|
|
 خطاب مفتوح لوزارة العدل
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد وزير العدل
تحية طيبة وبعد
لكل إنسان يشغل منصبا عاما لحظات فارقة تمس حياته المهنية ، يكون خلالها في المكان والزمان الصحيح عندما تأتي قراراته ومواقفه التي يتخذها صائبة وعلى قدر عظمة الأحداث التي صادفت زمانه ، فيكون بذلك ممن سطروا على صفحات التاريخ سيرهم بمداد من نور ، وإما أن يتخذ القرار الخطأ ويقف الموقف المعيب فيكتب في سجلات التاريخ من المخسرين الخاسرين ، هكذا مضت سير العظماء والمنبوذين من بني البشر .
حكام السودان وقادته بدورهم لم يشذوا عن هذه القاعدة ولم يفلت احدهم من الخضوع لهذه القاعدة المعيارية في تاريخ الشعوب وتكاليف موازين الحكم ، في زمان سلف كنت خلاله احمل مع غيري عبء مسؤولية القضاء ، كانت القوانين الإجرائية تضع مهام الإشراف والرقابة الجنائية على عاتق القضاة متسقة مع المهام الجنائية التنفيذية والميدانية للأجهزة الأمنية والشرطية ، وخلال الأحداث المشابهة لأحداث هذه الأيام ، كانت الأجهزة الأمنية والشرطية تؤدي واجبها القانوني تحت رقابة قضائية صارمة تضع نصب عينيها معيار العدل وحده دون أدنى اعتبار لموازين القوة واتجاهات ميله ، وقد سطر التاريخ مواقف لرجال في القضاء السوداني ظل الشعب السوداني يفاخر بهم شعوب الأرض .
غير أننا في هذا الزمان نعمل بقوانين إجرائية أسست لنظام عدلي آخر ، منح خلالها وزير العدل سلطات شبه قضائية وأصبحت وزارته المعنية وصاحبة الحق المطلق بالشأن الجنائي ما قبل مرحلة المحاكمة ، وأقيمت النيابات العامة في معظم الأمصار والدساكر لتنجز تلك المهام ممثلة لوزارة العدل .
سيادتكم يعلم أن حق التجمع والتعبير حق كفله الدستور الانتقالي للجمهور ( الباب الثاني وثيقة الحقوق ) ، ومن ثم فإن ممارسة الجماهير لحقها الدستوري لا يشكل مخالفة تستدعي العقاب ما لم تدعمه أدلة فوق مرحلة الشك المعقول تثبت إتيان المشتبه فيهم أفعالا تشكل جريمة بموجب القوانين العقابية ، لقد امتلأت مراكز الانتظار ومعتقلات الأمن بأعداد غفيرة من الذين التقطتهم أجهزة الأمن في الأيام القلية الماضية من الشوارع ، بل أحيانا من بيوتهم وهم نيام دون أوامر قبض ، ولا زالوا يقبعون في ظلماتها يمنع عنهم حتى زيارات أسرهم !! في أجراء تعسفي لا يمكن وصفه بغير الازدراء والإهانة لمعنى العدل وأجهزته وقوانين الدولة قبل حقوقهم كمواطنين .
لقد تعرض المئات من أطفال وشباب السودان العزَل للقتل العمد في الشوارع العامة من قبل رجال الأمن بأزيائهم وسياراتهم الرسمية ، ولم يسبق هجوم وقتل المتظاهرين أي إنذار يطالب المتظاهرين بفض تجمعاتهم قبل أن تطلق الأعيرة النارية على صدورهم ورؤوسهم مباشرة كما المعهود في مثل هذه الأحول ، ولعل مواقع التواصل الاجتماعي تعج بالصور والفيديوهات الدالة على قتل حتى من يقف متفرجا في الشارع دون أن ينبث بكلمة أو يحرك إصبعا !!
ما شهدناه ملهاة لعصابات تلبستها أرواح شريرة ترتدي بزة رسمية ، لا رجال امن وشرطه ألفناهم قمة في الانضباط وتحمل المسؤولية شعارهم الشرطة في خدمة الشعب .
سيدي الوزير
ما شهدته ونقلته وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية من سفك متعمد لدماء العزل بإعداد كبير تجاوزت خانة المئات لهو خزي وعار لم يألفه السودانيون في تاريخهم المعاصر عبر أجيالهم !! لقد تجاوزت نظرة القوانين الإنسانية ومواثيق حقوق الإنسان في تقييمها لمثل تلك الأفعال لأي تفويض أو سلطة يدفع بها الفاعل لإضفاء الشرعية على ما أتاه من فعل بحيث لم يجدي ذلك حتى رؤسائه وإن علوا حتى وإن بلغت حصانتهم الدستورية سيادة الدولة .
أعلم ما اجتزأته بعض الأجهزة من صلاحيات وزارتكم ، غير أنها في غير المحل الذي أكتب بصدده الآن .
لقد أخطأت وزارة العدل عندما تراخت عن القيام بمهامها الرسمية ، وتخلت عن سلطتها الرقابية في حماية حقوق الجماهير ، تركتم الحبل على قارب السلطات الأمنية فاستباحت دماء الجماهير بلا وازع من ضمير ولا رادع من مسؤولية ولا خشية من الله .
فما حاجتنا بوزارتكم بعد اليوم إن لم تتخذ من الإجراءات أعجلها بما يرفع عنها حرج التراخي فلا يفلت مجرم بجرمه ولا يبقى متظاهر بين قضبان الانتظار لمجرد ممارسته لحق كفله الدستور ؟؟
محمد علي طه الملك
خبير قانوني وقاض سابق
|
|
 
|
|
|
|
محمد على طه الملك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست