|
|
 تصريحات مخجلة لمولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل إن إصلاح الشئون العدلية يأتى فى إطار حركة الإصلاح
|
.
اذا كان وزير العدل السودانى دوسة يتحدث عن الفساد داخل وزارته و الذى اسمها بحركة الاصلاح التى تنظم البلاد .
حيث لم يسمى هذا الاصلاح فى القوانين ام فى الإجراءات التعسفية التي يقوم بها جهاز الامن و المخابرات ضد المعارضين السياسي نفى السودان .
ما صرح به وزير العدل ليست الا دعاية اعلامية يقودها النظام الحاكم فى السودان , ردا على منظمة الشفافية الدولية , التى أثبتت ان السودان من اكبر الدول فسادا , ان الاصلاح داخل وزارة العدل يجب ان يبدءا من السيد الوزير نفسه , حيث ان كل هذه التصريحات هى تامين لحكم البشير فى السلطة , هناك الاختبار الحقي الذي يوجه السيد وزير العدل من محاسبة مجرمى الحرب , هناك سؤال للسيد وزير العدل محمد بشارة دوسة , انت وزير عدل ام موظف لدى حكومة البشير , انت فاسد تتستر على جرائم البشير التى عرفت بجرائم حرب و إبادة جماعية فى اقليم دارفور .
انت مسئول امام الله وانت تعتلى هذا المنصب وزارة العدل , اذا كانت اى دولة تبادر بانها تكافح الفساد هذا يعنى لا يوجد عدالة بها . هناك بعض المواد فى القانون السودانى يعاقب كل من تستر على مجرم انت اول من تستر على مجرمى الحرب وعلى راسهم الرئيس السودانى عمر البشير , ان حكومة البشير التى سوف تذهب للجيم فى القريب العاجل وانت اول من سوف يحاسب .. يحاسب الله الانسان على عمله , وانت اول شخص يهمل عمله كوزير للعدل و حسابك اثنين اولا لكن وزير عدل مسئول عن محاسبة مجرمى الحرب و لم تحاسبهم ثانيا انت لم تخلى مسئوليتك عن محاسبة مجرمى الحرب داخل حكومة البشير حتى ولو كنت متاكد بانهم برئى من كل التهم .
ثالثا انت تشارك البشير فى العمل الاجرامي وتخالف القانون و الدستور
لا اريد ان اشرح تلك القوانين التى تخالفها من اجل حكومة البشير لانها معروفة لكل انسان مهتم بحقوق الانسان و العدل .
انتم فى هذه الوزارة المحترمة منذ زمن بعيد , لم تخرجوا مجرم واحد للعدالة , اذا كنتم تخافون من النظام على سلامتكم عليكم تقديم استقالتكم لانه يوم المحاسبة سوف ياتى لا نريد اى اجابات بانكم كنتم عبد المامور اى انكم تنفذون اوامر حكومة البشير .
ان تصريحاتكم حول محاربة الفساد وليست محاسبة المفسدين من خلال تلك المنظومة الشاملة والمتكاملة من التشريعات والأجهزة والآليات لإعلاء مبدأ المحاسبة العادلة وتحقيق النزاهة والشفافية المطلوبة لمكافحة الفساد ..
هذه التصريحات تعد محرجة لسيادتكم وانتم تتقلدون هذا المنصب لأنكن تعرف من هو المفسد داخل حكومة البشير , ان المنظومة التى تتحدث عنها هى سوف تستغرق وقت فى إنشائها وقت طويل يكون فيها الفاسد وثق وضعه القانونى , وهرب خارج البلاد او اسس حزب سياسي جديد يطالب الاصلاح داخل الحكومة .
اقول لكل ايها السيد الوزير ان الفساد الأعظم الذي يعانى منه الشعب هو الفساد السياسي , الذي يمارسه الرئيس عمر البشير وعصابته ,
انت تعرف هذا وانت بسكوتك عن هذا يعنى انك مشارك فى هذا الفساد
ان سلب حرية الراى فى السودان انا أوزنها بجريمة القتل و عقوبتها الإعدام .
أنت تتستر على عصابة تمارس القتل و الظلم يقودها الرئيس عمر البشير ان كل هذه التصريحات التى صرحت بها ليست الا بمثابة إنذار للمفسدين لكي يهربوا من المحاسبة .
هناك سؤال لماذا هذه التسمية لجنة الشؤون العدلية المنبثقة من اللجنة العليا لتنفيذ برنامج إصلاح الدولة . هذا يعنى عدم محاسبة المفسدية اصلاح الدولة يهنى إقالة وزير وتعين اخر .
تعتبر هذه التصريحات للسيد وزير العدل حول مناقشته فى الإجتماع موجهات خطاب السيد رئيس الجمهورية الإصلاحى أمام مجلس الوزراء والذى يهدف إلى الإتفاق على دستور يمتاز بالسمو ويحقق المقاصد العليا للمجتمع ويتسم بالديمومة والشمول ويحفظ الحقوق الفردية والجماعية، وينظم الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية وفق التراضى الوطنى . سونا
هذا يؤكد ان السيد وزير العدل هو احد مجرمى النظام , اذا كان رئيس الجمهورية يعترف ليست هناك دستور توافقي هذه كارثة قضائية يتحملها وزير العدل محمد بشارة دوسة .
ان الدستور الذي سوف يحكمنا و ينظم الحياة السياسية فى السودان لا يمكن لنظام مثل هذا النظام الشمولي الذي يمارس كبت الحريات و ينتهك حقوق الانسان ان يضع دستور يحكم وطن ,
ان من دعى للدستور هو متهم بجرائم حرب وابادة جماعية فى السودان , ان اى دستور يحرم و يرفض كل من اتهم بجرائم إنسانية ام سياسية او أخلاقية , نحن اذا تكلمنا عن هذا النظام نجده هو من يمارس التعذيب و يغتصب النساء و يعتقل المعارضين السياسيين و يقتل الناس خارج نطاق القانون , و يرتكب جرائم ضد الإنسانية , هذا يعنى هذه حكومة ليست لها لازم , دعك عن انها تتكلم عن الدستور .
وأكد وزير العدل إن وضع الدستور يأتي من خلال الحوار الجامع لضمان ممارسة الحريات فى إطار الضوابط والمسئولية الإجتماعية التى يتوافق عليها الجميع . سونا
هنا اثبت فشل دعوة الرئيس عمر البشير فى وضع دستور لان الحوار السياسي فى السودان قد فشل , من يضع الدستور هل هو سوف يكون دستور ارهابى ام يكون دستور مدنى يدعوا لنشاء دولة مدنية حديثة , تحترم فيه كل الحريات هل هذا الدستور الذي دعى له الرئيس البشير سوف يتضمن , تسليم مجرمى الحرب , كما موجود فى كل الدساتير التى تحترم و تشيد بها الدول العظمى و يرتضي به الشعب وترحب به المنظمات التى تعنى بحقوق الانسان .
هنا المفصل , الذي دعى اليه الدين الاسلامى فى إقامة العدل .
هذه الصريحات الاخير التى اتت من خلال اجتماع وزير العدل هى الدليل الواضح على ان وزير العدل الذى صدق على تلك التشريعات التى تحاول اصلحها الحكومة من خلال تكليف الأجهزة العدلية المختلفة لإعداد رؤيتها للإصلاح ، وتجميع الدراسات والخطط والبرامج والتشريعات السابقة ، ومراجعة مستوى التوقيع والمصادقة على الإتفاقيات الدولية
ان ما أتى في هذا النص هو مخالف لاى دستور محترم يقود دولة لنمؤ اقتصادي .
ذكر كلمة الاتفاقيات الدولية من المعروف ان الجرائم التى اتركبها البشير ونظامه يعاقب عليها القانون السودانى اولا ثم هذه التفاقيات الدولية , ذكر الافقيات الدولية فى هذا الاجتماع لكون الدستور الجديد لا يعترف بتسليم مجرمي الحرب . ان القانون السودانى الذي يلزم تسليم المجرمين للمحاسبة القانونية , متحفظ عليه من قبل حكومة البشير تحت نظر السيد وزير العدل , ان الاتفاقيات الدولية هى فى كل العالم الحر منفذ , يحاول البشير قتل الاتفاقيات الدولية فى الدستور الجديد .
محمد القاضي
30 ابريل 2014
|
|
 
|
|
|
|
محمد القاضى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست