|
|
 تصريحات مؤسفة لوزير المالية أمام سفير اليابان بالخرطوم/محمد القاضي
|
أعلن السفير الياباني بالخرطوم السيد ريو يتشي هوريي عن تقديم منحة قدرها 15 مليون دولار لنظافة ولاية الخرطوم في الأيام القليلة القادمة وإطلاق حملة بالتنسيق مع الولاية تحت شعار عاصمة نظيفة وخضراء
منذ شهر تقريبا أعلن والى ولاية الخرطوم مشرعه مشروع نظافة الخرطوم و تعرضت في هذا المقال تساءلت عن الشركة التي هي المسؤولية عن نظافة ولاية الخرطوم و بالفعل هناك شركات و لكن والى الخرطوم د عبد الرحمن الخضر لم يوجه اى اتهام لهم و حيث ذكرت في المقال ان الوالي يسعى لتكوين شركة أخرى ليرسلها الدعم و تكون هذه الشركة هو احد من يساهم فى رأس مالها من خلال الباطن .
إن شكوكي تزاد بعد تلك المنحة التي أتت لولاية الخرطوم من السيد السفير الياباني لولاية الخرطوم وتقدر هذه المنحة بحوالي 15 مليون دولار لنظافة ولاية الخرطوم .
إن الميزانية التي وضعتها ولاية الخرطوم لنظافة الولاية قبل هذه المنحة أين ذهبت وهل الاجتماعات التي أجريت خلال العام الماضي تؤكد ان وزارة المالية دفعت أموال لنظافة الخرطوم , بالإضافة إلى الخمسة عشر مليون دولار , هذه الأموال من المسئول عن صرفها و هناك سؤال يفرض نفسه هل نظافة ولاية الخرطوم , تكلف هذه المبالغ الكبيرة و ماذا يعنى نظافة ولاية الخرطوم هل تشمل العاصمة كلها آم أنها تعنى مدينة الخرطوم فقط .
من المعروف و ليست تكرار لما نشر من قبل حول هذا الموضوع استمرار نظافة ولاية الخرطوم , هي أن يكون هناك عامل أساسي فى تسهيل و تقليل نظافة ولاية الخرطوم هى أنابيب الصرف الصحفي و أنابيب مياه الأمطار و السيول التي هي السبب في إغراق ولاية الخرطوم بالمياه .
ان المنحة التى تقدر ب15 مليون دولار إضافة للآليات و صيانتها , حيث كما اتى الخبر على منتدى سونا , ان المنحة من ثلاث برامج .. فيما يستهدف البرنامج الثاني تدريب الكوادر السودانية إضافة لبرنامج ثالث يتعلق بإطلاق حملة شعبية تنويرية .
نقف هنا عند ما حمله هذا الخبر و نحاول أن نعلق عليه , تستغرق مثل هذه الترتيبات شهور لكي تؤهل الأيدي العاملة على استعمال هذه الآليات التي سوف تأتى من اليابان .
هناك فنيات بحته يمكن إذا لم ينظر إليها يؤدى فشل هذه المنحة أهمها هي طبيعة ولاية الخرطوم في تدنى مستوى البنية التحتية اى رصف شوارع ولاية الخرطوم إن هذه الآليات التي سوف تصل للخرطوم , لن تكون بمواصفات ولاية الخرطوم التي تعتبر ولاية معادية للسيارة المدنية , التي تتعرض للتلف نتيجة تدنى مستوى رصف شوارع العاصمة القومية
هذه من المشاكل التي سوف تودي لفشل و استمرار عملية النظافة في ولاية الخرطوم إن المعضلة هي اكبر بكبير من هذه المنحة , لأنه ولاية الخرطوم تحتاج لعمل كبير في تأهيل الشوارع التي تسير فيها مثل هذه السيارات .
هل هذه الآليات أو السيارات سوف تنضم لولاية الخرطوم أم إننا سوف نرجع لما قلناه في مقال سابق حول السمسرة في تأسيس شركة خاصة , توكل لها تنظيف ولاية الخرطوم و بالتالي إن هذه الأموال سوف تحول لجهات غير حكومية .
وفى ختام تصريحات السيد السفير اليبانى بالخرطوم مؤكدا حرص بلاده على تطوير العلاقات مع السودان .
الجدير بالذكر ان التصريحات المخجلة التى ادلى بها وزير المالية حيث انه ناشد وداعيا حكومة اليابان لمساعدة السودان على معالجة ديونه الخارجية .
ان مثل هذه التصريحات المخجلة للسيد وزير المالية ليست لها معنى الا سوى انه يحاول ان يتسول لليابان بان تساهم فى دفع اموال للدول التى تطلب من السودان اموال هذه التصريحات هى تصريحات مخيفة لدولة اليابان حيث ان اليابان تدخل فى استثمارات فى السودان و يكتشف السيد السفير ان السودان غير قادر على دفع الدون المستحقة على و هذا مؤشر خطر للاستثمارات فى السودان و هذا يؤدى لنفور اليابان فى الدخول فى اى استثمارات مع السودان .
بكل المقايس هذه المناشد لم تكن لها ايجابية او داعى ما قاله السيد وزير المالية هو تسول جديد من حكومة البشير لليابات .
نرفض مثل هذه التصريحات التى تؤكد ان السودان يمر بازمة اقتصادية طاحنة سوى تؤدى لكارثة اقتصادية بل وصلت هذه الكارثة .
وفى تصريحات لوزير المالية معربا عن أمله في الاستفادة من خبرات اليابان في مجال التدريب المهني وبناء القدرات وتطوير قدرات المرأة الإنتاجية .
نحن اذا تكلمنا عن التدريب المهنى الذي يروج له فى السودان بالمقارنة لهذه التصريحات نجد ان السودان ليست له خارطة طريق فى التنمية البشرية فى مجال التدريب المهنى ان دول شرق اسياء مثل الصين و اليابان تعمل فى السودان فى مجال التدريب المهنى نقف هنا , لاماذا تتجه حكومة البشير للتدريب المهنى من دولتين يمكن ان يختصر التدريب المهنى على دولة واحد و الاستفادة من الدولة الاخرى فى مجال اخر لكى يسعاد فى الاقتصاد .
ان حجم المتدربين فى التدريب المهنى فى السودان بين الشباب و المراة هو فاق الالاف من الجنسين , إن هذه الكوادر تدرب فقط و لا يوجد لها مصانع او مساعدة مالية من حكومة البشير في مساعدتهم للعمال الصغيرة و هذا يهلك خزينة الدولة في صرف الأموال فى جهات لا تستفيد منه الدولة .
إذا كانت وزيرة الموارد البشرية اشراقة سيد محمود , قد قامت باتفاقيات بملاين الجنيهات
في بناء مركز صيني في الخرطوم للتدريب المهني , هنا سؤال لماذا تدعوا الحكومة السودانية اليابان في إنشاء مراكز تدريب مهني , ام لأنها مجانية و الحكومة تدعى أنها تمول هذه المعاهد .
محمد القاضي
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست