فليسمح لي د. علي بلدو باستعارة اسم مسلسله الساخر (بيت الجالوص) الذي أوقف اتحاد الصحافيين- المطالب بالحريات!- عرضه في الإذاعة السودانية بحجة إساءته للصحافيين بالرغم من أنه لم يتعرض إلا لنماذج قليلة أساءت لشرف المهنة من خلال بعض الممارسات السيئة والفاسدة التي يقترفها بعض أعضائه. أقول هذا بين يدي الحملة المسعورة التي شنها الأستاذ مزمل أبو القاسم ولا يزال على بروف مأمون حميدة مفرغاً لها صحيفته ونفسه التي باتت لا ترى في هذا الكون شيطاناً مريداً غير مأمون حميدة في بلاد تعج بالفساد والمفسدين وبالمستوزرين ، لكن كل ذلك لا يعني شيئاً عند مزمل الذي اتخذ حميدة عدواً مبيناً لا يرى في الكون أحداً يستحق حقده وكيده غيره. ولكن هل يستحق مأمون حميدة بسيرته العطرة كل هذا الكيد والتربص وحملة الشيطنة واغتيال الشخصية التي يتعرض لها دون غيره من العالمين. مأمون حميدة لم يأتِ لمنصب وزير الصحة بولاية الخرطوم من خلال محاصصات سياسية أو قبلية أو بتمرد مسلح، بل كان زاهداً في المنصب رافضاً له إلى أن حُمِل عليه حملاً بضغط من رئيس الجمهورية، وشغل الرجل من قبل منصب مدير جامعة الخرطوم الذي أُعفي منه عندما رفض الرضوخ لبعض مطلوبات سياسة التعليم العالي التي رأى أنها تمس ثوابت (الجميلة ومستحيلة) وتهبط بمستواها الأكاديمي.. قبلها شغل منصب عميد كلية الطب وعمل محاضراً بكلية الطب بجامعة الخرطوم وكان الرجل منذ زمن، ولا يزال، خبيراً دولياً يشغل منصب المنسق في منظمة الصحة العالمية. عندما أُعفي مأمون حميدة من منصب مدير جامعة الخرطوم أنشأ جامعته التي أبى المجتمع السوداني إلا أن يسميها باسم صاحبها، باسمه ووزنه الكبير وليس باسمها الأكاديمي. أكثر ما أدهشني أن مزمل وشركاءه في حملة شيطنة مأمون حميده التي لا أدري، ورب الكعبة، أسبابها ومن يقف وراءها، يرفضون أن يدافع أي شخص عن الرجل ويمارسون كل صنوف الابتزاز لصد الناس عن مساندته والدفاع عنه وعندما كوَّن والي الخرطوم - بعد أن كثر ضغط الحملة الصحافية عليه - لجنة من تسعة أفراد بتخصصات مختلفة لتقصِّي الحقائق حول اتهامات صحيفة مزمل أبوالقاسم وأصحابه وأشرك فيها الصحافة من خلال عضوية الصحافي الطاهر ساتي باعتبار أن الصحافة هي التي نشرت الاتهامات وباعتبار أن الطاهر متخصص في الكتابة حول قضايا الفساد، قام الطاهر قبل انعقاد اللجنة بالانسحاب من عضويتها متهماً إياها بعدم الحياد ووجه الطاهر حمماً من النقد للجنة لأن مدير وزارة الصحة د. بابكر عضو فيها بالرغم من أنه ما وضع إلا لكي يزودها بالمعلومات والوثائق التي تطلبها حتى تستجلي الأمر وما أن انسحب الطاهر حتى انبرت (الشلة) قدحاً وتبخيساً واتهاماً وهجوماً على مأمون الذي بلغ الكيد له والتحامل عليه درجة أن يضع أحدهم عنوان (استح يا رجل) في صدر مقاله!!!.. استح يا رجل يقولها أحدهم من صحيفة حكومية لمأمون الذي لم يطلب المنصب الوزاري الحكومي وإنما حمل عليه حملاً.. استح يا رجل تُقال لمأمون بكل علمه ورمزيته وسيرته العطرة وليس في حق والي الخرطوم الذي شكل اللجنة في أبشع مثال للطعن في الظل المكروه عوضاً عن الفيل المخيف. كان الأفضل للطاهر ساتي، لو عقل (المحرشون) في إطار حملة الشيطنة، أن (ينسف) اللجنة من الداخل من خلال اتهامها بالتحيز، بعد عدة جلسات انعقاد ولكن. كان الهدف من الحملة على لجنة تقصي الحقائق، كما كتب بعضهم، أن تنسف وتجهض شهادتها إن جاءت مبرئة لحميدة ولجامعته وأن تمارس ضغوط بل ابتزاز على أعضائها حتى يحرصوا على إدانته إما إذا صدر التقرير بالإدانة فإن طبول الفرح سيبلغ مداها أرجاء السودان وقد تتجاوزه إلى العالم أجمع. بالله عليكم أليس من الاحتقار لأعضاء اللجنة، بل ولوالي الخرطوم الذي شكلها، أن يقدح في نزاهتهم وتجردهم ويشكك في استقامتهم وأخلاقهم ويعتبرون- وهم ثمانية من كبار الأطباء والقانونيين ومسؤولي الخدمة المدنية - مجرد قطيع يساقون بتوجيهات مدير وزارة الصحة الذي اعتبره الشانئون تابعاً لمأمون حميدة؟. لقد تساقطت كل دعاوى الحملة على مأمون حين طالبوا والي الخرطوم بإحالة تقرير المراجع العام حول جامعة مأمون حميدة إلى وزارة العدل في تجاهل تام لحقيقة أن من قام بشطب تقرير المراجع العام هي وزارة العدل ممثلة في وكيل نيابة المال العام التابع لوزارة العدل وما كان ينبغي لولاية الخرطوم أن تضعف أمام حملة تعلم أنها ظالمة لتحقق فيما شطبته وزارة العدل. لكني أقول لبروف مأمون حميدة إنني والله العظيم لو كنت مكانك لاستقلت مُتبِعاً ذلك بطلاق مغلظ كما فعلتها من قبل وأنا أغادر منصباً حكومياً رفيعاً، فلا خير في حكومة لا تحمي وزراءها من المتحاملين الظالمين، وكان الأولى أن يصدر الوالي بياناً يحمي به اللجنة وأعضاءها من ازدراء وتحقير المشككين في نزاهتها وحيدتها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة