المنظمات الدولية المانحة توقف التعامل مع جامعة الاحفاد ان هذه التداعيات كانت متوقعة الا البروفسير هو الشخص الوحيد الذي يري ان الحدث كان عاديا . ولكن في النظر المجتمع الدولي ليس حادثا معزولا ولا غضبة العمر، كما ينظر اليها السودانيون . بل غيرنا يرونه سلوكا عاديا لمؤسسة الأسرة ، ولكن هذه هي الحالة الوحيدة التي تمت توثيقها. ان الخطاب الموجه من الامم المتحدة الي المؤسسة كانت معنونة لثلاث شخصيات ادارية من الاسرة الواحدة ، كانت اشارة لها مدلولها لان المنظمات المانحة تتعامل مع المنظمات الطوعية في اذهانهم بمواصفات معينة. وبرجوعهم لتاريخ هذه المنظمة وجدوا ما يجعلهم يترددون في التعامل معها لان الحدث الذي كان في الاعلام العام ليست مجرد جريمة جنائية وحتي في إطارها الجنائي فان عدم التعامل مع الحدث بالمنطق المطلوب يعود الي الادارة الاسرة للمؤسسة . وبالتالي ان تجاوز حقوق الطالبات حتي في الحالات الجنائية والتي أعلي درجات الانتهاك تمضي بلا المسؤلية الجنائية . بالطبع كل شيئ فيما عداه محتمل بدون ادني شك . فإن تقييم الموقف لا يصلح من يدعي بانه يقوم بدور تربوي ويتطلب بعض العنف والذي في الاساس أن المانحين لا يؤمنون أن العنف أساسا صالحا لأي شئ حتي في الأطفال ناهيك من الطالبات اللاتي بلغن سن الرشد وخاصة أن ما يبذلون من الجهد والأموال التي يهبونها كانت من الممكن أن توجه للجامعات السودانية الاخري ولكن اختيار هذه المؤسسة بسبب إقناعهم في مواثيق المؤسسة النظرية . ولكن من الناحية العملية غير معمول بها. وان غضب المنظمات ليس من الجريمة لأن الجريمة لها طرق التعامل معها ولكن التبرير الذي قدمه من الناحية الإسلامية كان كافيا حتي لأي شخص ان يسحب ابنته من هذه المؤسسة بصرف النظر عن كل الذي حدث ليس هناك ما يستفاد من هذه المؤسسة اذا كان هذا هو الفكر الذي يقدمه برفسير الذي قائم علي اكتافه هذه المؤسسة الفكرية بالقطع لا احد مستعد أن يدفع مالا أو يتعامل مع هذه المؤسسة التي تروج فيها المفاهيم البالية .كما تمت الإشارة إليها أن هذه الجريمة استدعت المراجعة الدقيقة لهذه المؤسسة من كل الجوانب أولها هل أنها ملتزمة كمؤسسة غير الربحية كما وردت في مسودة دستورها والتي يفترض أن تكون حتي الإدارة متاح للجميع وليست لأسرة واحدة ناهيك من الالتزامات الاخري التي ترد في مثل هذه المنظمات وبالتاكيد تم تقييم العلمي وكفاءة العاملين فيها حتما سوف يتوقفون في النظرية السودانية الدكتور الدائم في الجامعة طالما حصل علي درجة الدكتوراة في يوم من الأيام فإنه صالح للتعليم بقية عمره وان لم يقرأ صفحة واحدة بعدها طالما يحفظ المادة التي يدرسها عن ظهر القلب بطول الممارسة ولا توجد أي الزام علي التجديد الذي يفترض ان يتم ليس سنويا ولا شهريا وبل أسبوعيا ولربما يوميا وفي مجال الاتصالات . فإن اللوم الذي يلقي علي المراتب المتدنية في التقييم العام للجامعات السودانية هذه واحدة من أسبابها ليس كلها مرتبطة بالعامل السياسي بل في الأكثر الأحيان لم تستطيع أن تطور هذه المؤسسات نفسها اكاديميا حتي من الناحية الاجرائية هي المرحلة التي ما زالت البروفسير بدري يعتقد فيه أن الضرب وسيلة صالحة استخدامه حتي مع النساء كزوجات . لقد توصل الجميع بأن التقييم هذه المؤسسة مبنية علي أسس غير سليمة علي الأقل في نظر المانحين. ومن ناحية اخري أن إدارة المؤسسة تعاملت مع الحدث بطريقة سطحية للغاية ولا يرقي الي أية درجة من العقلانية وان طريقة تفكيرها مناسبة فقط مع المؤسسات الدولة السودانية الفاسدة التي أوصلت البلاد الي هذه المرحلة من الانحطاط ولم تستطيع هذه المؤسسة أن تفرق بين العالم الذي يتساوي عندهم كل الناس وكل الناس سواسية أمام القانون .و في نظرهم هذا الرجل مجرم مرتكب جريمة جنائية في وضح النهار ناهيك من الإعلام هو نفسه معترف بها. ولذلك كان الشئ الطبيعي أن يتم القبض عليه وتقديمه للمحاكمة وهذا الإجراء كان من المفترض أن تقوم بها الإدارة باعتباره ليس هناك شخصا فوق القانون لأن العالم كله ترصد الموقف وتنتظر موقف الإدارة وكان عملا فطيرا ان يطلب منه الاعتزار . هو كان بالفعل شئ محير لأن الجريمة الجنائية لا تستوجب الاعتزار بل العقاب . نعم في السودان علية القوم لا يتعاقبوا ولا تضع علي اياديهم القيود ولاتصلهم الشرطة هذه الحقيقة ولكن كان من المفترض أن تميز الإدارة أن الخطاب العنصري الطبقي الموجهه الي السودانين هو أن القانون لمن هم دونهم ، من المؤكد هذا الخطاب غير صالح اللمجتمع الدولي لانهم لم يدفعوا أموالهم لمؤسسات تديرها ناس فوق القانون لأن من المحال أن تقدم هذه المؤسسة ما تفيد البشرية . وان النظرة الموضوعية العادية كانت علي الحكومة السودانية تعمل علي توقيف قاسم بدري بتهمة الاعتداء لتؤكد أن الناس سواسية أمام القانون اذا تم ذلك لا شئ آخر ينظر بعده باعتبار أن إدارة الجامعة قامت بأجزاء المفترض ولكن إدارة الجامعة اختارت التضحية بسمعة المؤسسة علي وضع القيود علي أيدي المعتدي ، ولو للحظات أو حتي ليوم واحد كأن حقوق التاسيس للأسرة تبرر الجريمة . نعم ان الجميع يعلم أنه لم يتحاكم بسبب ضربه احدي بنات الغلابة ، ولكن حتي الإجراء الصوري كانوا يرون كثيرا علي البروف وكان الناتج المأزق الذي وجدت الإدارة نفسها فيه. ولكن الذي لا يمكن فهمه من كل ذلك كيف لدكتور قاسم بدري يمتنع بالتضحية بنفسه علي حساب المؤسسة المستفيد الأكبر والأول منها اسرته .وهي بالفعل مصيبة أهل السودان اذا كان الأمر كذلك كيف نطلب من الشاغل الوظيفة العامة التخلي عنها طوعا ؟ وكيف نقول لرئيس الدولة كفاية؟ وحتي اذا نظرنا من ناحية العمر . فالرجل في سن المعاش اذا توقفنا علي سيرته التعلمية ومدة خدمته في الجامعة ليس لديه ما يقدمه للفكر بعد هذا العمر . وما هذا التصرف خير دليل علي ذلك. بالقطع لا يمكن لدكتور في عمر العطاء ان يعتدي بالضرب علي أي إنسان ولأي سبب كان ناهيك من الطالبات بطبعهن في حاجة دائمة الي مرونة القول والفعل . وان مبرر الذي قدمه ليس فقط اسوأ من الفعل بل لا يمكن ان يصدر من دكتور في عمر العطاء فإن مخاطبة كل المجتمع الدولي بدلالة مخلة لأية قرآنية لا علاقة لها بالموضوع وحتي في دلالة الآية نفسها في محلها مختلف حولها. والاغرب من ذلك أن التبرير الأول للضرب انه يريد أن يحافظ عليهن من أذي الحكومة بعدم الخروج للتظاهر ولا أحد يستطيع أن يتصور الخدمة العلمية يريد دكتور قاسم بدري تقديمه للطالبات بحبسهن وحرمانهن من المجاهرة بالحقوق السياسية مع بقية الطلبة والطالبات في الجامعات الاخري وما هي قيمة الاحفاد اذا سلمت وحدها من الاذي الذي طال بقية الجامعات في البلاد ولماذا لا يرتقي بهن كما كان هو في الجامعة طالبا له الحرية في تكوين الروابط والاتحادات وأركان النقاش والجرائد الحائطية والخروج للتظاهرة كتعبير عن نبط الأمة ما العيب في ذلك ؟ حتي لا يري الضرورة لها في الاحفاد ؟ الم تكن تلك هي التمرين العملي للدراسة في الفصول .ولا أحد يعلم ما هو نوع الطالبات التي تتخرجن من جامعة البدري اذا كان العصا مرفوع علي راسهن. في الوقت الذي تطمح هذه المنظمات أن تخرج الاحفاد قيادات سياسية وعلمية وتنظيمية تقود المجتمع وتساهم في تطورها وتنتزع كامل حقوق النساء أولها القوانين المذلة بحقهن المعمول بها منذ مجئ الانقاذيين ، اذا كان الآخرون يواجهون التحدي لهذا الغرض كان من باب اولي القيادات التي تتم تحضيرهن لهذا الغرض أن تكونن في المقدمة بدلا من حرمانهن بالضرب. نعم ان مجمل المواقف السالبة ليس سوي نتائج عامل العمر الذي يتم تحديده علميا منتصف الستينات ليبدأ منه الانحدار .فان الشعوب السودانية وحدها هي التي لا تعترف بهذه الحقيقة .بل الكل يخلي موقعه بالموت .من السذاجة من يعتقد أن المنظمات تستمر في الدعم الجامعة لمهمة خاصة هي الارتقاء بدور الجندر اول المنتهكي لهذا الهدف هي الإدارة بشكل علني . و ما قيمة جامعة النساء تنتهك كرامتهن بداخلها مع أن وظيفة للجامعة هي صيانة كرامة المرأة المنتهكة في افريقيا والجهلاء من الاسلامين وينضم إليهم البروفسير قاسم بدري طوعا لهذا المستنقع المظلم الذي يجتهد العالم كله للخروج منه . و هل كان من المعقول هناك من يلتفت علي مؤسسة علي رأسها رجل مجرم بسبب انه فوق القانون ليصبح ضمن قائمة الرصد يتقدمهم بروفسير جامعة الجزيرة وبخت الرضا والحبل علي الجرار ومهما يكن ان ظاهرة بروفسير يوذي الطلبة ظاهرة انفردت بها السودان ولم يحدث في أي مكان آخر في هذه الكرة الأرضية . وحكمته بالغة .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد ادم فاشر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست