ذكرت في الحلقة الأولى أنني تقدمت بطلب لمنحي تمويلاً لطباعة كتاب في أغسطس 2015م، للحاق بمعرض الكتاب السنوي بمعرض الخرطوم الدولي ببري في إكتوبر، وبعد جرجرة الإجراءات، وقعنا العقد في الثاني من نوفمبر من نفس العام، أي هزمت الجدوى الاقتصادية من طباعة الكتابة، ثانياً: صدور الكتاب يصادف نهاية عام وبداية عام جديد، والذي تنخفض فيه القوة الشرائية لكل السلع لأدنى مستوى لها، والكتاب من السلع الكمالية، خاصة أن الحكومة لم تزل أكبر مشترٍ للسلع. الذي فهمته من خلال التردد المستمر أن طالبي التمويل الأصغر لأعمال تجارية، أو محلات خدمية كالطبالي، والمطاعم، يمنحون التمويل بطريقة ربما تكون أسهل، لأنه يقدم إليهم بصيغة المرابحة وهي الأكثر استخداماً بالبنوك. وكان سبب الجرجرة غرابة المشروع، بالتالي تطويل الإجراءات يعني أن نتناساه، مع العلم أن مدير الفرع وافق عليه من أول يوم قدمت فيه طلبي، باعتبار أنني لست بعيداً عن المجال كصحفي اقتصادي، لكن كان ما كان. لم أكن أنا الوحيد الذي واجهت ذاك العنت بل كثيرون عانوا أكثر من ذلك ودفعوا مبالغ كبيرة جيئة وذهاباً لتكملة الإجراءات ولم يحصلوا على التمويل، ويفترض أن تضمن كل تلك الخطوات في التمويل نفسه ما دام هو عمل اقتصادي مقصود منه الفائدة والربح، كما تضمن البنوك كل منصرفاتها الإدارية. الأمر الآخر أن العقود المبرمة عقود إذعان تضمن للبنك حقه وتتجاهل حق العميل خاصة في الجزاءات، فلم يضع البنك المركزي سقفاً زمنياً لإجراءات منح التمويل الأمر الذي يجعل العميل يضاعف تكاليف مشروعه ويعرضه للخسارة، كما يلزم البنك العميل بتقديم ضمان شخصي إضافة إلى شيكات الضمان، علماً بأن نسبة الأرباح هي (15%) وليست (12%) كما ظل يعلنها بنك السودان، إن لم نسمها فائدة، لأن عقود الصيغ التمويلية المختلفة نفسها صورية أكثر منها حقيقية مبنية على الواقعية. هي تجربة مفيدة بكل تأكيد وأظهرت لي الكثير، لكنها لم تحفزني لتكرارها وقد يكون آخرون مثلي، ولا أعتقد أن البنوك هي الجهة المثلى لتقديم التمويل الأصغر وهناك مؤسسات دولية، ومنظمات تدعمه. ونواصل [email protected]
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أنور شمبال
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست