في أبريل ٢٠٠٤م كان كل شيء هادئاً في الجبهة الموالية للرئيس البشير.. نائبه علي عثمان مشغول بمفاوضات نيفاشا في الضاحية الكينية الهادئة.. في هذه الظروف انعقد المؤتمر العام للحركة الإسلامية.. قبيل وقت قصير وصلت معلومات للحكومة أن الإسلاميين يصطفون من وراء الدكتور غازي صلاح الدين الذي تم عزله من منصب مستشار رئيس الجمهورية.. عدَّلت الحكومة من خطَّتها واستعانت بالشيخ علي عثمان لكبح تمرد الإسلاميين.. لم تكن المهمة سهلة.. بصعوبة وباستخدام آليات السلطة تمكَّن شيخ علي من الفوز بنسبة (٥٦٪).. لكن كان ذلك بمثابة جرس إنذار.. لاحقاً تم اسناد مهمة انتخاب الأمين الى مجلس الشورى بدلاً عن المؤتمر العام.. كما تم ابتداع هيئة حكومية غير منتخبة للاشراف على كيان الحركة الإسلامية. قبل أيام قليلة عقدت الحركة الإسلامية اجتماعاً لمجلس الشورى في ضاحية العيلفون البعيدة.. اختيار المكان البعيد يوحي بتوخي أساليب السرية.. بعد مناقشات لم تخرج تفاصيلها للعلن، حمل بيان مقتضب تأجيل المؤتمر العام للعام القادم.. كان ذاك يعني التمديد لقيادة شيخ الزبير الحسن.. لم يُعد سراً أن هنالك لجنة يرأسها البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، ويعينه الشيخ علي عثمان، شرعت في البحث عن مستقبل الحركة الإسلامية.. لكن قبيل الدخول في التفاصيل علينا التركيز أن البروف إبراهيم صاحب منهج سلفي تقليدي، يشترط أن يكون الإمام المبايع واحداً.. وقد رفض الرجل ازدواجية البيعة إبَّان حكم الرئيس جعفر نميري.. أمَّا الشيخ علي عثمان فقد كان دائماً الصديق وقت الضيق للمشير البشير.. آخر خدمة جليلة قدَّمها شيخ علي هي مساندته للبشير خلال السباق لرئاسة الجمهورية داخل المجلس القيادي للحزب الحاكم. هل بإمكان الحركة الإسلامية أن تكون عاملاً في أي صراع محتمل على السلطة.. الإجابة السريعة ووفق الشواهد نعم.. حكومة الإنقاذ قامت بايقاظ الحركة الإسلامية في العام ١٩٩٩ لقطع الطريق أمام الشيخ حسن الترابي.. بل إن مذكرة العشرة التي أطاحت بالشيخ داخل شورى المؤتمر الوطني جاءت باسم الحركة الإسلامية.. حتى انقلاب ود إبراهيم في نوفمبر ٢٠١٢ قدِّر له أن يصادف فعاليات المؤتمر العام للحركة الإسلامية، وذلك حتى يجد التأييد والمباركة من جموع الإسلاميين إن كُتب له النجاح.. هذا يعني أن الحركة الإسلامية تعتبر قوة كامنة يمكن استخدامها في اليوم الأسود أو الأحمر. إذاً ماذا تريد الحكومة من الحركة الإسلامية.. تحاول الحكومة منذ زمن طويل حبس الحركة الإسلامية في بيت الطاعة الحكومي.. لم يكن ذلك فقط عبر فرض إدارة حكومية عليا ممثلة في الرئيس ونوابه.. بل يمضي المخطط لتدجين الحركة ووضعها تحت الطلب.. هنالك عوامل دولية تتطلب أن يخفت صوت الحركة الإسلامية.. بدأ ذاك التحول بالهجوم على التنظيم العالمي للأخوان المسلمين والايحاء أن الأخوان في السودان هم مجموعة شيخ صادق عبدالماجد، وأبونارو، والحبر نورالدائم.. في الخطوة القادمة سيتم الاجهاز على اسم الحركة وتفريغه من مضامينه العقدية ،ومن ثم تذويب الحركة داخل الحزب الحاكم أو تنظيم أوسع جديد في إطار المنظومة الخالفة في إطار حكومي. في تقديري.. التمديد لقيادة الحركة يمنع انتقال الصراع على خلافة البشير إلى خارج نطاق الحزب الحاكم.. بل إن قبول التمديد ييسر من مهمة التمديد للرئيس البشير إن أراد البقاء في القصر الأبيض.. حيث ستكون هنالك سابقة محرجة يصعب تجاوزها.. ويبدو أن القيادة الحالية للحركة الإسلامية مستسلمة لفكرة تقرير المصير عبر الأيادي الحكومية.. لهذا من الأفضل أن يتم تمرير كل شيء بهدوء وإن اقتضى الأمر التمديد للقيادة الحالية.. في هذا الوقت لا ترغب الحكومة في مؤتمر عام صاخب يذكِّر الناس بالمرجعية الأخوانية لحكَّام السودان. بصراحة.. فكرة تجاوز الأُطر المؤسسية لا تليق بحركة سياسية راشدة في مقام الحركة الإسلامية.. مثل هذه القرارات الكبيرة يجب أن تترك للمؤتمر العام.. لهذا كان من الأفضل أن يأتي الشيخ الزبير إلى المؤتمر العام محملاً بحيثيات التجديد لدورة ثانية وأخيرة.. بدلاً عن التمديد عبر مجلس شورى محدود العدد، قاصر من الإحاطة بكل حيثيات الملعب السياسي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالباقي الظافر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست