|
|
 باختصار! بقلم: الدكتور/ أيوب عثمان-كاتب وأكاديمي فلسطيني-جامعة الأزهر بغزة
|
بعد أن تسلّم السيد/ رئيس الجامعة- وعلى نحو رسمي قضائي موثّق- يوم الخميس 5/6/2014 الأمر الصادر عن محكمة العدل العليا القاضي في البند الثالث منه نصاً بـ "وقف قرار فصل المستدعي الصادر في 2/4/2014، وتمكينه من ممارسة عمله الأكاديمي والتدريس لحين البتّ في الطلب 66/2014"،
ولكن، بعد أن تمادى البعض في غِيِّه واستنطاعه، دون فهم لما يأتي عليه من أفاعيل، ودون تقدير لما قد يترتب على أفاعيله من شرور وسوءات ومخاطر وأضرار على المستويين العام والخاص،
وبعد أن وصل مستوى الانغلاق العقلي والفكري حداً حرّض بعض كبار المسؤولين إلى رفض استلام مكاتبات مني لم تكن إلا رداً على مكاتبات كانت قد وردت إليَّ،
وبعد أن جاء رفض استلام كتاب مني مشفوعاً بصورة عن أمر مشروع، مطالباً باحترامه وإنفاذ بنوده، ممثلة في عملي وجدول محاضراتي وتسييل ما تم وقفه من رواتبي،
وبعد أن أدركت إدراك الواثق المتيقن أنه ما من أحد يأتي على مثل هذا الفعل، فيتجرأ على الأوامر المشروعة وأحكام المحاكم، فيرفض استلام مكاتبات في شأنها، مرتبطة بها، ومترتبة عليها، إلا من لم يؤتَ علماً بها وإدراكاً لمخاطر إدارة الظهر لها،
وبعد أن استدركت أن مجلس الأمناء- بصفته المشرع والمراقب والمحاسب- قد زينه الله بثلاث قامات في القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان سامقات، حيث القاضي الفاضل المستشار إسحق مهنا، قاضي المحكمة العليا ورئيس اللجنة القانونية في مجلس الأمناء، والأستاذ/ على الناعوق المحامي ذائع الصيت وعضو اللجنة القانونية في مجلس الأمناء ومحامي الجامعة لدى المحاكم، والأستاذ المتخصص في الديمقراطية وحقوق الإنسان، عصام يونس، عضو اللجنة القانونية في مجلس الأمناء، ورئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة في مجلس الأمناء ومدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، وعضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان،
ولأن مجلس الأمناء كله علامات بارزات في سماء الجامعة والمجتمع والوطن، فقد وجدتني الآن – وسط هذه البيئة التي بتنا نراها وهي تبتعد في كل يوم عن البيئات الجامعية الطبيعية- وقد ألزمت نفسي بأن أتقدم خطوة إلى الأمام للمساهمة في الاختصار، الأمر الذي يحفّزني على مخاطبة أمناء مجلس الأمناء أمثال:
• الدكتور/ عبد الرحمن حمد، رئيس مجلس الأمناء، وعضو الهيئة القيادية العليا لحركة "فتح"، ونائب المفوّض العام للجنة الانتخابات في إقليم الوسطى.
• المهندس/ سعد الدين خرما: نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس لجنة متابعة كلية الدراسات المتوسطة، والذي أدعو الله له عاجل الشفاء.
• الدكتور/ محمد سلامة: عضو مجلس الأمناء وأمين المال.
• المهندس/ حاتم أبو شعبان: أمين سر مجلس الأمناء ورئيس لجنة الإنشاءات.
• الأستاذ/ مأمون أبو شهلا: عضو مجلس الأمناء ورئيس اللجنة المالية، والذي أصبح في حكومة التوافق الوطني وزيراً للعمل، ما يستدعي تهنئته وما يزيد من تمكينه في التوجه أو التوجيه نحو الحق والعدالة والصواب.
• الدكتورة/ هيفاء الأغا: عضو مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الأكاديمية، والتي أصبحت في حكومة التوافق الوطني وزيراً يزيد من قوتها في الحق وتمكينها من العمل على الانتصار له.
• المستشار/ إسحق مهنا: عضو مجلس الأمناء ورئيس اللجنة القانونية وعضو مجلس القضاء الأعلى.
• الدكتور/ نبيل الشوا: عضو مجلس الأمناء ورئيس لجنة كليات العلوم الطبية
• الأستاذ/ صالح ناصر: عضو مجلس الأمناء ورئيس لجنة شؤون العاملين، وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
• الأستاذ/ عصام يونس: عضو مجلس الأمناء ورئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة، ومدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، وعضو هيئة مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
• الدكتور/ أحمد اليازجي: عضو مجلس الأمناء.
• الأستاذ/ خالد البطش: عضو مجلس الأمناء، وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي.
• الأستاذ/ خالد الخطيب: عضو مجلس الأمناء، وعضو المكتب السياسي ونائب الأمين العام لحزب "فدا"، وإن نُشر خبر استقالته في 12/4/2012.
• المحامي/ علي الناعوق: عضو مجلس الأمناء، وعضو اللجنة القانونية في مجلس الأمناء ومحامي الجامعة أمام المحاكم.
• الأستاذ/ كايد الغول: عضو مجلس الأمناء، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
• الأستاذة/ محاسن محيسن: عضو مجلس الأمناء.
• الدكتور/ محمد حجازي: عضو مجلس الأمناء.
• الدكتور/ هاني نجم: عضو مجلس الأمناء.
• الدكتور/ ناصر أبو العطا: عضو مجلس الأمناء وعضو حزب الشعب الفلسطيني.
مطالباً كل واحد فيهم أن يدرك أو يستدرك أن له قيمهً ومكانة لا ينبغي له أن يُفْرِط أو يهوّل في تقييمها أو أن يُفرِّط في قيمتها أو يهوّن منها، فيقدرها حق قدرها ويصوب عينه الثاقبة عليها ليحرس حدودها ويدافع عن الصلاحيات والاختصاصات والمسؤوليات المرتبطة بها، مدركاً أنه في البدء وفي الخاتمة جزء من كل يظل ناقصاً لا يمكن له إلا به (وهو الجزء) أن يكتمل ويتكامل. وعليه، فإن البند (الثالث) من قرار محكمة العدل العليا (المرفقة صورة عنه طيه) هو أمر واجب التنفيذ دون لف أو دوران أو مواربة ، ذلك أنه قرار صادر عن محكمة لا يرد قرارها ولا يطعن فيه ولا يستأنف عليه.
أما آخر الكلام، فهل آن الأوان لنعي قوله تعالى: "قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً، الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً".
|
|
 
|
|
|
|
أيوب عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست