· نعم، " لا تخدعنَّك اللِحَى و الصُورُ.. تسعةُ أعشارِ من ترى بقرُ!"
· هل هم تسعة أعشار فقط؟ أعتقد أنهم أكثر من ذلك الرقم!
· أعضاء البرلمان، لا يتحدثون إلا بعد أخذ الإذن من الرئيس! و التسعة أعشار جاؤوا إلى البرلمان ليدعموا الرئيس الذي منح أعضاء حزبه الفرصة لتمثيله في البرلمان و تنازل لأعضاء الأحزاب ( القمَّامة) عن الدوائر الانتخابية التي فازوا فيها كي يسكتوا عن خطاياه أثناء المداولات داخل البرلمان.. بل و يصفقوا لكل ما هو إضافة مادية و معنوية لصالحه في مواجهاته القاتلة لمصالح الشعب السوداني..
· على عكس المعروف عن دور البرلمانات في التشريع و الرقابة على سير أعمال السلطة التنفيذية و القضائية، فإن برلماننا لا يؤدي دوره إلا إذا ( منحته) قمة السلطة التنفيذية ( البشير) الاذن..
· قال رئيس الكتلة المؤتمر الوطني بالبرلمان عبدالرحمن محمد علي، أثناء جلسة البرلمان للتداول حول خطاب الرئيس :-" إن حديث الرئيس أمام الهيئة التشريعية يوم أمس منحنا الحق وأطلق لها العنان للحديث عن الفساد في الصحف وفي مواقع التواصل الاجتماعي"!
· أيها الناس، تعمقوا في ما وراء كلمة ( منحنا) هذه..
· و يقول أنه كان يبغض الحديث عن الفساد قبل حديث الرئيس البشير عن الفساد و يزعم رئيس الكتلة البرلمانية أن الحديث جاء وفق أدلة دامغة، و أه سُرَّ سروراً لا محدوداً بحديث الرئيس عن الفساد، و أن ذلك يدل على أن الرئيس سوف يتولى محاربة الفساد بنفسه..
· إنه رئيس كتلة عمياء صماء بكماء لا ترى إلا ما يرى الرئيس و لا تسمع إلا أحاديث الرئيس و لا تتكلم إلا بلسان الرئيس.. و لذلك ففساد الرئيس و أسرة الرئيس و بطانة الرئيس في مكانٍ آمن..
· أي عينة من المشرعين هؤلاء؟
· إنهم مرآة تعكس للانتخابات المخجوجة في السودان.. و صورة حقيقية لكيفية إدارة المؤسسات فيه.. !
· يدخلون مبنى البرلمان لحضور الجلسات بلا أجندة.. و في صبر، ينتظرون الأوامر التي تأتيهم من القصر ليبصموا عليها و يصفقوا بعد تمريرها..
· و ها هي إحدى البرلمانيات تؤكد عزمهم، كبرلمانيين، على التحدث عن المفسدين في الصحف ومواقع الواتساب بعد أن كانوا يتهيّبون ويبغضون الحديث عن الفساد ! و ها هي تشتكي من امبراطوريات الفساد داخل الوزارات التي أصبحت امبراطوريات للفساد لا تقيم وزنا للوزراء . و ها هي تصف ممارسة المعتمدين للفساد المطلق.. ها هي تذكر النذر اليسير من ما ظلنا نقوله في مقالاتنا لسنوات!
· لكن، بعد إيه؟!
· و تقول صحيفة الراكوبة الاليكترونية بتاريخ 04-03-2018، أن الرئيس عمر البشير امتنع عن توقيع مشروع قانون أجازه البرلمان بالأغلبية، واضعاً شروطاً تتعلق بمجلس القضاء لسنة 2018م كي يوقع على مشروع القانون..
· و من المؤكد، بطبيعة البرلمان المزري، و تسعة معشاره بقرُ، أن يغيِّر و يبدل مشروع القانون، حسب ما يراه الرئيس، حتى و إن كان للبرلمان رأي مغاير..
· و بطبيعة الحال أن تكون الشروط التي وضعها الرئيس شروطاً تمدد من مساحات سلطانه و طغيانه اللا محدود..
· و " لا تخدعنَّك اللِحَى و الصُورُ.. تسعةُ أعشارِ من ترى بقرُ!"
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عثمان محمد حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست