الثانية من الإبادة الجماعية والتطهير العرقى فى دارفور! فماذا جرى لسكان هذا الكوكب حتى يتركوا إخوتهم فى الانسانية بإقليم دارفور يلقون حتفهم بين يدَىّ جلادٍ بربرى حاقدٍ ومنتقم لا يرحم ؟
وجاءت المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة بعنوان: (1) مقاصد الأمم المتحدة هى:
1- حفظ السلم والأمن الدولى، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعَّالة لمنع الأسباب التى تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، ... إلخ.
4- جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة.
وحول سلطات و وظائف مجلس الأمن (الفصل الخامس) تنص المادة (24) من ميثاق الأمم المتحدة على الآتى: 1/ رغبة فى يكون العمل الذى يقوم به "الأمم المتحدة" سريعاً وفعَّالاً/ يعْهَد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية فى أمر حفظ السلم والأمن الدولى ويوافقون على أنَّ هذا المجلس يعمل نائباً عنهم فى قيامه بواجباته التى يفرضها عليه هذه التبعات. 2/ يعمل مجلس الأمن، فى اداء هذه الواجبات وفقاً لمقاصد "الأمم المتحدة" ومبادئها والسلطات الخاصة المخول لمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات، مبينة فى الفصول السادس والسابع والثامن والثانى عشر.
ويتضح من هذه الوظائف والسلطات المنوطة بمجلس الأمن/ الأمم المتحدة علاقة عقد الوكالة Agency Contract بين هيئة مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من جميع الدول الأعضاء (حوالى 193 عضواً شاملاً للشقيقة جمهورية جنوب السودان)، كطرف "أصيل" Principal، وبين مجلس الأمن "وكيل" Agent بأعضائه الخمسة عشر (خمسة منهم أعضاء دائمي العضوية هم بريطانيا وفرنسا وأمريكا والصين وروسيا، وعشرة أعضاء غير دائمى العضوية يتم انتخابهم بواسطة الجمعية العامة لدورة مدتها سنتين).
وبنود وشرائط عقد الوكالة معلومة ومعروفة فى القانون، وحَجَر الزاوية فيها إلتزام "الوكيل" التام بنطاق العقد وشروط "الأصيل" لأن "الوكيل" يمثل "الأصيل" ويقوم مقامه، وذلك ظاهرٌ فى تعريف عقد الوكالة: (عقدٌ يُقِيمُ به شخصٌ غيره مقامَ نفسِه فى تصرفٍ جائز معلوم).. هذا التعريف يحتاج إلى قراءة متأنية.
وفى حالة "توكيل" الجمعية العامة للأمم المتحدة لمجلس الأمن للقيام بالمهمة الأساسية للأمم المتحدة "حفظ السلم والأمن الدولى"، تعنى هذه الوكالة أن يقوم مجلس الأمن مقام الجمعية العامة بحفظ السلم والأمن الدولى، ولا يحتمل أداء هذه المهمة بواسطة مجلس الأمن بالوكالة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أى تأخير أو تلكؤ أو تسويف أو مراعاة مصلحة خاصة بأى دولة عضوة بمجلس الأمن، دائم أو مؤقت العضوية. ولا مجال للإختيار بل هو واجب إلزامى وحتمى وفورى ما دام السلم والأمن الدولى تحت تهديد أى خطر. ويقع باطلاً ومخالفاً لنصوص الميثاق ونكوصاً عن المهمة الأساسية للجمعية العامة ومجلس الأمن معاً أى خلط أو مزج بين هذا الواجب العام وبين أية مصالح خاصة أو شخصية لدولة عضوة/ أعضاء بمجلس الأمن متضامنين أو منفردين.
وبإسقاط ذلك على واقع الحال نجد أنَّ ما تقوم به دولتى روسيا والصين، أعضاء دائمى العضوية بمجلس الأمن، من دعمٍ ومساندة، وحماية لحكومة السودان المُجرِمة، المطلوبة للعدالة الدولية بسبب الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى العام، والقانون الدولى الإنسانى، وقوانين حقوق الإنسان فى دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، هو انتهاك صريح لكل القيم والأخلاق والعهود والمواثيق الكونية. وتشكل تلك الأفعال مخالفة صريحة للوكالة الممنوحة لهما من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب المادة (24) أعلاه.. وتنتفى الوكالة الممنوحة لعدم التزام "الوكيل" بشروط "الأصيل".. وبالتالى تقع باطلة ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة وتوكيل مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولى ما قامت وتقوم به روسيا والصين من دعم وتسليح ومساندة وحماية لحكومة السودان داخل مجلس الأمن ومنع صدور قرارات ضدها باستخدام حق النقض "فيتو".
والمحصلة النهائية لواقعنا المائل هذا تقودنا إلى نتيجة حتمية هى أنه لا شيئ يسمى مجلس الأمن طالما أن بعض أعضاءه يخرجون من إطار التفويض/ الوكالة الممنوحة لهم من الجمعية العامة.
ما قيل فى روسيا والصين يقال فى كل الدول الأعضاء فى الجمعية العامة للأمم المتحدة التى تشارك فى حملات التطهير العرقى الجارية فى دارفور، وهى بذلك تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وتخالف كل القوانين والمواثيق الدولية وفى مقدمة تلك الدول دولة " قطر" التى تُصِرُ على مشاركة حكومة السودان فى انتهاكات القانون الدولى العام والقانون الدولى الانسانى وقوانين حقوق الإنسان فى دارفور عبر شراكة إستراتيجية إلى درجة أنًّ ممثل دولة قطر فى السودان قد انتقل للإقامة فى مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور ومعقل جنجويد"الدعم السريع" بقيادة المارِق"حميدتى".
ظل مندوب دولة قطر فى نيالا يشرف ويموِّل عمليات التطهير العرقى والإبادة الجماعية ميدانياً، وطفق مندوب قطر هذا يذهب مع الجنجويد بالطائرات الحكومية إلى جميع المناطق التى تم تهجير أهلها منها، ويقدِّم مندوب دولة قطر مشروعات تنمية للجنجويد الذين استوطنوا فى أراضى السكان المهجرين. وهو يسأل الجنجويد ما هى إحتياجاتهم ليوفرها لهم، ويتم ذلك الدعم والإسناد لمشروع التطهير العرقى والإبادة الجماعية بإسم "وثيقة سلام الدوحة" وتعمير دارفور. وهذه عملية خبيثة تقوم بها دولة قطر بتوطين قبائل فى أراضى قبائل أخرى فى دارفور، وإبدال قبائل بقبائل أخرى فى اطار مشروع إحلال ديموغرافى كبير ضمن برنامج أسلمة وتعريب كبير تنفذه دولة قطر وحكومة السودان فى إقليم دارفور. وسوف نُسهِبُ فى دور دولة قطر وتشاد فى تنفيذ الإبادة الجماعية والتطهير العِرقى لأهل دارفور فى نسختها الثانية لاحقاً وبالتفصيل فى الأجزاء القادمة.
نواصل فى جزءٍ ثان لتسليط الضوء أكثر على منظومة الأمم المتحدة وفاعليتها فى القيام بواجبها الأوحد، وهو حفظ السلم والأمن الدولى.
(نواصل فى جزءٍ ثانِ)
الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي (حشد الوحدوي) ينعى سعودي دراج
تشييع مهيب لسعودي دراج وبكي الرجال والنساء ( صور )
وداعا المناضل الجسور سعودي دراج
الجبهة السودانية للتغيير تنعي المناضل العمالي سعودي دراج
الرفيق سعودي دراج: مناضل من موطن الانبياء
الجبهة الوطنية العريضة تنعي المناضل النقابى سعودى دراج
|
|
  
|
|
|
|
عبد العزيز عثمان سام
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست