|
|
 خياران لا ثالث لهما السلام أو المربع الأول
|
هناك عاصفة ترابية تمر بضاحية نيفاشا الملبدة بالغيوم أصلاً بعد التوتر الذي ساد في الأيام الماضية والتكهنات التي أحاطت بعدم عودة نائب الرئيس السوداني الأستاذ / علي عثمان محمد طه إلي مقر المفاوضات وعدم التزامه بالموعد الذي حدده سلفاً وهو ثلاثة أيام ، وحسب ما أعلنت الحكومة السودانية علي لسان متحدثيها أنها جاءت بغرض إطلاع السيد الرئيس علي ما تم إنجازه حتى الآن. مما أقلق الدكتور جون قرنق دي مبيور قائد الحركة الشعبية ودعاه إلي الانسحاب من مقر التفاوض بحجة أنه لم يجد من يفاوضه.
هذا التصرف أثار غضب وحنق الكثيرين من أفراد الشعب السوداني علي مختلف الصعد المتعطشين سلفاً للسلام. ووفر في ذات الوقت مناخاً للشائعات (الشمارات) التي تسري في هيكل ال 95 % من أفراد الشعب السوداني التي تعيش تحت خط الفقر. لقد فاض الكيل وبلغ السيل الزبى والتأهب في المشاعر المتأججة سلفاً بلغ أقصى درجاته. فلم تعد تقبل أي نوع من المداعبة في حالة العشق ولا أي نوع من(المشاغلة) في حالة المرح ناهيك عن انهيار المشهد برمته وتبخر الحلم والأمل وتحوله إلي سراب. فالشعب السوداني كما هو معروف إذا أقبل علي أمر تفاعل معه بعاطفة جياشة وحين يرفضه يرفضه بنية واحدة. أي شعب لا يرضي ولا يقبل بأنصاف الحلول حتى في السياسة التي يقول عنها منظروها أنها فن الممكن. من هنا كان يجب علي السياسيين الذين نذروا أنفسهم بالدفاع عن قضيته سواء عن طريق الشرعية الثورية أو الانقلابية مراعاة هذه الحقيقة والتعامل معها بمنطقها المناسب. وأقول للأستاذ / علي عثمان فرحت جماهير الشعب السوداني كثيراً عندما تطوع شخصكم وتقدم من بين صفوف الإنقاذ والحركة الإسلامية لتحمل مسئولية التفاوض الجاد للتوصل إلي سلام عادل وشامل مع الحركة الشعبية لتحرير السودان التي أقبلت بنية صادقة وعزيمة قوية لتحقيق ذلك الأمل وأكبر دليل وجود الدكتور جون قرنق شخصياً.
ونعود للسؤال المهم وهو لماذا جاء هذا التصرف الغريب وفي هذا التوقيت بالتحديد إذا كان من حقي كمواطن سوداني أن أسأل هكذا سؤال؟ ربط كثير من المراقبين عدم الالتزام بالأيام الثلاثة ، بتقرير قدمه الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش إلي الكونغرس يوم الأربعاء الماضي الموافق 21/4/2004م حول قانون سلام السودان. أولا لماذا الربط أصلاً بين هذا التقرير وما يجري من مفاوضات؟ هل يريد السيد النائب الأول أن يرسل رسالة إلي الطرف الأمريكي تحديداً ويعبر عن عدم رضوخه للضغوط الأمريكية ويستطيع في ذات الوقت رفض الرعاية الأمريكية للمفاوضات في حالة اللجوء إلي لغة التصعيد وفرض العقوبات؟ وهل فعلاً كانت الابتسامات التي ارتسمت علي وجه السيد النائب الأول عند زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمقر التفاوض بنيفاشا كانت بغرض المجاملة الدبلوماسية فقط لا غير؟ والسؤال في ذات السياق ما الذي يمنع النائب الأول من التعبير عن ذلك علناً ويقطع بذلك دابر كل التكهنات. أم أن لمؤتمر الحركة الإسلامية الذي عقد مؤخراً في السودان والذي أصبح السيد النائب الأول رئيساً له يمتلك هو الآخر قراءة جديدة. تنطلق تلك الرؤية من أن السلام حوجة أمريكية أكثر من أن يكون حوجة سودانية. تتمثل هذه القراءة حسب توقعاتنا بقلب ظهر المجن وهو تفويت الفرصة علي الولايات المتحدة الأمريكية تلك التي تتعطش إلي إحراز نصر ما في العالم بعد أن خسرت الكثير بتورطها في أفغانستان والعراق وانحيازها التام لإسرائيل علي حساب الفلسطينيين والسؤال هو هل نسمح لها بتحقيق نصر في السودان من خلال توقيع السلام المزمع في واشنطن وبالتالي يتم إنقاذ الرئيس الأمريكي الصهيومسيحي حسب رأيهم وهو يتداعى كل يوم إلي نهايته؟ هل تنقذ الخرطوم العاصمة العربية الإسلامية التي أكد مستشار رئيسها السياسي التزامها باللاءات الثلاثة وأنها ستحمي الأمة العربية من البوابة الجنوبية في معركة البناء والتحرير، واشنطن العاصمة الغربية الكافرة. ويقول وزير الخارجية السوداني أنه يتوقع أن يعطي الكونغرس الأمريكي مهلة قدرها ستة أشهر وربما يحمل علي الحكومة في دارفور. كأنه قد أطلع سلفاً علي القرار أو يمارس نوع من الابتزاز علي الحكومة الأمريكية. والسؤال الذي يطرح نفسه من المستفيد من إنجاز عملية السلام نواب الكونغرس الأمريكي أم الشعب السوداني؟ ما نطمح إليه هو سلاماً يأتي بقناعات داخلية وليس ضغوطاً خارجية يا من تسمون بصقور حكومة الإنقاذ. نريد المسئول الذي يستمد شرعيته المفقودة من معاناة الشعب ويقدرها حق قدرها وينجز وعده الذي قطعه علي نفسه بتوفير الطعام والماء الصالح للشرب والمأوى وهو يرى بأم عينيه الأفواه الجائعة والأيادي الممتدة في مشهد رهيب يوم أن صورت كاميرة التلفزيون السوداني ( بدلا من كاميرة تلفزيون الجزيرة التي صورت نازحي رواندا حسب رأي الأستاذ سبدرات) حالة أهلنا الهاربين من جحيم الحرب في دارفور. وليس لمجرد الاستهلاك الإعلامي ودغدغة مشاعر العالم واستدرار العطف هرباً من إدانة مفوضية حقوق الإنسان في جنيف. تصرف في رأي بعيد تماماً عن الأخلاق السمحة التي نادى بها الدين الإسلامي الحنيف اللهم إلا إذا تمت محاكمة أهل ذلك الإقليم بتهمة الخيانة العظمى بقرار جمهوري تمت تلاوته سراً وبآلية تنفيذ معلنة تتمثل في مليشيات الجنجويد. لن يشفع للحكومة السودانية ذلك القرار المخفف من عدمه ولا تزيين صورتها أما شاشات التلفزة العالمية. المطلوب في هذه القضية بالتحديد التعامل بشفافية والإسراع في الحل بأسرع ما يمكن وتجنيب البلاد خطر الجهوية والتشرذم لأن القرار أولاً وأخيراً يجب أن يكون سودانياً بمشاركة جميع الأطراف بدون استثناء والتخلي تماماً عن أي محاولات للاصطياد في الماء العكر واستخدام لغة الترغيب والترهيب لطرف علي حساب آخر كما برز مؤخراً. ثانياً هل يريد أن يرسل رسالة للدكتور جون قرنق فحواها مزيد من التنازلات في موضوع العاصمة القومية التي يجب أن تحكم بالشريعة الإسلامية بكل ما فيها ومن فيها مسلمين وغير مسلمين أو يجب تفريغها من غير المسلمين كما فعل النميري أيام الكشات الشهيرة ؟ من يرضى بذلك يا ترى؟ أليس هذا مدعاة للسخرية ودعوة صريحة بالعودة إلي المربع الأول. فبتحكيم لغة التفاوض تلك التي تقضي بعدم تحقيق كل من الطرفين لما يريده كاملاً ولذلك عليه تقديم بعض التنازلات للوصول لحل وسط يرضي غالبية الشعب السوداني ففي موضوع العاصمة القومية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون أسلامية صرفة كما لا يمكن في ذات الوقت أن تكون علمانية محضة وعليه يجب القبول بلا تردد ما قبلت به الحركة وهو تشريعات إسلامية باستثناء غير المسلمين. إن محاولة الضغط علي الحركة الشعبية والخروج عن حدود المعقول قد يؤدي في اعتقادي إلي تفجير الوضع برمته فيجب التنبه لذلك.
أرى أنه من الحكمة الابتعاد والنأي بقضية السلام عن المساومات ومحاولات شراء الوقت لمصالح آنية ضيقة. يجب علي الحكومة التي اختارت إنجاز السلام أن تمضي به إلي نهاياته الأخيرة. ففي ذلك مصلحة للكل علي حساب الجزء(ما يسمون بالصقور) وهذا أمر محمود لأنه في كل حقب التاريخ المختلفة هناك دعاة خير ودعاة شر. وحزب الخيرون هم الغالبون رغم الأشواك التي يضعها ضعاف النفوس. يمر السودان بمنعطف تاريخي يتمثل في التوصل إلي سلام عادل وشامل لا يقل عن مرحلة الاستقلال . مما يفتح الباب لمشاركة جنوبية في صنع القرار الاتحادي وهي الأولى من نوعها في تاريخ السودان الحديث. حسب رأي د.أكوي دوال أكوي في مقاله المنشور في صحيفة الرأي العام بعنوان الوحدة الوطنية السودانية في صورتها الجديدة (13) بتاريخ 20/4/2004م. فإذا لم يرتقي المسئولون السياسيون إلي مستوى اتخاذ القرارات الصعبة والتاريخية وهذا بالتحديد ما يتطلبه الموقف في لحظته الراهنة تكون النتيجة بيع قطر في المزاد العلني لتوفير الطعام لأبنائه الجائعين ، وللأسف أن يكون ذلك القطر هو السودان. هذا هو التحدي الحقيقي فإما أن يبقى السودان ويكون لكل أبنائه علي مختلف مشاربهم وتوجهاتهم أو لا يكون. اللهم إني قد بلغت فشهد.
معاً من أجل سودان جديد
بدر الدين أبو القاسم محمد
عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان
ليبيا/طرابلس
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست