|
|
 سلام الإنقاذ يضع مواطنى غرب كردفان على هامش الهامش
|
سلام الإنقاذ يضع مواطنى غرب كردفان على هامش الهامش
د.آدم بريمةالحريكة/جدة
مثل عامة اهل السودان الذين غيبوا من مفاوضات نيفاشا سعدت بالاتفاق الذى يضع حدا للقتال و الدمار رغم التوجس مما يمكن ان يترتب عليه من مظالم جديدة. نص بروتوكول السلام الذي وقع بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان والخاص بقضية جبال النوبة على إلغاء ولاية غرب كردفان ودمج بعض محافظاتها في شمال كردفان والمحافظات الأخرى فى ولاية جنوب كردفان (الجديدة) ومنح الحركة الشعبية 45% من السلطات في جنوب كردفان (الجديدة)، و بذلك يتم تقسيم كردفان الكبرى إلى ولايتين كما كان عليه الحال قبل الإنقاذ .
وقد كان هذا التقسيم فاشلا بكل المقاييس الإدارية والتنموية رغم غياب الخلافات الاثنية والاستقرار السياسي النسبي في ولاية جنوب كردفان آنذاك . التقسيم الجديد يورث جنوب كردفان كل أمراض السودان القديم المرفوض من حيث الترهل الجغرافي وسوء الإدارة وغياب التنمية رغم توفر الموارد الاقتصادية الطبيعية وغيرها ، والأسوأ من ذلك يمكن أن يدخل هذا التقسيم مواطنى المنطقة في صراعات معقدة وطويلة تعيق تطورها وتقتل طموحات ابنائها.
بجانب الدعوة الى دراسة متأنية و حوار جاد بين أبناء غرب و جنوب كردفان بعيدا عن إثارة النعرات الاثنية والجدل اللاموضوعي، هدفنا في هذا المقال تسليط الضوء على ما يترتب على قرار الدمج من مخاطر سياسية وضياع لفرص التنمية.
التقسيم الجديد يضع مواطنى غرب كردفان على هامش الهامش
تعتبر قبيلة النوبة أكبر قبائل ولاية جنوب كردفان قبل الاتفاق وقبيلة المسيرية أكبر قبائل غرب كردفان .ويمثل المسيرية والنوبة أكبر قبيلتين في جنوب كردفان (الجديدة) مع وجود عدد كبير من القبائل الأخرى. يشعر مواطنو غرب كردفان (المسيرية خصوصا) ليس بالتهميش فقط بل بوضعهم على هامش الهامش في الحركة السياسية والإدارية للسودان الجديد ، وذلك لأن جنوب كردفان (الجديدة) ولاية كبيرة جدا ومترهلة ولا تملك المتطلبات الأولية ((Initial Conditions اللازمة لنهوضها. تفتقر الولاية للطرق والبنيات التحتية الأخرى ومنطقة جبال النوبة وعرة جدا ويصعب الوصول إلى كثير من المناطق فيها خاصة في فصل الخريف. عندما كنا طلاب بمدرسة كادقلى العليا في أواخر السبعينات كثيرا ما نسافر من المجلد الى كادقلى عن طريق النهود والابيص عندما يتوقف القطار. وفي أحسن الأحوال كنا نسافر بالقطار للدبيبات ومنها باللواري الى كادقلي. وليس الحال اليوم افضل من الأمس. قد توقفت خدمات القطار الى حد كبير وتدهور طريق الدبيبيات – كادقلي الى العدم. هذا يعني أن إدارة ولاية جنوب كردفان (الجديدة) من أي مدينة واحدة من مدنها يقود إلى عزل جزء كبير من أبنائها ويبعدهم من مراكز اتخاذ القرار. وعليه يصبح وجود ولايتين أكثر فائدة من الناحية الإدارية وان قرار الدمج يناقض كل المبررات التى قدمتها الحكومة عند قيام ولاية غرب كردفان. مهما كانت مبررات الدمج الاستراتيجية، سوف تطغى حقيقة أنه زواج اجبارى.
أولويات مختلفة للتنمية في غرب كردفان وجبال النوبة
معظم مواطنو غرب كردفان من الرعاة بينما معظم مواطنو جنوب كردفان (جبال النوبة) يستقرون في قرى متفرقة وعليه ، هناك تباين كبير في فرص وخطط التنمية وأولويات التنمية الخاصة بكل من هذه المجتمعات في هذه المرحلة، الأمر الذي يقود بالطبع إلى الصراع داخل الحكومة الجديدة للولاية خاصة في ظل شح الموارد المالية وعلما بأن الحرب في جبال النوبة قامت ضد التهميش، فإن مواطنوغرب كردفان (المهمشون أصلا) قد يجدون أنفسهم اليوم ملحقون بالهامش أو بعبارة أدق على هامش الهامش.
جنوب كردفان الجديدة خارج قسمة الثروة بين الخرطوم والحركة
من المتوقع أن توفر قسمة الثروة بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية موارد مقدرة لإعمار الجنوب بينما جنوب كردفان (الجديدة) لا تحظى بهذا النصيب وفقط تأمل في الحصول على نصيب من صندوق إعادة إعمار المناطق المتأثرة بالحرب وهو صندوق غير مضمون الموارد. والسؤال هو لماذا لا تعطى الولاية الجديدة نصيبا مقدر (وليس فقط 2%) من مواردها البترولية رغم التحديات التنموية و الامنية و المخاطر السياسية التى تكتنف مستقبلها.
الاستقرار السياسي في جنوب كردفان (الجديدة)
المعروف أن مواطنو جنوب وغرب كردفان كانوا يعيشون في سلام مع بعضهم البعض قبل مجئ الإنقاذ والتي أذكت النعرات القبلية والعنصرية في المنطقة إضافة إلى التهميش الديني والثقافي للمواطنين عامة وغير المسلمين خاصة . لذلك أخذت حركة تحرير جبال النوبة بعدا اثنيا واضحا ولا تلام في ذلك لأن حكومة الخرطوم قد سبقتها في هذا المنحى واتخذت من التمييز الاثنى وسيلة لتفتيت القبائل والهيمنة عليها اقتصاديا وسياسيا. وعليه كانت مطالبة الحركة بتعديل الحدود الإدارية بين ولايتي غرب وجنوب كردفان على أساس أثني سببا في تأخير توقيع اتفاقية السلام في 26/5/2004م . وتحت الضغط (الكرباج) الامريكى وافقت حكومة الخرطوم بعجل ودون الرجوع إلى مواطني غرب كردفان على دمج الولايتين. وهذا يعني أن مواطنو غرب كردفان غير ملزمين أخلاقيا بهذا الاتفاق.
وإذا ربطنا هذه الحقيقة بكل ما سبق نجد أن هناك فرصة كبيرة لنشوب نزاعات داخلية بجنوب كردفان (الجديدة) وبالتالي لن يتحقق لها الاستقرار السياسي والذي في غيابة لا أمل للتنمية الاقتصادية. ومن ناحية أخرى فإن ضعف فرص التنمية من حيث المتطلبات الأولية للولاية (الجديدة) و نظرا لحجم الولاية ، وتباين أولوياتها وضعف الموارد المالية المتاحة ، يعني عدم اوقلة الفرص المتاحة لتحقيق الاستقرار السياسي من باب التنمية. هذا قد يدخل الولاية في الحلقة المفرغة التي عاشها السودان منذ الاستقلال من حيث غياب التنمية المفضى الى عدم الاستقرار السياسي والعكس.
ماذا بعد؟
إننا على قناعة تامة على أن دمج ولايات غرب وجنوب كردفان يفوت عليهما فرص كثيرة من ناحية فعالية الحكومة الولائية و قد يفتح جبهات جديدة من الخلاف وعدم الاستقرار ، وحرصا منا على مستقبل كل أبناء غرب وجنوب كردفان ، ندعو إلى إعادة النظر ومناقشة أمر الدمج بصورة متأنية تلافيا لما قد تؤول إليه الأوضاع بالمنطقة ، خاصة من حيث إمكانية الفشل الإداري والسياسي للولاية الجديدة وإزكاء الصراعات الإثنية من ناحية أخرى. وعليه ننوه الى خطورة اختزال مشاكل الامن و الاستقرار والتنمية التى تواجه المنطقة فى عملية الدمج وان يخضع هذا القرار المتعجل الى المراجعة، آحذين فى الاعتبار أن كل من ولايتي غرب وجنوب كردفان يملك من الموارد الاقتصادية ما يؤهله لتحقيق استقرار ونمو اقتصادي متميز على المدى الطويل.
وفي حالة او عدم عملية الدمج لا بد لقيادات المنطقة من أبنائها المتعلمين وزعماء كل القبائل من التفاوض والوصول إلى رؤى مشتركة حول الترتيبات اللازمة لإحداث الاستقرارالسياسى والأمن والتنمية الاقتصادية وتحقيق التعايش السلمى والذي يعتمد على ابناء الولاية في المقام الأول قبل أن يأتي دور الحكومة المركزية أو الحركة الشعبية.
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى السبيل.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست