|
|
 تجربة المحكمة الدستورية في السودان [4]/بارود صندل رجب
|
تجربة المحكمة الدستورية في السودان [4]
نستكمل اليوم ما خطه يراع القاضي العالم عبد الله أحمد عبد الله وهو يناقش حرية التعبير والنشر ،ويستلزم قبل استعراض أجابة القاضي علي السؤال الكبير الذي طرحه وهو ما هي أساليب الكتابة الصحفية وكيف يمكن نقدها ؟ أن نبحث عن مدخل عام لحرية الصحافة فنقول أن حرية الصحافة هي الصورة الأهم من صور حرية الرأي والتعبير فهي مرآة المجتمع التي تعكس صورته أمام أفراده وتزود عن مصالحه وتحرص علي رفعة شأنه وعلو قدره . يقول (بوف هيري) مؤسس صحفية (Lemonde) الفرنسية (أن الصحف وسيلة الفرد للحصول علي المعلومات بمعني انها توفر له العناصر التي تمكنه من الحكم علي الأمور والوصول إلي فكر معين بشأنها) فالصحافة في استطاعتها تلوين الأحداث لاستخدامها أو عدم استخدامها وتبعا لذلك تتعدد وظائف الصحافة والخدمات التي تقدمها إلي جمهورها ومن أهمها نقل الإخبار وطرحها والتعليق عليها، كما تقدم الصحافة الخدمات العملية لقرائها لتساعدهم علي القيام بأنشطتهم الفردية فإخبار المجتمع والأخبار الخفيفة والأخبار السياسية والإعلانات عن البضائع من الضروريات التي يحتاجها أفراد المجتمع ,هذا وقد تعددت النظريات بشأن حرية الصحافة من الحرية المطلقة التي تمنحهاحصانة يترتب عليها أفلات الكثيرين من مرتكبي الجرائم لمجرد وقوعها بواسطة الصحافة، والنظرية الثانية التي تنكر علي الصحافة حريتها وتجعلها مسئولة عن كل ما تنشرها شأنها شأن الافراد والنظرية الثالثة وتعد هي الأفضل لأنها تقر للصحافة بالحرية التي تستحقها مع تأكيدها علي المسئولية المدنية والجنائية إذا تجاوزت حدود هذه الحرية وهي النظرية المعمول بها في أغلب دول العالم ويتضح من هذا أهمية الصحافة . نعود للأجابة القاضي علي السؤال يقول (للصحافة المكتوبة عدة قوالب تحريرية أو أشكال أو أجناس أو أنواع يقوم كل نوع منها بوظائف معينة وله صيغ تعبيرية تتلاءم معه ...وفي جميع الأحوال تعكس الأنواع الصحفية الواقع بشكل مباشر وواضح وسهل ، كما تفسر الوقائع والأحداث والظواهر والتطورات , وفق ذلك تتضمن التقويم والتحليل والرأي والتفسير ومن هذا الأنواع التعبيرية ، الخبر وهو عبارة عن نقل لمعلومات عن أحداث جديدة والتقرير وهو عبارة عن نقل معلومات من خلال عنصر ذاتي (شاهد عيان) والافتتاحية وهي تقدم رأي الوسيلة الإعلامية حول ما حدث والتعليق وهو يقدم وجهة نظر محددة وراي واضح حول حدث ما وما وراء الحدث او وقائع ما , والاستطلاع وهو يصور الحياة الإنسانية , والتحقيق وهو يشرح ويحلل ظاهرة او مشكلة او أحداث ويقدم الحلول بشأنها , والمقال وهو رؤية يقدمها كاتب معين لظواهر وأحداث يختارها , اما الحديث وهو محاورة مسؤول او مختص لشرح او إيضاح قضية ما ، هذه هي الأجناس او الأنواع الصحفية اما صياغتها فهي تختلف باختلافها.وما يهمنا في هذه القضية هو نوع كتابة الصحفي الطاعن وهو ما يندرج تحت جنس التعليق , ولغة التعليق يمكن القول عنها بأنها تجعل للأحداث التي تنشرها الجريدة معني ومغزي ويكسبها رائحة وطعما والهدف من التعليق هو الفهم الكامل والواضح للإخبار والإحداث وما وراء الإخبار والإحداث والكاتب لا يتوقف عند حد تقديم المعلومات الشارحة انما يمزج ويخلط بين الخبر وبين المعلومات الرامية الي التفسير من جهة وبين رايه من جهة اخري والمعلقون المرموقون يركزون علي مسألة أساسية واحدة ويعبروا عن وجهة نظر اكيدة او عن حجة منطقية في شكل وجيز وهم يعلمون بانهم لا يمتلكون الا سطورا قليلة يقدموا من خلالها تعليقا واضحاً ومختصراً أما ضوابط النقد التي توجه الي الكتابة الصحفية يمكن تلخيصها فيما يلي ان يكون النقد بناءا والا يكون منطويا علي اراء تنعدم فيها القيم الاجتماعية والاّ يكون الغرض منها شفاء الاحقاد والضغائن الشخصية او المنطوية علي الفحش او محض تحريف السمعة ,ويعرف النقد بانه حكم او تعليق او تقييم علي واقعة ثابتة ويعرف ايضا بانه أبداء الراي في امر او عمل دون المساس بشخص صاحب الامر او العمل بغية التشهير به او الحط من كرامته وكما يكون النقد للصيغ الصحفية يكون الانتقاد كذلك من خلال الصحافة او غيرها من وسائل التعبير وادواته حقا مكفولا لكل مواطن ومن باب اولي لكل صحفي ومن المستقر ان نقد العمل العام احدي صور حرية التعبير ومن غير المحتمل ان يكون انتقاد الاوضاع المتصلة بالعمل العام تبصيرا بنواحي التقصير فيه مؤديا الي الاضرار باية مصلحة مشروعة وليس جائزاً بالتالي ان يكون القانون اداة تعوق حرية التعبير عن مظاهر الاخلال بامانة الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة او مواطن الخلل في اداء واجباتها , لذلك يمكننا القول بان حق نقد العمل العام فرع من حرية التعبير وقد حرص الدستور في المادة (39) علي ضمان حرية الرأي وكفل لكل انسان حق التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ، ولايشترط أن يكون الانتقاد العام متفقا مع السياسة العامة غير انه يشترط الا يكون النقد منطويا علي اراء تتعارض مع النظام الاجتماعي او تمس السمعة وغني عن القول علي ان الصحفيين مستقلون لا سلطان عليهم في اداء عملهم لغير القانون ليس هذا فقط بل لا يجوز ان يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي او المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بامنه كما لا يجوز اجباره علي افشاء مصادر معلوماته وذلك كله في حدود القانون كما له الحق في الحصول علي المعلومات وحتى تتوافر للصحفي الحماية الكاملة والتي تمكنه من اداء اعمال مهنته كصحفي لا سيما وانها مهنة اخطار ومتاعب فقد حان الوقت الان وليس غدا ان يعتبره المشرع السوداني موظفا عموميا يعاقب من يعتدي عليه او يتسبب في اهانته, عزيزي القاري لا نملك الا ان نشيد بهذه المعرفة الموسوعية التي تضع الامور موضعها الصحيح فقد استبان الأمور بصورة لاغموض فيها ،حدود حرية الصحافة والحصانات التي يتمتع بها الصحفي حتى يتمكن من اداء دوره علي الوجه الاكمل ، وبعد هذا البيان اقبل القاضي العلامة علي الاجابة علي النقطة الاخيرة والجوهرية وهي هل تجاوزت المقالات المحجوبة القيود الواردة علي حق التعبير بموجب المادة (39) من دستور جمهورية السودان لسنة 2005م؟ وبعد ان اورد القاضي نص المادة (39) بفقراتها قال : هذا النص يبين أن حق التعبير والنشر حق دستوري وهو في هذا الاطار يتضمن حقوقا لممارس هذا الحق ويلقي علي كاهله واجبات فالحقوق التي يكفلها الدستور لممارس حق التعبير هي ان يمكنه من ابداء رايه في كل وسائل الاعلام وباي طريقة دون تدخل من احد وتمكينه من الوصول الي المعلومات وعرضها , اما الواجبات التي يلقيها علي كاهل الممارس لهذا الحق فيمكن تلخيصها فيما يلي ،الالتزام بالنظام العام والسلامة والاخلاق العامة وفقا لما يحدده القانون والتزام وسائل الاعلام باخلاق المهنة وبعدم اثارة الكراهية الدينية او العرقية او العنصرية او الثقافية او الدعوة للعنف او الحرب، هذا هو مفهوم حرية التعبير والنشر في دستور جمهورية السودان لسنة 2005م الحالي وضوابط ممارسته ومن هنا يثور السؤال التالي هل تجاوز الطاعن بمقالاته المحجوبة والمشار اليها في بداية هذا الحكم الضوابط المنصوص عليها في المادة (39)من الدستور الحالي ام ان الطاعن تقيد بها وانتهك المطعون ضده حقه في التعبير والنشر بحجبها ؟ وبالرجوع الي تلك المقالات يتضح لنا الاتي: الكاتب يتبع في كتابته اسلوب التعليق علي ما رواء الاحداث والوقائع وصيغته التعبيرية تعتمد علي الكلمات والجمل الوجيزة وفي أغلب الاحيان الرمزية ولسان حاله يقول ،انام ملي جفوني عن شواردها × ويسهر الخلق جراءها ويختصموا ,,ووفقا لما سبق نجد بان الكاتب في مقاله الاول لم يتوقف عند حد تقديم المعلومات انما مزج بين الخبر والمعلومات وابداء تفسيره لها وبين رايه فيها ونقول باطمئنان تام بان الكاتب في مقالاته المحجوبة لم يتجاوز ضوابط حرية التعبير والنشر لذلك فان حجب تلك المقالات من قبل جهاز الامن والمخابرات الوطني يعد انتهاكا صارخا لحق الكاتب في التعبير والنشر وتاسيسا علي كل مل تقدم أري ان تقبل الدعوي الدستورية وترفض تأييد حظر وحجب المقالات المشار إليها ونأمر بنشرها في صحيفة الانتباهة التي يعمل بها الكاتب وفي نفس المكان المخصص له . وبالفعل فقد تم نشر المقالات إنفاذاً لحكم المحكمة الدستورية – ولنا لقاء
بارود صندل رجب
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست