ماذا يجري تحت التربيزة بشأن السلع المصرية المحظور استيرادها، ومن الذي يتحكم في الأمر، وهل تم بالفعل إيقاف هذه السلع، وكيف لقرار صدر من رئيس مجلس الوزراء الفريق أول ركن بكري حسن صالح لا يصمد لأسبوع واحد؟ فقد تناقلت الأخبار أمس الأول من مصادر مصرية أن السودان أعاد النظر في مقاطعته التجارية لمصر، التي منع فيها دخول السلع الزراعية والحيوانية، بعد لقاء وزير التجارة حاتم السر للسفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت. حتى كتابة هذه السطور لم يرد نفي من السودان، لا من وزارة التجارة الجهة المختصة، ولا وزارة الخارجية المعنية، ولا مجلس الوزراء الذي أصدر قراراً الأسبوع الماضي عضد فيه قرارات سابقة حظرت بموجبها المنتجات الزراعية والحيوانية المصرية، ومتعلقاتها الصناعية، نسبة لريها أو إنتاجها بمياه الصرف الصحي والمخلفات الآدمية، والتي تعد من مسببات الأمراض الخطيرة، المنتشرة في البلاد، ووجه مجلس الوزراء اتحاد أصحاب العمل باستيراد السلع مباشرة من بلد المنشأ، دون عبورها بمصر، مع حصر السلع المصرية الزراعية ومنتجاتها التي وردت وموجودة حالياً في الموانئ والمعابر الحدودية. ووفق الخبر الذي نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، فإن اتحاد أصحاب العمل السوداني أصدر بياناً قال فيه إن العلاقات التجارية مع مصر سارية والمعابر تستقبل السلع الأخرى من البلدين. ومن هنا كان منطلق شكي في أن الخبر فيه التفاف على الحقائق الموهمة بأن كل السلع المصرية متاح لها الدخول، والذي يستغله ضعاف النفوس لإدخال سلع ضارة بالإنسان، وبالاقتصاد السوداني، ولكن تأخر الرد على مثل هذه الأخبار، قد يورد مورد الاستهتار بالقرارات التي تصدرها القيادة العليا للبلد. الشاهد أن حظر هذه السلع تم قبل شهرين، وقال عنها رئيس الجمهورية المشير عمر البشير قولاً فصلاً، لدى افتتاحه مصنع تعليب الفاكهة والخضر بكريمة، إلا أن السلع المصرية موجودة في الأسواق والبقالات، من برتقال، ومعلبات خضر وأسماك، ولم تختف مطلقاً، الأمر الذي يوحي بأن شيئاً يجري تحت التربيزة بين الممسكين بالشأن التجاري بالبلدين، أو لأصحاب نفوذ أقوياء، فهل من قرار حاسم أو توضيح. [email protected]
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة