( ضبطت مباحث شرطة أمن المجتمع فرعية الخرطوم شاباً يعمل بائعة شاي لمدة شهرين وهو يتشبه بالنساء تشبها كلياً بإرتدائه ثياباً نسائية بجانب تثبيته ثدياً وأرداف صناعية وذلك بمنطقة الأزهري جنوب الخرطوم، وردعته محكمة النظام العام صباح أمس (الأحد) بالسجن سنة وشهر والجلد (40) جلدة وغرمته عشرة ألاف جنيه.)
*المجهر - الاثنين -30- اكتوبر*
ويلاحظ في هذا الحكم أنه تجاوز حد ما نص عليه القانون الجنائي لسنة 1991 حين أضاف السجن لسنة وشهر ، بل وغرامة عشرة الاف جنيه والجلد 40 جلدة وهذه العقوبة في الواقع أذهلتني تماما . فالمادة 52 من القانون الجنائي تنص على الآتي: (الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة. 152- (1) من ياتي فى مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معاً . (2) يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او عرف البلد الذي يقع فيه الفعل .). ولم تتعرض أبدا للسجن. بل تم الاستناد بالتأكيد لقانون النظام العام. قبل عشر سنوات تقريبا كتبت مقالا عن شبهة عدم دستورية الغرامات الموقعة في القانون لأنها غير محددة ، وعدم تحديد الجرعة العقابية التي تمس الذمة المالية للمتهم يعتبر غررا بالمواطن حيث لا يدرك ما قد يتعرض له من عقاب فضلا عن عدم المساواة امام القانون ناهيك عن منح القضاء سلطات تشريعية واسعة بهذا الشكل بحيث يستطيع انشاء عقوبات غير منطقية ولا تناسب الجريمة المقترفة ، فتحديد الجرعة العقابية يجب أن يخضع لدراسة مسبقة وعلى الاقل بمشاركة من علماء مختصين بحيث لا يتم ارهاق متهم بغارمة مستحيلة وان يتم وضع الغرامة بين حدين أدنى واقصى مراعاة لتفريد العقاب..لكن وفقا للقانون الجنائي فان المحكمة تستطيع أن تفرض غرامات غير معقولة كما حدث في هذا الحكم رغم ان المادة 34 تنص على الآتي: 34-(1) تقدر المحكمة الغرامة بالنظر الى طبيعة الجريمة المرتكبة وقدر الكسب غير المشروع فيها ودرجة مشاركة الجاني وحالته المالية. فهل مجرد ارتداء شاب ملابس نسائية يتناسب وفرض سجن اكثر من سنة كاملة وجلد وايضا غرامة عشرة الاف جنيه؟؟؟ هل هذه غرامة معقولة، بل هل السجن لمدة سنة عقوبة معقولة؟؟؟ لاحظ ان المادة جعلت من الحالة المادية للمدان معيارا للغرامة أي أن المحكمة لا تكتفي فقط بتناسب الجريمة مع الغرامة بل تحرض على سرقة من يملك المال لزيادة خزينة الدولة من وارد الغرامات . ومع ذلك فما يحدث في المحاكم العادية من هذه السرقة يحصل عكسه من خلال محاكم النظام العام حيث تقوم هذه الأخيرة بسرقة أموال الفقراء كهذا الشخص الذي يحاول جذب الزبائن عبر بيع شاي رأسماله لا يتجاوز مائة جنيه.. وبالتأكيد عندما لا يتمكن من دفع الغرامة فما عليه الا تحمل المزيد من سنوات السجن. وهكذا فكل مجهودهاته لاعالة اسرته بمافي ذلك ارتداء ازياء نسائية لجذب الزبائن لم تذهب ادراج الرياح فحسب بل الآن ربما تتحول زوجته او اخته او امه الى عاهرة لتتمكن من توفير مبلغ الغرامة . وهكذا لا يقوم القانون بردع الجناة بل يؤدي الى استيلاد مزيد من الجرائم ولا يؤدي الى ضبط الاخلاق العامة بقدر ما يؤدي الى افساد الاخلاق العامة ... ناهيك عن افقار المواطنين ..وظلمهم. وبالعودة للقضية التي طبق فيها قانون النظام العام نجد أن الصحيفة اعتبرت أن هذه العقوبات رادعة ، في الواقع ان تطبيق ثلاث عقوبات في حدها الاقصى لا يعتبر رادعا عن الجريمة بل يعتبر ظالما ، ولو صح ان العقوبات التي تتجاوز ما يناسب الجريمة رادعة لكانت عقوبات القرون الوسطى سارية حتى اليوم..كتعذيب المحكوم عليه بكماشات تقطع حلمتي صدره واخرة تخصيه وثالثة بغرس سهام مسمومة في سائر جسده قبل قطع رأسه في احسن الاحوال او حرقه حيا (انظر:ميشيل فوكو-المعاقبة والمراقبة) . إن العديد من الناس اشتكوا من محاكم النظام العام ومن هذا القانون ؛ المدهش في الأمر ليس المحاكمات الايجازية التي لا تسمح للمتهم بمعرفة الجريمة ولا الدفاع عن نفسه تماما كرواية المحاكمة لكافكا ، بل المدهش حقا أن هذه المحاكم نشأت تحت مظلة السلطة القضائية وتعمل تحت سمعها وبصرها ، والسلطة القضائية يترأسها علماء قانون أجلاء ومن جهابذة الفكر القانوني ، ومن اللذين لا يحتاجون للمناصب ولا الوظائف ولا الأموال وبالتالي لا يخشون السلطة التنفيذية أي الحكومة ، ورغم هذا كله فهم لا يحركون ساكنا لايقاف هذه المهزلة التي لا تعبر عن العدالة بل عن الظلم كملهاة لم يكتب مثلها اسخيليوس او ارثر ميلر او البير كامي من قبل. لا أعرف كيف لا يتحرك مولانا حيدر لوقف هذه المهزلة وكيف لا يشارك السلطة التشريعية في ضرورة الغاء هذه المحاكم بالقانون والغاء قانونها المتعارض مع القانون الجنائي لسنة 1991 بحيث يستطيع القاضي توقيع عقوبة لم ترد في هذا الأخير مع العلم أنه لا يمكن (في المسائل الجنائية) تطبيق قاعدة أن الخاص يقيد العام الا بنص كما أن القانون الولائي لا يمكن أن يصادر على القانون الفدرالي . بل ولا يجوز لأي قانون ولائي او فدرالي أن يخالف الدستور بأي حال من الاحوال. كثير من المحامين بح صوتهم وهم ينادون بالاصلاح وايضا بعض القضاة بدون ذكر اسماء ،؛ ولكن لا حياة لمن تنادي. فالقوانين تخالف ابسط مبادئ العدالة الجنائية ، والمحاكم تفتقر لأدنى مبادئ المحاكمة العادلة ، والقوانين الجنائية تفتقر لأدنى مبادئ الوضوح التي يستلزمها مبدأ المشروعية ، وسمك لبن تمر هندي....
ارسى المستعمر نظاما قانونياً جيداً.. لكن الانظمة المتعاقبة على البلد لم تعمل على تطوير هذا النظام القانوني الشامل.. فاصبحت الكثير من القوانين والممارسات لا تتفق مع هذا العصر.. وما استحدثت او اضيفت من قوانين لم تراعى الاساس او الارث القانوني الموجود.. سيما ما ظهر من قوانين في عهد الانقاذ.. فاصبح الحال يغني عن السؤال.. نظام قضائي منهار وقوانين متضاربة ليس مع بعضها البعض فحسب فنصوص القانون الواحد تتضارب...وممارسات الاجهزة العدلية تقوض القوانين ذاتها.
عشان كده بقيت من دعاة الدكتورة المرة ظهرت في لقاء صحفي سري من داخل مستشفى المجانين انها بتدعو لعودة الاستعمار.. لانه نحن لسه ما اتمدنا ولم نبلغ الرشد حتى نحكم انفسنا.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست