|
|
 حرية التعبير وحقوق الإنسان الدكتور/ حسن سعيد المجمر طه
|
حرية التعبير وحقوق الإنسان
الدكتور/ حسن سعيد المجمر طه
[email protected]
أنتجت الأزمات الإنسانية المستفحلة التي تشهدها الساحتين السورية والمصرية حالة من اليأس بأن ما جرى قد تجاوز كل الحدود فالناس خاصتهم وعامتهم يشعرون بالأسى لما وصل إليه حال منطقتنا حكومات، ومؤسسات مجتمع مدني، ومواطنيين.
الجميع شركاء في جُرم إزاحة مفاهيم وقيم الإنسانية، والتضامن، والتراحم، والتسامح، والعزة، والإباء، والكرامة، والجهر بالحق في وجه الباطل، التي شكلت في مجملها وحدة الأمة، وضميرها الحي، وإحساس بعضها البعض بآلام وجراحات أفرادها وباعثها في الإستجابة لإغاثة الملهوف وعون المظلوم.
فالحكومات هي مسؤولة بالأساس عن حماية وإحترام وأداء حقوق الإنسان ولما لم تكن تقوم بذلك فقد أسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في إضاعة الحكم الرشيد وسيادة حكم القانون والديمقراطية وتغييب عقول الناس، وحجب المعلومات والحقيقة عنهم، وترهيبهم بالمؤامرات، ثم مسخ إرادتهم الحرة في التمتع بحرياتهم العامة التي كفلتها دساتير هذه الدول جميعا.
ولأن العدالة هي ساحتها القضاء الذي بيده إنصاف المتخاصمين. وآليات إنفاذ القانون كالشرطة والأمن الموكول لهما أمن وطمأنينة الناس في حلهم وترحالهم، والجيش ينبغي عليه حماية الثغور ورد كيد الأعداء، فإن إختلال أدوار هذه السلطات والأجهزة أدى إلى تصدع وإنهيار أعمدة قيمة العقد الإجتماعي الدستور المتحاكم عليه بين الراعي والرعية.
في عالمنا الإسلامي قليلة هي الدول التي تشعر فيها بدور ومصداقية السلطة التشريعية التي لم تفتأ تصادق على كل تصرفات الحكومة رضي المواطنون أم لم يرضوا، فأعضاء البرلمان، المجالس التشريعية، الشورية، سمها ما شئت، الفئة الغالبة منهم لا يهمها أو يشغل بالها أبداً مسؤولية التكليف أو تدني المستوى المعيشي لعامة الناس ولا ضعف أداء المسؤولين حتى تتم مساءلتهم وبخاصة في مجالات هامة وحساسة مثل توفير خدمات الصحة والتعليم ومياه الشرب النقية، والغذاء. لذلك يجأر الناس بالشكوى في معظم المناطق النائية في دولنا من أنواع أمراض وأوبئة فارقها العالم المتحضر منذ قرون.
ولو ان الأنظمة الحاكمة في منطقتنا أيقنت بان الحق في المعلومات والوصول إليها وإتاحتها للجمهور دون تعقيدات، والإعتراف بالحقيقة هو السبيل الوحيد لبقائها في الحكم وصلاح البلاد والعباد لما حاق بالناس ما حاق بهم من جور، وظلم، وقصور، وتخلف، وغبن أدى إلى إشتعال وتفجر الثورات وغياب الإستقرار، رغبة في إتساع سوح الحرية والإنعتاق من ظلام الجهل والقهر والجوع والمرض والفاقة.
لقد صادقت وإنضمت بلادنا العربية تباعاً الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أصدرته الأمم المتحدة في سنة 1966م ودخل حيز النفاذ في 1976، وأصبح ملزما للدول الأطراف فيه. وهو يتناول بالتفصيل الحقوق المدنية والسياسية بدءا من الإعتراف بالشخصية القانونية والحق في المشاركة السياسية والحق في الإنتخاب، والحق في الترشيح، والحق في تشكيل الجمعيات والأحزاب والإنضمام إليها، والحق في التظاهر والإعتصام السلمي، إلخ..
وسواء كانت الرغبة حثيثة من بلداننا في إتيان ما ألزمها به هذا العهد أو طلب إمتناعها عن إرتكاب ما يخالف نصوصه، فإن الشاهد يقول أن الأوجب على الدول العربية والإسلامية أن تبدئ حسن النية لتكون سباقة في وفائها بإلتزاماتها التعاهدية من الناحيتين الأخلاقية والقانونية. ثم تضفي عليها البعد الديني المقوم للسلوك، باعثاً من أصل دين الإسلام الخاتم الذي يدعونا بل ويحضنا بنصوص قرآنية جامعة على حتمية أداء المسلم لما عليه من عهد، حتى ولو كان مع من لم يدين بدين الإسلام، مالم ينتهك العهد حرمة أو يتعد حدود الله.
لقد نصت المادة التاسعة عشر من هذا العهد الدولي على حق كل إنسان في اعتناق آراء دون مضايقة. وحقه في الرأي والتعبير.
وقد أجمع فقهاء القانون على أن حرية التعبير، تعتبر الركن الأساس لجميع الحريات العامة وحقوق الإنسان الإساسية، وتتضمن حرية التعبير حق الناس في النفاذ والوصول إلى المعلومات بيسر فيما يتعلق بهم على الصعيدين الشخصي والعام.
حيث يتضمن هذا الحق بالطبع حق الناس في النفاذ المباشر لمعرفة ما تقوم به الحكومة بإسمهم من أفعال، تؤثر إيجابا أو سلبا على مناحي حياتهم الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، والثقافية، والمدنية.
وضمانات تحقيق ذلك تكون في إصدار السلطات العامة تشريعات وطنية شاملة تبيح الحق في النفاذ إلى المعلومات إلى أقصى مدى وتخضع إطاراً ضيقا منها للإستثناءات، لحفظ الأمن القومي والسلامة العامة وبتفسير موضوعي ومحدد ومقنع، يمكن للمحكمة تمكين طالب النفاذ من معرفة فحواه.
إن الحكومات الصالحة تلتزم أيضا بإعمال مبدئي الشفافية والمشاركة في كل ما تقدم عليه من عمل وبالتالي نجدها حريصة على إعلام أفراد شعبها بحقيقة ما ستحدثه خططها ومشاريعها التي تنوي القيام بها على حياة الناس ومعاشهم من آثار. ويجب عليها تكفل لهم الحق في دعم القرار أو رفضه عبر الإستفتاءات المتكررة وطرح المسائل الحساسة المتعلقة بحياتهم عليهم مباشر أو على البرلمان الذي يناقشها علنا. ولا تقدم الحكومة على تنفيذ قرار إلا وقد رضي به الناس، وبالتالي يصبح الحكم دولة بينهم، والحاكم مكلف لعهد محدود، يحترم فيه ولايته ويبادله الناس إحتراما حتى يبقى له كرسيه بالعدل الذي أقامه.
قد يقول البعض أن ما ذهبت إليه أعلاه ليس سوى تنظير مثالي أو أحلام لا يمكن تحققها. لكن مسؤولية تحقيقها تقوم على الشعب أولاً الذي بيده أن يبني مؤسسات الدولة ويعزز دورها أو يضعفها ويعدم الثقة فيها.
وأفراد الشعب هم فلاح الوطن وورفعته في مختلف الميادين والتخصصات قل أو كبر إسهامهم.
ونافلة القول أن ليس من حرية مطلقة سوى حرية الراي والإعتقاد وإعتناق الأفكار، لأن الإنسان حر في ما يدين به من دين، وفي مستوى تدينه، وحر في إعتناق الأفكار، والإعتقاد بصحتها. لكنه ملزم بأن لا يتجاوز في تعبيره حقوق وحريات الآخرين،،،
لذلك نصت المادة التاسعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن سعى الإنسان للحصول على المعلومات والنفاذ إليها وتلقيها ونشرها بمختلف وسائل وأدوات التعبير دون إعتبار للحدود، يجب أن يؤطر بواجبات ومسؤوليات محددة في نصوص القانون الوطني حتى لا تصبح مطلقة، ولا يحاسب بها الصحفي عندما ينتقد مسؤولا في الشان العام، أو مؤسسات القطاع الخاص عندما تتقاطع أعمالها مع المصالح العامة للمواطنين.
فالقانون هو مجموعة المُثل العليا السائدة في المجتمع، وإذا لم تتح الدولة ومؤسساتها لوسائل الإعلام بتعددها وتباينها، أكبر نطاق للحوار وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحرياتها فلن يستطع الناس معرفة الفرق بين إشانة السمعة والحق في إنتقاد المسؤولين الفاشلين في مهامهم الوظيفية.
ويستتبع ذلك ايضا إنفراد السلطات العامة بتفسير عام ومطلق لإستثناءات حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وبالتالي يواجه الملاحقة والإنتقام كل من يتحدث عن مخاطر إنتشار الأمراض، أو خلل في أداء جهاز الأمن أو الشرطة، أو فساد مسؤول كبير، أو تفشي ظاهرة إفلات الجناة من العقاب وغياب المساءلة، وتحقيق العدالة.
إن تمتع الناس بحقوقهم وحرياتهم الأساسية يمكن أن يقوم في أي مكان في العالم.
فقدرة السلطات العامة من مقاربة عملية لحقوق الإنسان أنها ضرورات تحسينية لازمة وليست مطالب حاجية تمنح وقتما تشاء السلطة. ووعي أفراد الشعب بواجباتهم ومسؤولياتهم وبالهوية التشريعية للمطالبة بحقوقهم وفقا لما نص عليه الدستور وما تنزلت به التشريعيات الفرعية من إلتزامات بموجب مصادقة الدولة على الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
هو هو السبيل الوحيد لضمان قيام دولة تحترم نفسها لا تلجأ لتكميم الأفواه، أو إنتهاك حقوق الإنسان، وبالتالي تصون سيادتها، وأرضها، وأمنها، وشعبها، وعزتها، وكرامتها.
وخاتمة القول ما قاله نبي الهدي صلى الله عليه وسلم :"كل كلام ابن آدم عليه لا له، إلا أمرٌ بالمعروف، أو نهي عن منكر، أو ذكر الله".
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست