|
|
 دارفور الجديدة بين مطرقه الانقاذ وسندان ابنائها
|
بسم الله الرحمن الرحيم
دارفور الجديدة بين مطرقه الانقاذ وسندان ابنائها
أود في هذه الورقة أن أخالف التقليد المتبع في تناول قضية دارفور من منطلق الخلفيات التاريخية والنزاعات القبليه حول الزرع والضرع , إلى تناول معاني الأزمة وتداعياتها مع تحديد ابعاد الصراع ومؤشرات العلاج ومتطلباته.
خلفية : سلطة الإنقاذ وعقيدتها
اقام نظام الإنقاذ منظومة سرية واسعة من الأجهزة المتخصصة في كل مشارب الحكم ودرب واهل كوادر حزبية ملتزمة عقائدياً ببرنامج الإنقاذ وطبق مفاهيم مستوحاه من بطون كتب الاجتماع والسياسة والاقتصاد والمال ومن تجارب الحكم في السودان وقام بصبها في قوالب لإنتاج آليات يحكم بها السودان حتى ظهور المسيح عليه السلام (نسلمها لعيسى) كما يقولون.
من هذه المفاهيم المستوحاه من كتب الاجتماع نذكر مفهوم الاستبداد الرباعي الذي يعتمد على تطبيق أربع عناصر للهيمنة على المجتمع وهي: أولاً الاستئثار والانفراد بالسلطة ، ثانياً الأستحواز على مفاصل الثروة ، ثالثاً إحتكار أجهزة الإعلام وتوظيفها للترويج لسياسات وأنجازات أجهزة الحكم ، ورابعاً سن وتفسير وتنفيذ القانون بما يخدم مصلحة السلطة .
وسوف أتناول بقليل من التفصيل كيف طبقت الإنقاذ هذه المفاهيم بنجاح على الشعب السودانى خلال سنوات حكمها.
{1}الاستئثار والانفراد بالسلطة
المراقب يلاحظ والمجالس تتحدث عن تمركز سلطة الإنقاذ حول خمسة دوائر رئيسية:
دائرة أولى هي قلب السلطة النابض ومكونة من صفوة محدودة ظلت توصف بأنها هي التي تمسك بزمام السلطان ، على رأسها النائب الأول لرئيس الجمهورية وهو الرئيس الفعلي للإنقاذ بصفته الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية(جناح البشير) ودينموا الحكم. وعن يمينه وزير الطاقة وهو وزير المالية الفعلي لان فى يده البترول ، ثم وزير الحكم الاتحادي وهو مؤسس أجهزة الأمن المتعددة وحافظ أسرار النظام الأمنية ثم وزير الزراعه وهو اكثرهم تشددا بالاضافه لمجموعه قليله اخرى. وهذه فى نفس الوقت ,هى دائره القبيله التى فى يدها السلطه. .تليها الدائرة الثانية المكونة لأجهزة الأمن الداخلية والخارجية وعلى رأسها في الخارج أكثر من مائتي مسؤول أمن ، وفي الداخل يوجد جهاز أمن متخصص فى امن المدن والمناطق والولايات والوزارات والتنظيمات الخ وهذه الدائره فى يدها الملف الامنى والسياسى(قضيه دارفور مثالا) . والدائرة الثالثة هي دائرة مليشيات النظام الملتزمة وقادتها وكوادرها وهياكلها .وهذه هى دائره المليشيات المسلحه لحزب المؤتمر الوطنى. والدائرة الرابعة هي دائرة النظام السياسي المتمثل في المؤتمر الوطني. والدائرة الخامسة دائرة المنتفعين يسمونهم المؤلفة قلوبهم وفيها المليشيات الغير نظامية المؤقتة التي حاربت في الجنوب وتحارب الآن في دارفور والجيوش الجرارة من أصحاب المناصب الدستورية من غير أهل النظام والطفيليه الرأسمالية وغيرهم وغيرهم (وهذه الاخيره دائره غير نظاميه)
هذه الدوائر الخمسة الرئيسية هي التي أحكمت بها الإنقاذ نفوذها وسلطانها ، وقد ظلت محتكرة ومقفولة على كوادر الإنقاذ وأجهزتها ومن والاهم ، وما عداها من تنظيمات ومؤسسات برلمانية مركزية وولائية وأحزاب توالي ألخ ما هي إلا كمبارس وتنظيمات ديكورية هشه مؤقتة يمكن الاستغناء عنها متى ما فشلت في القيام بالدور المرسوم لها ، وعندما تنتفى الحاجة لوجودها فان مصيرها الى مذبلة التاريخ.
{2} الأستحواز على مفاصل الثروة
يمثل البترول المنتج الرئيسي لمداخيل الميزانية في السودان ، وهو لا يخضع لإدارة وزارة المالية بل لمجلس مكون من الدائرة الأولى في نظام الإنقاذ ولا يعرف أحد (سوى هذه المجموعة) نصيب السودان الفعلي من دخله من البترول وأين يودع وكيف تراقب حساباته. كما تخضع نسبة عالية من ميزانية الدولة لتصرف النائب الأول للرئيس السوداني مع الدائره الضيقه دون أي رقابة على أوجه الصرف . معظم الوزارات وتنظيمات وكوادر الإنقاذ سمح لها بإنشاء شركات تعامل بخصوصيه فى الجمارك و الرسوم و الضرائب تدر لها دخلاً خارج ميزانية الدولة ولا تخضع لأي نوع من الرقابة والمساءلة .
كل إمكانات البنوك التجاريه و بنك السودان ومفاصل التجاره من استيراد وتصدير مسخرة لمصلحة دوائر السلطة ومن دار في فلكهم . وبهذا تكون مصادر الثروة الأساسية محتكرة تماماً لأهل النظام . أما سواد الشعب فقد رفعت الدولة عنهم دعمها للسلع الأساسية للمعيشة ومنها السكر والخبز والبنزين والدواء والتعليم والكهرباء وذلك بهدف تصعيد ظروف المعيشة وإفقارهم حتى ينشغلوا بأنفسهم ويسهل حكمهم .
{3} إحتكار الأعلام
ما زال قانون الرقابة على الصحف والمطبوعات سارياً وجميع الأجهزة الإعلامية مسلط عليها مقص الرقيب من ناحية وسيف الأمن من ناحية أخرى ، وزوار الليل على الأبواب وأجهزة الضرائب والزكاة بالمرصاد ، أما هامش الحرية فهو حق للامن اذا اراد اعطى واذا اراد اخذ.
{4} القانون والعدالة
حالة الطوارئ مفروضة على الشعب والدستور المؤقت لا يحتكم إليه أحد والمحاكم تدار بقضاة الإنقاذ ففي يدها سلطة التشريع وفي يدها سلطة التنفيذ وسلطة تفسير القانون وفي يدها مرجعية الاستئناف. إذاً في يدها القانون كله .
ومن هنا علينا أن نلاحظ كيف تدير الإنقاذ شئون البلاد والعباد وينبغي أن نتدبر كيف أمكن للمجتمع المغلوب على امره أن يتكيف مع أسلوب حكمهم وممارستهم للسلطه ونظرتهم إلى رعيتهم ، عندها سنفهم أن هذا المشهد السياسي الذى اعطى السلطه والثروه للقبيله والحزب وقنن ثقافه العنف وجعلها اعلى درجه من السياسه،وادار شئؤن العباد بالعقليه الامنيه,واحتكر السلطه والثروه والقرار السياسى،واقصى الاخرين , هذا المشهد هو الذى ميزالساحة السياسية وادى لتفريخ السخط والغبن فظهرت الحركات المسلحه مطالبه بالعداله والمساواة
الحركة الشعبية لتحرير السودان هي التي فهمت جيدا كيف تتعامل مع الإنقاذ واستطاعت بذلك تحقيق حلمها في حكم الجنوب ، وعلى أهلنا في دارفور وبقيه المهمشين الإقتداء بالجانب الإيجابي لتجربة الأخوة في جنوب البلاد خصوصا خلال عمليه التفاوض لتحقيق اهداف الحركه التى لا يختلف عليها احد انما الختلاف فى الكيف
أبعاد الصراع المسلح في دارفور
هناك ثلاثة أبعاد ومحاور للصراع السياسى والنزاع المسلح في دارفور ينبغي فهمها و تشخيصها وعلاجها كل على حده
(1 )البعد القومى للصراع السياسى المتمثل فى القضايا القوميه المركزيه
هذا صراع الاقليم مع المركز وقد صاجب كل النظم التى حكمت السودان وتمركز حول قضايا الوطن القوميه التى حمل بسببها وقبل ثوار دارفور الاهل فى الجنوب والاحزاب السودانيه ممثله فى التجمع الديمقراطى واهلنا فى الشرق حتى الانقاذ حملت السلاح ومازالت.هذه القضايا التى شغلت الشعب السودانى من حمل السلاح ومن لم يحمله هى
§ الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة
§ الحرية وحقوق الإنسان وحقوق المواطنة
§ كيف يحكم السودان : وحدة انفصال فدرالي كونفدرالي إقليمي مركزي لامركزي
§ العداله فى تقسيم السلطه والثروه
مؤشرات لحل الاشكاليه فى هذا المحور:
هذا البعد السياسى القومى من الصراع ( صراع أهل دارفور مع المركز ) ينبغي علاجه بالحوار الشامل بين الإنقاذ من جهة وكل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأهل السودان جميعهم ممثلين لمناطقهم وطوائفهم وتنظيماتهم من جهة أخرى . ومن حيث أدبيات هذا البعد من الصراع ومقترحات الحلول له ، فقد قدمت أطروحات الحل من جميع القوى السياسيه ، وكما طرحت الحركة الشعبية والتجمع الديمقراطي والاحزاب كلها رؤياهم حول الحلول لهذا البعد القومي من الصراع ، فإن ثوار دارفور واهلهم يحق لهم أن يدلوا برأيهم باسم مواطني دارفور أسوة وتناغماً مع الآخرين ولكن تحت مظلة قومية لأن هذه القضية مسؤولية كل الشعب السوداني ولا يتحمل أهل دار فور وحدهم(بعد ان حسم الجنوبيون امرهم,وكذلك التجمع الديمقراطى) مسؤولية القتال من أجل هذه القضايا ولا ينوبون عن القوى السياسية الشماليه في الحوار مع الحكومه حولها. الحكومه هى التى لا تتفاوض الا مع من يحمل السلاح وبهذا اعطت المبرر للاخرين لمواجهتها باللغه التى سنتها. القضايا المركزيه يعالجها بالضروره المركز بحكم مسوؤليته الدستوريه عن الاطراف ،وعندما يعجز عن ذلك تتفجر التناقضات .كذلك على الانقاذ ان توحد الجهد التفاوضى وتلتقى مع الجميع فىطاوله واحده بدلا من اللقاءات الثنائيه مع الحركه الشعبيه ثم التجمع فحركه دارفور الامر الذى يدل بوضوح على المناوره والتلاعب بمصير البلد
21) البعد الثاني في النزاع المسلح هو البعد الجهــوي(الاقليمى) الذي يتمحور حول غبن اهل دارفور وتظلماتهم وسخطهم وتحديداً في القضايا الآتية :-
o الظلم المتعمد والتهميش والنظرة الدونية للآخر
o احتكار السلطة والثروة ومفاصلها بالإكراه والترهيب لاهلى فى شمال البلاد دون الاخرين
o الاستهداف الإستراتيجي الحزبي والسياسي لدارفور .
وفى هذه القضايا يحق للحركة واهل دارفور أن يتحركوا وينتفضوا(سلما) و يفاوضوا الحكومة (أي حكومة) حولها بعد ان نزع الاخوه فى جنوب البلاد نصيبهم من السلطه والثروه. ولنجاح اى تحرك فى هذه القضايا الجهويه ينبغى ان يشمل التحرك كل مواطني دارفور دون استثناء توحيدا للصفوف وقفلا للثقرات التى ينفذ منها جهاز الامن لتفتيت وحده اهل دارفور وتامينا لنجاح الحركه وتحقيق اهدافها الجهويه والقوميه
ولا بد لإيضاح هذا البعد من الصراع أن نتطرق بإيجاز لهذه القضايا محل النزاع بين الحركه والحكومه لأنها تمثل لب القضيه وجوهرها .
الظلم المتعمد والتهميش
يقولون ان السودان كله مهمش ولكن الظلم والتهميش درجات
هناك نماذج من الظلم السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي لحق بمواطني دارفور في عهد الإنقاذ تحديداً نوجز منها ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:-
§ تعطيل وتجميد مشاريع التنمية القائمة والمعتمدة في ميزانيات سابقة والمخطط لها مثل مشروع تنمية جبل مرة ، ومشروع تنمية غرب الساقنا لتوطين العرب الرحل، ومشروع غزالة جاوزت لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية ومشروع طريق الغرب المشهور، ومشروع ساق النعام ، ووقف تشغيل قطار الخرطوم نيالا قبل أن يتم تخصيصه
§ قام النظام بإعادة تقسيم الحدود الجغرافية لمناطق دارفور (وكردفان) فيما عرف بالحكم اللامركزي او الاتحادى وتم إنشاء إدارات أهلية قبلية ومحليات ومحافظات وولايات حديثة ، فمثلاً غرب دارفور قسمت إلى 24 إدارة جديدة ، وأعيد تقسيم الحواكير لتسلب أراضي ملك لقبائل زراعية لتمنح لقبائل رعوية أو العكس وأستحدثت مناطق رمادية حدودية أصبحت فيما بعد مناطق صراع واحتكاك بين القبائل ، تنفيذاً لسياسة فرق تسد .
§ فرضت ضرائب وإتاوات وزكاة ودقنية ورسوم وجزية يتم تحصيلها بصورة عشوائية وغير نظامية وبالإكراه لدرجة فرض ضريبة على الدجاجة والديك ، وارتفعت تكلفة الخدمــات مثل تذاكــر السفــر بالطائــرات والسكة حديد والمواصلات البريـــة ، وإلزام مواطني دارفور بدفع تكلفة إنشاء طريق الغرب من نصيبهم وحصتهم من السكر المخصص لدارفور(حصه الفرد من الغرابه نصف اوقيه وفى الشمال اوقيه) كمثال صارخ للإذلال والظلم .
§ أراد أبناء دارفور في العاصمة المثلثة تقديم مذكرة لرئيس الجمهورية يشكون فيها حال أهلهم ولكنه رفض استقبالهم في خطوة غير مسبوقة لولي أمر دولة إسلامية يرفض استقبال رعيته (وكانوا يسمونه عمر الفاروق) والاستماع إلى مظالمهم تحقيراً لهم وعدم الأعتراف المسبق بتلك المظالم .
§ ولاة دارفور والمسؤولين في الإقليم لا يعاملون أسوة بزملائهم في ولايات الشمال ولا يمنحون المخصصات والاعتمادات المالية والإمكانات المخصصة للإقليم ، ويتركون الولاية تمول نفسها من العوائد والرسوم الإضافية على المواطنين.
§ الكوارث التي تصيب دارفور كالمجاعات والوباء والقحط والنزاعات الدموية لا تجد من يبدي أي اهتمام بها إذا ما قورن ذلك باهتمام الدولة بالفيضانات في شمال البلاد مثلاً .
§ استقطاع أرض من شمال دارفور على الحدود الليبية(كرب التوم) وضمها للمديرية الشمالية بهدف تحويل التجارة مع ليبيا من غرب البلاد الى شمالها.
التعسف والنظرة الدونية والتنكيل بالآخر
Ø فصل أبناء دارفور (وكردفان) العاملين بالقوات المسلحة والشرطة وفي الوظائف القيادية في الوزارات المختلفة وأجهزة الأمن والسفارات السودانية بالخارج والمنظمات الدولية ، وأبعادهم عن الوزارات السيادية والوزارات الهامة ، والإبقاء على بعض الرموز المؤيدة للنظام في مواقع هامشية ومن العناصر الانتهازية هنا وهنالك .
Ø هذا النظام يعتبر أبناء الغرب والجنوب مواطنين من الدرجة الثانية ويعاملهم على هذا الأساس
Ø الأضعاف المتعمد للإدارة الأهلية بقانون الحكم الاتحادي ، ثم تسييس الإدارة الأهلية والإدارة المدنية في دارفور بالترهيب والترغيب ..
Ø أهمل النظام البنية التحتية للخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والنقل والاتصالات فدمرت تدميراً كاملاً أدي لانهيار كامل في متطلبات الحياة وتفاقم حياة المواطنين .
الأستهداف الإستراتيجي الحزبي والسياسي لدارفور
Ø إنشاء أجهزة أمنية متخصصة في دارفور كجهاز الأمن العنصري وجهاز أمن المراحيل وجهاز أمن القبائل وتوجيه الأجهزة الاقتصادية (الزكاة والضرائب) لملاحقة أبناء دارفور
Ø نشر وتأجيج الاضطراب الأمني في المنطقة بصورة مدروسة ومنظمة وتجيش أبناء المنطقة ومدهم بالسلاح للاقتتال فيما بينهم ، وتحريض القبائل وزرع الفتن بواسطة أجهزة الأمن ، وتسليم ملف دارفور كله للأجهزة الأمنية بدلاً من الشرطة أو القوات المسلحة .
Ø تفسير كل الصراعات القبلية التي حدثت في السابق على أنها صراعات قبلية سببها شح الموارد الطبيعية من ماء وكلأ والاضطرابات في الدول المجاورة ، والتحرك البطيء المتعمد لاحتواء أي صراع ، وعدم الالتزام بما تتوصل إليه المؤتمرات القبلية من خطط واتفاق لحل النزاعات ووقف نزيف الدم ، مثال ذلك أنها تتعهد في مؤتمرات الصلح بنصيبها من دفع الدية لأهل القتلى ولا تلتزم بدفعها وتعطل المحاكمات وتهمل مطاردة المجرمين وعصابات النهب المسلح .
Ø أعتبار دارفور منطقة مقفولة للمعارضة على خلفية تأييدها لحزب الأمة(34 دائره من جمله 39 دائره) ثم تأييد المؤتمر الشعبي العلني لثورة دارفور، لذا وجب تأديبها وتركيعها
مؤشرات لحل الشكاليه فى هذا المحور:
هذا البعد الجهوى في النزاع بين اهل دارفور والحكومة والذي يمس مصالح ومعيشة المواطنين اليومية وضروريات الحياة وحق المواطنه والذى يعكس فى ابشع صوره ظلم الانسان لاخيه الانسان.هذا الانسان الذى نصر الانقاذ فى حرب الجنوب ,( رئيس حركه العدل والمساواه هو امير مجاهدى دارفور) ينبغي علاجه بالجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد أن قال السلاح كلمته وبعد أن وقف العالم كله على مأساة دارفور، وبعد أن فشل النظام في قمع ثوره دارفور وتصفيتها . وعلى الحركة والنظام وقف الاقتتال والالتزام من جانب النظام بتجنب المناورات والمؤامرات والحيل إذا كان فعلاً يريد حلاً سلمياً لهذا الصراع ، على أن تؤسس مبادئ الحوار على الموجهات والأسس التالية :-
§ اعتراف النظام بأن هناك بعداً جهويا لهذا الصراع ينبغي معالجته سياسياً وليس عسكريا
ولا امنيا
§ الاعتراف بالمظالم التي لحقت بشعب دارفور قبل وبعد المواجهة المسلحة والاتفاق على كيفية علاجها .
§ وقف الاستقطاب السياسي وسط القبائل ووسط أبناء دارفور وتسريح المليشيات التي أنضمت للقوات المسلحة والشرطة لأنها تمثل قنابل موقوتة ولا تؤتمن في حفظ أمن المنطقة لأرتباطها بالنظام وأجهزة الأمن .
§ تعويض المتضررين في الأرواح والمال والعرض والممتلكات التي أستبيحت والقصاص العادل من كل من تسبب في المجازر المتعمدة سواءاً من قبل المسؤولين في النظام وأجهزة الأمن والمليشيات أو قوات الحركة ومليشياتها .
§ وقف ملاحقة أبناء دارفور أمنياً وسياسياً وإقتصادياً والبعد عن ممارسة سياسة فرق تسد وإعادة الحدود الجغرافية بين القبائل قبل تقسيمها بواسطة الإنقاذ إلى سابق عهدها .
§ تخصيص ميزانية مارشال لإعادة بناء ما دمرته الحرب إضافة للعون الدولي
§ إعادة تأسيس الشرطة وأجهزة الأمن على أسس قومية وأن يتولى أبناء دارفور قيادة هذه الأجهزة في دارفور .
§ منح دارفور حقها في السلطة في كل المواقع وحقها في الثروة على أساس تعدادها السكاني أو مقارنة بما حصل عليه الأخوة من جنوب السودان في بروتوكولات تقسيم السلطة والثروة في نيقاشا او المعادلات التى يتم الاتفاق عليها
§ عدم التحرش بالقوات الدولية في دارفور وعدم اعتبارها قوات احتلال غازية وزج القبائل العربية للاصطدام بها ، ووقف دعاوى مقاومة احتلال مزعوم وتركها تؤدي مهامها الإنسانية والأمنية حتى عودة النازحين وبناء ما دمرته الحرب ، مع حق الإنقاذ في رقابة هذه القوات ومشاركتها حفظ الامن والتأكد من نواياها قبل اتهامها .وفى حاله ما تطور الامر لتدخل اجنبى حقيقى لغزو دارفور(وهذه حجه تروجها الانقاذ لتجييش وتمليش القبائل العربيه ) فستجد الانقاذ اهل دارفور معها فى خندق واحد
(3) البعـــد الثالث في الازمه هو البعد الاثنى (زرقه/عرب) والذى يتعلق بالسلام والتعايش بين أهل دارفور فيما بينهم قبائلاً وتنظيمات سياسية وأفراد
هذا صراع قديم كقدم تاريخ دارفور ومتجدد تجدد تداعيات غياب السلطة والأمن والتنمية الاقتصادية والإجتماعية في الإقليم ، ويتحمل فيه أبناء دارفور على مختلف مشاربهم السياسية والتنفيذية والتشريعيه والشعبيه والمثقفين والعسكريين والادارات الاهليه والذين تبوؤا السلطه فى دارفور او المركز ، يتحملون ما آلت إليه دار فور من عدم استقرار , لأنهم عجزوا عن تجاوز انتماءاتهم القبلية وخلافاتهم الحزبيه وطموحاتهم الشخصية التي أستغلها المركز أبشع استغلال لشراء ولائهم وتسخيرهم لتنفيذ سياسه ضرب العبد بالعبد وسياسه جوع العبد يتبعك.
موشرات لحل الاشكاليه فى هذا المحور:
§ أن يرفع النظام يده عن التدخل الأمني المباشر في حسم هذه الصراعات ، وأن يترك مسؤولية حل النزاعات للإدارات الأهلية بالمنطقة ، والعمل على دعمها بالمال وبأجهزة الشرطة والقضاء والإمكانات للقيام بواجبها التاريخي المشهود له بالنجاح في هذه الحالات
§ تحديث وتطوير قوانين الإدارة الأهلية وسلطاتها لتواكب مرحلة التطور السياسي والاجتماعي في الإقليم وإجازة دستور وميثاق سلام بين القبائل المتجاورة .
§ تجميد المؤتمرات الأحادية الصورية التي يقيمها النظام والتي من خلالها يقوم بتنفيذ سياساته الأمنية والحزبية وتفريغ قضايا الصراع من مضامينها وتأجيل الصراعات وليس علاجها .
§ يتفق أهل دارفور على الحد الأدنى من الوفاق السياسي والاجتماعي الذي يوحد ولا يفرق ويجمع ولا يشتت ، وذلك عن طريق المؤتمرات السياسية والقبلية والتنموية والاقتصادية والإدارية والأمنية والشبابية والتعليمية والصحية ألخ والخروج بتوصيات ، والعمل على تنفيذها بمساعدة الدولة والمجتمع الدولي .
§ تقع على الإدارة الأهلية وأبناء دارفور المثقفين والقيادات الشعبية والسياسية والتنفيذية والتشريعية ورموز أبناء الإقليم في القوات المسلحة والشرطة والشباب والمرأة ورجال الأعمال والأدباء والأكاديميين وغيرهم مسؤولية رتق النسيج الاجتماعي لقبائل دارفور، شمالها وشرقها وغربها وجنوبها وبناء دارفور الجديدة وتعويضها تفريط ابنائها في واجبهم نحوها .
هذه هي الأبعاد الثلاثة الرئيسية لهذا الصراع وينبغي النظر لكل منها بمعزل عن الأخر بقدر الإمكان حتى لا تتقاطع المحاور وتختلط أوراق الحل وتتداخل القضايا وحتى يمكن توزيع الأدوار للأجهزة المنوط بها تناول هذه الملفات الثلاثة وحتى يمكن متابعة الإنجاز في كل ملف منها على حده وتحديد المسؤوليات بصورة واضحة وحتى يسهم كل أبناء دارفور بنصيبهم من المسؤولية في حل هذه القضايا المعقدة وفي ذلك كسباً للوقت وحصراً للجهد وإسراعاً في إنجاز المهام .
ما بين أهل دارفور وحركة الثوار المسلحة
الحركات المطلبية السلمية ظهرت في دارفور مبكراً, كجبهة نهضة دارفور،وسونى واللهيب الاحمر, هذه الحركات المطلبيه عبرت عن طموحات وتطلعات وأحلام دارفور، ووجدت إجماعاً كان جله إجماعاً سكوتياً .هذه الحركات المبكرة فشلت في تحقيق أى هدف لدافور ولكنها حركت المياه الراكدة .ومع مرور الوقت وتراكم الظلم والغبن اضطر ابناء دارفور لحمل السلاح فولدت حركه بولاد ثم حركه تحرير السودان وحركه العدل والمساواه.تلك الحركات السلميه والمسلحه تعثرت لأسباب نذكر منها ما نأخذ منه الدروس والعبر وليس بهدف النقد او التقليل من شانها ولان هذا حق دارفور على هذة الحركات
§ النظرة القبلية التى صاحبت تأسيسها ، وعجزها عن استقطاب شريحة القبائل العربية المجاورة ،وبذلك لم تعبر عن النسيج والطيف القبلي الشامل لأهل دارفور، حيث خرجت هذه الحركات من رحم أبناء الفور والزغاوة والمساليت لأنهم كانوا أكثر حركة وأقداماً (مع زيادة في جرعة القبلية لدى بعض قياداتها) وكان يمكن أن تصبح هذه الحركات أكثر شمولاً ونجاحاً بالحكمة والصبر والتنسيق
§ أتهمت بأن وراءها أجندة سرية وأن هناك تنظيماً قبلياً وراء تأسيسها ونشاطها ولذلك قوبلت بالتحفظ من القبائل العربية عند اعلان تفجيرها .
§ حصرت نفسها في المحاور المطلبية وأهملت جزئياً الطرح السياسي الإستراتيجي الشامل لقضايا الوطن وأغفلت مخاطبه مواطني دارفور أولاً .
§ فجرتها قيادات مغموره شابه اخذت زمام المبادره والاقدام واستخفت ردود الافعال
§ ساهم أهل دارفور بدرجات متفاوتة في عدم التجاوب الفوري مع الحركات المسلحه مما مكن الإنقاذ من النجاح في استقطاب و تحريك خلايا المليشيات النائمة لتقاتل الثوار ويقاتل اهل دارفور بعضهم بعضا
ان للحركه المسلحه على اهل دارفور جميعهم حق نلخصه فيما يلى
· المؤازه والدعم والتاييد الشعبى و المادى والمعنوى لتتمكن من الصمود السلمى حتى تحقيق الاهداف
· الدفاع عن القضايا التى من اجلها حمل ابنائهم السلاح كل فى موقعه وبما يملك لان هذه القضايا لا خلاف عليها بين ابناء الاقليم ولكن هناك خلاف على الكيف
· يحرم التصدى والمواجهه بين ابناء الاقليم الواحد خصوصا بالسلاح
· الحوار البناء الهادف لتصحيح المسار فيما يجمع ولا يفرق
· ان يتجنب ابناء دارفور فى مواقع السلطه بيع القضيه وان يساهموا بابداء النصح للسلطه بما يطفى النيران ولا يوججها ولا يورط السلطه ويدخلها فى مستنقع المواجهات الدمويه خصوصا وان منهم من حصل على المنصب ممثلا لدارفور
· الامانه والصدق عند التحدث لوسائل الاعلام لان هنالك كذب وتضليل وثشويش للحقائق يقوده بعض ابناء دارفور فى السلطه من منطلقات ومصالح ذاتيه
· العمل فى الداخل لرتق النسيج الاجتماعى وليس التجييش والتمليش وزرع الاحقاد والفتن بين القبائل
·
أن حركة التاريخ عموماً تبدأ بالغليان والفوضى والدمار والدم وغالباً ما يقودها الثوريون ، ويموت فيها الأبرياء ، وربما تتقاطع المصالح الطبقية والفردية لدرجة تصارع الثوريون أنفسهم وتصفى الحسابات بينهم . وحركة الثوريون الدارفوريون ليست استثناء . فقد أحدثت الثورة المسلحة دماراً وفوضى وموت ساهم في تأجيجه نظام شمولي قمعي سعى بكل إمكاناته لإدارة الصراع بالعقلية الأمنية التأمرية فنشر الموت والفوضى وأشاع الرعب انتقاما من أهل دارفور ومن الحركة وقيادتها .
وعندما تتوقف طبول الحرب وهدير المدافع, يأتي دور السياسة التي تحول الفوضى والغليان إلى أهداف وقوانين . والحركة اليوم في مرحلة بروز الدور السياسي الذي يحدد الأهداف ومن ثم الإطار القانوني لتحقيق تلك الأهداف . هذا الدور هو مسؤولية جميع أبناء دارفور وينبغي للكل المساهمة فيه قبائلاً واتحادات وجمعيات وتنظيمات وأفراداً .
وعندما تنجح الثورة في بسط القانون والأمن، يأتي دور المؤسسات التي تتولى مهام إدارة السلام والاستقرار والتنمية وعندها سيجد أبناء دارفور أنفسهم مساهمين في هذه المرحلة وتتظافر جهودهم لبناء دارفور الجديدة . لذلك ينبغى على الجميع التحرك والمساهمه من اجل بناء دارفور الجديده بدءا بوقف الحرابه مع النظام وانتهاءا بوحده القبائل
أن من دلالات ناموس الكون التطور من مرحلة إلى أخرى، ومن شكل إلى شكل آخر، ومن مكان إلى مكان، ومن يخالف ناموس الكون يركن إلى الجمود ثم الفناء . ثورة دارفور ينبغي أن تطور نفسها (وقد شرعت في ذلك بالفعل) وعلى أبناء دارفور المساهمة في مرحلة التطوير . الثورة الفرنسية التي إندلعت من سجن الباستيل تطورت وتحولت إلى ثورة اقتدى بها العالم كله, والثورة البولشيفية الروسية قادها عمال المصانع والطبقة الدنيا من الشعب الروسي تطورت وتحولت إلى ثورة فكرية وإقتصادية وسياسية عمت العالم بأسره . نريد لثورة دارفور أن تتطور من ثورة اثنيه(اجمالا) إلى ثورة دارفورية جهويه شاملة ، ومن مطلبية إلى سياسية (كتطورها من حركه تحرير دارفور الى حركه تحرير السودان) ، ومن عسكرية إلى سلمية فكرية ، ومن دارفورية إلى قومية في نهاية المطاف . نريدها أن تتطور محلياً من حركة مواجهة بين مليشيات إلى مصالحة مع المليشيات ، ومن حركة منقسمة جزئياً على نفسها إلى حركة موحدة تمثل حلم أهل دارفور، ومن حركة تتحدث عن تعرضها لتصفية عرقية إلى حركة تتحدث عن تعرض دارفور كلها للإبادة (دور اباده القبائل العربيه فى عقليه الانقاذ الامنيه قادم عاجلا ام اجلا) . نريدها أن تنتقل بدارفور من عصر العصبية القبلية إلى عصر الاتحاد والوحدة والسلام والتنمية ، حيث لاتنمية دون سلام ، ولا سلام دون وحدة ، ولا وحدة دون تجاوز مرارات الموت والدمار الذي حدث . لقد تقاتلت قبيلة الدينكا والنوير سنوات عديدة وعادت بعدها القيادات من القبيلتين لتوحد صفوفها وتطوي صفحة الماضي ، ولنا فيهم عظه وعبرة . وعلينا في دارفور أن نتوحد ونتفق على الحد الأدنى من الوفاق الذي يمكننا من تحقيق الأهداف التي من أجلها سفكت الدماء وأزهقت الأرواح ، ولا خير فينا أن لم تنظم أنفسنا لمساندة هذه الحركة ودعمها وتطويرها مهما قابلتنا من عقبات وذلك على أسس الحد الأدنى لثوابت المصالحة بين أهل دارفور والتي أوجزها فيما يلي :-
ثوابت ينبغي الأتفاق عليها بين أهلنا في دارفور وهى
هناك مفهوم خاطئ لمعنى عنصري ، فهم يطلقونها على أبناء غرب السودان عموماً عندما يطالبون بحقوقهم . ولكن العنصري هو الذي يفرق بين الناس على أسس عرقية أو قبلية أو جهوية وهو في موقع من يعطي ومن يأخذ . علينا ألا نلتفت لهذه الاتهامات إذا جاءت من أهلى في الشمال( اقول اهلى صدقا لان والدى كانت اولى زوجاته شايقيه مشلخه لم يتزوج عليها حتى انجبت له بنين وبنات, وزوجته الاخيره محسيه من ام درمان انجبت له بنين وبنات و لم يتزوج بعدها. رحمه الله عليهم جميعا .فهكذا كانت تربط ابائنا الاوائل بالاخرين العقيده وليست القبيله ولا الغنيمه) وان نحارب القبليه والاثنيه داخل مجتمعنا فى دارفور لانها بيت الداء
الوطن أولاً لأن للأوطان علينا دين مستحق. فإذا كان هناك من يريد لدارفور الانفصال عن السودان ( ولا نسمع دعوات من هذا القبيل حتى الآن ) فنحن مع الوطن الكبير حتى ولو تخلى عنا الذين بيدهم مصير الوطن .
أهلنا في دارفور الكبرى ثانياً. فهم في أولوياتنا قبل طموحاتنا السياسيه وألواننا الحزبيه . فلا خير في لون سياسي نؤثرة على مصالح أهلنا في الحياة والعيش الكريم خصوصأ عندما تسيل الدماء وتزهق الارواح
§ الصراع المسلح(منتصر ومهزوم) لم يحسم أي خلافات سياسية لا في السودان ولا في أي مكان في العالم . لذا من الواجب اللجوء إلى طاولة المفاوضات ووقف الاقتتال بأسرع فرصة ممكنة إلا إذا رفض النظام مثل هذه المبادرات ، ففي هذه الحالة يكون الدفاع عن النفس واجب على أهل دارفور جميعهم .
§ نريد الاتفاق على رفع شعار ‘‘دارفور الجديدة‘‘ ونتعاهد على أن يظل مرفوعاً كامضى سلاح فى معركه الوحده والتعايش السلمى
مسؤولية النظام نحو أهل دارفور
كما كان للانقاذ دور فى تاجيج النزاع فان لها دور فى علاجه .لذلك فهى مطالبه من جمله ما هى مطالبه به بالاتى
§ أن تتحمل الإنقاذ مسؤولياتها أمام الله وأمام أهل دارفور فتقوم بتنفيذ التزاماتها التي قطعتها للمجتمع الدولي ، وأن تتخلى عن أجندتها الحزبية الإقصائية ، وأن تدير الصراع بينها وبين أهل دارفور بعقلية وطنية وليس بالعقلية الأمنية الضيقة .
§ نطالب جناحي الحركة الإسلامية المؤتمر الوطني والشعبي بألا يجعلاً أرض دارفور ساحة للاقتتال بينهما ، بل نطالبهما بالصلح والاحتكام للعمل السلمي الديمقراطي لتصفية حساباتهما السياسية كي لا يلقى صراعهما في الداخل بظلاله على مواطني دارفور.
§ أن تسند مسؤولية حفظ الأمن للإدارة الأهلية وان تدعمها الدوله بالقوات النظامية وكل أنواع الدعم المادي واللوجستي والقانوني لأداء مهامها الوطنية بمعزل عن الأهداف الحزبية التي تخطط لها أجهزة الأمن .
§ أن تدعو الحكومة لمؤتمر في الخارج يجمع بين الحكومة والحركة وممثلي قبائل دارفور وقيادتها الشعبية والتنفيذية والتشريعية وغيرهم والإدارة الأهلية بحضور دولي لوضع حد نهائي للصراع في دارفور حتى لا تمتد هذه الحرب لكردفان والشرق وتصبح حرب شمال شمال بعد أن توقفت حرب الجنوب والشمال .
§ أن تلتزم الإنقاذ بتنفيذ توصيات المؤتمرات التي تعقد لفض النزاعات وحل قضية دارفور، وألا تلجأ إلى التحرك المظهري والتكتيكي والتهريج الاعلامى المفضوح الذى يضر ولا ينفع
§ ألا تمارس الإنقاذ أسلوب الحرب بالوكالة وتجنيد أبناء دارفور في مليشيات غير نظامية تعمل تحت أشراف أجهزة الأمن وان تمارس القوات المسلحة النظامية مهامها كجيش وطني لحماية أهل السودان جميعهم وليس لحماية الإنقاذ وحدها.
§ نلاحظ الخطاب الإعلامي المضلل الذي يسعى لتشويش الحقائق في قضية الصراع في دارفور ، والتحرك الخارجي الساعي لتصوير التدخل الدولي الحميد على أنه ضرب للحركة الإسلامية السودانية ونهب ثروات السودان البترولية وغزو واحتلال لأرض الإسلام .
خلاصه خلاصه خلاصه
ينبغي تناول الأزمة والصراع والنزاع المسلح في دارفور من خلال ثلاثه محاور
الأول: المحور القومي المتعلق بالقضايا القوميه المركزيه. وفى هذا المحور يشترك السودانيون جميعهم فى الحوار مع الانقاذ للوصول لاتفاق حولها خصوصا بعد ان تم الاتفاق على علاج معظم تلك القضايا مع التجمع الديمقراطى فى القاهره ومن قبلهم الحركه الشعبيه
الثانى: المحور الجهوى او الاقليمى او الولائى المتعلق بقضايا الاقليم المزمنه.وفى هذا المحور تجلس الحرلات المسلحه(وتوسيع دائره المشاركه ليشمل الطيف القبلى لدارفور) مع الانقاذ للاتفاق على حلها على هدى ما تم الاتفاق عليه مع الحركه الشعبيه خصوصا فىعلاج قضيه تقسيم السلطه والثروه
الثالث:المحور الاثنى أو القبلي المتعلق بالتعايش السلمى بين القبائل فى شمال وغرب وشرق وجنوب دارفور .وفى هذا المحور يشترك مواطني دارفور جميعهم فى معالجة قضايا النزاعات القبليه ورتق النسيج الاجتماعى بدعم صادق و مسؤول من الإنقاذ
ان كان هناك خير فى اهل دارفور لاقليمهم ووطنهم , فعليهم ان يتوحدوا لبناء دارفور الجديده فوق انقاض ما دمرته الحرب حتى لاتذهب هدرا الانفس التى قتلت والدماء التى سفكت والاعراض التى استبيحت والدنيا التى قامت ولم تقعد .وهنا تكمن اراده وقيمه الشعوب .فالشعب اذا اراد الحياه فلابد ان يستحيب القدر , ولابد لليل ان ينجلى ,ولابد للقيد ان ينكسر .(ابو القاسم الشابى)
ان المامول من الانقاذ هو العلاج السياسى للصراع والنزاع وليس العلاج العسكرى والامنى وان
تتقى الله فى حق الرعيه
دارفور تنظر بأمل وثقة لنجاح حركه الثوا ر فى توحيد اهل دارفور اولا ثم تحقيق اهدافها وان تأتى بالخير والنماء والسلام لدار فور وللوطن كله ،وتضيف سلاما جديدا للسلام الذى تحقق فى نيفاشا وبذلك يعم السلام والاستفرار ارجاء البلاد .وتامل من الانقاذ تحمل مسوؤليتها امام الله فى حق اهل السودان جميعهم
ابراهيم محمود مادبو
ملحوظه ـ لقد طرحت بعض ما ورد فى هذة الورقه فى مداخله مع الورقه الاسا سيه التى قدمها مندوب الداخل وذلك فى سمنار عن دارفور عقد بمد ينه فلوتو بالمانيا فى 27 اغسطس بدعوه من AKE .وقد تخلف وفد الحكومه عن الحضور بدعوى ان السمنار كان تجمعا للمعارضه وبدعم من مجلس الكنائس العالمى
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست