بتاريخ اليوم الموافق 18 أكتوبر 2016م، أصدر السيد/ منى أركو مناوى، قرارات بصفته رئيساً للمجلس القيادى لحركة/ جيش تحرير السودان، جاءت جميعها مخالفة لدستور الحركة (النظام الأساسى) لسنة 2005م تعديل لسنة 2009م على النحو التالى: 1. تعديل دستور الحركة (النظام الأساسى) هو من مهام وإختصاصات المؤتمر العام للحركة، وينوب عنه مجلس التحرير الثورى. ومع علمه بذلك قام مناوى بتعديل دستور الحركة بتاريخ 13 أكتوبر 2016م عدّل بموجبه المادة (20) من النظام الأساسى للحركة بإضافة فقرة جديدة بالرقم (8) وتُقرَأ كالآتى: (20/8: فى حالة تعذّر قيام المؤتمر العام للحركة أو تعذر قيام مجلس التحرير الثورى بأعباءه التشريعية والرقابية لظروف إستثنائية، وإلى حين زوال تلك الظروف يكون للمجلس القيادى الصلاحيات الآتية: (ب) النظر فى عضوية المجلس القيادى، (ج) النظر فى عضوية مجلس التحرير الثورى).
2. وإستناداً إلى هذا التعديل فى صُلبِ دستور الحركة أصدر سيادته عدداً من القرارات منها قرار بتوسعةِ المجلس القيادى من (5) أعضاء بحُكمِ مناصبهم إلى (9) أعضاء!. (كان فكرة هذا المجلس "تنسيقى" لتأمين نوع من القيادةِ الجماعية يجمع بين رؤساءِ أجهزة الحركة المختلفة، ليس إلّا). 3. وأصدر مناوى قراراً آخر بإسقاط عضوية عدد من أعضاء مجلس التحرير الثورى الذين انتخبهم المؤتمر العام الثانى 2005م، وتعيين أخرين موالين له مكانهم كأعضاء فى مجلس التحرير الثورى لتأمين أقصى درجات التحكُّمِ فى الجهاز التشريعى/ الرقابى. وتأتى هذه القرارات فى ظِلِّ الظروف البائسة التى يعيشها رئيس الحركة وفشله المُستمر فى قيادةِ الحركة وصَوْنِ دستورها وأجهزتها، وتحطيمِ أمال أعضائها فى القطاعات السبعة التى تتكون منها الحركة. وبدلاً من صون اجهزة الحركة وحفظ أمانة التكليف، طفق الرجل يعدِّل فى دستورِ الحركة لتكريس تحويل الحركة ومؤسساتها واجهزتها من مِلكية عامة لجماهير الشعب السودانى إلى مِكلية خاصة به هو وشِيعته، والإنفراد بالحركة ومشروعها وحقوق أهلها وخصوصيات إقليم دارفور. 4. السيد مناوى هو من فرَّط فى مؤسسات الحركة وعطّل نشاطها وصادر سلطاتها وإختصاصاتها وإنفرد بها، يوكِلها شكلاً للموالين له بالمخالفة لإرداة المؤتمر العام الثانى للحركة الذى إنعقد بـ "حسكنيتة" فى اكتوبر- نوفمبر 2005م وانتخبه المؤتمر رئيساً للحركة، وإنتخب قبله مجلس التحرير الثورى لينوب عن المؤتمر العام حال غيابه يقوم بالتشريعِ والرقابة. ولكن هيهات فقد قام مناوى بإسقاط عضوية اكثر من نصف أعضاء مجلس التحرير الثورى سنة 2011م واليوم عدّل دستور الحركة ليُعْمِل إحلالاً وإبدالاً فى بقية عضوية المجلس بالمخالفة الصريحة لإحكام دستور الحركة 2005م تعديل 2009م الذى الصادر من المؤتمر العام الثانى للحركة. 5. تقدَّمت مجموعة من أعضاءِ الحركة بتقديم مذكرة إصلاحية لمجلس التحرير الثورى بتاريخ 24 أغسطس 2015م لمَّا وقفوا على ما آلت إليه الحركة من خَرابٍ ودمار، وجمْعٍ لكافّةِ السلطات بيَدِ (الرئيس) المُنتهية ولايته قبل (7) سنوات. وقد بذل مقرر مجلس التحرير الثورى جهوداً مضنية لعقدِ المجلس ولكن الإستحالة كانت حاضرة بقوَّة بسبب إنعدام النصاب لأنّ رئيس الحركة قد أسقطَ عضوية عدد كبير من أعضاء المجلس، وبسبب إمتناع الرئيس نفسه عن تقديم العون المادى والمعنوى واللوجستى لقيام إجتماع المجلس!.. الأمر الذى دعا أصحاب المذكرة الإصلاحية بإصدار بيان لجماهير الشعب فى 24 أغسطس 2016م بمناسبة مرور عام على تقديم المذكرة مُنبِّهينَ إلى ضرورة العمل العاجل لعقد المؤتمر العام الثالث للحركة لإنقاذ مكتسباتها ومشروعها وحقوق الضحايا من أيدى الرئيس المنتهية صلاحيته، وإلا ماتت الحركة وضاعت حقوق وآمال جماهيرها. 6. أصدر الرفيق مُقرِّر مجلس التحرير الثورى الأستاذ/ إدريس عبد الكريم أتيم (كابيلا) بياناً اليوم أدَان وإستنْكَر فيه تغوُّل الرئيس على إختصاصات المؤتمر العام للحركة وينوبُ عنه مجلس التحرير الثورى. وختَم بيانه بإعلانِ بُطلانِ الإجراءات التى اتّخذَها رئيس الحركة (المُنتهية ولآيته)، وإعتبرها كأنْ لمْ تكُنْ Null and Void. 7. ما قام به الرئيس المُنتهية ولآيته وصلاحيته من خرقٍ وتشويهٍ وإتلافٍ لدستورِ الحركة، وخلق هياكل جديدة كل ذلك بمثابةِ "مؤتمر خاص" بهم هُمْ لتأسيسِ وقيامِ جسمٍ جديدٍ لا علاقة له بحركة/ جيش تحرير السودان التى أقامت مؤتمرها العام الثانى بـ "حسكنيتة" فى العام 2005م وأنشأت أجهزتها وإنتخبت قيادتها، فتلك حركة وطنية ثورية مملوكة للشعب السودانى، وقد أعترف بها كل الدنيا وحضرت مؤتمرها العام وإعترفت بمُخرجاتِها.. 8. إنَّ ما قامَ به منى أركو مناوى ومجموعته فى الأيام الماضية هو شىء خاص بهم يخُصَّهم وَحْدَهُم، ولا يخصُّ حركة/ جيش تحرير السودان. ويجب أن لا يعترفُ به شركاءُ السلام فى السودان، وخاصّة الإتحاد الإفريقى والأمم المتحدة والإتحاد الأوربى ومجموعة الترويكا واللآلية الإفريقية رفيعة المستوى، وحكومة جمهورية السودان، والدول والمنظمات الشريكة من المجتمع الدولى، لأن هذه ليست حركة/ جيش تحرير السودان المعروفة لديهم، هذه شركة خاصة بـ مِنَّاوِى وجماعته. 9. إنَّ ما قامَ به رئيس الحركة "المنتهية ولآيته" من خرقٍ وإستهتارٍ وإتلاف وعبثٍ وتشويه لدستور الحركة، وهو دستورٌ (جَامِد) يتطلب تعديله إجراءات مُحدَّدة وآردة فى الدستور "Rigid Constitution" فإنّ ما قام به مناوى وجماعته يشَكِّلُ جريمة الخيانة العظمى "High treason" فى أظْهَرِ تجلِّياتها. وعليه يجب على جماهير الحركة فى قطاعاتها المختلفة أن تتحرَّكَ بأعْجَلِ ما يكون لوَضعِ حَدِّ فاصل لهذا الخرق والإستهتار والعبث، وأنْ لا تدَعْ الجُناةُ يفلِتُونَ من العِقابِ "Impunity".
ويتطلّب ذلك القيام فوراً بالآتى: 1) إصدار بيانات إدانة وإستنكار عاجلة لما جرى من أنتهاكٍ وعبثٍ وخرقٍ لدستورِ الحركة من (الرئيسِ) المنتهية ولآيته. 2) إعتبار ما قام به الرئيس من إجراءات باطلة، وكأن لمْ تكُنْ. ج) تشكيل لجنة من ممثلى القطاعات السبعة للحركة للإعداد للمؤتمر العام الثالث فوراً لإنقاذِ الحركة ومشروعِها وإعادة بناءِ هياكلِها وانتخابِ قيادة قادرة على السيرِ بها قُدُمَاً إلى غاياتِها. د) تنوير وإبلاغ الجهات الرسمية التى تتعامل مع الحركة كممثلة لشعب السودان فى إقليم دارفور، من شركاء ووُسطاء ومُسهِّلين وأعضاء المجتمع الدولى ببُطلانِ الإجراءات التى قام بها رئيس الحركة بعد خرق أحكام دستورها والعبث به لتطويع الحركة وتحويلها إلى شركةٍ خاصَّة به، تعملُ لمصلحتِه الخاصَّة. وأعلموا، إنَّ أى تأخير أو توانى فى القيام بوآجِبِ الحماية، وسرعة إنتزاعِ الحركة ومُكتسابتِها من يَدِ الذين إرتكبوا فى حقِّها جريمة "الخيانة العُظمى" هو تفرِيطٌ وخيانة لدماءِ الشهداء، وشرفِ الحرائرِ، وحقوقِ الضحايا. اللهُمَّ إنّى قد بلّغتُ، اللهُمَّ فأشْهَد.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد العزيز عثمان سام
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست