سيادة القانون The rule of law هو ذلك المبدأ القائل بأن القانون هو الذي يحكم الأمة، بدلا من ان تحكمها قرارات تعسفية أو فردية من المسؤولين الحكوميين. وتبعاً لذلك فإن الحكومة ومسؤوليها ووكلاؤها، وكذلك الأفراد والكيانات الخاصة، تخضع جميعها للمساءلة بموجب القانون. وفي أبسط أشكالها، تعني سيادة القانون أن "لا أحد فوق القانون" “no one is above the law.” وعلى الجميع طاعته. وسيادة القانون هو الأساس لتطوير مجتمعات مسالمة وعادلة ومزدهرة. ولكي تكون سيادة القانون فعالة، يجب أن تكون هناك مساواة وشفافية واستقلال للقضاء، وضمان الوصول إلى اَليات الانصاف. ومع ذلك، نجد حوالي 57٪ من سكان العالم يعيشون "خارج ظل سيادة القانون" “outside the shelter of the rule law” ، وهذا يشكل حوالي أربعة مليار مواطن في أنحاء العالم يناضل من أجل حقوق الإنسان الأساسية، وبشكل يومي.
وفي المجتمعات الأشد احتياجاً In communities of greatest needs، والاكثر فقراً، سيادة القانون تعني صحة عامة أفضل ، والحق في الغذاء الكافي، وفي السكن الملائم، والحق في التعليم، وفي الحصول على المياه والصرف الصحي، والضمان الاجتماعي، والمشاركة في الحياة الثقافية، والحق في العمل، والتنمية الاقتصادية، بجانب المشاركة السياسية. "وغيرها من المكونات الضرورية للاحتياجات المشروعة للإنسان.
ولعل القصد من اقرار سيادة القانون هو أن يكون "ضمانة ضد الحكم التعسفي" a safeguard against arbitrary governance، سواء من قبل حاكم شمولي فردي أو من قبل حاكم فوضوي. وهكذا، فإن "سيادة القانون هو الترياق المضاد لكل من الدكتاتورية والفوضى" the rule of law is hostile both to dictatorship and to anarchy. الى ذلك نجد أن سيادة القانون هو النظام الذي يدعم ويقوي المبادئ العالمية الأربعة التالية:
1. يجب أن تكون كل من الحكومة ومسؤوليها ووكلاؤها وكذلك الأفراد والكيانات الخاصة "خاضعة للمساءلة بموجب القانون" . accountable under the law 2. يجب أن يطبق القانون بالتساوي لحماية حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك أمن الأشخاص والممتلكات، "وأن تكون القوانين واضحة، ومنشورة على الملأ، ومستقرة" “laws should be clear, published publicly, stable, and just” 3. العملية التي يتم بها سن القوانين، يجب أن تدار وفق القواعد المرعية، وأن تكون متاحة، والاهم من ذلك يجب أن تكون " عادلة وفعالة يمكن الوصول اليها" ‘ fair, efficient and accessible’. 4. أن توفر العدالة في حينها، أي في الوقت المناسب من قبل الجهات المؤهلة أخلاقياً والمستقلة المحايدة والمختصة، والمدربة كما وكيفا، و لديها موارد كافية، وتعكس تركيبة المجتمعات التي تخدمها هذه المبادئ العالمية الأربعة المشار اليها، تمثل القياس لمدى شعور الناس العاديون وإحساسهم بسيادة القانون في حوالي 99 بلدا في جميع أنحاء العالم. ومن ناحية ثانية هناك بعض العوامل الاخرى لقياس مدى انطباق سيادة القانون في الحياة اليومية من قبل الناس العاديين في أنحاء متفرقة من العالم، ونذكر من تلك العوامل الاخرى على سبيل المثال لا الحصر: 1. القيود المفروضة على سلطة الحكومة. 2. غياب الفساد. 3. الحكومة المنفتحة والشفافة. 4. مدى توافر الحقوق الأساسية. 5. توافر النظام والأمن. 6. تنفيذ القانون والتنظيم. 7. القضاء المدني المستقل والمحايد. 8. العدالة الجنائية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمود ابكر دقدق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست