|
|
 توصيات مؤتمر الاعلام الذى تسلمه البروف غندور هو وشمة عار فى جبين حكومة البشير
|
تسلم بروفسير ابراهيم غندور مساعد رئيس الجمهورية توصيات ورشة الصحافة التي اختتمت اعمالها اليوم بالامانة العامة لمجلس الوزراء ضمن فعاليات المؤتمر القومي الثاني لقضايا الاعلام 16-6-2014 سونا
من المؤسف جدا ان تصدر هذه التوصيات التى أصدرتها الورشة الصحفية التى اسسها هذا النظام الفاسد الذي حجم حريات الصحافة فى السودان , ان التوصيات التى خرجت بها الورشة كانت مخيبة لأمال الصحفيين ان توصيات الورشة , فى حرية الصحافة المشروطة وان هذه التوصية هى التى يكمن فيها الاهمية من هذه الورشة حيث ان حرية الصحافة التى وردت فى هذه التوصيات هى مجرد لعب بالألفاظ اى حرية الصحافة , لكن هذه الحرية التى تعتبر مثل القنبلة التى تنفجر برموت كنترول فى وجه كل الصحفيين , نرجع لهذه التوصية التى خرجت هى حرية الصحافة التى ارتبطة تجاه القضايا الوطنية , بمعنى و ذلك وفق ما صرح به وزير الاعلام الدكتور احمد بلال , يجب ان تكون حرية الصحافة فى ما يصب فى مصلحة النظام الحاكم فى السودان , اى بمعنى اى خبر غير فى مصلحة النظام الحاكم لا ينشر و بل سوف يقدم الصحفى لمحاسبة ربما سحب رخصته او ارساله للسجن .
ان لفظ كفالة حرية الصحافة ليست هى قوية تضمن حرية الصحافة لان كلمة كفالة هى تخص الحكومة و الحكومة هى التى تكفل كل شي , ان التلاعب بالافاظ هنا يعتبر ديكتاتورية جديدة سوف يعانى منها الصحفى فى السودان . ان التوصيات التى تخرج لتعديل قانون الصحافة من توصيات هذا يعتبر قرار من جهاز الامن و المخابرات السودانى ,
خرجت هذه الورشة ايضا ببعض التوصيات التى تعبر كالأصنام ليست لها ضرر او نفع من اهم هذه التوصيات (النظر في خفض الرسوم والضرائب المفروضة علي الصحافة ) هذه التوصية إنما تثير لعاب الصحفيين الذين يعانون كاهل الضرائب التى تفرض عليهم و هذا النص يعد بالمقارنة بكفالة حرية الصحافة المشروط نجدها هناك فرق كبير , بمعنى خفض الضرائب لن تقره هذه الورشة الإعلامية الثانية , ولكن ينظر فيه فكلمة ينظر فيه هى كلمة مطاطية بمعنى كبير لن يقبل النظر فيه فى ما بعد اى ان تخفيض الضرائب لن يتحقق فى ظل النظر من لجنة اخرى و ليست فى الانفاذ مثل حرية الصحافة المشروطة التى خرجت من هذه التوصيات .
من المؤسف ان تخرج من هذه التوصيات إقرار بتوجيه تهم و عقوبات على الصحفيين (ودعت الورشة الي تحديد نطاق العقوبات في مجال النشر والتاكيد علي المرجعية القانونية لمبادئ السلوك المنصوص عليها في المادة 26 من قانون الصحافة) ..هذا النص يعتبر من اكبر الجرائم التى أقرتها هذه التوصيات التى تعتبر تلفيق تهم للصحفيين ان المادة المشار اليها هى مادة سنها النظام فى تحجيم حرية الصحافة .
مهما يكن من تحديد نطاق العقوبات فى مجال النشر هو تعدى على حرية الصحافة . لم نسمع ان مجموعة تدعى انها هى تنتمى لحقل الصحافة و تكون داخل هذا المؤتمر للإعلام الثانى و يطلع بهذه التوصيات هذا شي لا يصدق كل هذه التوصيات تعتبر هى قيود لحرية الصحافة بل تهديد لكل الصحفيين بالسودان و هذا بمثابة إشهار أصبع النظام فى وجه الصحافة السودانية , وتهديدهم بكل استفزاز سوف نرسلكم للسجون .
هذه التوصية التى اتت من خلال التوصيات التى تسلمها البرفسير غندور هى مهزلة حقيقة للدستور السودان اذا كان حق حرية تداول المعلومات لا تدرج فى الدستور و توضع فى توصيات هذا شي مؤسف , و شي غير أخلاقي النص (بضرورة اجازة قانون حق الحصول علي المعلومات لتمكين الاعلاميين من الوقوف علي الاداء في اجهزة الدولة المختلفة) اذا كانت هذه الورشة المشبوه التى شوهت معنى حرية الصحافة فى السودان بهذه الطريقة من اجل نظام إرهابي قاتل للشعب . هذا مكروه .
نقول لهذه المجموعة التى لا تعرف سوى الديكتاتورية انتم خبراء تحجيم حرية الصحافة ان اى دولة ليست فيها دستور يضمن حرية الصحافة هذه دولة فاسدة وغير لها مبدأ يمكن للدول الأخرى ان تثق فيها , يجب على كل المنظمات التى تعمل فى مجال حقوق الانسان وحرية الصحافة عليهم توجيه تهم لكل من كان له التأثير فى إصدار هذه التوصيات التى تعتبر هى اغتصاب للحريات لا اعرف كيف يكون هناك قانون او مادة من خلالها تحديد حرية الصحافة , ما اريد ان اقوله هو تحقق فى هذا المؤتمر الخائن لحرية الصحافة فى السودان .
ان القانون يمكن لمجلس الشعب ان يجتمع ويغير فيه اى مادة و يحق لكل وزارة ان تجتمع وتعدل فيه اى مادة لكن الدستور من الصحب لشخص او هيئة او رئيس دولة ان يقوم بتعديله .
لهذه الأسباب تقوم حكومة البشير فى سن قوانين فى كل شي لانها سوف تعدله فى اى وقت خاصة ما اعنيه ان هذا المؤتمر مؤتمر الاعلام الثانى دعى لتعديل القانون .
اذا كانت هذه الحكومة التى تعتبر منتهكة حقوق الشعب وتنتهك حقوق الصحفيين على الاعلام هكذا , نقول تسقط هذه الحكومة التى يقودها الرئيس السودانى عمر البشير و نقول لأعضاء هذا المؤتمر ما قمتم به من إخراج هذه التوصيات هو عار فى جبينكم , ايها الخونة
ان التاريخ سوف يحفظ لكم هذا ولن تجدوا مخرجا .
نقول لكم ان الحصول على المعلومات من أجهزت الدولة يجب ان يكون من خلال الدستور لان الدستور هو أكثر جراءة من هذا المؤتمر الفاسد الذي يضحك على قول الصحفيين بقوة سلاح و ترهيب جهاز الأمن السوداني الذي يعتقل الصحفيين ويعذبهم و يدعهم السجون .
ان كل التوصيات ليست لها قيمة فى ظل تحجيم حرية الإعلام و الصحافة السودانية .
هذه التوصية التي تعتبر من اكبر الجرائم التى يرتكبها هذا المؤتمر فى حق الصحفيين وضع شروط وظيفية للصحف و جعلها شرط اساسي لمنح التصديق لممارسة مهنة الصحافة . ضبعا كل من يكون معارض لحكومة البشير لن يعطى اى تصديق لإنشاء صحيفة وربما بهذه التوصية التى تعتبر , هى مجازة من جهاز الامن و المخابرات السودانى , حيث ان جهاز الأمن هو من يقوم بالتصديق لإنشاء صحف .
ان التدريبات وتأهيل الصحفيين الذي خرج من هذه التوصيات يعد بمثابة تصفية لعقول كل من يريد العمل بالصحافة السودانية و من خلال هذه التدريبات يمكن معرفة اتجاهات الصحفي الذي يدخل هذه التدريبات .
ان الميثاق الذي يتحدث عنه هذا المؤتمر انما هو جريمة يقوم بها النظام الحاكم فى السودان , حيث سوف يمضي الصحفي على إقرارات يتحمل مسئولية ما يكتبه , دون حماية من نقابة الصحفيين .
هذا الميثاق سوف يكون فردى يوقع عليه الصحفيين .
إن التوصيات التي أتت بخصوص إلغاء الرسوم الجمركية علي الورق و مدخلات الانتاج وقطع غيار المطابع والقيمة المضافة علي الاعلانات وخفض تكلفة سعر الكهرباء علي المطابع بجانب اصدار قانون شامل وموحد يحفظ حقوق الناشرين والوكلاء والعمل علي تطوير شركة اقمار التابعة لوزارة الاعلام بما يضمن حقوق المعلنين وتحقيق العدالة في توزيع الاعلان علي الصحف وفق ميزاتها النسبية . سونا
والله هذا استفزاز بعقول الصحفيين و كل من يتتبع هذه التوصيات التى تعتبر مهزلة فى تاريخ الصحافة السودانية , كل ما اتى فى التوصيات الأخيرة , ليست مهمة وليست مؤثرة مثل حرية الصحافة و حتى هذه التوصيات لن تكن ملزمة , لكى تقوم الدولة مثلا بخفيض الضرائب و الإعفاءات الجمركية , وحتى عدد المطابع فى السودان ليست بالكثير الذي سوف يؤثر على الاقتصاد السوداني فى الإعفاءات الجمركية .
ان هذا المؤتمر الذي عرف بأنها ورشة لصياغة توصيات كانت مهزلة حقيقة تجاه حرية الصحافة فى السودان , لم تدين هذه الورشة التى تحافظ على النظام تصريحات وزير الاعلام الدكتور احمد بلال حول إنشاء محكمة خاصة للصحفيين . كنت انتظر ان تعلق هذه الورشة على تصريحات السيد الوزير الدكتور احمد بلال . محمد القاضي
|
|
 
|
|
|
|
محمد القاضى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست