|
|
 حُرمة الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان/حسن سعيد المجمر طه
|
حُرمة الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان
الدكتور/ حسن سعيد المجمر طه
[email protected]
الكرامة الإنسانية هي حصن للناس جميعا، وهي فوق التمييز بكل أشكاله بسبب اللون أو العرق أوالجنس، أو النوع،أو الدين أو اللغة او الوطن أو الراي السياسي، أو مركز الوالدين. والناس جميعا يولدون بشرا أحرارا يجب أن يتمتعوا بالحقوق والحريات على قدم المساواة.
فالله عز وجل ميز الإنسان وجعله أكرم الخلق وزينه بميزان العقل وفضله على سائر المخلوقات ليعمر الأرض عدلا لا جورا، وأكد في كتابه الذي لا ريب فيه أن الناس خلقوا من ذكر وأنثى وجعلوا شعوبا ليتعارفوا ويتعاونوا في الخير والمعروف ويصطفوا لمناهضة المنكر الذي يعارض الطبيعة البشرية والمصلحة الكلية لبني آدم، والأمر في النص القرآني موجه للكافة. ولا مجال لأي أنسان أن يتنازل عن إنسانيته أو يقبل أن تحط كرامة أخيه الإنسان بين يديه، حيث أمر أن يدفع الظلم عن نفسه والآخرين، بيده أولاً، فإن لم يستطع فبلسانه ثانيا، وإن لم يستطع فبقلبه وهو أضعف الإيمان.
والإستدلال على مسؤولية الفرد والجماعة والحاكم في صون الكرامة الإنسانية مثبت ومأمورا به في جميع مصادر التشريع كلها بدءا من نصوص القرآن الكريم قطعية الدلالة على معناها والتي لا تحتمل التأويل، والسنة المطهرة، واجماع الأمة، والقياس، والإستحسان، والإستظهار، والمصلحة المرسلة، وشرع من قبلنا، والعرف الصحيح.
والتقصير بعد العلم بصحيح الأمر والنهي لا يعفي أحدا أبداً من المسؤولية أو المساءلة الأخلاقية والقانونية.
لذلك تنحو الشرائع السماوية التي نزل بها الوحي وقام على نشرها الرسل عليهم الصلاة والسلام أجمعين إلى الإصرار على أنهم بعثوا بالبينات التي تتناول تقويم جميع مناحي الحياة في التجارة من بيع وشراء، وفي السياسة بين الحاكم والمحكوم، وفي القضاء إنصافا للمظلوم وردا للظالم، وفي حفظ الضرورات الخمس حرما آمنا للعقل والنفس والدين والمال والنسل، وفي الأحوال الشخصية من زواج وطلاق حصنا للأسرة التي هي أساس المجتمع. كل ذلك ليقوم الناس في إدارة شؤون حياتهم بالقسط.
في ما تقدم يتفق معي أناس كثر، بينما ينكر البعض قولي أن السياسة يجب أن تحاط بإطار الدين، لأن فيها من الإجتهاد والسعي. وفي السنة المؤكدة أن المجتهد المخطئ له أجر، بينما المجتهد المصيب لها أجران، ولا رواية أصح في هذا لبشر من قوله صلى الله عليه انه "إذا حكم الحاكم فإجتهد واصاب فله أجران وإذا حكم فإجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحدٌ".
أوردت هذه الإشارات لأناقش مسؤولية الأفراد والجماعة في مجتمعاتنا المعاصرة، وفي البيئة التي تحيط بنا في وطننا الكبير الذي تجمعنا فيه العقيدة السليمة، واللسان العربي المبين، ومجموعة من القيم والثوابت لا تزول.
فالحداثة التي نعيشها يمكنني أن أصفها من الجانب الحقوقي أنها قامت مع منذ منتصف القرن الماضي، حيث نشأ أو إنشئ النظام الدولي لحقوق الإنسان،
وعندما نقول نظاما نعني بذلك مجموعة من الإتفاقيات التي تعاهدت عليها الدول الأطراف بإرادتها الحرة رغبة منها في الإلتزام بما ورد فيها من مبادي أخلاقية ومعايير قانونية.
ذلك النظام ما قام إلا بسبب ما أحدثته الحرب العالمية الثانية من ويلات وآلام وأحزان أزهقت فيها أرواح أكثر من خمسين مليونا من الأنفس البشرية البريئة. ودمرت فيها البنيات التحتية وحطت وأهينت الكرامة الإنسانية في العالم الذي نصفه اليوم بالعالم المتقدم والمتحضر.
لكن أولئك القوم مهما قلنا عنهم غلبوا صوت العقل وبنوا ذلك النظام العالمي حقوق الإنسان على ثلاثة مرتكزات، هي:
• منع إستخدام القوة وتجريم الحرب
• إحترام وترقية حقوق الإنسان والمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق، وليس الواجبات.
• وتقرير المصير للشعوب المستعمرة
وأقيم جهاز العدالة محكمة العدل الدولية الدائم ليتفصل بين الدول فيما شجر بينها، ونهض مجلس الأمن ليختص بصلاحية مطلقة يفصل من خلالها فيما إذا كان النزاع في أي مكان يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، والجمعية العامة التي قامت بدور التشريع، والمجلس الإقتصادي والإجتماعي قام برعاية حقوق الإنسان وأنشا لجنة حقوق الإنسان التي سهرت على بناء سلسلة من المعاهدات والإتفاقيات والإعلانات المؤطرة لمجموعة الحقوق الخمس الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، ثم مجلس الوصاية الذي أوكلت إليه مهمة الإشراف على متابعة إجراءات إنهاء فترات الإستعمار البغيض.
هذه الأنظومة نجحت في بناء آليات حماية حقوق الإنسان، التي يحتج بعضنا أن غربية ونتاج لفكر المستعمر، وتعزيز لمركز المنتصر في الحرب.
إلا أنه يجب علينا أن نقر جميعا أنها إجتهاد بشريٌ أخطأ وأصاب في معالجة الكثير من القضايا والشواغل الإنسانية حول العالم.
بل يمكننا القول أن الكثيرين ممن يوجهون سهام نقدهم لهذا النظام لجأوا إليه أفرادا وجماعات ليحتموا به من ظلم بني جلدتهم، وضمن معظمهم في طلبات النجدة والحماية أنهم يعتزون بهذا العالم المتقدم الذي تقدس في أعرافه وممارساته الكرامة الإنسانية وهي قيمة آدمية ليست لها جنسية أو وطن.
لذلك نجد أن حامل الجواز الغربي تهب دولته لحمايته وإنقاذه بعدتها وعتادها وتسهر على ذلك شعوبها، بينما في أوطاننا تكاد تغيب هذه النخوة إلا من ذكرٍ غابر لإستجابة المعتصم بجيشه إغاثة لإمرأة مكلومة.
ووالأمثلة كثيرة في ضياع هيبة وقيمة إنسانية مواطنين كثر من أمتنا أحيط بهم جورا وأذيقوا العذاب والهوان، وتجرعوا مرارة النكران والتقصير، ليس بسبب قصور في شريعتنا السمحاء ولكن بإبتعادنا عن الإحتكام إليها.
وفي هذا الغرب أيضا قامت المنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومناصرة المستضعفين، أو بتقديم الإغاثة الطارئة، والخدمات الإنسانية، إهتمت هذه المنظمات بنشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها بين شعوبنا، وقدمت لضحايا الكوارث الطبيعية والحروب الكساء والغذاء والمأوى، حتى تحدثت بعض التقارير الدولية أن ميزانيات بعض هذه المنظمات تفوق ميزانيات بضع دول في عالمنا الثالث.
وكل هذه المنظمات الحقوقية تتلقى تمويلها من شعوبها ومن القطاع الخاص وتسهم الحكومات الغربية في مساندتها بالمال والدفاع عن منتسبيها بشفافية عالية.
حتى شهدنا في مرات عديدة أن حكومات ورؤساء دول غربية قادوا مفاوضات شاقة، ودفعوا ملايين الدولارات فدية، وأتوا بطائراتهم الخاصة لإستلام عمال إغاثة إنسانية كانوا مختطفين، أو حبسوا لمواجهة إجراءات العدالة في مناطق عمل تلك المنظمات.
وفي المقابل تنفذ تلك المنظمات مهامها بمهنية عالية وتلتزم بأعلى قدر من الشفافية والمساءلة والإنسانية والجماعية حتى تعلقت قلوب أناس كثر من المستضعفين بها.
فهل من مقاربة بين واقعنا وما يدور من حولنا؟
هل من نصير لمستضعفينا الذي مزقتهم الفتن، والفجور في الخصومة؟
وهل من محايد تقبل وساطته وينهض بين طرفي الصراع ليقول للظالم كف عن ظلمك وللمظلوم من عفا وأصلح فأجره على الله؟
في واقعنا يحمل كل منا جواز سفره الذي لايقيه في الغالب ظلم حاك به في ليل، إلا من بضع دول،،
وفي واقعنا يسأل الفقراء في الطرقات أطفالا وحرائر بينما تبلغ فيه تقديرات الزكاة الكلية للمسلمين إذا أوتيت لمستحقيها حسب تقارير دولية حاجة المحتاجين وتفوقها، وقد حدث في التاريخ الإسلامي كفاية الناس، وليس بمستغرب إذا ما تم تطهير المال من الفساد أن تقوم الدولة بواجباتها فلا أحد يشعر بالحاجة للغير.
وفي اقعنا تقوم الكثير من المنظمات غير الحكومية الإنسانية بغرض تحقيق النفع العام لمستهدفيها، وتحصل على الإستثناءات الضريبة والجمركية، فيصبح موظفوها في علية القوم، ويصد حراس مكاتبها اصحاب الحاجة عن لقاء مسؤوليها الذي ما بلغوا هذا المبلغ إلا لوفاء حاجة هؤلاء.
وفي واقعنا نشات المئات من المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان لتسهم في نشر الوعي وإدارة حوار وطني فعال حول شواغل الوطن والمواطن في مجال حقوق الإنسان وبين جميع مكونات الدولة التي تتشكل من المجتمع المدني، والحكومة، والمواطنين.
وقامت أيضا لأجل مراقبة ورصد دور الحكومة التي هي المعنية أولاً وأخيرا بإعمال وإحترام ووفاء، وحماية حقوق الإنسان.
ونهضت أيضا هذه المنظمات للمساهمة في بناء القدرات الوطنية حتى تغل يدها عن ظلم الناس وعلى رأس هذه القدرات الوطنية، ياتي خط الدفاع الأول عن الحقوق من المكلفين بإنفاذ القانون من أجهزة الشرطة والأمن، والجيش، والقانونيين من قضاة ومستشارين، ووكلاء نيابة ومحامين، وبرلمانيين، وإداريين، وإعلاميين،
ثم تنهض أيضا بمراقبة ورصد الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان "المستمرة، والمنهجية والواسعة النطاق"، وتعمل على مساندة ضحايا هذه الإنتهاكات وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة ومنعهم من الإفلات من العقباب.
ولا تقوم المنظمات الحقوقية أبدا بهذا العمل لكسب عطف فاعل خارجي بل فقط لأجل تحسين حالة حقوق الإنسان في ظل الدولة والوطن،
لكن واقع الحال يغني عن أي تفسير،،،،
يا هؤلاء إذا إرتدت منظمات حقوق الإنسان والمدافعين الحقوقيين عن مبادئ الحياد والشفافية والإنسانية والمسؤولية والتسامح والمساواة والعدالة وغابت في فعلهم الملموس وإيمانهم المعنوي بأن الكرامة الإنسانية هي حق لأناس دون آخرين، وأن قيمة الديمقرطية لا تتوفر في إلا إنتماء إيدلوجي معين، وأن هنالك من يستحق المساندة والمناصرة، وهنالك من لا يستحق بسبب إنتماء طائفي أو حزبي أو عقدي،،،
فإن مستقبل حقوق الإنسان وحرياته العامة سيصبح للضحايا كوعد عرقوب، وسيصبح دعاة الحقوق في أمتنا بلا قيمة.
مثلما أهدرت قيمة الحياة والكرامة الإنسانية في صراعاتنا المعاصرة، وأبلغ تنبيه لنا جميعا قوله ""ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون"
صدق الله العظيم
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست