بقلم كل من الاستاذ عمر يحي الفضلي و د.ابراهيم صديق مخير
موضوع المسودة : الحاجة للتغيير الديمقراطي في السودان . أليات التغيير السلمي في السودان. المرحلة الانتقالية وتأمين التغيير السياسي .
مقدمة: المؤتمر الوطني – الحزب الحاكم في السودان لأكثر من 25 عام – طرح مبادرة للحوار حول الشأن السوداني واضعاً خطاب رئيسه محوراً "للتفاكر" كما نصب الحزب من حاله منسقاً ووسيطاً للحوار السياسي في السودان مما ادي الي شعور عام من الاحباط وتشكك في النوايا التي انطلق منها سياسي ذلك الحزب ، الذين اشتهر عن قصد أو دون ذلك بتأمره لشق الاحزاب السياسية والتجمعات السودانية الاخري وعدم مصداقيته فوقف أغلب الناس مترددين في قبول هذه الدعوة أو إنزلق لها آخرين تسوقهم اطماع وإشواق قد لا يكون لها اساساً ولا ركيزة تساندها ، ومن هنا جاء عرضنا التالي للتشاور حول آلية جديدة تحقق الآمان للجميع وتختبر مدي مصداقية حزب المؤتمر الوطني ورغبة عمر البشير في اخراج السودان من ازمته الحالية وأن يكون رئيساً لكل السودانيين علي السواء .
المدخل : تمسكاً بالوطن شامخاً موحداً ومستقلا ، وايماناً بالشعب السوداني شعباً أبياً حراً ومكرماً بين الشعوب نتقدم بمبادرتنا هذا لعله يجد منكم الاهتمام والتقبل الرحبّ من أجل القضية الوطنية والمواطن الذي إكتوى من سياسات الظلم والجوع والتجهيل والفساد طوال عهود مؤلمة . لقد أهدر الكثير من الوقت السياسة السودانية بشتى تنظيماتها وكياناتها المختلفة تحاول أن تجد منهجاً متفق عليه حول سبل ومعنى التغيير وحول إيجاد المعادلات المناسبة التي تخلص السودان من الديكتاتورية وتضمن إنتقال آمن ودائم للسلطة والنهضة والرخاء في المستقبل . ولقد تقدمت معظم التنظيمات والاحزاب السياسية والجبهات السياسية في البلاد برؤى مختلفة ودراسات عميقة حول شكل الحكم الانتقالي كبديل ديمقراطي للنظام الديكتاتوري الذي يكبل طاقات البلاد ويحجم مقدراتها المختلفة والذي نعاني ويلاته اليوم أولاً علي شكل انهيار اقتصادي لا سابقة له الا أن تلك الرؤي - عملياً - وبرغم الاهتمام الذي لاقته والترحاب بمقترحاتها - لم تستطع ان تحقق إجماعاً شعبياً يدفع القوي المختلفة في مجتمعنا للتلاقي والالتفاف حول فكرة نهائية تتبلور في آلية تتمكن من الاتي : أولاً : علي تحقيق التحالف الوطني القادرعلي تحقيق التغيير الديمقراطي في السودان ، وثانياً : علي دفع القوي الوطنية المختلفة للإلتفاف حول ميثاق انتقال سلمي عادل وآمن من هذه المرحلة البغيضة الي المسار الديمقراطي نهائيا ، وثالثاً : تأمين الديمقراطية وضمان استمرارية انجازاتها ومكتسباتها .
المخاوف والعراقيل : الجميع في المعارضة السودانية يؤمنون بمواجهة النظام بقوة وحسّم وبضرورة تغيير الوضع الراهن وتوحيد الارادة الشعبية حول رؤية للاستقرار والأمن والسلام وحول فكرة النهضة والازدهار لكن الجميع أيضاً يلّفه الخوف والقلق من تطاول عمر النظام ، وكذلك من فترة لاحقة بعد إنهياره الحتمي قد تؤدي الي نزاع ودماراً شاملاً لما تبقي وضياع وإنقسام للسودان متواصل دون أمل في حل نهائي.
كما أن البعض يتشككون في كون إسقاط النظام قد لا يخدم قضية الحرية إذ يتربص بها النظام ورجالاته ، وهم إن كانوا أقل عدداً الا انهم اكثر تنظيماً وتمويلاً وتمرساً ، والمصادر تؤكد أنهم يعدون منذ اليوم لإختطاف السلطة أو إجهاضها عبر كافة الوسائل اذا ما انتزعها منهم المدّ الوطني . وهي وسائل لابد من التحذّر منها ، فبرغم ان بعضها قد يكون صريحاً مثل استخدام العنف الا ان البعض الاخر يكاد يأتي مفرغاً الديمقراطية من مضمونها ممتطياً الفقر والفساد للفوز في الانتخابات ، ومن ثمّ يبدو أن الثورة حتي بعد إنتصارها وفي ايامها الأوليولضمان مسيرتها الآمنة تحتاج الي ان تضع اسساً واضحة لمثل هذه التفافات ، أي تحتاج الي تأمينها شعبياً ودستورياً ، وقد يتطلب الامر إصدارمراسيم وقوانين قد تكون خارج اطار ما هو معهود اليوم من اجراءات ولوائح ، وذلك لضمان تأطير مهام شديدة الحساسية مثل مهام القوات المسلحة ووضع الاجهزة النظامية الأمنية والشرطية ضمن مفاهيم الحرية وحقوق الانسان دون استغلال هذه المفاهيم نفسها لإجهاض الثورة .
وكذلك علينا تعريف وتحديد العوامل المشتركة التي تبنى على أساسها المواطنة والعدالة الاجتماعية في مجتمع شديد التعقيد عرقياً وتاريخياً وثقافياً وزرعت فيه الديكتاتورية عبر أكثر من 25 عاماً من الخوف والشكّ شعوراً عميقاً بعدم الطمأنينة ومزيداً من التوتر بين قبائله وشعوبه المختلفة ، ومن ثم يصبح النظر في كيفية بدء الحوار بين فئات الشعب المختلفة وأعراقه علي قدم المساواة والتخطيط والعمل المسبق للقضاء علي أي مفاهيم خاطئة والتفسيرات المربكة ورفع مستوي الوعي السياسي أمر ملحاً يجب العمل عليه فوراً ودون انتظار لتعقيدات العمليات الانتخابية واختيار السلطة الجديدة.
إن نزع فتيل التوتر الموروث من نظام الحزب الواحد الراهن والذي يتعارض مع التوجه الانساني الحضاري والحقوقي والاقتصادي المدني المتعلق بالمساواة بين الناس قبائلاً وشعوباً ، وتحقيق كرامة الانسان عبر حماية كرامته مع التركيز على تلاحم الشعب وتحالف قواه وتنظيماته السياسية وفئاته الوطنية والمجتمعية الوفية لتحقيق مسار التغيير الديمقراطي المطلوب لتحقيق المشاركة وقطع الطريق علي المحرضين وذوي الاطماع أمر لا جدال عليه.
الا أن تلك المخاوف الحقيقية أكدت لنا كناشطين سياسيين أنه قد لا يكون هنالك بديلاً عن المقاومة السلمية للنظام بما في ذلك رفض الحوار تحت هيمنة الحزب الواحد واتخاذ موقف المعارض الصريح منه ، وعدم التعاون معه ، والعمل والتنسيق والتنظيم للخروج لاقتلاعه عبر المظاهرات والاضرابات لتحقيق تبديله بنظام ديمقراطي عادل يبقي هو مطلبنا وهدفنا النهائي الذي نحسبه هدف ومطلب الآخرين الشرعي الذي نسعي اليه جميعا سعياً حثيثاً عبر توحيد الاغلبية السياسية لضمان التغيير الديمقراطي في السودان . لكن التغيير السلمي يواجه بطشاً وعنفاً لا قدرة للمواطنين العزل علي دفعه وهنا يأتي الالتقاء مع المعارضة المسلحة في دورها الطبيعي والمحتوم لحماية مواطنيها .
الا ان الانتفاضة الشعبية الشاملة - مدنية ومسلحة- تواجهها معوقات أخري أكثر تعقيداً غير المخاوف أعلاه إذ يجد الكثير من السياسيين صعوبات جمة في تحقيق انسجام مع القوي السياسية الأخرى لتحقيق إجماع شعبي عام كما تحجم القوي المسلحة بكامل عتادها من التدخل خوفاً من تزايد الخسائر البشرية بين المواطنين أنفسهم برغم توفرالرغبة والامكانيات والاسباب المنطقية لها كما تجد أيضاً صعوبة في التنسيق حول الافكار التي تدفع بها المعارضة التي لا تؤمن بالصدام العسكري وذلك كله في اعتقادنا لإنتفاء آليات التنسيق بين تلك القوي المختلفة وكذلك والأهم أن عدم وجود رؤيا واضحة مشتركة توحد المعارضة السودانية عملياً مما يعتبر حجرّ عثرة ومعوق أساسي يكبّل العديد من المواطنين المتحمسين للتغيير في صفد التردد المشوب بالحذر والحيطة .
حيثيات التغيير السلمي : إن انتفاضة الشعب السلمية لابد ان تجد الدعم وكافة انواع المساندة من جميع الفئات والمنظمات المدنية والمسلحة ، إذ يجب ان تلتف حولها أشواق الحالمين بوطن معافي الروح والجسد كما أن الشعوب حولنا تنظر الينا بترقب وتختبر إرادتنا وصبرنا وشجاعتنا وإلتزامنا بالتغيير دون الانزلاق في اراقة الدماء وتدمير وطننا بيدنا ، وكذا مدي ترفعنا ووعينا وكبريائنا والتزامنا الحضاري بالقوانين الدولية والمبادئ الانسانية التي تقف بقوة ضد العنف والفوضي ، ومن ثم يجب ان تتطور كل الرؤي التي تقدم بها المناضلين في كافة القوي السياسية من كل حدب وصوب في اتجاه احتضان مفهوم يسمح بتسخير امكانياتنا المادية والمعنوية وتوجيه طاقات شعبنا نحو أهدافنا الاساسية التي هي ازالة الديكتاتورية لتحقيق الديمقراطية .
ومما لا شك فيه بإن الطاقات التي تتوجه الي تسليح الابطال من أبنائنا في المعارضة السودانية الذين يقفون بصلابة علي الجبهات العريضة للوطن الحبيب يجب الا تتجاهل الحراك المدني المكمل الذي لا غني عنه للنصر النهائي لثورتنا وأهمية التحول الديمقراطي السلمي .
إن النظر في كل الوثائق التي تخص الثورة والمفاهيم آليات السياسية وإعادة تقييمها وتوجيهها بحيث تخدم الثورة السلمية تحت حماية مسلحة هو أمر قد لا يبدو حتمياً في ظل التوجه الدولي الذي ينادي - كما ذكرنا - بإتخاذ السبل المدنية والسلمية للتغيير السياسي ، علي أن المجتمع الدولي لا يحمل هماً ثقيلاً مثل الذي يحمله مجتمعنا المتسامح الذي تضرر بشدة من النظام التسلطي والذي يعتصر قلبه الحزن علي ما أهدر من دماء عزيزة لأبناء لنا أعزاء مناضلين مقاتلين شجعان تصدوا للديكتاتورية في بطولة وبسالة.
كما لا يسعنا الا ان نشعر بالشفقة علي المقهورين علي القتال في القوات المسلحة والنظامية الاخري من الجنود البسطاء الذين أغلبهم إضطرهم شظف العيش علي حمل البندقية بلا قضية حقيقية يدافعون عنها ذلك بالاضافة الي المواطنين الضعفاء النازحين والمهجرين الذين يهربون من شاطئ لآخر حاملين معهم الآمهم ومعاناتهم هرباً من الحرب الاهلية وفظاعاتها .
هذه الدماء الثمينة التي تهدر يومياً هي ما يجب ان نسعي لوقفها ونتمعن في كل السّبل التي تحافظ علي مواطنينا وأرواحهم وان نمسح علي جراحاتهم ونهدهد الآمهم.
نحو رؤيا مشتركة : وتأسيساً علي ذلك ورغبةً في الوصول الي بديلاً حقيقياً – والذي هو ليس شخصاً بعينه ولاجماعة سياسية بذاتها- بل برنامج ناجح وعملي وتفصيلي يحقق الفترة الانتقالية علي قدم المساواة ويضع المشاعل المضيئة للشعب السوداني حتي يخطو في اتجاه المستقبل بسرعة مطمئناً دون خوف أو وجلّ ويحتل مقعده بين الامم المتحضرة واثقاً بهيّ الطلعة مرفوع الجبين تقدمت القوي الطلائعية والتقدمية والوطنية السياسية المختلفة باوراق عديدة كما هو معروف . اليوم نري أنه قد آن الاوان أن تتطور كل الافكار السياسية حول الوطن نحو ورقة واحدة وفكرة حتمية تحقق للجميع – بما في ذلك السياسيين المخلصين في الحزب الحاكم - مثل هذا المخرج من مآزق التردد والتشكك التي يستفيد منها الطفيليين والمجرمين من خارج البلاد وداخلها عبر زيادة الهوة وتغوير الاختلاف حتي يصير شقاقاً أدي الي إنقسام البلاد والعباد وكذلك ببث الفتنة بين الناس مستعملين أدوات الشيطان ومال البطش ظناً منهم أن ذلك يطيل في أمرهم ومتناسيين أن لكل أجل كتاب .
جهود حقيقية : - هيكلة الدولة السودانية - الجبهة الثورية - الفجر الجديد. - ميثاق أسمرا للقضايا المصيرية - التجمع الوطني الديمقراطي . - البديل الديمقراطي - قوى الإجماع الوطني . - الفجر الصادق - حزب الامة القومي. - حركة تحرير كوش – مبادرة حركة تحرير كوش . - مبادرة الشرق - الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة. - تحالف غرب السودان ( وسع ) - مبادرة آمان وكفاية . - البديل الديمقراطي - الجبهة الوطنية العريضة. - مبادرة الحوار القومي – المؤتمر الوطني. - مبادرة حكومة الظلّ.
ومبادرات اخري عديدة كذلك لا يمكن تجاهل الأيادي الصديقة من المجتمع الدولي التي مدت بمبادرات وأفكار مخلصة لحلّ المشكل السوداني. كل هذه الاجتهادات وغيرها تمثل مجهودات ضخمة ونوايا ، لكن المسكوت عنه أنه لازالت هنالك مساحات واسعة من عدم التلاقي بين هذه الاوراق كما أن المساحات التي تلتقي عليها المعارضة لا تحقق اشواق الوطن وحوجته للحرية والكرامة ، وذلك برغم أن الافكار في جوهرهاً وهدفها تلتقي بلاشك ، اذاّ لا نري بديلاً عن تكوين مجلس يضم الجميع ويبلور افكارهم وطموحاتهم.
المجلس السياسي السوداني
هذا المجلس سوف يكون المرجعية السياسية العليا للبلاد والآلية الوحيدة التي تتبلور وتلتف حولها آمال السودانيين السياسية ويجسّد عملها ونشاط القوي الوطنية المدنية والمسلحة التي تناضل بإخلاص لتغيير النظام وتثبيت النظام الشرعي انتخابياً عبر التخطيط وتحقيق ومراقبة الفترة الانتقالية علي أساس من الاتي :- الوعي الكافي بأهمية الإحترام المتبادل بين كافة اجسام وكيانات القوى الوطنية ويتم ذلك بالنظر في كافة الوسائل الكفيلة بعزل النظام الديكتاتوري واجتثاثه مع القوي المتحالفة معه وتجميع طاقات القوي الوطنية في مواجهته . الإيمان بضرورة وحتمية استمرارية الحوار البناء - علي صعوبته – حتي مابين القوي الوطنية المعارضة نفسها ، والتنسيق بينها عبر تأسيس الاليات المناسبة الدائمة .
I. أعضاء المجلس السياسي السوداني : يتكون المجلس من مقرر المجلس ورؤساء الجبهات والتحالفات والتجمعات السياسية المختلفة المعارضة للديكتاتورية ، ويتم اختيار المقرر من لجنة الميثاق وتكليفه بالصلاحيات المناسبة لمنصبه.
II. مهام المجلس السياسي السوداني : 1. تمثيل السودانيين تمثيلاً موحداً وشرعياً داخل السودان وامام المجتمع الدولي علي أساس من مطالب وعزة شعبنا الكريم. 2. تنسيق النشاط السياسي في السودان بهدف القضاء علي وإجتثاث النظام الديكتاتوري واحلال نظام ديمقراطي مكانه عبرفترة انتقالية تضع الدولة علي مسارها الصحيح. 3. تأمين مراحل التغيير ، بإصدار المراسيم المناسبة منعاً للفوضي وحسماً للمندسين والملتفين حول الديمقراطية والمخربين والعمل علي استقطاب السودانيين كافة لجانب المطالب الحقيقية للمواطنين والحفاظ علي أرواح وممتلكات المواطنين ومن ذلك تحرير المعتقلين السياسيين واعلان وقف الحرب الاهلية في السودان وضبط الاقتصاد الوطني . 4. صياغة مسودة الدستورالدائم وتكليف لجنة لتنسيق الانتخابات والدعوة لها وتحديد طبيعة الشكل الديمقراطي للحكم الذي يناسب السودان ولوائحه وقوانينه وأعرافه التنظيمية. 5. تعيين الحكومة الانتقالية – حكومة تكنوقراط - ومراقبة أدائها أثناء الفترة الانتقالية والتصديق علي الاوامر الطارئة والمراسيم التي تعمل علي تهيئة المناخ المناسب لأدائها واعداد متطلبات الفترة الانتقالي . 6. يتم حلّ المجلس السياسي السوداني بإنتهاء الفترة الانتقالية بعد قيام البرلمان السوداني المنتخب الذي يصادق علي الدستور الدائم ويسلم السلطة الانتقالية للحكومة المنتخبة .
III. الوسيلة لتحقيق المجلس السياسي السوداني: أ - تأسيس لجنة الميثاق السوداني ومهامها : بإفتراض أن نداء السيد رئيس الجمهورية نداءاً مخلصاً وأميناً نابعاً عن إرادة حقيقية شعبية ويتمثل في رغبة صادقة ينادي ويحث بها جميع اجسام وقوى المعارضة المدنية والمسلحة والحزب الحاكم ويطالبهم بالإلتزام بواجباتهم السياسية في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة والارتقاء بمسؤلياتهم نحو الوطن والمواطن السوداني والاعتراف بالحوجة الحتمية لإزالة الدييكتاتورية ونظام حكم الحزب الواحد آثار ذلك علي با وتحقيق مسار جديد للسودان يتم عبر الاتي: - تتكون من المنطلق أعلاه لجنة الميثاق السوداني من ترشيحات رؤساء التحالفات والجبهات السياسية لشخصيات وطنية مستقلة غير سياسية للإشراف كمتخصصين سودانيين ومستشارين في كافة الجوانب السياسية والقانونية والاقتصادية والادارية ليقودوا عملية التأسيس لحوارا دائماً بين الجبهات والتجمعات والتحالفات السياسية المختلفة للتقريب بينها والوصول الي وحدة سياسية وتجانس يدون في شكل ميثاق يتيح فرصة عملية للخروج من المأزق السوداني الراهن عبر تكوين المجلس السياسي السوداني .
ب - لجنة الميثاق ومهامها : هي لجنة تنسيقية تمهيدية فنية من مقررين ومستشاريين وطنيين وخبراء دوليين مختارين بالتشاور مع الممثلين السياسيين للجبهات والتجمعات والتحالفات السياسية المختلفة ليكونوا لجنة الميثاق التي سوف تقترح عضوية المجلس السياسي وتحدد لوائحه وميكانيكيته. تعمل هذه اللجنة الفنية علي التهيئة لتأسيس المجلس السياسي السوداني عبر التشاور مع القيادات السياسية في مساواة وتنسيق أوراقهم وأفكارهم والعمل علي توحيدها وترقيتها فنياً الي ورقة واحدة تسمي– الميثاق السوداني . ينتهي عمل هذه اللجنة بالوصول الي الميثاق والدعوة لتكوين المجلس السياسي السوداني حيث يتم تفكيكها عقب التوقيع علي الميثاق الوطني .
الميثاق السوداني
الميثاق السوداني هو بمثابة وثيقة دستورية مصغرة توحد الاهداف الاساسية للتغيير الديمقراطي وتحدد مسار الفترة الانتقالية للمجلس السياسي السوداني . يحتوي الميثاق علي المبادئ الضابطة واللازمة لعمل وإنجاز مهام المجلس السياسي السوداني ، ويبلور الميثاق مضمون الرؤيا النهائية التحول الديمقراطي في السودان إذ يحتوي علي أسس ضمان المسار الديمقراطي ، وتكليف الحكومة الانتقالية واللجان الانتخابية والدستورية وكيفية عملها ومراقبتها . إن الميثاق يعتبر البديل الحقيقي وخلاصة نضال السودانيين من اجل التغيير والتي تضمن للشعب السوداني ممثلاً في سياسييه الإنتقال السلمي العادل للسلطة وتأمين التغيير ومكتسباته وحماية المواطن والمجتمع السوداني البسيط أثناء الفترة الانتقالية وما قبلها ، كما يؤسس الميثاق لحرية الاعلام الصادق المسئول ، وبناء قضاء عادل مستقل وقوات نظامية مهيئة نفسياً للمرحلة الديمقراطية المتميزة بحماية حقوق الانسان وحرياته .
الخاتمة : يقوم المجلس السياسي السوداني بعرض – الميثاق السوداني - على جماهير الشعب السوداني وحثهم للإلتفاف حوله ودعمه .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مقالات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست