|
|
 برتوكولات نيفاشا وأهواء أهل الفكر والسياسة
|
بسم الله الرحمن الرحيم
برتوكولات نيفاشا وأهواء أهل الفكر والسياسة.
بقلم/ خليفة محمد الطيب –المحامي.
انتابني –وأنا أطالع تعليقات بعض عقلائنا على برتوكولات نيفاشا – عارضٌ من
الكآبة والانقباض أفسد عليَّ حلاوة فرحتي بتباشير السلام وشدني إلى دوائر
اليأس والإحباط هنيهةً من زمان،فلقد حزَّ في النفس أن أولئك العقلاء كان حرياً
بأساريرهم أن تنفرج لوقف حمامات الدم النازف في الجنوب،وكان أليق بعقولهم تلك
أن توازن بين المصالح بموضوعية تنأى عن الميل والهوى وتتأفف عن الغرض
والشهوة،إلا أنهم وللأسف خاضوا في الأمر على نحوٍ كشفوا فيه عن الغاية
والمطمح،فبعضهم استعجل صهوة النفوذ والسلطان وليته علم أن القاعدة الشرعية أن
من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه،والبعض الآخر تشبث بإسقاطٍ مفترض لازم
عقله الباطن وما استطاع الفكاك منه لهوىً في النفس وضعفٍ في الإرادة لا يقوى به
على مواجهة ما خطه العقل الجمعي ولو كان أعوج من ذنب الكلب،فأراد لذلك اعتساف
الحقيقة الموضوعية في أحاديةٍ ذات لونٍ واحد،وأبى إلا أن يوقف سير التاريخ
لأجل الحفاظ على ما أسموه بمركزية الوسط،ولا يهم بعد ذلك احتراق البلاد وهلاك
العباد.
أراد هؤلاء العقلاء إشباع رغبات نفوسهم وإرضاء غرورها ولو على حساب الدم
النازف والحرب المستعرة التي لا تبقي ولا تذر،لأنها حربٌ أصلاً لا تطالهم ولا
يمسهم لظاها،وإنما يكتوي بنارها أبناء المسحوقين والغلابة لا أبناء النخب
ووارثي المجد المشوه الذي ارتسم في مخيلة البسطاء لأسباب موضوعية اقتضاها السير
الطبيعي للتاريخ،وليت هؤلاء وقفوا بأنفسهم قليلاً عند قول المصطفى صلى الله
عليه وسلم وهو يقبل الكعبة المشرفة (والله إنك لطيبة وإن ريحك لطيب فوالله
لحرمة دم المسلم عند الله أعظم من حرمتك)،وليتهم أعملوا فكرهم في دراسة صلح
الحديبية إذاً لخرجوا بنتيجة موداها أن حقن الدماء أمرٌ واجب ولو بعهودٍ مجحفة
ومواثيق مملاءة تمحى فيها صفتا الرسالة والنبوة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم
كما حدث في عهد الحديبية،فما بال عقلاءنا هؤلاء يجفلون من ذلك ويتأبون على
أنفسهم عهداً وميثاقاً حقن الله به الدماء وفيه من الخير والعدل الكثير.
وفي هذا الصدد لنا وقفة مع الباحث محمد أبو القاسم حاج حمد وما أثاره من
خروج نيفاشا على جيوبولتيك الجنوب الجغرافي والسياسي والثقافي واختراقها
لجيبولتيك الشمال والوسط،فإن كان يعني بالاختراق معالجة نيفاشا لأوضاع جنوب
النيل الأزرق ومنطقة أبيي فإنه لا يغيب عن الأذهان أن أهل هذه المناطق هم الذين
أرادوا ذلك لا أهل الجنوب،ولا أعتقد أنه يفوت على الباحث حاج حمد أن حركة الجيش
الشعبي بها فصائل كبيرة من تلك المناطق قاتلت لأهداف سياسية وتقاطعت مصالحها مع
مصالح الجنوبيين لا أكثر من ذلك،فليس في الأمر تعدي على جيوبولتيك المركز إنما
الحقيقة التي لا معدى عنها أن أهل تلك المناطق شعروا بالظلم واتخذوا ما يرونه
كفيلاً برفع الظلم عنهم فهم الذين رغبوا في أن يكونوا مشمولين بنيفاشا وهذا من
حقهم ولو فعل أهل الشمال الأقصى ذلك لما استطاع أحدُ الوقوف في طريقهم،ولن يقال
وقتها أن جيوبولتيك الجنوب اخترق مركزية الوسط فلكل منطقة إذا ما شعرت بالحيف
والظلم أن تقرر مصيرها على النحو الذي تراه،وإذا تعارض حقها في تقرير مصيرها مع
مركزية الوسط فإن العقل والعدل يقضيان بأن يرجح جانبها لأنها تستعمل حقها "ومن
قال حقي غلب" كما في المثل الدارج.
نرى أيضاً أن الكاتب قد عمم اتهامه لنيفاشا بالتعدي المزعوم مع أن نصوص
برتوكولات نيفاشا ومن قبلها ميشاكوس تكذب هذا الاتهام،فإن كانت إقامة الحياة
السياسية على قيم العدل والحرية والمساواة والديمقراطية والشفافية ونبذ التمييز
الأثني والثقافي والديني فيها تعدٍ على جيوبولتيك الوسط فإن صوت العقل يقول
فليذهب الوسط وسياسته الطبيعية إلى الجحيم،وإن كانت مركزية الوسط تصادم هذه
القيم المشرقة ولا تتناغم معها فإن الحفاظ على تلك المركزية يصبح نوعاً من
التصنيم وضربٌ من ضروب الوثنية وعبادة الذات،ذلك أن إرضاء الوهم الرغبوي
والإسقاطات المفترضة على حساب تلك القيم الإنسانية أمرٌ لا يقول به إلا متطرف
انكفأ وتقوقع على ذاته فما عاد يرى غيرها ولا يروم سواها،ولا شك أنه بمنهجه هذا
يجانب الحق بمقدار درجة تقوقعه وانكفائه،ورحم الله الإمام الشوكاني حين قال (
إن الحق بين المقصر والمغالي والصواب في التوسط بين حالتي التفريط والإفراط
)،فنيفاشا المفترى عليها لم تتعد على جيوبولتيك الوسط وإنما الإسقاط المتطرف هو
الذي صور الأمر لكثيرٍ منا على هذا النحو فهي –أي نيفاشا- ما فعلت شيئاً أكثر
من أنها بشرت بالحرية والعدل والديمقراطية والشفافية والمساواة بين كل أهل
السودان مع إرساء قيم احترام التعدد الأثني والديني والثقافي فإن كانت مركزية
الوسط تأبى على نفسها ذلك فإنه يحق لنا وصفها بالحيف والظلم والتقوقع،ولكن
يقيني أن غالبية أهل المركز لا يدينون لهذا التطرف الرغبوي ولا يوافقون الباحث
حاج حمد إلى ما ذهب إليه بدلالة روح التعايش السائدة بين أهل الجزيرة مثلاً
وبين من قطنوا معهم من أبناء قبائل دارفور القصية وبدلالة روح التسامح السائدة
التي نجدها بين العناصر ذات الانتماءات الثقافية المتنوعة وخذ على ذلك مثلاً
منطقة القضارف ومشاريعها الممتدة ومدينة سنار التي جمعت بين أطيافٍ من البشر
وحد بينهم حب هذا التراب،وبدلالة عربي جوبا الذي أصبح لغة التواصل بين قبائل
الجنوب المتخالفة في اللسان،وهذا بلا شك يؤكد على أن تكوين القومية السودانية
سار ويسير على الطبع والفطرة من غير التفاتٍ إلى هذه التقسيمات النخبوية التي
يجنح إليها من يرتجى منهم الخير والنفع لهذا البلد الأمين.
أما إذا دلفنا تلقاء رمزٍ من رموز السياسة السودانية –وهو السيد الصادق
المهدي- ومواقفه من بروتوكولات نيفاشا فأقول بالجد إنها مخيبة للآمال،فالرجل
عندي من أهل الفكر والنظر الثاقب،وفوق ذلك فهو من أعلام المجتهدة الإسلاميين
الذين أبدعوا الحلول لكثيرٍ من المشكلات المتسجدة،وآراؤه في هذا الباب كتبٌ
تقرأ،ولا يعيبه أن قصرت به آلة الاجتهاد أحياناً فحسبه أنه من الذين انشغلوا
وفكروا واعملوا خيالهم للخروج بالأمة الإسلامية من أزماتها،ومع هذه العبقرية
الفذة فإننا لا نجد للرجل عذراً يعفيه من المسئولية التاريخية بشأن ما صرح به
حيال برتوكولات نيفاشا التي وصفها بأنها مثل الجبنة السويسرية كلها ثقوب واتبع
في توصفيها أسلوباً مجملاً ومعمما لا يليق بأهل العلم ولا بالأسلوب البحثي
الجاد الذي ألفناه في السيد الصادق المهدي،فلقد كان حرياً بالرجل أن يبين لنا
مواضع الثقوب تلك حتى يتنبه لها أهل السودان إن كانوا عن العيوب غافلين،وأغرب
من ذلك أنه وصف نيفاشا بأنها تكرس للشمولية وتسعى لخلق دكتاتورية ثنائية بين
الحكومة والحركة،ونرى في هذا الصدد أن الرجل كان مغالياً في وصفه هذا اللهم إلا
إن كانت هناك اتفاقيات سريةٍ غير معلنة،أما البرتوكولات المعلنة فما رأينا فيها
إلا أنها أطرت لقيام دولة المؤسسات ودولة سيادة القانون على الأقل من الناحية
النظرية وبعد ذلك يتوقف الأمر على الإرادة التي تنفذ وتلتزم بتلك المواثيق
والعهود،فإن كان السيد الصادق المهدي قد ذكر في تعليقاته تلك بأنه يطالب
بالديمقراطية والتعددية والحريات والشفافية في العمل في الفترة المقبلة فإن
برتوكولات نيفاشا ما خرجت عن هذا الإطار فهي قد بشرت بكل ذلك وخلقت له آليات
ومؤسسات لتنفيذه حتى لا يكون حبراً على ورق،ونظرة واحدة في الفصل الأول من
برتوكول تقاسم السلطة الذي تناول الحريات والحقوق العامة بالتنظيم لتؤكد على
جدية السير في طريق الديمقراطية والشفافية وهذا ما تنهدم معه حجة السيد الصادق
بمعارضته لهذا العهد من باب أنه يكرس للشمولية والدكتاتورية،وإنني في هذا الصدد
أعتقد أن نقد السيد الصادق لنيفاشا سببه أنها نصت على ألا تجرى أي انتخابات
عامة للمجلسين التشريعيين ولا لرئاسة الجمهورية إلا بعد مضي ثلاث سنوات من
سنوات الفترة الانتقالية الست وهذا الأمر إن كان في ظاهره الإجحاف وتكريس
السلطة في أيدي من يملكون السلاح فإن في باطنه الرحمة لأنه لن تكون هناك فائدةً
عملية ملموسة من إجراء الانتخابات ما لم تتحدد معالم الدولة ويستقر نظامها
السياسي في شكل من الأشكال التي تعارفت عليها الدول،فالانتخابات ليست غاية في
حد ذاتها ولو كان الأمر كذلك فما الذي أفدناه من الانتخابات التي أجريت بعد
انتفاضة أبريل ولأجل تعجيلها خرقنا عهد كوكادام الذي نص على عدم إجراء انتخابات
في البلاد ما لم ينعقد مؤتمر قومي دستوري تشارك فيه كل الفعاليات السياسية
لتحديد شكل الدولة ومؤسساتها،وماذا قدم الذين ولوا الأمر بموجب تلك الانتخابات
لقضية السلام اللهم إلا الاستجابة لإرهاب خصومهم الذين جروهم إلى وحل التخاذل
عن رحلة السلام،فظللنا طيلة ثلاثة سنوات أو أكثر نتكلم عن القوانين البديلة مع
أن التحدي كان أكبر من ذلك،أيريد السيد الصادق تعجيل الانتخابات ليكرر لنا
مأساة ما بعد أكتوبر والتنكر لمقررات المائدة المستديرة وكما قال الدكتور منصور
خالد لِمَ التعجل على الانتخابات فقد صبرتم خمسة عشر عاماً أفلا تصبرون ثلاثاً
أخر،وكأني به يريد أن يقول لولا نيفاشا لظللتم على الرصيف زمناً طويلاً ولكن
الرجل بدأ مهذباً في أسلوبه ولم يمتن بدور حركة الجيش الشعبي في مقاومة نظام
الإنقاذ.
أما فيما يتعلق بالنسب التي وزعت بها السلطة خلال فترة الانتقال فرغم ما
يظهر فيها من عدم العدالة،فإنها فرضت بسبب ظروفٍ موضوعية يعرفها الجميع،فإن
كانت القوى السياسة خلا حزب المؤتمر الوطني قد عانت من الإقصاء الكامل زمناً
طويلاً فإن مشاركتها على النحو الذي ورد في نيفاشا مع كفالة الحق في حرية
التنظيم لهو تقدم لا تنكره إلا عينُ قذئة أو لسانٌ مريض خاصةً إذا ما علم أن
ذلك أمرٌ مؤقت بزمان لا يعتبر شيئاً في حسابات واستراتيجيات السياسة ومن بعده
تعود المياه إلى مجاريها الطبيعية ومن ثم يكون الاحتكام إلى التصارع المدني
(والحشاش يملأ شبكتو).
وختاماً أقول للسيد الصادق المهدي أنه لو كانت نيفاشا تسعى لإقامة دكتاتورية
شمولية لما جعلت الإعلانات العالمية مرجعيةً لها في الحقوق والحريات
العامة،ولما أكدت على تضمين تلك الإعلانات في صلب الدستور مع توفير الآليات
والمؤسسات التي تكفل ضمان الالتزام بها،وذلك النهج قل أن تجد مثله في دول
العالم الثالث،فكيف ينتهجه من يريد إقامة ديكتاتوريةٍ مقيتة؟.
هذا والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل،،،
خليفة محمد الطيب –المحامي.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست