أصدرت منظمة كفاية الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان والمجتمع المدني تقريرا وهو في الواقع ليس تقريرا بل (مقال سياسي) للسوداني الدكتور سليمان بلدو يوم الأربعاء 19/7/2017م عن الأحوال الإنسانية في مناطق سيطرة الحركة الشعبية بالمنطقتين جبال النوبة/جنوب كردفان والنيل الأزرق. لكن اتضحت لنا منذ الوهلة الأولى الأغراض غير الحقوقية لهذا التقرير الفضيحة سيما وكاتب المقال الدكتور سليمان بلدو كان يعمل في منظمة "الحرامية أولاً" المدفونة في العاصمة اليوغندية كمبالا ، لكنه ترك هذه المنظمة لأسباب لا نعرف تفاصيلها لكنها في الأرجح ان تكون مالية وادارية بينه وبين ياسر عرمان لينضم بعدها لمنظمة كفاية الامريكية كمستشار سياسي. لا ننكر الدور الكبير الذي لعبته منظمة كفاية في ايصال صوت أهالي دارفور لأصحاب صنع القرار في أمريكا وللجهات الحقوقية الأخرى وتنويرهم بمعاناتهم الإنسانية في معسكرات النزوح واللجوء. لكن لا يمكن ان نقبل منها بخلط الأوراق واصدار تقارير تفتقد للمهنية والموضوعية ولا تحوى سوى الأكاذيب وتتجاهل الحقائق على الأرض. طبعا الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الفريق عبدالعزيز الحلو لا تنكر بوقوع احداث مؤسفة بالنيل الأزرق في مايو 2017 بعد اقالة مجلس تحرير النيل الأزرق مالك عقار اير عن رئاسة الحركة الشعبية وتشكيل مجلس انتقالي برئاسة اللواء جوزيف تكه حاكما للإقليم. وحينها قامت قوات تتبع للرئيس المخلوع مالك عقار بقيادة أحمد العمدة بالإعتداء على اللأجئين المؤيدين للمجلس الإنتقالي وللقائد جوزيف تكا ، وللأسف الشديد راح 26 شخصا ضحية هذا العمل التخريبي معظمهم من الأطفال والنساء والعجزة. غير الجيش الشعبي في هذه المنطقة استطاع طرد مليشيات مالك عقار حتى دخل قائدها اللواء أحمد العمدة مقر بعثة الأمم المتحدة المتواجد في الحدود السودانية الأثيوبية لينتهي بهذا الحادث المؤسف وجود العقاريين نهائيا في النيل الأزرق ،ولا ندري حقا عن أي مواجهات ذات طابع إثني قبلي التي يتحدث عنها تقرير "بلدو" وعن أي حالة استقطاب وانقسامات يتحدثون؟. جيد جدا ان يدعو تقرير منظمة "كفاية" الأميركية لفتح تحقيق مستقل وتوقيف المتورطين في أعمال العنف بمخيمات اللاجئين ومناطق سيطرة الحركة الشعبية بالنيل الأزرق ، وهي -أي القيادة الجديدة للحركة الشعبية إذ ترحب دائما وأبداً بمثل هذه التحقيقات لأن ليس لديها ما تخفيها أو تخاف منها ، فلتذهب أي منظمة حقوقية إلى مناطق سيطرة الحركة لمعرفة الحقيقة بنفسها. منظمة كفاية التي تولي اهتماما مفاجئا بما يدور داخل الحركة الشعبية اليوم ،لم نرى منها تقريرا واحدا عن الإنتهاكات الكبيرة التي مارسها النظام السوداني ضد المواطنين في مناطق سيطرة الحركة سواء عبر البراميل المتفجرة أو القنابل العنقودية المستخدمة وغيرها من الأسلحة المحرم استخدامها لمدة ست سنوات ..فما الذي يا رب اخرج سليمان بلدو وعمر قمرالدين وبقية الجوقة من جحورهم ليكتبوا تقريرا يفتقد الى المهنية والمصداقية؟. يمضي التقرير المضلل بالحديث عن وقوع مواجهات ذات طابع إثني بين قبائل الإنقسنا والأدوك والبرون بالنيل الأزرق ومخيمات اللاجئين بجنوب السودان جراء حالة الاستقطاب التي أفرزتها إنقسامات الحركة الشعبية بعد إقالة مجلس تحرير النوبة لرئيس الحركة مالك عقار وأمينها العام ياسر عرمان وتنصيب عبد العزيز الحلو رئيسا في يونيو الماضي ..لكنه اخفق وبطريقة فظيعة اعطاء أرقام واحصائيات وتواريخ وقوع تلك المواجهات. كما اخفق ان يشير الى مواقع تمركز القوات المتقاتلة وما موقف بعثة الأمم المتحدة من هذه المواجهات لأننا لم نسمع منها شيئا!!؟. يواصل سليمان بلدو تقريره غير المهني ليقول: نناشد قيادات الحركة لتوجيه جميع القوات الخاضعة لها بالوقف الفوري للعنف في كافة المناطق بما في ذلك جبال النوبة وولاية النيل الأزرق ومخيمات اللاجئين بجنوب السودان. لكنه مرة أخرى فشل ان يعطينا كلاما محددا عن طبيعة هذه القوات والقيادات التي تقف وراء الإعتداءات المزعومة والمناطق التي تنطلق منها. يزعم التقرير البلدوي أن الأحداث بدأت في صورة أزمة سياسية داخلية بين القادة لكنها تهدد الآن بتقويض مفاوضات السلام مع الحكومة السودانية كما أنها تعرقل المساعدات الإنسانية ..والتقرير هنا عزيزي القارئ يكذب كذبة كبيرة تكشف عن نوايا كاتب الدفينة حيال القيادة الجديدة بالقول ان اقالة مالك عقار وياسر عرمان من قيادة الحركة الشعبية تعرقل المساعدات الإنسانية وهي المساعدات التي لم يسمع بها المتضررين في المنطقتين منذ اعلان نظام الإبادة الجماعية الحرب على الجيش الشعبي في يونيو 2011م حتى اليوم. يقول السيد بلدو أن الأحداث بدأت في صورة أزمة سياسية داخلية بين القادة لكنها تهدد الآن بتقويض مفاوضات السلام مع الحكومة السودانية. إذن عزيزي القارئ ، إن سليمان بلدو لا يرى في التغييرات الثورية التي أحدثها مجلس تحرير جبال النوبة والنيل الأزرق على انه شأن حركي تنظيمي داخلي ، بل يراها "أزمة سياسية" وهنا تكمن المشكلة سيداتي ساداتي ان تتحدث منظمة حقوقية في شأن سياسي داخلي يخص الحركة الشعبية وعن مفاوضات سلام وهمية!. منظمات حقوق الإنسان بصفة عامة يفترض ان يكون دورها مراقبة وحفظ حقوق الإنسان وتوثيق الإنتهاكات لا غير. لكن ان تتدخل منظمة حقوقية في شأن سياسي داخلي وتوصي برأي سياسي، هذا ما يجعلنا نقول ان "كفاية" منظمة لها توجهات ومواقف سياسية منحازة لجهات معينة معادية للقيادة الجديدة للحركة الشعبية. نعم ، مهام منظمات حقوق الإنسان يفترض انها حقوقية بحتة لا شأن لها بالشؤون السياسة. لكن منظمة كفاية للأسف الشديد قلبت الآيه لتفاجئ الجميع بإتخاذ موقفا سياسيا بالقول ..ينبغي عقد المؤتمر القومي للحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، الساعي إلى معالجة القضايا الدستورية والمؤسسية التي تعد المسبب الرئيسي للاضطرابات التي وقعت مؤخرًا، إلى الخروج بالنتائج التالية: ** إقرار بيان رسمي يحدد بوضوح رؤية ومهمة وأهداف الحركة الشعبية. ** الاتفاق على دستور معدل للحركة. ** إعادة بناء الهيئات الحاكمة للحركة الشعبية وتحديد ممثليها المعنيين. ** إقرار وثيقة أو بيان يحدد الإستراتيجيات والمنهجيات الخاصة بالقضايا المتعددة ويشمل ذلك قضيتي الحكم الذاتي وتقرير المصير. ** الاتفاق على إستراتيجية للمفاوضات الإنسانية. ** المشاركة البناءة مع الأطراف المتعددة للمجموعات المنقسمة وعدم الوقوف موقف المتفرج من هذه الأزمة. ** حث فصائل الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال على حل الخلافات بينهم بطريقة سلمية. ** النظر في تقديم دعم لوجيستي عند الطلب للسماح بعقد المؤتمر القومي للحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال في الوقت المحدد له. اننا حقا نستغرب هذه التوصيات السياسية وتدخل منظمة كفاية السافر في الشؤون الداخلية للحركة الشعبية ..ونتساءل ما إذا كان الهدف الأساسي من هذه المنظمة هو التشويش على ما تحققه الحركة الشعبية منذ صدور قرارات مجلس التحرير من نجاحات على الصعيد الميداني ، ومحاولة منها للنيل من مساعيها المستمرة للم الشمل وتحقيق الوحدة. وهل تحوّلت هذه المنظمة من منظمة لحقوق الإنسان إلى منظمة للابتزاز السياسي، واستخدام شرعيتها الحقوقية لمصلحة خدمة أغراض سياسية لابتزاز القيادة الجديدة للحركة؟. كان على منظمة كفاية قبل نشر تقريرها الفضيحة ان تحاول مجرد محاولة الإتصال بالقيادة الجديدة للحركة الشعبية في المنطقتين للحصول على المعلومات التي تبحث عنها ومقارنتها بالتي في حوزتها للصدقية والمهنية. لكنها للأسف اعتمدت على روايات وحكايات وقصص مجهولة المصدر وقامت بنشر هذا التقرير الملفق المضلل الذي لا يعكس الواقع الحقيقي الذي تعيشه المنطقتين وووزعته على مواقع صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يجعلنا نعتقد ان كفاية لا ترغب أن ترى بعين الحقيقة بل بعين الآخرين الذين إما ينقلون معلومات غير واقعية أو عبر أشخاص لهم أهداف أخرى. يمضي التقرير في طريقه السياسي الغبي ليقول أن الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال مثلت في السنوات الأخيرة نواة قوية ومتماسكة عسكريا وسياسيا لتحالف المعارضة السودانية المسلحة. فالسؤال الذي يدور في ذهن كل سوداني يقرأ هذا الكلام الفارغ هو: هل منظمة كفاية عضو في تحالف نداء السودان والإجماغ الوطني لتبدي مخاوفها من تفكك تحالف المعارضة السودانية إذا تخلت عنها الحركة الشعبية بسبب ما يسميها كاتب التقرير بالأزمة السياسية التي تمر بها؟. في بداية هذا الشهر -أي شهر يوليو 2017م ، قام الفريق جوزيف تكا حاكم اقليم النيل الأزرق بجولة واسعة في مناطق سيطرة الجيش الشعبي بالنيل الأزرق وقف خلالها على أحوال المواطنين في تلك المناطق وسط استقبال حاشد من كل القبائل والإثنيات والقوميات والإدارات الأهلية والمدنية وقادة الجيش الشعبي والوحدات ، حيث شكر الفريق تكا الجميع على الإستقبال الحار وطالبهم بالوحدة ونبذ القبلية والوقوف خلف القيادة الجديدة بالمنطقتين لتحقيق مشروع السودان الجديد. كما زار الفريق جوزيف في الفترة ذاتها مخيم دورو وجندراسا للأجئين ووقف على أحوالهم المعيشية وناشد المنظمات الإغاثية والإنسانية بتقديم الطعام والغذاء والدواء للمحتاجين. أما الفريق عبدالعزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان–شمال قد قدم خطابا تاريخيا للقيادات العسكرية والسياسية والمدنية لإقليم جبال النوبة/ جنوب كردفان بحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني والإدارات الأهلية بتاريخ 6 يوليو 2017م ، شرح فيه بصورة تفصيلية ملامح المرحلة القادمة ، واكد أن حكومة المؤتمر الوطني في أضعف حالاتها، فلا يمكننا أن نمد لها يد الإنقاذ بإتفاق هزيل يسلم لها سلاح الثوار حتى تواصل في مشاريعها الإجرامية وإنتهاكاتها لحقوق الإنسان. ومحصلة الكلام ان الحركة الشعبية اليوم أقوى مما كانت عليه قبل قرارات مجلس التحرير. وفي الختام ، نذكر منظمة كفاية انه لا أزمة سياسية داخل الحركة الشعبية ،بل هناك اجراء تنظيمي تم بموجبه اقالة عرمان من الأمانة العامة ومالك عقار من رئاسة الحركة وهو شأن داخلي ..ليس هناك انقسامات أو حالة من الاستقطاب القبلي والإثني والديني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة في ولاية النيل الأزرق ، وليس هناك اشتباكات قبلية ومواجهات تجري بين وحدات منقسمة علي نفسها في جيش الحركة منذ الحادث الأول المؤسف الذي ذكرناه في بداية مقالنا وراح ضحيته عدد ست وعشرين شخصا بما فيهم العميد علي بندر الذي كان يقبع في سجون مالك عقار في مقره السابق بمنطقة يابوس. على المنظمات الحقوقية سواء كانت كفاية أو غير كفاية ان تتواصل مع القيادة الجديدة للحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة الفريق عبدالعزيز آدم الحلو للحصول على أي معلومة حقوقية تبحث عنها وترك تلقي المعلومات المغلوطة والمشوشة عن الحركة الشعبية من جهات تريد تشويه صورة القيادة الجديدة.
السلام عليكم هل هو نفس سليمان بلدو الذى اشترك مع دكتور عشارى فى فضح مجزرة الضعين ماذا جرى له حتما هى ال70 مليار دولا التى خصصها عوض الجاز لشراء عديمى الضمائر من نوعية مبارك الفاضل و الطيب صالح و غيرهم من ارازل الناس
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالغني بريش فيوف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست